نيازمنديها
اتاق شیشه‌ای خبر
سایتی برای زنان و دختران ایران
اقتصاد ایران و آن سوی ایران
سایت خبری تحلیلی
كدخبر: ۸۶۲۱۹
تاريخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۷:۵۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اقدامات خصمانه ادامه دارد؛
رای دادگاه عالی اروپا در مورد بانک ملی ایران
با وجود این اقدام خصمانه، بانک ملی ایران قادر خواهد بود تا اعتراض خود را به دیوان عدالت اروپا تسلیم نماید.این دادگاه مدعی شده است که دلیل این تصمیم، «حفظ امنیت و صلح بین‌المللی» است!
دادگاه عالی اروپا در ادامه اقدمات ضد ایرانی اروپائیان، تصمیم سال گذشته اتحادیه اروپا مبنی بر انسداد دارایی‌های بانک ملی ایران در لندن را مورد تأیید قرار داد.

به گزارش «فردا» از بی بی سی، بنابر حکم این دادگاه، ادامه فعالیت بانک ملی ایران با ممانعت روبرو خواهد شد.

این دادگاه مدعی شده است که دلیل این تصمیم، «حفظ امنیت و صلح بین‌المللی» است!

حکم این دادگاه، در پی تقاضای بانک ملی ایران جهت ابطال حکم اتحادیه اروپا صادر شده است؛ این بانک ایرانی ضمن تصریح بر غیرقانونی بودن حکم اولیه اتحادیه اروپا، آورده بود:« این حکم با واقعیت تناسب ندارد.»

با وجود این اقدام خصمانه، بانک ملی ایران قادر خواهد بود تا اعتراض خود را به دیوان عدالت اروپا تسلیم نماید.

اتحادیه اروپا در تیرماه سال گذشته تصمیم گرفت تا با استناد به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، محدودیت هایی را به شرکت های ایرانی جهت فشار بر ایران اعمال نماید.

بنابر تصمیم این اتحادیه، شعب بزرگترین بانک ایران در لندن، هامبورک و پاریس متوقف می شود.

گفتنی است که پیشتر نیز بانک ملی با تأکید بر اینکه تحت نظارت نهادهای مالی بریتانیا فعالیت می‌کند از دادگاه عالی لندن خواست تا این بانک را از تحریم های اتحادیه اروپا مستثنی کند.

اما دادگاه عالی لندن در تیرماه سال گذشته در خواست بانک ملی شعبه لندن را رد و اعلام کرد که شکایت علیه این تحریم‌ها می‌بایست در دادگاه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.

قابل توجه است که آمریکا و اروپائیان معتقد بودند تحریم بانک ملی ایران، پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواهد بود؛ در حالی که تا کنون بارها ثابت شده که این کشورها در محاسبات خود در مورد تحریم ها اشتباه نموده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود تا این دادگاه، استقلال خود را حفظ کرده و از سیاسی کاری در گزند بماند.

خاوري در مورد تحريم بانك ملي و مصادره برخي اموال اين بانك اظهار داشته بود:«بحث تحريم ، از منطق حقوقي و قانوني برخوردار نيست چرا كه عملكرد بانك ملي كاملا شفاف است.»

وی در خردادماه نیز اظهار داشته بود که در صورت سیاسی نبودن این موضوع، تحریم باید رفع شود.

تیرماه سال گذشته نیز حجت الاسلام غلامعلی دری نجف آبادی در این رابطه اظهار نظر نموده بود.

دادستان کل کشور در نشست صبحانه خود با اتاق بازرگانی تهرانشرایط داخلی و بین المللی را در وضعیت اقتصادی کشور موثر دانست و با ا شاره به تحریم های اقتصادی گفت: «تحریم بانک ملی نیز قوزبالاقوز شد.»
نام:
ايميل:
* نظر: