مسئولیت سیاست های غلط را گردن بازار نیاندازیم

موضوع افزایش قیمت ها یکی از مهمترین موضوعاتی است که همواره هم از طرف رسانه ها و هم از جانب مسئولان و افکار عمومی مورد توجه بوده است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» از چند هفته پیش و با جدی تر شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت برخی اقلام و کالاهای مصرفی در بازار افزایش یافته که برای آن دلایلی مختلفی را می توان بر شمرد.

با وجود دلایل متفاوتی که برای افزایش این قیمت ها- تاثیرات روانی طرح هدفمند کردن یارانه ها یا همان تورم روانی و انتظاری، بالا و پائین شدن قیمت برخی اقلام بواسطه ماهیت بازارو کیفیت عرضه و تقاضا، سیاست های غلط اقتصادی دولت، تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، تاثیرات بازارهای خارجی بر بازار داخلی، سوء استفاده برخی از شرایط خاص و احتکار و گران فروشی و.. - می توان شمرد، به نظر می رسد مسئولان دولتی بیشتر تمرکز خود را متوجه همان سوء استفاده کنندگان و محتکران و گران فروش ها کرده اند. اخیرا معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که طرح نظارتی هدفمندی یارانه ها با استفاده از 10 هزار نیروی آموزش دیده از روز شنبه در سراسر کشور شروع شده که این نیروها قرار است با هر گونه گران فروشی به بهانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به شدت برخورد کنند. جواد تقوی همچنین اعلام کرده که شماره 124 برای شکایات مردمی از گران فروشی در نقاط مختلف کشور آماده است و مدت زمان حضور بازرسان به محل گزارش شده در تهران 30 دقیقه و در شهرستان 15 دقیقه خواهد بود. این مقام مسئول در وزارت بازرگانی در حالی تاکید کرده که در حال حاضر هر گونه افزایش قیمتی متوقف شده که محمد علی ضیغمی معاون وزیر بازرگانی تصریح کرده برخی از کالاها چون تابع شرایط روز هستند، ممکن است نوسان قیمت داشته باشند و به همین دلیل ما در این گونه کالاها شرایط تثبیتی به عنوان اینکه هیچ تغییر قیمتی نداشته باشیم را انتظار نداریم. اینکه مسئولان وزارت بازرگانی تمهیداتی را برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده برخی محتکران از شرایط خاص دیده اند، اقدامی است به جا و پسندیده. اما اینکه همه افزایش قیمت ها و نا بسامانی های بازار به گردن بازاری ها و مغازه دارها بیافتد، نه عقلانی است و نه به مصلحت عمومی. همان گونه که اشاره شد در میان دلایل مختلفی که برای افزایش قیمت ها وجود دارد یکی هم مربوط به سوء استفاده کنندگان بازاری است. اما اینکه همه مسئولیت ها و قصورها را به گردن بازار و عوامل فعال در آن بیاندازیم راه به جایی نمی برد. بی شک در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دولت نیازمند همکاری همه قشرها و صنف ها است و تا این همکاری برقرار نشود قانون مذکور به خوبی محقق نخواهد شد و به اهداف تعین شده نیز نخواهد رسید. بازاری ها و صنف های مختلف فعال در آن همانند سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی نه مصون از خطا و اشتباه هستند و نه دشمن مردم و محتکر و گران فروش. نقش بازار و جایگاه آن در تحولات سیاسی اجتماعی ایران مشخص است . در همان بازاری که پشتیبان نهضت مشروطه و ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی بود، به هر حال افراد و تجاری هم بودند که منفعت شخصی خود را به هر چیز دیگر ترجیح می دادند و همه هم و غمشان احتکار بود و گران فروشی و فرار از مالیات و قانون و ... با این وصف در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست های غیر کارشناسی شده دولت در حوزه اقتصاد خود یکی از عوامل اساسی برخی مشکلات اقتصادی همچون بیکاری وتورم است، انگشت اتهام و توجه های عمومی به سمت بازار و فعالان بازاری نشانه می رود. با توجه به نقش و تاثیر غیر قابل انکار بازار و بازاریان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، شایسته تر آن است که مسئولان دولتی نگاه بدبینانه خود نسبت به این بخش اقتصادی کشور را ترمیم و تعدیل کنند. همکاری بازار در اجرای هدفمند کردن یارانه ها زمانی محقق می شود که آنها از جانب دولت مورد احترام باشند و مورد اعتماد. در شرایطی که قرار باشد همه تقصیرها و کوتاهی ها و سیاست های اقتصادی غلط دولت، به نام چند گران فروش بازاری پوشانده شود مسلما نه دولت در تنظیم بازار که خیلی راغب به دخالت در آن است موفق خواهد بود و نه اعتماد بازاری ها را به خود جلب خواهد کرد. در همین ارتباط محمد شریعتمداری که خود هشت سال وزیر بازرگانی بوده از این انداختن تقصیرها به گردن بازاری ها و گران فروشان تعبیر به یک «سوء تفاهم تاریخی» کرده و در گفتگویی بیان داشته است: ... واقعیت این است که بازاریان مقصر گرانی و تورم نیستند و این سیاست های اقتصادی است که بازار را اسیر این توطئه می کند. او افزوده است: زمانی می توان بازار را متهم جلوه داد که بازاری گران فروشی کند نه اینکه گناه سیاست های غلط اقتصادی را متوجه بازار دانست. در 100 سال گذشته بارها بازار را به همین چوب ها نواخته اند و گناه سیاست های نادرست اقتصادی را به گردن بازاریان انداخته اند. این سوء تفاهم ریشه در تاریخ دارد و از سال ها پیش بوجود آمده و تشدید شده است.