ممنوعیت استفاده از بودجه عمرانی در امور جاری

فارس: با ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه 90، نيروهاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي تعيين تكليف و استفاده از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ( عمراني) در امور جاري ممنوع شد. هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390.3.18 به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تشكر از همه كساني كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظه‌اي را در هزينه‌هاي مصرف دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي قانون ياد‌شده را به شرح ذيل تصويب نمود: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1 - تعاريف: قانون: قانون بودجه سال 90 كل كشور قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن. ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور. دستگاه‌هيا اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1390 كل كشور. رييس دستگاه اجرايي: بالاترين مقام دستگاه اجرايي معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 2 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب 87.7.23 عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال 1390 را حداكثر به ميزان هفتاد درصد عملكرد ريالي سال 1389 صرفا در مورد باقيمانده افراد حق التدريس و نيز حق‌التدريس نيروهاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد. در هر حال بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس در سال 1390 نيز ممنوع است. 3 - سقف پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه و بند 79 براي كل مدت سال 1390 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني تعيين مي‌گردد. مشروط به اينكه قبلا در بودجه يا اعتبارات آنها پيش‌بيني و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذكور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومي (هيئت امنا و يا عناوين مشابه) و يا موافقتنامه درج گردد. 4 - پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 89.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده مي‌باشد. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌دهند صرفا در سقف 20 درصد مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي خواهد بود. 5- كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تاييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي ياد شده برسانند، وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري‌بگيران مذكور تهيه نمايد به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفا براساس فهرست يگانه صورت پذيرد. 6 - پرداخت هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه براي انجام وظايف اداري استفاده شود. 7 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها زا محل رديف (3-107000) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه - سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت خواهد شد. تا پايان مرداد ماه سال 1390 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين‌المللي به تصوير هيات وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هيات دولت اطلاع دهند. 8 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگا‌ههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هيا ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود. 9 - در اجراي بند 69 قانون، رعايت بند ز ماده 224 قانون برنامه الزامي است. 10 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص) با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز مي‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و تعمير و نگهداري تأسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد. 11 - دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد آن را به معاونت ارسال نمايند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. 12 - بانكهاي دولتي و نيز بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده است، مكلفند تا پايان شهريور ماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمايند. 13 - به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استنثاي وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركت‌هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشي خود با معاونت علمي و فن‌آوري رييس جمهور هماهنگي لازم را معمول و تاييديه دريافت نمايند. دستگاه‌هاي ياد شده موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از خلاصه گزارَ‌هاي پژوهشي ملي و ويژه كه انجام مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مروبط، ارائه نمايند. 14 - كليه دستگاههاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امكانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غير منقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين تكليف مي‌گردد. روساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنها و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند. شركت‌هاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لكن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حكم اين بند مي‌باشند. 15 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ريييس جمهور اعلام نمايند تا نسبت به تامين نيروهاي مورد تقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي، از اين محل با رعايت قوانين و مقررات اقدام گردد. 16- اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفا براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند. 17 - استفاده دستگاه‌ها از منابع شركت‌هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات غير انتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب‌هاي قانوني و ماموريت و انتقالي) و امكانات مادي، نظير اموال منقول و غير منقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين آلات و امكانات مادي، جز در قالب مقررات قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت‌ها و مؤسسات ياد شده و مديران مالي و ذيحساب‌هاي مربوط، مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. 18 - دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل نمايند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذكور از روساي دستاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست. 19 - وظايفي كه بر عهده شركت‌هاي دولتي قرار گرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شركت‌ها بايد تامين شود. مؤسسات عمومي غير دولتي صرفا در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك‌هايي كه به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت مي‌باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع ياد شده از سوي شركت‌ها و مؤسسات مذكور ممنوع مي‌باشد. مسئوليت اجراي اين بند با روساي دستگاه‌ها و مقامات مچاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان مي‌باشد. 20 - اختيارات هيئت وزيران در خصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده واحده ياد شده و اعضاي مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض مي‌شود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت - منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رييس دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سو يوي موضوع تبصره يك ماده 53 قانون محاسبات عمومي و ذيحساب يا مدير مالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون ياد شده مي‌باشد. 21 - مسئوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصيص حسب مورد بر عهده روساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مي‌باشد. اميدوارم همه دست‌اندركاران با رعايت دقيق ضوابط ضمن تكريم بيت‌المال، خدمات شايسته‌اي را ارائه نمايند و هزينه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نياز تنظيم نمايند. مطمئن هستم كه با كمك يكديگر و با توكل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي عصر (ع) مي‌توانيم با اعمال مديريت انقلابي و متعهدانه حداكثر بهره‌وري را به دست آوريم.