چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها پی در پی اصلاح می شود؟

حال جای سوال است که روزنامه دولت که بنا به وظیفه ذاتی‌اش می‌بایست برای قطع دست مفسدان اقتصادی از بیت المال پیشگام و پیشرو باشد چرا تلاش دارد تا این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را به یک تخلف ساده تقلیل دهد؟ این یادداشت‌های سریالی روزنامه دولت برای کمرنگ کردن ابعاد فساد اقتصادی، بر این تحلیل صحه می‌گذارد که در حقیقت جریان انحرافی نیروی پشتیبانی و لجستیکی و نفع برنده اصلی از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بوده است...

قطعا با چنین تاخیری، بودجه سال ۹۱ هم چند دوازدهمی تصویب می‌شود. اینگونه تصویب هم عملا کشور را با مشکلات اقتصادی خاص خود روبرو خواهد کرد.صورت تصویب بودجه دو دوازدهمی، هزینه‌های دو ماه به دولت داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند حقوق کارمندان را پرداخت و دیگر کارهای اقتصادی خود را سر و سامان دهند اما در عین حال هیچ یک از نهاد‌ها و ادارجات‌ها برای پروژه‌های اجرایی خود هیچ برنامه‌ای ندارند و بلانکلیف می‌مانند.

دولت با افزایش نرخ ارز و تشدید سوداگری یک جریان، درآمد ریالی غیرقابل تصوری برای خود ایجاد می‌کند که خارج از محاسبات و نظارت است... تناقضات دولت در اقتصاد، انحراف جدی از شعار «عدالت» است که از سوی دولت مطرح شد و جزو مطالبات اصلی مردم بود. اما در عمل اتخاذ این سیاست‌ها و تصمیمات، مصادیقی از فساد مالی و افزایش فقر را به دنبال داشته است....این اختلاس ریشه در ضعف درایت، مدیریت کلان اقتصادی و مالی دارد و مهم‌تر از آن ضعف نظارت و کنترل قوه مجریه را در بر دارد.

هرچند اعلام ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی در اواخر هفته گذشته تا حدودی از التهاب بازار ارز و طلا در کشور کاست و قیمت ها را کاهش داد اما واقعیت آن است که با گذشت چند روز از اجرای این سیاست وضعیت دلار تک نرخی همچنان مبهم است و برخی عناصر سودجو در بازار ارز همچنان راه خود را ادامه می دهد. در این میان نه تنها ارز با نرخ های متفاوت عرضه می شود بلکه برخی صرافی‌های مجاز نیز عملا از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نکرده‌ و تنها نرخ‌ها را در تابلو تغییر داده‌اند؛ ولی خرید و فروشی با این نرخ‌ها انجام نمی‌دهند.

نرخ رشد اقتصادی سالهای 1384 الی 1389 به ترتیب برابر 5.7، 6.2، 6.9، 5.، 3.5 و 5.5 درصد بوده است. این در حالی است که در ابتدای سال 1384 نقدینگی 68.5 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی در حال حاضر ، رشدی معادل 411 درصد برای نقدینگی رخ داده است. درواقع هیچ تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

باید روند اقتصاد را به سمت بهبود هدایت کنیم نه به نفع یک عده خاص.برای این کار هم باید برنامه مشخص داشته باشیم و فقرا را به سمت فعالیت های اقتصادی جذب کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد را ویران کرده اند و به طبقات فقیر تنها پول می دهند که سرشان گرم شود و سکوت کنند. برخلاف رویکردهای سیاسی داخلی که اقتدار بین المللی را سبب شده است در سیاست های اقتصادی از خارج دستور می گیریم و نتیجه آن عدم رشد اقتصادی است.

حال که عدم وجود کار‌شناسان اقتصادی در دولت، بازار سکه و ارز را اینگونه دستخوش تلاطم کرده کرده، دولت هم روزه سکوت گرفته و هیچ عکس العملی در اینباره از خود نشان نمی‌دهد... بهمنی:تا 48 ساعت آینده ارز تک نرخی می شود و به هر میزان برای مصارف مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این تصمیم دیگر نیازی نیست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهیه کنند مگر آنکه بخواهند ارز را ذخیره کنند و دولت برای ذخیره کردن ارز نمی دهد.

در مروری تجربی بر کارنامه این مجلس، آنچه بیش از هر چیز از نقاط مثبت و منفی آن به ذهن می رسد آن باشد که مجلس هشتم مجلسی بود که طرح های بزرگ اقتصادی را به تصویب رساند اما تیغ بزرگ ترین جراحی اقتصادی کشور را در دستان دولت گذارد و در عین حال کوشید تا در برابر بی انضباطی های مالی دستگاه های اجرایی سدی محکم بنا کند. اما در بعد نظارتی، آن چنان که شایسته این طرح های اقتصادی بود موفق عمل نکرد و از خود قاطعیت نشان نداد.

عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی شرایط نابسامان بازار ارز و سکه را نتیجه قانون‌گریزی‌ها و ضعف‌های مدیریتی در بدنه دولت دانست و تاکید کرد: آقایان اگر نمی توانند این وضعیت را سروسامان بدهند به ضعف و ناکارآمدی خود اعتراف کنند نه اینکه تنها تماشاچی باشند و بهانه بیاورند.

دولت چشم‌هایش را به سوی واقعیت بسته، با تورم بالا چه کسی پول‌هایش را برای ۱۲ درصد سود به بانک می‌برد؟ همه به سوی بازار سکه و دلار و مسکن روانه می‌شوند. این روز‌ها واقعا در حق مردم بی‌انصافی می‌شود، صبح که بیدار می‌شوند می‌بینند دارایی‌هایشان کاهش پیدا کرده، مدیریت دولت نه برای خودش مفید است و نه برای ملت...احمدی‌نژاد پیش از این هم خواهان کاهش نرخ سود بانکی بود، امروز گمان می‌کند که اگر مصوبه شورای پول و اعتبار را امضا و ابلاغ کند، از گفته خود کوتاه آمده، گویی ایشان فراموش کرده‌اند از بسیاری از گفته‌های خود کوتاه آمده‌اند.

حتی اگر واسطه ها از ناحیه دولت باشند و این پول دقیقا به جیب دولت برود پاسخ من این است که هیچ مدیر عاقلی منفعت یک درصدی را به خسارت صددرصدی ترجیح نمی دهد. چرا که منفعت ناشی از افزایش قیمت ارز، سود اندکی در برابر خسارتی است که از این ناحیه به دولت وارد می شود. حیثیت دولت رفته است، کدام عاقل چنین معامله ای می کند؟ درآمد کسب شده از این راه نسبت به درآمد های دولت به میزانی نیست که دردی را دوا کند.

این نوع مدیریت شعار گونه تاکنون دستاوردی جز تضعیف اقتصاد ملی نداشته است و در کمتر از ۳۰ روز بیش از ۳۰ درصد از ارزش پول ملی ایران کاسته شده است. به طور مشخص دلیل این امر حتی برای کسانی که از علم اقتصاد سررشته‌ای ندارند واضح است و عجیب آن است که برای مدیران اقتصادی ما هنور مکشوف نشده است!

لایحه بودجه، مهم‌ترین برنامه مالی کشور در طول سال است، تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب ایجاد مشکلات سلسله وار در سیستم مالی و برنامه ریزی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و نوعی برنامه اقتصادی کشور دچار بی‌نظمی می‌شود. نهایی شدن بودجه کشور نیازمند زمانی مناسب است که با تاخیر در ارائه بودجه این زمان و نظم از دست می‌رود و به ناچار یک نوع بی‌نظمی مالی و برنامه‌ای در کشور پدید می‌آید و در برخی موارد به جای اینکه اجرای لایحه بودجه از اول فروردین آغاز شود از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود که این موضوع اصلا به مصلحت نظام نیست.

ساسی ترین مساله ای که باید در اساسنامه جدید حل شود تعیین وتکلیف نقش شرکت ملی نفت است. اما با گذشت 24 سال این امر هنوز محقق نشده است.دليل عمده تمايل نداشتن دولت‌ها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، با باز بودن دست شركت نفت و در راس آن دولت در برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت برای کسری های بودجه‌ای و تامین اعتبار برخی از اقلام وارداتی آن هم بدون هیچگونه نظارتی گره خورده است.

مجلس در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 این تکلیف را برای دولت مشخص کرده است که قیمت حامل های انرژی تا سقف 20 درصد افزایش یابد. در مصوبه اخیر مجلس هم بار دیگر این موضوع تاکید و به دولت یادآوری شد اگر دولت به دنبال افزایش قیمت حامل ها است باید به نسبت 10 ماه افزایش قیمت داشته باشد نه اینکه به یکباره با افزایش بالای حامل‌ها، شکی دوباره به اقتصاد کشور وارد کند.هدفمند کردن یارانه ها از مهمترین و بهترین مصوباتی است که حتی با تاخیر نیز اجرا شد. اما نکته مهم این است که مدیریت و نحوه اجرای غلط این قانون از سوی دولت فعلی موجب شد اثرات مثبت این قانون دیده نشود.