ایرنا: عضو حقوقدان هيات منصفه گفت: تغيير وزيران وزارتخانه‌هايي كه قبلا وزرايشان تغيير كرده است، مشمول اصل ‪ ۱۳۶‬قانون اساسي نمي‌شود و لذا بركناري اخير وزير كشور هيچ تاثيري در حد نصاب هيات وزيران ندارد.

دكتر قدرت ا... رحماني با اشاره به اينكه تاكنون وزيران ‪ ۹‬وزارتخانه تغيير كرده‌اند و براي رسيدن به حد نصاب، بايد حداقل ‪ ۲‬وزير از وزارتخانه‌هايي كه تاكنون وزيرانشان تغيير نكرده اند، تغيير كنند تا حد نصاب لازم براي اخذ راي اعتماد مجدد حاصل شود، افزود: مطابق صريح اصل ‪ ۱۳۶‬قانون اساسي در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد شود، در حالي كه تغيير آقاي كردان كه خود به جاي آقاي پورمحمدي وزير كشور شده بود، تاثيري در حد نصاب مذكور ندارد.

به عبارت ديگر چنانچه وزيران هر يك از ‪ ۹‬وزارتخانه‌اي كه قبلا تغيير كرده اند، مجددا تغيير كنند - نظير آنچه در مورد وزارت كشور اتفاق افتاد - تاثيري در حد نصاب مورد نظر قانون اساسي نخواهد داشت.

وي تاكيد كرد: با دقت در مفاد اصل ‪ ۱۳۶‬معلوم مي‌شود كه وزيران ‪۹‬ وزارتخانه‌اي كه تغيير كرده اند(تعاون، صنايع، رفاه، كشور، اقتصاد و دارايي، دادگستري، آموزش و پرورش، نفت و راه و ترابري) هرچند بار ديگر كه هم تغيير كنند، دولت به مرز حد نصاف نزديك نمي‌شود، بلكه فقط با تغيير ‪۲‬ وزير از وزيران ‪ ۱۲‬وزارتخانه‌اي كه دست نخورده باقي مانده اند، حد نصاف مذكور در قانون اساسي حاصل خواهد شد و در آن صورت دولت مكلف به تقاضاي راي اعتماد مجدد مي‌شود