ابطحی: منابع فروش نفت و گاز شفاف نيست

فارس: سيد محمدجواد ابطحي كه به عنوان مخالف سوم در جريان بررسي كليات بودجه سال 90 در صحن مجلس سخن مي‌گفت اظهار داشت: در مورد مخالفت با بودجه سال 90 بيشتر سخنان مربوط به گزارش كميسيون تلفيق درباره بودجه است كه با وجود زحمت زياد اين كميسيون بسيار اسف‌انگيزتر از لايحه تقديمي دولت شده است. وي با اشاره به مباحث حقوقي مربوط به اين گزارش گفت: اصل 52 قانون اساسي كه به وحدت بودجه اختصاص دارد در گزارش كميسيون تلفيق ناديده گرفته شده چنانكه يكي از اهداف اين اصل تعيين ميزان واقعي كسري بودجه و راه‌هاي تأمين آن است كه در گزارش كميسيون تلفيق اثري از آن ديده نمي‌شود. اين نماينده مجلس به اصل 53 قانون اساسي با مضمون كامل بودن بودجه اشاره كرد و اظهار داشت: بايد درآمدها به صورت كامل يا ناخالص بدون كسر هرگونه هزينه‌اي در بودجه درج گردد تا تمركز عايدات و درآمدها حاصل شود كه اين اتفاق نيفتاده است و در عين حال از سوي ديگر در اين اصل دولت ملزم است هزينه‌هاي لازم را در اجراي قوانين بودجه پيشنهاد كند كه اين مساله نيز به طور كامل ديده نمي‌شود. ابطحي افزود: موضوع ديگر عدم توجه به قانون برنامه توسعه كشور است و بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه اگر قانون برنامه پنجم منسوخ است بودجه بر چه اساسي نوشته شده و اگر منسوخ نيست در كجاي بودجه اين قانون رعايت شده است. وي اضافه كرد: در ماده 20 اين قانون آمده است در مورد طرح‌هايي كه مدت انجام آنها بيش از يك سال طول مي‌كشد و تعداد آنها نيز در لايحه بودجه كم نيست اعتبار همه سالها به صورت تفكيك شده بايد در بودجه سال اول ذكر شود كه اين اتفاق نيز نيفتاده است. وي به مواد 214 و 225 قانون برنامه پنجم اشاره كرد و پرسيد: آيا گزارش كميسيون تلفيق اين مواد را در نظر گرفته است يا نه. ابطحي با بيان اينكه بايد با عملياتي كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه مد نظر قرار مي‌گرفت اظهار داشت: با اجراي اين قانون فروش نفت خام مصرف داخل كه تا پيش از سال 83 انكار مي‌شد و در دولت نهم تأييد شد بايد واقعي شود اما در بودجه اثري از آن وجود ندارد. وي افزود: در مورد گاز طبيعي نيز همين گونه است و كميسيون تلفيق بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا اين مسئله در بودجه سال 90 شفاف شده است يا نه؟ نماينده خميني‌شهر گفت: مطابق بند 12 جزء «الف» ماده واحده بودجه سال 90 كه در آن آمده در راستاي اعمال حق حاكميت بر منابع نفت و گاز سهم شركت‌ ملي نفت به منظور مصارف سرمايه‌اي به ميزان 10 درصد از فروش نفت معاف از ماليات به شركت‌ ملي نفت تعلق مي‌گيرد بايد اين سؤال پاسخ داده شود كه چه كسي برآورد كرده است كه مصارف شركت ملي نفت معادل 10 درصد از ارزش نفت خام است و عدد ديگري نيست. وي اضافه كرد: در تبصره اين ماده گفته شده سود خالص شركت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت نيز به منظور مصارف سرمايه‌اي در اختيار آنها قرار گيرد اما اين مسئله اصلا شفاف نيست و بايد مشخص شود منابع داخلي وزارت نفت چقدر است كه در اين موارد مي‌تواند مصرف شود. ابطحي اظهار داشت: در مورد گاز نيز بودجه ساكت است كما اينكه سالي 200 ميليارد متر مكعب گاز در كشور توليد مي‌شود كه 20 تا 30 ميلياردمتر مكعب آن در اثر ناكارآمدي سوخته يا هدر مي‌رود و اندكي نيز صادر مي‌شود؛ بيش از 160 ميليارد متر مكعب گاز به مردم فروخته مي‌شود كه از اين بابت 50 هزار ميليارد تومان نصيب شركت ملي گاز مي‌شود كه در بودجه ديده نشده است. وي با اشاره به الزام دولت به ادغام وزارتخانه‌ها اظهار داشت: آيا ادغام اين وزارتخانه‌ها و بودجه آنها نبايد در بودجه سال 90 ديده شود؟ ابطحي با طرح اين پرسش كه آيا حذف و اضافات كميسيون تلفيق در بودجه عادلانه بوده است گفت: شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور يك مزيت براي كشور محسوب مي‌شود؛ شما اگر با مسئولين اين شورا مشكل داريد چرا با خود اين شورا مخالفت كرده‌ و بودجه آن را حذف كرديد. وي اضافه كرد: اعتبارات توسعه روستاها نيز بسيار كم شده است، آيا مي‌خواهيد مهاجرت به تهران و اصفهان اتفاق افتاده و تشديد شود؟ اين نماينده مجلس گفت: بازپرداخت بدهي دولت به ميزان هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي را در بودجه حذف كرده‌ايد اما 30 ميليارد تومان بدهي مجلس را به اين سازمان در بودجه ذكر كرده‌ايد كه عادلانه به نظر نمي‌رسد.