ايست ! از بازرسی خبری نيست

در گزاره هاي زير دقت كنيد؛ 1- به طور متوسط در هر ماه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر واردكشور مي شود كه ميزان سالانه آن 120 تن يعني 120 هزار كيلوگرم است. 2- مطابق بررسي هاي كارشناسانه و محاسبات و تحقيقات ميداني وزارت صنايع، 90 درصد اين مصنوعات به طور قاچاق وارد كشور مي شود. 3- قاچاق 90 درصدي مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنايع، مؤسسه استاندارد و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در بررسي هاي جداگانه خود تاييد كرده ا ند. 4- 90 درصد از 120 تن، مساوي است با 108 تن، يعني سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر از طريق غيرقانوني و قاچاق وارد كشور مي شود. 5- 108 تن برابر 108 ميليون گرم است.(1000*1000*108) 6- قيمت يك گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراين ارزش 108 تن طلاي قاچاق كه در طول يك سال وارد كشور مي شود 3672 ميليارد تومان است. اشتباه نكرده ايد 108 ميليون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب كنيد. بله! درست محاسبه كرده ايد حاصل ضرب مساوي است با 000/000/000/672/3 تومان يعني سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد تومان... مغزتان سوت مي كشد! نمي كشد؟! 7- تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يك گروه 6 نفره مي رود! به بيان ديگر، هريك از اين 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 ميليارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جيب نامبارك خود مي ريزند. 8- يكي از اين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات مي پردازد، يعني ماهيانه 12 هزار و پانصد تومان و اين در حالي است كه يك كارگر و يا كارمند با حقوق ماهيانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق مي پردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. منصفانه است؟! كارمند و كارگر كه حرفي ندارد. حقوق خود را بعد از كسر ماليات دريافت مي كند و با تخفيف هاي مالياتي كه دولت براي حقوق بگيران در نظر گرفته است شاكر نيز هست زيرا مي داند در قبال مالياتي كه پرداخت مي كند از امكانات عمومي برخوردار مي شود و البته بر اين باور - بخوانيد توهم- است كه كلان سرمايه داران در قبال برخورداري چند صد برابري از امكانات عمومي، ماليات هاي كلان هم پرداخت مي كنند! و چه تصور باطلي! 9- همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672ميليارد تومان، با بهره گيري از عوامل اجاره اي، حمايت هاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشانده اند. آنها دو سال قبل نيز، هنگامي كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملياتي و اجرايي شده بود، با توهم پراكني و دروغ بافي درباره اهداف اين قانون، نه فقط تن به اجراي آن ندادند بلكه به فريب افكار بازاريان محترم و هم صنف هاي خود نيز دست زده و بازار را به تعطيلي كشاندند. و متاسفانه دولت به جاي تاكيد بر اجراي قانون با اين كلان سرمايه داران مفت خور و باج خوار مدارا كرد و عمليات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق انداخت. در آن هنگام، آخرين بهانه اين گروه آن بود كه ابعاد قانون ياد شده روشن نيست و نياز به شفاف سازي دارد! اين بهانه در حالي پيش كشيده شد كه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسي همه جانبه، تحقيقات ميداني، رايزني با كارشناسان اقتصادي، مقايسه با سيستم هاي مالياتي ساير كشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاريان متعهد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و بهانه گروه مورد اشاره پايه و اساسي نداشت. 10- دو سال بعد، يعني همين روزها و پس از آن كه مسئولان محترم مالياتي با حوصله و سعه صدر مثال زدني، به شرح و توضيح درباره مفاد قانون ياد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طي نشست هاي پي درپي با مسئولان اصناف، ضرورت اجراي اين قانون و احقاق حق ملت را گوشزد كردند، اكثريت قريب به اتفاق بازاريان كه همواره از اقشار مومن و متعهد كشور بوده و هستند، بر لزوم اجراي آن تاكيد ورزيدند كه تشكر و قدرداني سازمان مالياتي كشور را نيز در پي داشت. اما، همان گروه 6 نفره كه ارقام چند ميليارد توماني برايشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجراي قانون ياد شده برخاستند و با بهره گيري از اهرم تطميع و تهديد!! بارديگر كركره ها را پائين كشيدند. 11- يكي از اعضاي متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه ديروز مغازه خود را تعطيل كرده بود در تماس با كيهان و در پاسخ به سوال ما كه شما ديگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنايع كاملاً درست است كه 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. اين واردات قاچاق در اختيار تعداد انگشت شماري از دانه درشت هاي صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق كه به صورت فله اي معامله نمي شود! اين مصنوعات از طريق مغازه هاي طلافروشي به مشتريان عرضه مي شود. بنابراين، مي توانيد حدس بزنيد كه اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه هاي ما خودداري كنند، كسب و كار ما به طور جدي آسيب مي بيند و مشتريان خود را از دست مي دهيم. ضمن آن كه آنان اهرم هاي فشار ديگري هم در اختيار دارند.» (اظهارات ايشان نقل به مضمون است كه با حفظ امانت در محتواي كلام در اين يادداشت آمده است). اين برادر طلافروش درباره اهرم هاي ديگر دانه درشت هاي صنف خود چيزي نگفت و حتي از نام بردن آنها نيز خودداري كرد و هنگامي كه خبرنگار ما اسامي برخي از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ايشان سكوتي معنادار بود! سكوتي كه مي تواند به معناي تاييد حدس و اخبار دريافتي كيهان باشد! 12- و اما؛ قانون «ماليات بر ارزش افزوده» چيست؟ مگر نه اين كه اين ماليات 3درصدي از خريدار دريافت مي شود، بنابراين چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر از اجراي آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نيست؟ هست! راستي چرا؟! به خبر زير توجه كنيد: گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالياتي اعلام كرده اند براي پرداخت كل مبلغ مالياتي كه مطابق محاسبه دولت بايد از آنها اخذ شود آمادگي دارند و هر مبلغي را كه مسئولان مالياتي اعلام كنند پرداخت خواهند كرد، به شرطي كه دولت از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر كند! به بيان ديگر مشكل آنها پرداخت ماليات نيست، چرا كه ماليات ياد شده همانگونه كه اشاره شد اولاً؛ در مقايسه با گردش مالي دانه درشت هاي اين صنف، بسيار ناچيز و كم اهميت است و ثانيا؛ اين ماليات 3 درصدي از مشتريان دريافت مي شود. اكنون به پرسشي كه در صدر اين بند از يادداشت مطرح شده است بازمي گرديم؛ چرا دانه درشت هاي صنف طلا و جواهر، يعني همان گروه 6 نفره- و يا حداكثر چند نفر ديگر از آنان- از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه كنيد؛ از اجراي قانون و نه از پرداخت ماليات. چرا؟!... بخوانيد! 13- كاركرد قانون ماليات بر ارزش افزوده را مي توان در يك جمله خلاصه كرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات كالا» و به بيان همه فهم تر؛ «صدور فاكتور خريد و فروش براي مصنوعات طلا و جواهر.» يعني آقاي طلافروش، اين كالا را از كجا خريده اي؟ به چه قيمت؟ و به چه كسي يا كجا فروخته اي؟ با چه قيمت؟... آيا صدور فاكتور براي تبادل كالا زحمتي دارد؟ معلوم است كه ندارد! آيا، به سود حاصل از فروش آن لطمه اي مي زند؟ معلوم است كه نمي زند! پس مشكل چيست كه آقايان حاضرند كل مبلغ ماليات را بپردازند، اما براي خريد و فروش و گردش كالا سند و فاكتور به دست كسي ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاكتورهاي خريد و فروش به همان ترتيب كه در قانون پيش بيني شده است صورت پذيرد، نهايتا به 90 درصد مصنوعات طلا و جواهر يعني 108 تن طلا و جواهر قاچاق با قيمت نجومي 3672 ميليارد تومان در سال مي رسد و معلوم مي شود كه آقايان قاچاقچيان محترم! 90 درصد مصنوعات طلا و جواهري را كه به بازار عرضه كرده اند از طريق قاچاق وارد كشور فرموده اند!! فقط همين! آيا همين نكته به تنهايي نمي تواند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را براي دانه درشت هاي قاچاقچي تبديل به يك كابوس كند؟! مي تواند و كرده است. دقيقا به همين علت است كه حاضرند ماليات وضع شده را بپردازند ولي تن به شفاف سازي ندهند. يعني ايستگاه «ايست و بازرسي» را به صورت ايست! بدون بازرسي! مي پسندند! 14- ماليات نه حق دولت، بلكه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج كالا نيز چنين است. بنابراين، دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارند اين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيت المال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرت هاي استكباري انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايه داران بي تفاوت عبور كند. مخصوصا آن كه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز از اين عده اندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نمي دهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كرده ايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!