 |
در جامعه ما حكم <اعدام> براي روزنامه خيلي راحت و سريع صادر شده و خيلي راحتتر و سريعتر هم دايره اجراي احكام، آن را اجرا ميكنند. هيچكس مدعي آن نيست كه مطبوعات ما عاري از خبط و خطا هستند. هيچكس نميتواند مدعي شود كه نويسندگان مطبوعات ما عاري از اغراض، اميال و احساسات فردي، جانبدارانه، خطي و جناحي ميباشند
اگر روزنامه را به انسان تشبيه كنيم، در آن صورت همانطور كه بالاترين مجازات براي يك انسان خاطي اعدام ميباشد، براي يك روزنامه بالاترين مجازات يا <اعدام> آن، حكم به بسته شدن است. در جوامع توسعهيافته حكم به بستن يا توقيف يك روزنامه امري كمسابقه، اگر نگفته باشيم بيسابقه است.
نه اينكه مطبوعات در آن جوامع <نوشته> باشند. خير، عليه آنان هم به كرات شكايت صورت ميگيرد و در بسياري از موارد هم محكوم ميشوند اما مجازات <اعدام> برايشان كمتر صادر ميشود و نوعا محكوم به پرداخت جريمه مالي يا پرداخت مبالغي به سازمانهاي خيريه به انتخاب شاكي و مواردي از اين دست ميشوند.
اما در جامعه ما حكم <اعدام> براي روزنامه خيلي راحت و سريع صادر شده و خيلي راحتتر و سريعتر هم دايره اجراي احكام، آن را اجرا ميكنند. هيچكس مدعي آن نيست كه مطبوعات ما عاري از خبط و خطا هستند. هيچكس نميتواند مدعي شود كه نويسندگان مطبوعات ما عاري از اغراض، اميال و احساسات فردي، جانبدارانه، خطي و جناحي ميباشند. البته جملگي اصحاب مطبوعاتي ما خود را مستقل، متعهد، بيطرف و... ميدانند اما واقعيت آن است كه آنان نه روبات هستند و نه در خلا زندگي ميكنند.
اصحاب رسانه هم مثل مابقي اعضاي جامعه عواطف و احساسات دارند، طرفدار اين جريان و منكر آن يكي بوده و بدون ترديد از بعضي بيشتر جانبداري ميكنند و از بعضي كمتر. خبط و خطا برخي را كمتر ميبينند و لغزش و خطاي برخي ديگر را زير ذرهبين ميبرند.
دوست دارند دگرانديش، مستقل، راديكال، روشنفكر، مدرن و... تلقي شوند. هيچكس نميتواند منكر اينها شود. منتها پرسش اساسي آن است كه خبط و خطاها، لغزشها، سهلانگاريها، تحريفها و غيره چقدر از روي بيمبالاتي و چقدر با جهتگيري سياسي و قصد و غرض قبلي بوده؟ آيا بايد هر خبط و خطاي مطبوعات را از روي قصد و غرض بدانيم؟
در بسياري موارد متاسفانه اينگونه است و در نتيجه به سروقت اشد مجازات كه <اعدام> باشد ميرويم. در بسياري از موارد روزنامه بسته ميشود تا مراحل دقيقتر دادرسي صورت گيرد. حكايت بستهشدن مجدد <همميهن> به نظر ميرسد كه اينگونه بوده. همميهن در سال 1379 بسته ميشود و چند هفته قبل پس از قريب به شش سال حكم به انتشار مجدد مييابد.
به دنبال اين حكم گروهي خبرنگار، روزنامهنگار و نويسنده دور هم جمع ميشوند و با هزار اميد و آرزو همميهن را انتشار ميدهند اما هنوز قطار از ايستگاه خارج نشده، باز توقيف ميشود. تصور بسياري بر آن بود كه همميهن مطلبي يا مطالبي نوشته كه باعث صدور دستور توقيف ميشود اما پس از توضيحات مسوولان محترم قضايي معلوم ميشود كه علت بسته شدن بازميگردد به نحوه دادرسي و صدور حكم قضايي از سوي دادگاه كه گويا به لحاظ حقوقي حكم داراي نواقص و ايراداتي بوده است.
آيا به راستي نميشد روند حقوقي به منظور اعاده دادرسي مجدد يا هر مكانيسم قضايي ديگري كه ضرورت دارد در خصوص پرونده قضايي مجددا صورت گيرد كه روزنامه بسته نميشد و در عين حال هم آن روند صورت ميگرفت؟ آيا آن خبط و خطاي حقوقي كه صورت گرفته و منجر به صدور حكم برائت همميهن از اتهامات وارده شده آنقدر جدي و سنگين بوده كه چارهاي نبود الا آنكه روزنامه تعطيل شود؟
اشكال اساسي كه اين نوع فضا براي مطبوعاتي كه تلاش ميكنند مستقل مانده و در عين حال به رسالت مطبوعاتي خود نيز عمل نمايند به وجود ميآورد آن است كه آنان را همواره در يك فضاي آكنده از بيم و اميد و هراس و دلهره نگه ميدارد.
اين فضا سبب ميشود تا اصحاب مطبوعات دچار خودسانسوري شوند و از ترس بسته نشدن، بسياري از مطالب را چاپ نكنند. مطالبي كه ايبسا اگر هم منتشر ميشد لزوما باعث واكنش مسوولان نميشد.
شايد برخي از اين فضا استقبال هم نمايند و خوشحال شوند كه مطبوعات سر جايشان بنشينند اما واقعيت تلخ آن است كه چنين روندي اگرچه اهل قلم را محتاط و محافظهكار مينمايد، اما در مقابل جسارت نقد و انديشه و تفكر انتقادي را هم از آنان ميگيرد. حكايت چنين مطبوعاتي ميشود حكايت دانشآموزي كه از ترس نوشتن غلط هرگز ديكته ننويسد. دانشآموزي كه هيچوقت ديكته ننويسد تا غلط ننوشته و صفر نگيرد، در مقابل هيچ وقت هم چيزي ياد نخواهد گرفت.
منبع : اعتماد ملی