خطر در کمین صندوق توسعه ملی

مشرق: در حالی که قرار بود حساب ذخیره ارزی به عنوان کمکی برای تولید استفاده شود، اما بنا به گفته مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، از این حساب به عنوان قلک دولت استفاده شد و هیچ وقت هم حساب و کتاب مشخصی از نحوه استفاده منابع این حساب ارائه نشد. با تاسیس صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن، این امید می رفت که منابع ارزی این صندوق فقط برای ارائه تسهیلات به تولید استفاده شود، اما در همان بدو تاسیس، رییس جمهور اصلاحی در اساسنامه صندوق را خواستار شد که بر مبنای آن دولت اجازه می یافت 20 درصد منابع صندوق را به صورت ریالی برای حمایت از طرح های کشاورزی استفاده کند. این موضوع بالاخره به تصویب مجلس رسید و نتیجه این شد که در سال گذشته معادل ریالی 1.3 میلیارد دلار از منابع صندوق برای حمایت از طرح های بخش کشاورزی اختصاص یافت، اما ظاهرا این روش به مذاق رییس جمهور خوش آمده و برای افزایش آن نقشه دارد. احمدی نژاد در جریان دیدار نوروزی با نمایندگان مجلس، اعلام کرد که از زمان تاسیس صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است. او اما این را هم گفت که "دولت آمادگی دارد با همکاری مجلس، نصف این میزان پول را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد." به گفته رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز هست، "در حال حاضر 150 هزار مهندس کشاورزی وجود دارد که از بین آنها 120 هزار نفر بیکار هستند و می‌توان با توسعه بخش کشاورزی بسیاری از این مهندسین را در رشته خود جذب کار کرد." احمدی نژاد یک بار مجلس را در تخصیص 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی محک زده و از آن نتیجه مثبت گرفته و در این فکر است که این رقم را به 50 درصد افزایش بدهد، اما این در واقع زنگ خطری برای منابع صندوق توسعه ملی است. در حال حاضر منابعی که به صورت ارزی از این صندوق تخصیص می یابد، به صورت ارزی هم بازگردانده می شود، اما درباره منابعی که به صورت ریالی تخصیص می یابد، این رویه رعایت نمی شود و بازپرداخت به صورت ریالی است. نوسان های اخیر قیمت ارز نشان داد که بازپرداخت ریالی منابع قطعا به کاهش سرمایه صندوق می انجامد و این کار حتی مورد انتقاد مدیران صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفت. با وجود این که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز از تخصیص منابع صندوق به صورت ریالی انتقاد کرده و این روش را به ضرر صندوق می داند، با این وجود رییس جمهور پیشنهاد افزایش سهم ریالی را مطرح کرده است. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که حتی در صورت برداشت منابع صندوق به صورت ریالی، همان سرنوشت بنگاه های زودبازده برای طرح هایی که از این صندوق تسهیلات دریافت می کنند نیز متصور باشد و بازگشت سرمایه به مشکل بربخورد. آنچه رییس جمهور پیشنهاد داده می تواند دست کم نیمی از منابع کنونی صندوق توسعه ملی را به مخاطره بیاندازد. ضمن این که نیمی از عمر دولت دهم گذشته و حدود دو سال بیشتر از دوره کاری این دولت و به تبع آن رییس جمهور که رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز هست، باقی نیست؛ بنابراین در این مدت ممکن است هر اتفاقی در صندوق رخ بدهد و بعد از دو سال هم مسوولان جدیدی در این سمت ها قرار بگیرند که به طور معمول درباره اتفاقات پیشین پاسخگو نخواهند بود. دولت هم اکنون منابع زیادی به جز صندوق توسعه ملی نیز در اختیار دارد که می تواند از طریق آنها به اشتغال مهندسان کشاورزی کمک کند، اما این پیشنهاد رییس جمهور نشان می دهد که او به صندوق توسعه ملی نیز همان نگاهی را دارد که به حساب ذخیره ارزی داشت؛ حسابی که به گفته خودش هم اکنون پولی ندارد. نمایندگان مجلس که پیشنهاد رییس جمهور در انتظار اعلان نظر آنهاست، باید به جد از تصویب این پیشنهاد رییس جمهور که قاعدتا در جریان تصویب لایجه بودجه مطرح خواهد شد خودداری کنند، چرا که با اجرای آن بدون تردید سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی دور از انتظار نخواهد بود.