شيب ملايم قيمت‌ها به چه معناست؟
سرویس اقتصادی «فردا» : اين روزها بيشتر دولتمردان و كارشناسان اقتصادي هر كدام به نوعي از «شيب ملايم» براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حرف به ميان مي‌آورند. اما سوال مهم مردم اين است كه اين «شيب ملايم» چقدر است يا سوال درست‌تر اينكه «چقدر بايد باشد» و اصولا تعريف شيب ملايم چيست؟ براي پاسخ به اين سوال اول بايد ديد دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به آمار و ارقام سال‌هاي قبل چه ميزان كسري دارد. بر اساس آماري كه در دست داريم اين كسري حدود 18هزار ميليارد تومان است. پس دولت بايد بتواند با مديريت عوامل مهم تاثيرگذار و ابزارهايي كه در اختيار دارد اين مبلغ را وصول كند. يكي از اين عوامل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اما اين افزايش قيمت چقدر بايد باشد خود معلول عوامل ديگري است. يكي از اين عوامل ميزان حذف يارانه‌بگيران است. به اين معنا كه هر چه تعداد يارانه‌بگيران كمتر شود به تبع ميزان پول مورد نياز دولت براي پرداخت يارانه‌ها كمتر مي‌شود و اين به‌طور مستقيم بر تعيين شيب موردنظر براي افزايش قيمت حامل‌ها اثرگذار است. دومين منبع براي جبران اين كسري 18 هزار ميلياردي جريمه‌هايي است كه از برخي افراد كه
احتمالا مستحق نيستند و ثبت‌نام مي‌كنند دريافت مي‌شود. ضمن اينكه پرمصرف بودن يا كم‌مصرف بودن، قاچاق‌پذير بودن يا نبودن يك حامل انرژي در كنار مصرف خانگي يا صنتعي داشتن يا استفاده در بخش حمل‌ونقل براي تعيين ميزان افزايش قيمت مهم و اثرگذار است. در اين بين بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه قرار نيست افزايش قيمت حامل‌ها حتما سالانه باشد. مي‌توان اين افزايش‌ها را فصل‌به‌فصل يا دو فصل يك بار هم اعمال كرد. ضمن اينكه برخي حامل‌ها مانند بنزين مي‌تواند بيش از ساير حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت داشته باشد. برخي‌ها مي‌گويند افزايش قيمت بنزين اثر مستقيم تورمي دارد، در جواب بايد گفت كه نفس اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تورم زاست و اساسا اين مبلغ يارانه نقدي براي همين در نظر گرفته شده است. در غير اين صورت چه نيازي به دادن پول و كمك نقدي بود. به هر صورت دولت گزينه‌هاي متنوعي براي تصميم‌گيري در مورد افزايش قيمت‌ها در اختيار دارد ضمن اينكه بر اساس مصوبه مجلس در مورد نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دست دولت براي گزينش راه‌هاي پيش رو كاملا باز است. يعني هيچ تكليف قانوني براي اينكه دولت مثلا به چه كساني يارانه‌بدهد يا ندهد،
چگونه اين يارانه را بدهد، نقدي باشد يا غيرنقدي و... تعيين نشده و دولت كاملا مختار است كه بر اساس كار كارشناسي اين مسائل را پيش ببرد. اما در اين بين بايد توجه شود كه حق نيازمندان واقعي ضايع نشود و نحوه تعيين يارانه‌بگيران و شيب افزايش قيمت‌ها طوري باشد كه فشار بيش از حد به طبقات محروم جامعه وارد نشود. تعريف دقيق از اينكه «افزايش ملايم شيب قيمت‌ها» مي‌تواند كمك مهمي در رسيدن به اين هدف باشد. چراکه عبارت «شیب قیمتی» کلمه‌ای نسبی است و می‌توان از آن تعابیر و تفسیرهای مختلفی را به‌عمل آورد. به‌عنوان مثال ممکن است از دید عده‌ای افزایش 10 درصدی شیب ملایم تلقی شود ولی از دید عده‌ای تا 30درصد افزایش قیمت‌ها هم شیب ملایم تلقی شود. بنابراین باید این شبهات را رفع کرد. منبع: تهران امروز
دیدگاه تان را بنویسید