آزمون های سخت مبارزه با فساد

به نظر می رسد که ضروری است دولت محترم در زمینه فسادهای درون سیستم اداری ، واکنش های جدی و فوری از خود بروز دهد ،برخی دنبال این هستند با نوعی بی تفاوتی و حتی دفاع از عملکرد خود ، عملاً شعار مبارزه با فساد را به حاشیه برانند. شکی نیست که اگر هرنهاد و قوه ای شعار مبارزه را فساد و رانت را سر دهد ، باید ابتدا نسبت به سیستم درونی خود حساس باشد و بعداً نسبت به عملکرد قوا و یا نهادهای دیگر اظهار نماید . ظاهراً برخی افراد و شخصیت ها به دلایلی از جمله نداشتن برنامه مشخص برای مبارز با فساد - عدم سازماندهی لازم در سیستم اداری - و یا تصور سیاسی بودن انتقادات وارده از سوی جناحهای دیگر ، تمایل چندانی به پاسخگوئی در زمینه انتقادات که به دستگاههای دولتی ویا برخی کارگزاران دولت می شود ، نشان نمی دهد . به دو مورد که طی چند ماه گذشته مطرح گردیده و پاسخگوئی لازم وجود نداشته و یا در مقابل انتقادات وارده مقاومت صورت می گیرد ، اشاره می شود : الف : سال گذشته و در ماههای آغازین دولت جدید ، خبری در جراید و سایت ها منتشر گردید که آقای نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت که سهامدار بیش از دوازده شرکت در بخش خصوصی بوده است ، از سمتهای خود در آن شرکت ها استعفا نداده است و هنوز علیرغم اینکه به منصب وزارت نیز رسیده اند ، از شرکت های خود در بخش خصوصی که جملگی در حیطه کاری وزارت صنعت معدن و تجارت هم مشغول به فعالیت هستند ، کناره گیری نکرده اند . این موضوع خلاف صریح قوانین موجود بوده و علاوه بر آن ، شائبه و شبهه هائی را هم ایجاد می کند . متاسفانه هیچگونه واکنشی در این خصوص نشان داده نشد و تاسف بارتر اینکه یکی از شرکای خود در همان شرکت های بخش خصوصی را به سمت معاونت بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر منصوب کرد که این فرد نیز همچنان از شرکت های خصوصی مربوطه استعفا نداده است .

بر اساس برخی گزارش ها ، اخیراً یکی از نهادهای مسئول کشور ، بررسی های لازم را بعمل آورده و در این خصوص از وزیر خواهان توضیح شده است که در صورت عدم پاسخگوئی وزیر و یا عدم ارائه مستندات در مورد استعفاء ، می تواند به یک چالش جدی تبدیل شود و حال آنکه دولت محترم می توانست در همان اوان کار ، موضوع را بسرعت ساماندهی کند تا به این مرحله نرسد . ب : مورد دوم مربوط به رانت 650 میلیون یوروئی است . آقای دکتر توکلی نماینده مجلس بنا به اظهارات خودشان طی دو ماه مکاتبات محرمانه ، تلاش کردند تا از یک رانت در وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی ، پرده بردارند و آنرا به مقامات ارشد دولت گوشزد نمایند تا اصلاح شود . مقامات مربوطه در مقابل این تذکرات ایشان سکوت کردند تا در دیماه گذشته ایشان مجبور به انتشار عمومی آن شد . ماه گذشته دیوان محاسبات کشور بر ادعاهای ایشان صحه گذاشت و تمامی آنرا تائید کرد . دیوان محاسبات کشور یک مرجع رسمی و بسیار مهم در نظام اداری کشور است . در بی طرفی و کارشناسانه بودن تصمیمات دیوان نیز شکی نیست . دیوان محاسبات همواره به دور از دسته بندی های سیاسی و صرفاً بر اساس مدارک و اسنادی که بطور مستقل از تمامی وزارت خانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی اخذ می کند ، تصمیم می گیرد . شاهد برای این ادعا ، گزارشات تفریغ بودجه سالانه طی هشت سال دولت آقای احمدی نژاد و گزارش های مکرر دیوان در زمینه تخلفات بودجه ای در آن دوران بود که نشان داد دیوان محاسبات صرفنظر از گرایش های مجالس شورای اسلامی هر دوره ، بطور مستقل تصمیم گیری می کند . اظهارات آقای توکلی ، دیگر یک ادعا نیست . بلکه توسط یک مرجع عالی رتبه تائید شده است . اما متاسفانه برخی هنوز هم بر موضع خود در مورد عدم رانت بودن پرونده اصرار می ورزد و حتی اخیراً سخنگوی دولت ، پارا فراتر نهاده و به قیمت خوار کردن دولت و نظام ، اعلام کردند که رانت گیرنده باید تشویق شود زیرا دولت در آن مقطع زمانی نه پول داشت و نه کالا! اصرار بر عدم قصور یا تقصیر در مجموعه دستگاههای ذیربط خود ، می تواند به تخریب وجه دولت در افکار عمومی ، و عدم جدیت او در مقابله با فساد منجر شود . اگر دولت بفوریت به رفع این ایرادات اقدام ننماید ، سازمان های نظارتی دیگر و کمیسیون های مجلس گزارش خواهند داد که برای دولت خوشایند نخواهد بود .

منبع: تسنیم