پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد اقتصادی ایران

خبرگزاری مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمد‌های مالیاتی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان کرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمد‌های مالیاتی، تعیین کننده میزان وصولی‌های سال‌های آتی خواهند بود. بر این اساس، قسمت عمده وصولی درآمد‌های مالیاتی به ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۷ معطوف به عملکرد اقتصادی مؤدیان در سال ۱۳۹۶ است. بر همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق کسب و کار باشیم و یا قیمت‌های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمد‌های مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود. برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی برای سال ۱۳۹۶ دارد. همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات نفت به طور میانگین از ۴۴.۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید. با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف، نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمد‌های مالیاتی این بخش‌ها داشت. بی اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. بر اساس اعلام پژوهشکده پولی و بانکی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمد‌های نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می‌تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت‌های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک نماید. در خصوص تورم نیز واقع امر آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ پیش بینی می‌شود که این موضوع نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمد‌های مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.