واردات از چین تولید داخلی را زمین زد

سرویس اقتصادی فردا؛ محسن بهرامي ارض‌اقدس*: یکی از پایه‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ملی، رشد بخش صنعت است و در محاسبات سهم صنعت در کل رشد اقتصادی، رشد یک‌سومی حدود ۲۳ تا ۳۰ درصد را برای بخش صنعت قائل هستیم که بخش عمده‌ای از آن مربوط به بخش کشاورزی و مقداری نیز به بخش خدمات مربوط می‌شود. اگر بتوانیم صنعت را از رکود خارج کنیم و به رشد برسانیم، این بخش به‌دلیل این که می‌تواند سهم زیادی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد، طبیعتا منجر به بالابردن و بالاکشیدن میزان رشد اقتصادی در کشور می‌شود. متاسفانه طی سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم، به‌دلیل شرایط تحمیلی تحریم‌های ظالمانه، واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، نتوانستند خود را با تکنولوژی روز دنیا و فناوری‌های نوین جهانی به‌روز کنند و به همین دلیل محصولاتشان قابل رقابت با محصولات خارجی در بازارهای جهانی نبود. این موضوع حتی در بازارهای داخلی نیز به دلیل واردات بی‌رویه مشکلاتی به وجود آورده بود. طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ واردات کشور از ۲۶ میلیارد دلار به نزدیک ۶۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و همچنین سهم کالاهای قاچاق که عمدتا از کالاهای مصرفی بود که قابلیت تولید را در کشور داشتند، از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. واحدهای تولیدی داخلی نتوانستند با این روند واردات و روند مربوط به تحریم‌های جهانی مقابله کنند و وضعیت رقابتی خود را به لحاظ کیفیت و قیمت، از دست دادند. نتیجه آن شد که ده‌ها هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در پایان دولت دهم یا تعطیل شدند یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از نصف، کاهش پیدا کرد. درنتیجه، این تعطیلی‌ها شاهد افزایش گسترده بیکاری در سطح کشور شد، به گونه‌ای که نرخ بیکاری که در سال ۸۴ و در پایان دولت اصلاحات، تک رقمی شده بود، به نزدیک ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد که در میان قشر تحصیلکرده و بانوان جامعه این رقم بیشتر بود. این عدد در برخی از استان‌های مرزی تا ۲۷ درصد هم افزایش داشت. همه این مسائل موجب شد تا امروز از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور بشنویم که اولویت با راه‌اندازی و فعال‌کردن هفت هزار واحد تعطیل شده صنعتی کوچک و متوسط در کشور است. یکی از دلایل عمده این تعطیلی‌ها تصمیمات اشتباهی بود که در دولت‌های نهم و دهم اتخاذ شده بود؛ به ویژه در بازکردن دروازه‌های کشور که واردات کالاهای مصرفی چینی با دلارهای ارزان بود. این موجب شد کشور در شرایطی که تورم ۴۵ درصدی را تجربه می‌کرد، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند اما با ثابت نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز، کالاهای وارداتی نه تنها گران نمی‌شدند بلکه ارزان تر هم می‌شدند. این مساله رقابت ناعادلانه‌ای را بین محصولات داخلی و خارجی برقرار کرده بود که به‌تدریج تولیدکنندگان داخلی از مدار تولید خارج شدند. تعداد زیادی از مراکز تولیدی ورشکست و تعطیل شدند. اگر به آگهی‌هایی که برای فروش املاک بانک‌ها منتشر می‌شود نگاهی بیندازید، مشاهده می‌کنید تعداد زیادی از املاکی که به فروش گذاشته شده، کارخانه‌های صنعتی هستند که قادر به بازداخت تسهیلات بانک‌ها نبودند و بانک‌ها ناچار شدند برای وصول مطالبات خود کارخانه‌ها را مصادره کنند. این مسائل باعث شد تا امروز شاهد حراج کارخانه‌های کشورمان باشیم. این شرایطی بود که در پایان دولت دهم به صنعت کشور تحمیل شد و رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد حاصل عملکرد این دولت بود. دولت یازدهم برای برون‌رفت از این وضعیت، چند اقدام محوری را در دستور کار خود قرار داد که یکی از آنها موضوع برداشتن تحریم‌ها بود. در مسائل داخلی نیز اقدام بزرگ دولت، کاهش تورم از ۴۶ درصد نقطه به نقطه در سال ۹۱ به حدود ۱۱ درصد در پایان سال ۹۴ بود که دستاورد بزرگی در اقتصاد محسوب می‌شد. *تحلیلگر مسائل اقتصادی