دادگاه شهرستان (TGI) پاریس، روز دوشنبه 29 اکتبر حکمی به نفع مسؤولان مرکز ویکیپدیا، مالک دائره المعارف اینترنتی ویکیپدیا، صادر کرد. این سازمان غیرانتفاعی که در فلوریدا مستقر است، برای نخستین بار توسط سه شخص حقیقی به اتهام «آسیب به زندگی خصوصی» و «نشر اکاذیب» مورد تعقیب قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل « فردا» و به نقل از لوموند، ادعای شکات مبنی بر افشای علائق جنسی آنها در مقاله ای از این دائره المعارف گروهی و مطالبه خسارت 68000 یورویی آنها رد شد. قضات فرانسه نظر دادند که به رغم ظاهر ویکیپدیا، آن یک اثر دارای سر دبیر نیست. بنابر این تفسیر، این سایت صرفا فضائی فنی را در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد.

 این دائره المعارف همانگونه که بنیان گذاران اصلی آن در نظر داشتند، در حقیقت به طور رایگان ساخته شده است و توسط هر کاربر اینترنتی که مایل باشد، نگارش و اصلاح می شود.

 لیونل تومیر، مدیر یکی از مجلات اینترنتی تخصصی حقوقی می گوید: «قاضی این پرونده عقیده دارد از آنجا که این مرکز، هیچ نظارتی بر محتوای مقالات ندارد، نباید مسؤولیت های نشریات با سردبیر را بر عهده گیرد».

"غیرقانونی بودن بارز"

مرکز ویکیپدیا که به عنوان یک فضا دهنده در نظر گرفته می شود، در فرانسه مشمول "قانون امنیت اقتصاد عددی" (LCEN) است که در 21 ژوئن 2004 به تصویب رسید.

آقای تومیر می گوید : «یک فضا دهنده، در وهله اول ملزم به نظارت بر کلیه محتواهایی که می پذیرد نیست. ولی باید از طریق روندی که در قانون LCEN پیش بینی شده است، وجود محتوای غیرقانونی را به آن اطلاع داد. این کار با نامه سفارشی به همراه رسید وصول، مواد قانونی مورد استناد به همراه توصیف و آدرس دقیق آن مطلب انجام می گیرد». او در ادامه می افزاید : «این تنها در جایی است که یک محتوا، آشکارا غیرقانونی باشد، یعنی با محتوای کودک آزاری یا نژادپرستانه، که در اینگونه موارد فضا دهنده باید بدون معطلی آن را پاک کند».

ولی نشر اکاذیب و آسیب به زندگی خصوصی و همچنین نقض حق پدیدآورنده به ندرت وصف «غیرقانونی بودن بارز» را به خود می گیرد. در این حال قاضی است که باید حکم به حذف یا حفظ محتواهای مورد اعتراض را صادر کند.

دادگاه شهرستان پاریس به "غیرقانونی بودن آشکار" یا عدم آن حکم نمی دهد. پیشتر این سه شاکی طی دو نوبت وجود این محتویات را به مرکز ویکیپدیا اعلام کرده بودند ولی این سازمان به درخواست آنها توجهی نکرده بود. با این همه، قاضی پرونده عقیده دارد که قواعد قانونی LCEN چنین وظیفه ای را برای فضا دهنده پیش بینی نکرده است.

یک تصمیم مهم