از بیکاری و گرانی تا کاهش ارزش پول ملی/ ضرورت دنبال کردن طرح تحول اقتصادی
چالش دیگری که دولت آینده در حوزه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود فضای کسب و کار و تولید ملی است. این مسأله البته با نرخ ارز و قدرت پول ملی رابطه مستقیمی دارد، اما تولید ما به خودی خود نیز رو به رکود رفته است. سلب اطمینان از تولیدکنندگان در فضای صنعت و کشاورزی کشور رو به افزایش گذاشته است و دولت آتی باید در سریع‌ترین زمان بتواند این اطمینان را به فعالان این عرصه بازگرداند.
سرویس اقتصادی «فردا»: انتخابات امسال سرانجام به پایان رسید و بعد از تمام تبلیغات و کنش‌های انتخاباتی تا 24 خرداد، اکنون زمان آن رسیده است که دولت حسن روحانی آماده تشکیل شود. حسن روحانی در شرایطی آماده می‌شود تا سکان قوه مجریه را به دست گیرد که یکی از چالش‌های پیشِ روی دولت وی، مسائل اقتصادی است. فضای اقتصادی کشور در ابعاد مختلف خود دچار مشکلات جدی است و عملکرد دولت‌های اخیر در بهبود آن چندان مؤثر نبوده است. فشارهای اقتصادی متعددی بر زندگی مردم وارد می‌شود و به یقین اولویت نخست دولت آتی بهبود و رفع این فشارهای اقتصادی خواهد بود. 
یکی از چالش‌های اصلی دولت آتی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از فشارهای ارزی بر اقتصاد داخلی است. در شرایطی که پول ملی ما روز به روز ضعیف‌تر شده است، اتخاذ سیاست‌های ایجابی در جهت حفظ قدرت پول ملی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند گام مهمی در جهت سامان دادن به فضای اقتصادی کشور باشد. این چالش، شاید مهم‌ترین چالش این روزهای عرصه اقتصادی کشور محسوب شود و امیدواریم دولت آقای حسن روحانی بتواند در
سریع‌ترین زمان ممکن به آن سامان بخشد. چالش دیگری که دولت آینده در حوزه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود فضای کسب و کار و تولید ملی است. این مسأله البته با نرخ ارز و قدرت پول ملی رابطه مستقیمی دارد، اما تولید ما به خودی خود نیز رو به رکود رفته است. سلب اطمینان از تولیدکنندگان در فضای صنعت و کشاورزی کشور رو به افزایش گذاشته است و دولت آتی باید در سریع‌ترین زمان بتواند این اطمینان را به فعالان این عرصه بازگرداند. رونق فضای کسب و کار کشور با این رویکرد ممکن است و نتیجه آن باید به محقق شدن شرایط اطمینانی در بین تولیدکنندگان بیانجامد. دولت آینده باید به شدت از تصمیمات آنی و لحظه‌ای بپرهیزد و رویه‌ای را که در دولت پیش عادی شده بود، کنار نهد. بیکاری و شدت یافتن آن در دولت اخیر، مسأله جدی‌ای است که دولت روحانی با آن مواجه است. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود سال جاری نیز توأم با تعدیل نیرو در شرکت‌ها و مراکز تجاری و صنعتی باشد و سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی با کاهش همراه شود، دولت حسن روحانی باید توان ويژه‌ای را برای حل این موضوع به کار گیرد. البته به نظر می‌رسد تدابیر ويژه‌ای در دولت آینده برای این
مسأله در حال بررسی است کما اینکه مشاور رئیس جمهور منتخب در برنامه شب گذشته «پایش» به تعلق یارانه به بیکاران اشاره کرده بود و باید در نهایت با جمیع طراح‌هایی که دولت تدبیر و امید در مسأله بیکاری به بار خواهد آورد، می‌تواند غول بیکاری را از بین ببرد و ایجاد اشتغال کند. در شرایطی که کشور ما ظرفیت‌های بسیار وسیع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و به ويژه گردشگری دارد، نرخ فزاینده بیکاری حتما نشانه‌ای از یک مدیریت ناکارآمد است. دولت آینده اگر بتواند چنین ظرفیت‌هایی را به کار گیرد خواهد توانست موج بیکاری کنونی را تا حد ممکن سامان دهد. مؤلفه دیگری که در دولت حسن روحانی باید مؤکداً مورد بررسی و بهبود قرار گیرد، تورم و نوسان شدید قیمت‌ها است. گرانی‌های مداوم و بی‌ثباتی در قیمت کالاهای مختلف، چالش جدی دولت بعدی است. این چالش همچون سایر مسائل اقتصادی با دیگر مؤلفه‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، تولید ملی و ... رابطه دارد و دولت روحانی باید بتواند مدیریت جامع، یکپارچه و منسجمی را بر روی این مؤلفه‌ها انجام دهد تا در نهایت به آرامش اقتصادی و ثبات در معیشت مردم نائل گردد. دولت آتی باید حرکت صحیح در مسیر طرح تحول
اقتصادی چه در بخش یارانه‌ها و چه در بخش‌هایی نظیر اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی و غیره را به شدت دنبال کند. اجرا شدن ناقص این طرح در بحث هدفمندی یارانه‌ها معیشت مردم را دچار مشکلات فراونی کرده است و حسن روحانی به همراه تیم اقتصادی خویش باید همت جدی‌ای برای تداوم صحیح و قانون‌مند این روند قرار دهند. اگر دولت آینده بتواند در مسیر قانون و به دور از سیاست‌بازی‌ها و آفت‌های آن قطار اقتصاد کشور را به ریل آن بازگرداند خواهد توانست تا معیشت مردم را سامان بخشد و آن را از تورم و رکود بازدارد.
یکی از چالش‌های اصلی دولت آتی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از فشارهای ارزی بر اقتصاد داخلی است. در شرایطی که پول ملی ما روز به روز ضعیف‌تر شده است، اتخاذ سیاست‌های ایجابی در جهت حفظ قدرت پول ملی و تلاش برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند گام مهمی در جهت سامان دادن به فضای اقتصادی کشور باشد. این چالش، شاید مهم‌ترین چالش این روزهای عرصه اقتصادی کشور محسوب شود و امیدواریم دولت آقای حسن روحانی بتواند در
سریع‌ترین زمان ممکن به آن سامان بخشد. چالش دیگری که دولت آینده در حوزه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بهبود فضای کسب و کار و تولید ملی است. این مسأله البته با نرخ ارز و قدرت پول ملی رابطه مستقیمی دارد، اما تولید ما به خودی خود نیز رو به رکود رفته است. سلب اطمینان از تولیدکنندگان در فضای صنعت و کشاورزی کشور رو به افزایش گذاشته است و دولت آتی باید در سریع‌ترین زمان بتواند این اطمینان را به فعالان این عرصه بازگرداند. رونق فضای کسب و کار کشور با این رویکرد ممکن است و نتیجه آن باید به محقق شدن شرایط اطمینانی در بین تولیدکنندگان بیانجامد. دولت آینده باید به شدت از تصمیمات آنی و لحظه‌ای بپرهیزد و رویه‌ای را که در دولت پیش عادی شده بود، کنار نهد. بیکاری و شدت یافتن آن در دولت اخیر، مسأله جدی‌ای است که دولت روحانی با آن مواجه است. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود سال جاری نیز توأم با تعدیل نیرو در شرکت‌ها و مراکز تجاری و صنعتی باشد و سرمایه‌گذاری و جذب نیروی انسانی با کاهش همراه شود، دولت حسن روحانی باید توان ويژه‌ای را برای حل این موضوع به کار گیرد. البته به نظر می‌رسد تدابیر ويژه‌ای در دولت آینده برای این
مسأله در حال بررسی است کما اینکه مشاور رئیس جمهور منتخب در برنامه شب گذشته «پایش» به تعلق یارانه به بیکاران اشاره کرده بود و باید در نهایت با جمیع طراح‌هایی که دولت تدبیر و امید در مسأله بیکاری به بار خواهد آورد، می‌تواند غول بیکاری را از بین ببرد و ایجاد اشتغال کند. در شرایطی که کشور ما ظرفیت‌های بسیار وسیع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و به ويژه گردشگری دارد، نرخ فزاینده بیکاری حتما نشانه‌ای از یک مدیریت ناکارآمد است. دولت آینده اگر بتواند چنین ظرفیت‌هایی را به کار گیرد خواهد توانست موج بیکاری کنونی را تا حد ممکن سامان دهد. مؤلفه دیگری که در دولت حسن روحانی باید مؤکداً مورد بررسی و بهبود قرار گیرد، تورم و نوسان شدید قیمت‌ها است. گرانی‌های مداوم و بی‌ثباتی در قیمت کالاهای مختلف، چالش جدی دولت بعدی است. این چالش همچون سایر مسائل اقتصادی با دیگر مؤلفه‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، تولید ملی و ... رابطه دارد و دولت روحانی باید بتواند مدیریت جامع، یکپارچه و منسجمی را بر روی این مؤلفه‌ها انجام دهد تا در نهایت به آرامش اقتصادی و ثبات در معیشت مردم نائل گردد. دولت آتی باید حرکت صحیح در مسیر طرح تحول
اقتصادی چه در بخش یارانه‌ها و چه در بخش‌هایی نظیر اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام پولی و بانکی و غیره را به شدت دنبال کند. اجرا شدن ناقص این طرح در بحث هدفمندی یارانه‌ها معیشت مردم را دچار مشکلات فراونی کرده است و حسن روحانی به همراه تیم اقتصادی خویش باید همت جدی‌ای برای تداوم صحیح و قانون‌مند این روند قرار دهند. اگر دولت آینده بتواند در مسیر قانون و به دور از سیاست‌بازی‌ها و آفت‌های آن قطار اقتصاد کشور را به ریل آن بازگرداند خواهد توانست تا معیشت مردم را سامان بخشد و آن را از تورم و رکود بازدارد.
دیدگاه تان را بنویسید