متن و حاشيه کیهان از اختلاس بزرگ/ مديرعامل بانك ملی برمی گردد ؟
اكنون هر چند از سويي دستگاه قضايي با نظارت مستقيم دادستان كل كشور اين موضوع را پيگيري و تعقيب مي كند و از سوي ديگر به گفته نمايندگان مجلس موضوع خروج يا فرار خاوري در دستور كار كميسيون اصل 90 نيز قرار گرفته است ولي سؤالات جدي در اين زمينه وجود دارد.
كيهان: اين روزها به دنبال فساد عظيم بانكي اخير، مسئله خروج مديرعامل بانك ملي، استعفاي او و بازگشتش به كشور به مهم ترين خبر پيرامون پرونده فساد مالي 3هزارميلياردتوماني تبديل شده است. ماجرا از آنجا شروع شد كه اواسط هفته گذشته خبر استعفاي محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي و بعد متن نامه اين استعفا از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي رسانه اي شد. در متن استعفاي منتسب به خاوري با اشاره به اينكه ريشه اصلي سوءاستفاده اخير مالي در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسئوليت بانك صادرات نمي باشد آمده بود: ليكن «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اين جانب و عضو ذي ربط هيئت مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكاي تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل گيري اين پديد شوم بي تاثير نبوده است. لذا اين جانب از طرف خود و كاركنان شريف و زحمتكش بانك ملي ايران با ابراز تأسف از عملكرد «اداره كل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران عذرخواهي كرده و ضمن تاكيد بر بقاي مسئوليت بانك صادرات ايران، به احترام افكارعمومي استعفاي خود را تقديم حضور جناب عالي مي كنم. اما در پي انتشار اين استعفانامه از سوي خاوري، روابط عمومي بانك ملي سه شنبه گذشته-5/7/90- اين موضوع را رد كرد. در اين ميان آنچه كه باعث شد بطور مشخص روشن نشود كه آيا وزير اقتصاد و دارايي استعفاي خاوري را پذيرفته است يا نه، سفر شمس الدين حسيني به واشنگتن بود كه براي شركت در اجلاس بانك جهاني در آمريكا به سر مي برد. يك روز پيش از سفر وزير اقتصاد و دارايي به واشنگتن، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز براي شركت در اجلاس پاييزه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا سفر كرده بود. بدين ترتيب، آنچه كه در ادامه اتفاق افتاد اين بود كه با گذشت چند روز از خبرهاي مرتبط با خاوري مديرعامل بانك ملي كماكان ابهامات پيرامون اين مسئله در ميان افكارعمومي و در سطح رسانه ها وجود داشت. حتي پس از بازگشت بهمني رئيس كل بانك مركزي به كشور، وي چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره خروج يا فرار خاوري مديرعامل بانك ملي اظهار بي اطلاعي كرد. البته درباره خاوري گمانه زني هاي مختلفي مطرح مي شود و در اين ميان آنچه كه جاي تامل داشت اظهارات محمد جهرمي مديرعامل بركنار شده بانك صادرات بود. جهرمي پس از بركناري از سمت مديرعاملي بانك صادرات با انتشار بيانيه اي ادعا كرد: امروز هم با كنار گذاشتن بنده باز هم آدرس غلطي را به مردم مي دهند زيرا با فرار آقاي خاوري (مدير عامل بانك ملي) به كانادا برخي از آنان دچار سردرگمي و دست پاچگي شده اند. آقاي خاوري كه با توجه به گستردگي فساد در بانك ملي در اين پرونده و پرونده هاي ديگر، احتمال دستگيري خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده ها و عوامل پشت پرده آن ها مي داد به كانادا گريخت و اكنون عوامل مرتبط با وي در بانك مركزي و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، كه با كمك و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلي پيگيري كننده و شكايت كننده اصلي اين پرونده برخورد نمودند. جهرمي همچنين اعلام كرد: اكنون مسئولاني كه اقدام به واگذاري زمين هاي بسيار ارزان به آقاي مه آفريد امير خسروي و گروه امير منصورآريا كرده اند و براي دادن مجوز تأسيس بانك به اين گروه و واگذاري پروژه هاي بزرگ كشور بدون مناقصه به آن ها پيگير بوده اند، بايد پاسخگوي مردم و قوه قضائيه باشند. آن هايي كه آقاي خاوري مدير عامل بانك ملي را كه از اول، خود و خانواده اش مقيم كانادا بودند و با داشتن اقامت در كانادا به نظر نمي رسد هيچ تعهدي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اكنون بايد پاسخگوي اين فساد مالي توسط اين نوع افراد باشند. در حالي كه بازار اما و اگرها و ابهامات در مسئله استعفا و خروج خاوري و بازگشت وي به كشورهمچنان داغ بود حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي ناظر ويژه پرونده فساد عظيم بانكي اخير به جمع خبرنگاران آمد و در حاشيه سفر به زنجان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران پيرامون خاوري، خروج او از كشور را تاييد كرد. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه شنيده شده خاوري مديرعامل بانك ملي ايران از كشور خارج شده و برخي از شايعات حكايت از فرار وي از كشور دارد گفت: اينكه اين فرد از كشور خارج شده است صحت دارد. دادستان كل كشور تصريح كرد: بنده در بررسي هايي كه انجام دادم دو نامه از اين شخص به دستم رسيد كه در يكي سخن از استعفا و قطع همكاري وي مي داد و در نامه دوم كاملاً موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وي به ايران و ديدار با همكارانش بوده است. دادستان كل كشور افزود: زمان بليت بازگشت خاوري روز پنج شنبه [7/7/90] بوده است كه با توجه به اينكه اين فرد عنوان كرده به زودي به ايران باز مي گردد بايد منتظر ماند و ديد كه نتيجه چه مي شود. محسني اژه اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا خاوري ممنوع الخروج بوده يا خير گفت: نه به هيچ عنوان اين فرد ممنوع الخروج نبوده و مي توانسته از كشور خارج شود. وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران گفت: اگر به هر دليلي خاوري از بازگشت به ايران خودداري كند آيا ساز و كاري براي بازگشت وي به ايران وجود دارد گفت: به نظر نمي رسد خاوري به كشور بازنگردد. وي تصريح كرد: اگر او به هر دليلي به كشور بازنگردد اتهاماتي كه اين روزها بر سر زبان ها افتاده متوجه او مي شود و شايعاتي كه امروز وجود دارد واقعي جلوه مي كند. محسني اژه اي در نهايت خطاب به خاوري مديرعامل بانك ملي هشدار داد و اعلام كرد: به نفع خاوري است كه به كشور بازگردد و احياناً از خود دفاع كند. آنچه كه تا زمان نگارش اين گزارش محرز است اين است كه خاوري مديرعامل بانك ملي به كشور بازنگشته است. شنيده ها حكايت از آن دارد كه خاوري قرار بود ساعت 2 و 40 دقيقه بامداد روز جمعه با پرواز شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز به تهران بازگردد اما وي به كشور بازنگشته است. اكنون هر چند از سويي دستگاه قضايي با نظارت مستقيم دادستان كل كشور اين موضوع را پيگيري و تعقيب مي كند و از سوي ديگر به گفته نمايندگان مجلس موضوع خروج يا فرار خاوري در دستور كار كميسيون اصل 90 نيز قرار گرفته است ولي سؤالات جدي در اين زمينه وجود دارد. صرفنظر از اينكه آيا خاوري در موضوع فساد مالي اخير قصور يا تقصير كرده اين سؤال مطرح است كه چرا كساني كه خانواده هاي آنها خارج از كشور هستند در پست هاي حساس و كليدي به كار گرفته مي شوند؟ برخي منابع مطلع اين احتمال را قوي مي دانند كه خاوري به كشور بازنخواهد گشت، تا عمق يك جريان انحرافي بيش از اين سر باز نكند. البته در سوي ديگر اين ماجرا برخي گزارش ها حاكي از آن است كه تلاش هايي در ميان است تا خاوري به كشور بازگردانده شود. آنچه اكنون از دستگاه قضايي كه عزم جدي دارد تا اين پرونده را قاطعانه و عادلانه به سرانجام برساند، انتظار مي رود بررسي ويژه اين مسئله است كه آيا خاوري فرار كرده است و اگر پاسخ به اين سؤال مثبت است چه گروه و جرياني وي را فراري داده اند؟ و آيا فراري دهندگان وي از افشاي حضور موثر خود در پرونده اين فساد اقتصادي كلان در هراس نبوده اند؟
دیدگاه تان را بنویسید