رئيس ديوان عدالت : تعيين خط قرمز براي قوه قضائيه بي‌معناست
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در برخورد با تخلف و ناديده گرفتن قوانين و مقررات قانون مبناي عمل خواهد بود و تعيين خط قرمز براي قوه قضائيه را بي‌معنا مي‌دانيم.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري طي سخناني در هيات عمومي اظهار داشت: در نظام جمهوري اسلامي كه به موجب قانون اساسي، همگان در برابر قانون مساوي هستند، نمي‌توان براي افراد صرفا به دليل وابستگي‌شان به فلان و بهمان خط قرمز تعيين كنيم بلكه براي ما ملاك قانون است و اين همان چيزي است كه همه بايد به آن ملتزم باشيم. وي اضافه كرد: البته ممكن است گاهي بنابر مصالح و شرايط خاصي در برخورد با تخلف نكاتي رعايت شود، اما اينكه بگوييم اگر كسي متخلف است، مورد پيگيري واقع نشود، سخن پسنديده‌اي نيست. رييس ديوان عدالت اداري در ادامه با اشاره به متهم كردن قوه‌قضائيه به سياسي‌كاري در رسيدگي‌هاي قضائي افزود: قوه‌قضائيه در رسيدگي به پرونده‌ها و تخلفات اصولا نمي‌تواند سياسي‌كاري كند و برخورد سياسي در قوه‌قضائيه جايي ندارد. منتظري گفت: قوه قضائيه بنابر تعاليم اسلام و وظايف و قوانيني كه قانون اساسي و قوانين عادي تعيين كرده است، براي برخورد قضائي با متخلف هيچ خط قرمزي جز قانون ندارد و اينكه گفته مي‌شود فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست، بي‌معناست. وي با طرح پرسشي در ارتباط با مفهوم سياسي‌كاري اظهار داشت: آيا منظور اين است كه قوه‌قضائيه بدون دليل و مدرك كسي را مجرم مي‌شناسد و محكوم مي‌كند؟ اين امري بسيار دور از ذهن و غيرقابل قبول است كه هيچ مدرك و دليلي بر تخلف و مجرميت فردي نباشد و قوه قضائيه بخواهد به دروغ و به ناحق او را محكوم كند. اين در حالي است كه سوابق و دلايل محكوميت هر فرد در پرونده باقي مي‌ماند و قابل ارايه به مراجع عالي است. منتظري ادامه داد: شايد منظورشان اين است كه با وجود دلايل و مدارك دائر بر تخلف، قوه‌قضائيه بايد پرونده آنها را صرفا به دليل داشتن مقام و موقعيت، ناديده بگيرد و به تخلفشان رسيدگي نكند! وي افزود: در برخورد با تخلف و ناديده گرفتن قوانين و مقررات قانون مبناي عمل خواهد بود و تعيين خط قرمز براي قوه قضائيه را بي‌معنا مي‌دانيم. رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: در شريعت مقدس اسلامي كه اساس و پايه نظام جمهوري اسلامي است، براي هيچ كس در رسيدگي به تخلفاتش به آن خط قرمزي ديده نشده است. منتظري در ادامه با اشاره به آياتي از قرآن كه گوياي شخصيت والامقام و با عظمت وجود مقدس رسول اكرم(ص) است، افزود: خداوند در قرآن درباره اين شخصيت با عظمت مي‌فرمايد اگر پيامبر با اين عظمت كلام ناروا و جمله‌اي به ناحق به ما نسبت دهد، با شدت با او برخورد مي‌كنيم، آيا در مكتب اسلامي كه درباره پيامبرش چنين فرموده ما مي‌توانيم بگوييم فلان مقام يا نهاد خط قرمز ماست؟ اگر تخلفي انجام شده قوه‌قضائيه رسيدگي نكند و اگر رسيدگي كند سياسي‌كاري تلقي مي‌شود؟ وي افزود: ما تابع مكتبي هستيم كه به ما آموخته است هر كس مسووليتش بيشتر و سنگين‌تر است بايد بيشتر مراقب باشد و اگر خدايي ناكرده مسوولي كه با رعايت ضوابط و شرايطي در مقام و جايگاهي قرار گرفته است، مرتكب تخلف شود، نه تنها اسلام، قرآن و مكتب‌مان دستور برخورد با او را داده است بلكه مي‌فرمايد شدت برخورد با او بايد بيشتر باشد. رئيس ديوان عدالت اداري با اين توضيح كه اين مطلب به منظور روشن شدن اذهان و پاسخ به برخي گفتارها از مقاماتي كه انتظار چنين سخناني از آنان نيست، بيان مي‌شود، ادامه داد: اين مساله در رسانه‌ها مطرح شده و چون مخاطب آن قوه‌قضائيه و به نحوي ديوان عدالت اداري است، مجبور به توضيح شديم. وي در ادامه با توجه به توصيه‌ها و تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص حفظ وحدت در كشور، افزود: وقتي ايشان امري را از مقام و جايگاه ولايي خود تكليف مي‌كند، تبعيت از آن بر همه ما واجب است و اگر آن را واجب نمي‌دانيم بايد در ولايي بودنمان ترديد كنيم، اگر هم واجب مي‌دانيم چرا در مقابل آن عملا مخالفت مي‌كنيم؟ رئيس ديوان عدالت اداري با توضيح اين نكته كه در تبعيت از تاكيدات مقام معظم رهبري است كه خيلي از مسايل رسانه‌اي نمي‌شود، اذعان داشت: عمل به توصيه‌هاي ايشان را در خصوص حفظ وحدت و جلوگيري از بروز اختلاف و اينكه مقامات كشور با اظهارات خود در جهت تضعيف نظام گام برندارند، تكليف خود مي دانيم ولي با اين حال برخي گفتارهاي غيرقابل توجيه را از مقاماتي كه انتظار نمي‌رود، شاهديم. در ابتداي اين جلسه رييس ديوان عدالت اداري با تبريك ايام شعبانيه و اعياد آن در فضليت اجراي آداب و اعمال اين ماه كه ايام پربركتي است، نكاتي را يادآوري كرد.
دیدگاه تان را بنویسید