ده‌ها جمشید بسم‌الله زیر نظر موسسات مالی غیرمجاز!/ آیا از چنگ و دندان بانک مرکزی کاری بر می آید؟
بانکداری در کشور همواره فراز و نشیب‌های زیادی را به همراه داشته و مسائل مربوط به امور مالی و بانکی، از نرخ سود بانکی گرفته تا ایران چک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز همواره دردسرهای زیادی را برای هم برای مردم و هم برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.
گروه اقتصادی فردا: بانکداری در کشور همواره فراز و نشیب‌های زیادی را به همراه داشته و مسائل مربوط به امور مالی و بانکی، از نرخ سود بانکی گرفته تا ایران چک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز همواره دردسرهای زیادی را برای هم برای مردم و هم برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده‌اند. هنوز از یاد‌ها نرفته است که اواخر سال ۸۹ بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند.
بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد. این در حالی بود که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد اما با این حال تخلفات زیادی در این حوزه رخ می‌دهد. روایت معاون نظارت بانک مرکزی از تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به تازگی نیز، معاون نظارت بانک مرکزی ضمن ارایه توضیحاتی درباره فعالیت مخرب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تاکید کرده: بانک مرکزی با این موسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به‌شدت با آن‌ها برخورد خواهد کرد. حمید تهرانفر درباره نوع فعالیت هفت‌هزار موسسه اعتباری فعال در کشور اظهار کرده: برآورد ما برای صندوق‌های قرض‌الحسنه حدود چهار تا پنج‌هزار مورد است و تعدادی در حدود هزارو٧٠٠ تا هزارو٨٠٠تعاونی اعتبار
کارمندی، کارگری و صنعتی وجود دارد که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، در عین حال حدود ۵٠ تا ۶٠ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، نیز فعال هستند. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده که فهرست موسساتی که از این بانک مجوز گرفته یا درحال طی‌کردن مراحل آن هستند را از طریق سایت خود به اطلاع عموم مردم می‌رساند، ادامه داده: غیر از آنچه اعلام شده است سایر موسسات و دفاتری که اقدام به جمع‌آوری وجوه و سپرده‌های مردم می‌کنند، فعالیت خود را بدون نظارت و تایید بانک مرکزی انجام داده و با همکاری نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد می‌شود. معاون نظارت بانک مرکزی همچنین به برخی از تخلفات موسسات غیرمجاز اشاره کرده و گفته: با وجود توافق بانک‌ها برای ساماندهی نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری آن تا ٢٢درصد، برخی از موسساتی که مشکل دارند از راه‌های دیگر نرخ سود توافقی را دور می‌زنند و از آنجایی که می‌خواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌پردازند. وی توضیح داده: این موسسات با وعده پرداخت سود‌های خارج از چارچوب مصوب و غیرقانونی اقدام
به جذب سپرده‌های مردمی کرده و برای تحقق این نرخ سود، وارد فعالیت‌های پر ریسک و سوداگری می‌شوند که از این طریق در نظام پولی و مالی کشور خلل ایجاد کرده و مانع اجرای صحیح سیاست‌های پولی می‌شوند. وی اضافه کرده: برخی از این موسسات در سالهای گذشته برای سودآوری بیشتر بدون درنظرگرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازار‌هایی از جمله، ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازار‌ها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند ودرواقع سود این موسسات از ضرر فعالان در این بازار‌ها محقق می‌شود. تا به نظر برسد جمشید بسم الله‌های بازار ارز زیر نظر این موسسات فعالیت می‌کردند. این سخنان در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی پیش از این درباره آمار و تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور گفته بود: هیچ کسی نمی‌تواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعد‌ها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده‌اند وارد شود تعداد آن‌ها شفاف‌تر خواهد شد. معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین به طور تقریبی اعلام کرده بود: چیزی حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی
نشان می‌دهد تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به ۱۰۰۰ مورد هم نرسیده و بیش از ۶۰۰۰ هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می‌کنند. در این میان نکته مهم اینجاست که موسسات مالی و اعتباری به‌دلیل مشارکت در خلق پول و جذب سپردهها، عملا در حجم پول کشور تاثیرگذار هستند؛ بنابراین می‌توانند تاثیر خنثی‌کننده‌ای بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی داشته باشند و از همین جهت این موسسات باید حتما شناسایی و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان معوقات بانکی را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و گفته: بخشی از آن مربوط به بدهکاران بدحسابی است که از سالهای دور مشتریان بدحساب بودند و منابعی را با نرخ‌های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند. و مساله اینجاست که بخش مهم از این فشار روی سیستم بانکی کشور نیز به موسسات مالی غیر مجاز برمی گردد. موسسات مالی واعتباری بعد از انقلاب از کجا آمدند؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شدند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک
تجاری کاهش یافت. بعد‌ها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آن‌ها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند. عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت. از سوی دیگر، این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپردهها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط
قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند. در هر حال، شاید ایران جزو معدود و حتی تنها کشورهای دنیا باشد که در بازار پولی آن موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی با عملکرد اغلب مخرب فعالند. ازدحام بانک‌ها و موسسات اعتباری در گوشه و کنار شبکه بانکی بالاخص در سالهای گذشته جایی را برای نظارت بر تک تک این موسسات اغلب بی‌نام و نشان و خارج از نظارت بانک مرکزی باقی نگذاشته و عمدتا در سویی که خود تشخیص می‌دهند درست بوده و به نفعشان است حرکت می‌کنند. در کنار تخلفاتی که در بازار پول و در بین بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی که چارچوب مشخصی دارند رخ می‌دهد، بخش اعظمی از تخلفات در بین صد‌ها و حتی هزاران نهاد مالی حاضر در بازار غیر متشکل پولی اعم از موسسات مالی، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها ثبت می‌شود که هر یک به نوبه خود می‌تواند پایه‌ریز از هم پاشیدن نظم در شبکه بانکی و سایر عواقب آن باشد. عواقبی که رخ دادن فساد مالی
تنها گوشه‌ای از ان‌ها است و اگر بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور چاره‌ای برای فعالیت این موسسات نیاندیشد، پیچ و خم‌هایی که این نوع موسسات برای مردم و اقتصاد ایران ایجاد می‌ککند بیشتر و بیشتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید