ارزان شدن طلای سیاه همه را گرفتار می‌کند/ چه کشورهایی بیشترین آسیب را می‌بینند؟/ آسیب‌های پیش‌روی غربی‌ها از کاهش قیمت نفت
برآوردها حاکی از آن است که روسیه برای جبران کسری بودجه خود در سال 2016 دست کم به نفت بشکه‌ای 50 دلار نیاز دارد.
سرویس اقتصادی فردا:
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، مرکز مطالعات امنیتی و استراتژیک استانفور در تازه ترین گزارش خود به بررسی سقوط قیمت نفت در هفته های اخیر پرداخته و نوشته است با ضعفی که اقتصاد چین و بازارهای جهانی از خود نشان داده اند، بیم آن می رود که تقاضا باز هم کاهش یابد و این مساله باز هم کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته باشد. یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است که به زودی و با آغاز زمان لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد، همچنین اوپک نیز تلویحا اشاره کرده است که نفت بیشتری را روانه بازار خواهد کرد. تحول در بازار نفت برندگان و بازندگان خود را دارد. در سال 2011 و 2014 روشن شد که تولید کنندگان بزرگ نفت به قیمت نفت بالای 100 دلار در هر بشکه عادت کرده اند، چرا که بودجه
های خود را بر اساس همین نرخ می بستند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران 18 ماه گذشته نشان از سقوط تدریجی بازار دارد. در سایه نبود افق سیاسی برای بهبود قیمت نفت در ماه های آینده پیش بینی می شود که مشکلات اقتصادی تازه ای دامنگیر کشورهای تولیدکننده نفت شود. بازندگان انتظار می رود روسیه بیشترین زیان را بابت این کاهش قیمت نفت تجربه کند، چرا که درآمدهای نفتی بیش از نیمی از بودجه فعلی آن را تشکیل می دهد. روسیه در زمانی که بازارهای جهانی می رفتند تا کاهش قیمت نفت را تجربه کنند دو صندوق به ارزش 13.5 میلیارد دلار تاسیس کرد تا مابه تفاوت قیمت نفت در بودجه با قیمت های جدید را جبران کند، اما برآوردها حاکی از آن است که روسیه برای جبران کسری بودجه خود در سال 2016 دست کم به نفت بشکه ای 50 دلار نیاز دارد. کارشناسان اقتصادی به روسیه هشدار می دهند که با پیچیده تر شدن بحران اقتصادی در سایه بحران اوکراین و تنش در روابط مسکو با غرب باید انتظار تشدید بحران اقتصادی را داشته باشد. اتفاقی که می تواند تاثیرات شگرفی بر روند سیاسی و اجتماعی روسیه بگذارد. کاهش قیمت نفت بر کشورهای بزرگ تولید کننده اوپک مثل الجزایر، عراق و کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه این اتفاق انتظار می رود که بودجه های دولتی این کشورها در سال 2016 با سختی های بسیاری روبه رو شوند، به گونه ای که گفته می شود عربستان برای جلوگیری از کسری بودجه به نفت بشکه ای 98.3 دلار، بحرین به نفت بشکه ای 89.8 دلار و عمان به نفت بشکه ای 96.8 دلار نیاز دارد.
عربستان در سال 2015 بعد از سال ها برای نخستین بار مجبور شد یک صد میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به داخل کشور منتقل کند که دو مساله جنگ یمن و سقوط قیمت نفت بارزترین دلایل آن بودند. به گزارش یورونیوز پیش بینی می شود در صورت ادامه روند فعلی و کاهش قیمت نفت به پایین تر از قیمت کنونی آن ذخایر ارزی عربستان تا سال 2020 به طور کامل خرج شوند و تمامی حدود 770 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور به پایان برسد. به دنبال آن پیش بینی می شود نارضایتی های داخلی آن تشدید شوند و جنگ قدرت میان شاهزادگان به شدت افزایش یابد، این مساله می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی عربستان را با خطر جدی مواجه کند. انتظار می رود کاهش قیمت نفت دیگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس را که جمعیت کمتر و مشکلات اجتماعی و
اقتصادی کمتری دارند، کمتر آزار دهد. شاید آنها بتوانند با مدیریت صحیح از ذخایر ارزی خود برای جبران خسارت های ناشی از کاهش قیمت نفت استفاده کنند و از بحران های ناشی از آن تا اندازه ای عبور کنند. این وضعیت برای کشوری مثل الجزایر متفاوت است، اقتصاد الجزایر تا اندازه بسیاری وابسته به گاز طبیعی است، برای همین کاهش قیمت نفت در سال 2015 تنها باعث کسری بودجه ای در حدود 10.8 میلیارد دلار شد. الجزایر با تقویت سرمایه گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتی و کاهش تعرفه واردات و صادرات تلاش کرده است این مقدار کسری را نیز جبران کند، اما بی ثباتی سیاسی که تا اندازه بسیاری وابسته به وضعیت جسمانی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر است، می تواند مشکلات این کشور را لاینحل باقی بگذارد. برای همین پیش بینی می شود الجزایر مجبور شود برای جبران زیان های اقتصادی خود بیش از یک میلیون کارمند اداری خود را از سازمان های دولتی کنار بگذارد و بسیاری از طرح های اجتماعی خود مثل طرح های اسکان و شهرسازی و راه سازی را که از سال 2011 برای دوری از تحولات بهار عربی آغاز کرده بود، متوقف کند. وضعیت اقتصادی عراق با کاهش قیمت نفت به وضعیت خطرناکی
رسیده است. بغداد و اربیل، مرکز اقلیم کردستان در تنگنای مالی خطرناکی گرفتار شده اند. دولت مرکزی و دولت کردستان مجبورند بسیاری از درآمدهای خود را برای هزینه های جنگ با داعش صرف کنند و این مساله در کنار کاهش شدید قیمت نفت سبب می شود تا رسیدگی به دیگر امور کشور بسیار سخت شود. در عین حال ادامه کش مکش های سیاسی، فساد گسترده مالی و تنش در روابط بغداد و اربیل می تواند بر مشکلات اقتصادی عراق بیفزاید. در تابستان گذشته مردم ناراضی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و فساد مالی گسترده مسئولین تظاهرات گسترده ای به راه انداختند. در صورتی که دولت نتواند خدمات اجتماعی مطلوب ارائه دهد و تا اندازه ای از خشم عمومی بکاهد، انتظار می رود در ماه های آینده نارضایتی های اجتماعی تشدید شوند و این مساله کار را برای حکومت نوپای عراق بسیار سخت کند. برندگان نه چندان خوش بین کاهش قیمت نفت برای کشورهای مصرف کننده، مطلوب است، چرا که با این کاهش دولت های این کشورها هزینه کمتری صرف خرید سوخت لازم برای کارخانه ها و تامین انرژی می کنند و این مساله می تواند کاهش قیمت ها و رشد اقتصادی را باعث شود، اما این خبر خوب می تواند تنها در کوتاه مدت مفید
باشد. مثلا کاهش قیمت نفت برای اروپایی ها نعمت باارزشی است، چرا که بیشتر این کشورها مصرف کننده نفت هستند، اما در طولانی مدت کاهش قیمت نفت می تواند برای آنها مشکل آفرین شود. کاهش قیمت نفت سبب می شود پول های کشورهای تولیدکننده نفت از کشورهای اروپایی که در آنها سرمایه گذاری کرده اند، خارج شود و این مساله می تواند بسیاری از آنها را که نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند، زمین گیر کند. برای همین است که کشورهای قاره سبز از هم اکنون اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرده اند.
دیپلماسی ایرانی نوشت: کاهش قیمت نفت در هفته گذشته بیشترین سقوط این طلای سیاه در بیش از یک دهه اخیر محسوب می شود. سقوط قیمت نفت به زیر 33 دلار در حالی اتفاق می افتد که انتظار می رود کاهش قیمت باز هم ادامه یابد، اتفاقی که می تواند تاثیرات شدیدی بر کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه کشورهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، بگذارد. در عین حال کشورهای عربی که هنوز از گزند انقلاب های بهار عربی به دور مانده اند را نگران خواهد کرد و می تواند سایه ناآرامی ها را مجددا به بالای سرشان بازگرداند. کشورهایی نظیر عربستان سعودی و بحرین و الجزایر که تلاش بسیاری می کردند با صرف پول های نفت اعتراض های مردمی را خاموش کنند و در کنار استفاده از ابزار شدید سرکوب اجازه ندهند حرکت های اعتراضی علیه آنها شکل بگیرد. سقوط قیمت نفت بی شک بازندگان بسیار و برندگان کمی خواهد داشت.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، مرکز مطالعات امنیتی و استراتژیک استانفور در تازه ترین گزارش خود به بررسی سقوط قیمت نفت در هفته های اخیر پرداخته و نوشته است با ضعفی که اقتصاد چین و بازارهای جهانی از خود نشان داده اند، بیم آن می رود که تقاضا باز هم کاهش یابد و این مساله باز هم کاهش قیمت نفت را به دنبال داشته باشد. یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است که به زودی و با آغاز زمان لغو تحریم ها اتفاق خواهد افتاد، همچنین اوپک نیز تلویحا اشاره کرده است که نفت بیشتری را روانه بازار خواهد کرد. تحول در بازار نفت برندگان و بازندگان خود را دارد. در سال 2011 و 2014 روشن شد که تولید کنندگان بزرگ نفت به قیمت نفت بالای 100 دلار در هر بشکه عادت کرده اند، چرا که بودجه
های خود را بر اساس همین نرخ می بستند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران 18 ماه گذشته نشان از سقوط تدریجی بازار دارد. در سایه نبود افق سیاسی برای بهبود قیمت نفت در ماه های آینده پیش بینی می شود که مشکلات اقتصادی تازه ای دامنگیر کشورهای تولیدکننده نفت شود. بازندگان انتظار می رود روسیه بیشترین زیان را بابت این کاهش قیمت نفت تجربه کند، چرا که درآمدهای نفتی بیش از نیمی از بودجه فعلی آن را تشکیل می دهد. روسیه در زمانی که بازارهای جهانی می رفتند تا کاهش قیمت نفت را تجربه کنند دو صندوق به ارزش 13.5 میلیارد دلار تاسیس کرد تا مابه تفاوت قیمت نفت در بودجه با قیمت های جدید را جبران کند، اما برآوردها حاکی از آن است که روسیه برای جبران کسری بودجه خود در سال 2016 دست کم به نفت بشکه ای 50 دلار نیاز دارد. کارشناسان اقتصادی به روسیه هشدار می دهند که با پیچیده تر شدن بحران اقتصادی در سایه بحران اوکراین و تنش در روابط مسکو با غرب باید انتظار تشدید بحران اقتصادی را داشته باشد. اتفاقی که می تواند تاثیرات شگرفی بر روند سیاسی و اجتماعی روسیه بگذارد. کاهش قیمت نفت بر کشورهای بزرگ تولید کننده اوپک مثل الجزایر، عراق و کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه این اتفاق انتظار می رود که بودجه های دولتی این کشورها در سال 2016 با سختی های بسیاری روبه رو شوند، به گونه ای که گفته می شود عربستان برای جلوگیری از کسری بودجه به نفت بشکه ای 98.3 دلار، بحرین به نفت بشکه ای 89.8 دلار و عمان به نفت بشکه ای 96.8 دلار نیاز دارد.
عربستان در سال 2015 بعد از سال ها برای نخستین بار مجبور شد یک صد میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به داخل کشور منتقل کند که دو مساله جنگ یمن و سقوط قیمت نفت بارزترین دلایل آن بودند. به گزارش یورونیوز پیش بینی می شود در صورت ادامه روند فعلی و کاهش قیمت نفت به پایین تر از قیمت کنونی آن ذخایر ارزی عربستان تا سال 2020 به طور کامل خرج شوند و تمامی حدود 770 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور به پایان برسد. به دنبال آن پیش بینی می شود نارضایتی های داخلی آن تشدید شوند و جنگ قدرت میان شاهزادگان به شدت افزایش یابد، این مساله می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی عربستان را با خطر جدی مواجه کند. انتظار می رود کاهش قیمت نفت دیگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس را که جمعیت کمتر و مشکلات اجتماعی و
اقتصادی کمتری دارند، کمتر آزار دهد. شاید آنها بتوانند با مدیریت صحیح از ذخایر ارزی خود برای جبران خسارت های ناشی از کاهش قیمت نفت استفاده کنند و از بحران های ناشی از آن تا اندازه ای عبور کنند. این وضعیت برای کشوری مثل الجزایر متفاوت است، اقتصاد الجزایر تا اندازه بسیاری وابسته به گاز طبیعی است، برای همین کاهش قیمت نفت در سال 2015 تنها باعث کسری بودجه ای در حدود 10.8 میلیارد دلار شد. الجزایر با تقویت سرمایه گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتی و کاهش تعرفه واردات و صادرات تلاش کرده است این مقدار کسری را نیز جبران کند، اما بی ثباتی سیاسی که تا اندازه بسیاری وابسته به وضعیت جسمانی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر است، می تواند مشکلات این کشور را لاینحل باقی بگذارد. برای همین پیش بینی می شود الجزایر مجبور شود برای جبران زیان های اقتصادی خود بیش از یک میلیون کارمند اداری خود را از سازمان های دولتی کنار بگذارد و بسیاری از طرح های اجتماعی خود مثل طرح های اسکان و شهرسازی و راه سازی را که از سال 2011 برای دوری از تحولات بهار عربی آغاز کرده بود، متوقف کند. وضعیت اقتصادی عراق با کاهش قیمت نفت به وضعیت خطرناکی
رسیده است. بغداد و اربیل، مرکز اقلیم کردستان در تنگنای مالی خطرناکی گرفتار شده اند. دولت مرکزی و دولت کردستان مجبورند بسیاری از درآمدهای خود را برای هزینه های جنگ با داعش صرف کنند و این مساله در کنار کاهش شدید قیمت نفت سبب می شود تا رسیدگی به دیگر امور کشور بسیار سخت شود. در عین حال ادامه کش مکش های سیاسی، فساد گسترده مالی و تنش در روابط بغداد و اربیل می تواند بر مشکلات اقتصادی عراق بیفزاید. در تابستان گذشته مردم ناراضی در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و فساد مالی گسترده مسئولین تظاهرات گسترده ای به راه انداختند. در صورتی که دولت نتواند خدمات اجتماعی مطلوب ارائه دهد و تا اندازه ای از خشم عمومی بکاهد، انتظار می رود در ماه های آینده نارضایتی های اجتماعی تشدید شوند و این مساله کار را برای حکومت نوپای عراق بسیار سخت کند. برندگان نه چندان خوش بین کاهش قیمت نفت برای کشورهای مصرف کننده، مطلوب است، چرا که با این کاهش دولت های این کشورها هزینه کمتری صرف خرید سوخت لازم برای کارخانه ها و تامین انرژی می کنند و این مساله می تواند کاهش قیمت ها و رشد اقتصادی را باعث شود، اما این خبر خوب می تواند تنها در کوتاه مدت مفید
باشد. مثلا کاهش قیمت نفت برای اروپایی ها نعمت باارزشی است، چرا که بیشتر این کشورها مصرف کننده نفت هستند، اما در طولانی مدت کاهش قیمت نفت می تواند برای آنها مشکل آفرین شود. کاهش قیمت نفت سبب می شود پول های کشورهای تولیدکننده نفت از کشورهای اروپایی که در آنها سرمایه گذاری کرده اند، خارج شود و این مساله می تواند بسیاری از آنها را که نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند، زمین گیر کند. برای همین است که کشورهای قاره سبز از هم اکنون اصلاحات اقتصادی خود را آغاز کرده اند.
دیدگاه تان را بنویسید