حضور ریاست دستگاه قضا در رسانه ملی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 93 گفت: در سال اخیر در زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی‌العموم اهتمام ویژه‌ای شد تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها بتوان از تخلفات پیشگیری و با آنها برخورد کرد تا هم حق مردم و شهروندان و هم حق دولت و حکومت احیا شود.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه همچنین در زمینه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کارهایی را انجام داد که با توجه به شرایط کنونی و ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش در این زمینه دوچندان شده است.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به بحث معوقات بانکی گفت: با کمک قوه مجریه، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها لیست 575 نفری که به قوه قضائیه اعلام شده بود به 217 نفر تقلیل یافته است. همچنین با افرادی که معوقات کلانی داشتند و در گرفتن و مصرف تسهیلات بانکی تخلف کرده بودند، برخورد و برخی از آنها بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: سازمان ثبت اسناد نیز به وصول مطالبات بانکی کمک کرده است، به طوری که از 39 هزار میلیارد ريال مطالبه بانکی، تا 1000 میلیارد ريال از طریق سازمان ثبت وصول شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه به منظور ساماندهی پولی و بانکی در کشور، بسیاری از دستگاه‌هایی که با عناوین مختلف کار پولی می‌کنند، اما زیر سیطره قانون و مقررات نیستند را شناسایی کرد. طبق اقدامات انجام شده 31 بانک دولتی و خصوصی و 9 موسسه پولی و اعتباری داریم که از این 9 مورد 3 مورد دارای مجوز ، 3 مورد در حال گرفتن مجوز و 3 مورد دیگر هیچ مجوزی ندارند که با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: 145 شرکت تعاونی با مجوز، یک شرکت تعاونی در حال گرفتن مجوز و 590 شرکت تعاونی بدون مجوز شناسایی شده است که یا باید خود را با قانون و مقررات تطبیق دهند و یا با آنها برخورد خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه از بین شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) 33 مورد شرکت دارای مجوز، 74 شرکت در حال گرفتن مجوز و 300 شرکت بدون مجوز شناسایی شده‌اند که باید تکلیف خود را مشخص کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از شناسایی صرافی‌ها 30 نتیجه حاصل شده که 428 صرافی دارای مجوز، 30 صرافی در حال گرفتن مجوز و 1000 صرافی بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند که قوه قضائیه در حال ساماندهی اینهاست.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: 43 هزار هکتار از زمین‌هایی که غیرقانونی متصرف شده بودند، رفع تصرف شده و در اختیار دولت قرار گرفته است و سازمان ثبت در سال 93، 44 هزار سند مالکیت برای دولت صادر کرده است.

وی درباره مسئله تغییر کاربری‌های غیرقانونی گفت: در سال اخیر با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدامات ویژه‌ای در این زمینه انجام شده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در سال 93 توسعه و استفاده از خدمات الکترونیکی شتاب بیشتری نسبت به سال‌های قبل گرفته است که این امر باعث صرفه‌جویی در بودجه، هزینه دولت، وقت مردم، تسهیل دسترسی مردم و همینطور بالارفتن آگاهی و اطلاعات آنها شده است.

***تهیه سامانه نظارت الکترونیکی و (سجا) در جهت توسعه استفاده از خدمات الکترونیکی

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در قوه قضائیه به منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تر و داشتن آمار دقیق سامانه جامع آمار قضایی (سجا) تهیه شده است که در این سامانه آمارهای دادگستری‌ها، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور و دستگاه‌های مربوطه فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از سامانه‌های دیگری که در قوه قضائیه راه‌اندازی شده سامانه نظارت الکترونیکی است که این سامانه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نظارت‌ها را بسیار دقیق‌تر اعمال می‌کند که این امر می‌تواند در سالم‌سازی نقش ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: در سازمان ثبت در سال 93، 57 میلیون خدمت ارائه شده که 85 درصد آن به صورت الکترونیکی انجام شده است که این امر کمک بزرگی به مردم و نظام است، همینطور بیش از 16 میلیون سند صادر شده که از این میزان، 76 درصد آن فقط در یک روز یا کمتر از یک روز به صورت الکترونیکی بوده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت آموزش در قوه قضائیه گفت: در سال گذشته برای آموزش قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی جدید که از یکم تیرماه سال 94 اجرایی خواهد شد، اقدامات ویژه‌‌ای صورت گرفته است، به طوری که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه 47 هزار و 160 نفر ساعت برای تبیین و توضیح قوانین مذکور آموزش داده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین منابع انسانی قوه قضائیه برای کل کارکنان، قضات و شورای حل اختلاف نیز 4 میلیون و 350 هزار و 701 نفر ساعت آموزش داده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت سلامت اداری و سالم‌سازی محیط گفت: قوه قضائیه در این زمینه برای سالم‌سازی در ابعاد گوناگون کارهای ویژه‌ای انجام داده است که این کار نظارت به صورت فیزیکی، الکترونیکی، بازرسی‌های آشکار و مخفی بوده است.

وی با اشاره به فعال‌تر شدن حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در سال 93 گفت: در سال اخیر 40 واحد ستاد خبری تشکیل شده است که گزارش‌هایی از مردم، دستگاه‌ها، بازرسی‌‌های کل کشور، دادستانی‌ها، واحد ارزیابی و .... در این ستاد قرار شده است که طبق گزارش‌ها به آنها رسیدگی شده و بدون اغماض با همه متخلفین چه قضات، چه کارکنان و چه مردم برخورد خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر برخورد با متخلفان داخل دستگاه قضا کسانی در خارج هم بودند که از مردم پول می‌گرفتند و در دادگاه‌ها شهادت دروغ می‌دادند که بسیاری از آنها شناسایی و دستگیر شدند و برخی در حال محاکمه هستند که به محض قطعی شدن حکم آنها اطلاعات را به سمع مردم خواهیم رساند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: همچنین بسیاری از دلالان و کارچاق‌کن‌هایی که با جعل عنوان و جعل برگه از مردم اخاذی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند، همچنین بسیاری از وکلای متخلف با همکاری کانون وکلا و مرکز مشاوران شناسایی و با آنها برخورد شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: توسعه مرکز ارتباطات مردمی از مواردی بود که در سال 93 مورد توجه ویژه قرار گرفت، این مرکز با مردم در ارتباط است و تاکنون 2 میلیون و 88 هزار و 664 خدمت ارائه کرده است که 1 میلیون و 363 هزار و 48 مورد آن از طریق وب سایت انجام شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل مورد توجه در پیشگیری از جرم، اظهار داشت: یکی از مسائل مورد توجه همه، پیشگیری از وقوع جرم است، اما این پیشگیری چیزی نیست که به تنهایی از عهده قوه قضائیه برآید، بلکه حتما باید دولت و مجلس نیز کمک کنند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم زندان‌هایمان کمتر شوند تا مجازات‌های سنگین کاهش یابند، از به زندان افتادن برخی زوج‌های جوان کاسته شود، باید همه یعنی دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و مردم کمک کنند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این راستا قوه قضائیه سال گذشته یک مدیر پرانرژی، فعال و باتجربه را برای پیشگیری از وقوع جرم انتخاب کرد و امسال نیز بودجه‌ای را که برای معاونت پیشگیری تخصیص داده شده بود را افزایش داد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: با اهتمام ویژه‌ای که آیت‌الله آملی لاریجانی برای پیشگیری دارند، آمدند ساختارها را توسعه دادند و در همه استان‌ها معاونت پیشگیری ایجاد کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: از همه اصحاب رسانه به طور ویژه تشکر می‌کنم که فعالیت‌هایشان در جهت افزایش آگاهی‌های مردم در مقوله پیشگیری از وقوع جرم موثر بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نمره‌ای را به عملکرد قوه قضائیه می‌دهید، اظهار داشت: حقیقتا فرزندان شما و خانواده قوه قضائیه جهاد می‌کنند، چرا که کار قضا کار سختی است و ما ابزارهای کامل را برای انجام ماموریت‌مان نداریم.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: همه مسئولین نهایت تلاش‌شان را در جهت تسریع کارها انجام می‌دهند و من نمی‌توانم بگویم چه نمره‌ای را به عملکرد دستگاه قضا می‌دهم، اما نمره خوبی می‌دهم و خوب را شما هرچه می‌خواهید تعریف کنید.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از دیگر ویژگی‌های قانون جدید آئین دادرسی چیست، تصریح کرد: این قانون اول تیرماه اجرا می‌شود، لکن در خود قانون پیش‌بینی شده که آئین‌نامه‌هایی در این خصوص نوشته شود، بنابراین اینطور نیست که وقتی می‌گوییم اجرا می‌شود یعنی همه اجزای آن اول تیر اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اگر بودجه‌ای را برای آن تخصیص ندهند، حتما بخش‌هایی از قانون ممکن است معطل بماند. همچنین یکی از ویژگی‌های این قانون رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است.

وی در مورد شایعات در فضای مجازی گفت: قوه قضائیه در مسئله رسانه و اطلاع‌رسانی واقعا باید اهتمام بیشتری داشته باشد، اما عنایت داشته باشید که اگر هر دستگاهی و هر مسئولی بخواهد صبح تا شب چشمش به این سایت‌های بی‌نام و نشان باشد، واقعا از کار اصلی خودش باز می‌ماند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: من اهل وبگردی نیستم، چرا که اگر بنا باشد که هر روز که هرچیزی در این فضاها گفته می‌شود را دنبال کنم، از کار اصلی خود باز می‌مانم ، شاید بعضی از افراد دیوانه بخواهند ما را سرگرم خودمان کنند، از شما رسانه‌ها می‌خواهم که حرف ما را تبیین کنید.

*** حکم مهدی هاشمی قطعی شده اما به مرحله اجرا نرسیده است/حکم برای ابلاغ در دادسرای تهران

حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه هنور حکم مهدی هاشمی اجرا نشده، گفت: دو قانون مجازات اسلامی قبل از سال 92 و بعد از سال 92 داشتیم که از اردیبهشت سال 92 قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده و براساس قانون قبلی هر فرد هر تعداد جرم را که مرتکب می شد، برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته شده و مجرم باید آن مجازات را متحمل می شد.

وی ادامه داد: اما در قانون کنونی، اگر کسی دارای جرایم متعدد بود، مجازات‌های متعدد تعیین می شود، اما در مقام اجرا اشد مجازات به اجرا درمی‌آید.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون کنونی اگر کسی دو جرم مرتکب شده است در هر دو جرم، مجازات برای او تعیین می‌شود، گفت: اما در مقام اجرا جرمی که شدیدتر است به مرحله اجرا در می‌آید، یعنی اگر فرد در یک جرم به دو سال و جرم دیگر به پنج سال حبس محکوم شود، اشد مجازات که پنج سال است، تعیین می‌شود.

وی با طرح این سوال که اگر چنانچه کسی قبل از تصویب قانون جدید مرتکب جرم و پرونده‌اش در زمان اجرای این قانون جدید باز شد، آیا قانون جدید باید اعمال شد یا کنونی، گفت: اگر کسی براساس قانون قبلی مرتکب جرم شد، نمی توان عطف به ماسبق کرد مگر اینکه جرم خفیف‌تر باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این راستا بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و اکثر آنها می‌گویند قانون کنونی مجازات باید برای او اعمال شود.

وی در مورد فردی که سه جرم یا بیشتر را مرتکب شده، گفت: براساس قانون جدید در این صورت اشد هر یک از این جرم باید مجازات تعیین شود و علاوه بر آن قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را به آن اضافه کند اما در مقام اجرا، اشد مجازات تعیین شده اجرایی می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشت که البته قبلا در کیفرخواست 12 عنوان اتهام برای او آمده بود.

وی با بیان اینکه اختلاس توام با جعل، ارتشا و جرایم امنیتی سه جرم مهدی هاشمی است، ادامه داد: طبق قانون جدید، اختلاس توام با جعل حداقل هفت و حداکثر 10 سال حبس دارد و براساس قانون قبلی اقل محکومیتی هفت سال در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: جرم ارتشا از مبلغی بالاتر، پنج تا 10 سال زندان دارد که باز هم براساس قانون قبلی، حداقل آن یعنی پنج سال را می‌توان در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: مجازات جرایم امنیتی دو تا پنج سال حبس است که براساس قانون قبلی، قاضی بدوی پرونده سه سال را در نظر گرفت.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر احکام او طبق قانون قبلی مجازات اسلامی اجرا می‌شد، مجموعا 15 سال حبس را مهدی هاشمی باید متحمل می‌شد و براساس قانون جدید مجازات اسلامی که اشد مجازات را برای سه جرم یا بیشتر در نظر گرفته است، 10 سال برای جرم اختلاس، 10 سال برای جرم ارتشا و پنج سال برای جرایم امنیتی باید مدنظر قرار می گرفت که در مجموع 25 سال حبس بود.

وی گفت: اما همین قانون می گوید در مقام اجرا باید اشد مجازات یعنی 10 سال را در نظر بگیریم و از این رو هاشمی به 10 سال حبس محکوم شده است.