ایرنا: با ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ‪۱۳۸۷‬كل كشور، تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد.

هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ‪ ۸۷‬و در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت معلمان حق التدريس قرارداد كار معين را ممنوع كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،هيات وزيران در جلسه ‪۲۶‬اسفندماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (‪۱۱۷)‬قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (‪ (۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.

بر اساس بند (‪ (۴‬ضوابط اجرايي بودجه ‪ ۸۷‬كل كشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸‬در شهر تهران حداقل به ميزان ‪ ۴۵‬درصد و در كلان شهرها حداقل ‪ ۲۵‬درصد نسبت به سال تحصيلي ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۷‬كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل ‪ ۱۵‬درصد نسبت به سال تحصيلي ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۷‬كاهش يابد.

بر اساس اين ابلاغيه، در اجراي ماده ‪ ۳۲‬قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است.

همچنين بر اساس بند ‪ ۷‬ضوابط اجرايي بودجه ‪ ۱۳۸۷‬به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل ‪ ۵‬درصد از فعاليت‌ها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قيمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند.

بر اساس بند ديگري از اين قانون، همچنين انعقاد قرارداد كليه دستگاه‌هاي اجرايي با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همين بند، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در سال ‪ ۱۳۸۷‬نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال ‪ ۱۳۸۶‬اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال ‪ ۱۳۸۶‬صرفا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.