حساب یارانه روستاییان ضامن وام می‌شود

تسنیم: سخنگوی کمیسیون تلفیق مصوبات این کمیسیون در مورد ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی و اختصاص بازپرداخت وام‌های ارائه شده به بانک‌های عامل به منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها را تشریح کرد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: نوزدهمین جلسه کمیسیون تلفیق عصر دیروز و بیستمین جلسه نیز در شب گذشته برگزار شد. صبح امروز هم بیست و یکمین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال آینده برگزار شد و تاکنون 13 تبصره در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تنها 7 تبصره باقی مانده که پیش‌بینی می‌شود که تا عصر فردا بررسی این لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان برسد. وی در ادامه گفت: در جلسه دیروز چند مصوبه در بخش سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی داشته‌ایم؛ تا پایان مهرماه سال جاری در صندوق توسعه ملی 52 میلیارد دلار ذخیره داشتیم که از این میزان تا مهرماه امسال حدود 20 میلیارد دلار از منابع صندوق به طرح های غیرانتفاعی و دارای توجیه فنی و اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات پرداخته شده است. و اکنون 34.8 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی منابع وجود دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد بانک‌های عامل بتواند تسهیلاتی که باید در سال 91 و 92 به صورت 2 تسهیلات 10 درصدی به بخش صنعت و کشاورزی پرداخت می‌گردد و در واقع این تسهیلات پرداخت نشده، امسال بتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند. کاتب اضافه کرد: این دو 10 درصد باید به صورت ریالی در قالب تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی در سال 91 و 92 پرداخت می‌شد اما برخی از بانک‌ها نتوانستند این تسهیلات را پرداخت کنند لذا ما اجازه دادیم که تسهیلات سال 91 و 92 هم در سال 93 ارائه شود و این موضوع بزرگترین کمک به بخش صنعت و کشاورزی است. کاتب همچنین تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا 20 درصد از درآمدهای ارزی خود را در بانکهای خصوصی و دولتی سرمایه گذاری کنند و سود این سرمایه گذاری مجددا به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. همچنین مانند چند سال گذشته امسال هم مصوب کردیم که 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فنی در بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یابد. وی افزود: همچنین 10 درصد از منابع ریالی صندوق نیز مانند سالهای گذشته و در قالب 84 قانون برنامه به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد. که امسال ما کلمه خدمات را هم به این بخش اضافه کردیم که در واقع این 10 درصد به صورت تسهیلات به بخش صنعت ، معدن و خدمات پرداخت می‌شود که بر این اساس بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی کشور نیز می‌توانند امسال از صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی دریافت کنند. البته در لایحه بودجه تاکید شد که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال صرفا در مراکز مبادلات ارزی انجام شود چرا که قبلا این تاکید وجود نداشت و این تبدیل ارز به ریال می‌توانست در هر جایی انجام شود. اما امسال تنها در مرکز مبادلات ارزی این تبدیل ممکن است. سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته 2 درصد از تسهیلات ریالی صندوق به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یافت تا این مراکز به منظور اشتغال زایی روستاییان و افراد غیربرخوردار ، تسهیلات 10 تا 20 میلیون تومانی پرداخت کنند که کمیسیون تلفیق امسال این دو درصد را به 5 درصد افزایش داده و این اجازه را به بانک‌های عامل داده تا اگر فردی به صورت شخصی هم برای دریافت تسهیلات به منظور اشتغال زایی به بانک‌ها مراجعه کرد بتواند از این تسهیلات استفاده کند. کاتب در توضیح این موضوع تاکید کرد: دلیل این مصوبه تلفیق این بود که تاکنون بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فنی و خودروسازی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کردند اما اقشار متوسط و روستاییان کشور نمی‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند لذا ما مصوب کردیم تا 5 درصد از تسهیلات صندوق به بنگاه های کوچک و اشتغال زایی در روستاها اختصاص یابد . بنابراین در سال 93 هم افرادی که از کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شوند و هم افرادی که به صورت شخصی به بانک‌ها مراجعه میکنند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. سخنگوی تلفیق در مورد ضمانت بازپرداخت این تسهیلات هم گفت: کمیسیون تلفیق به بانک‌های عامل اجازه داده تا افراد یارانه‌بگیر در روستاها که تمایل استفاده از این تسهیلات را دارند با یک تعهد محضری به بانک اجازه دهند تا اقساط تسهیلات را از حساب یارانه نقدی آنها برداشت کنند و در واقع با این کار دیگر این روستاییان نیاز به ارائه ضامن کارمند به بانک نخواهند داشت و در واقع حساب یارانه نقدی آنها می‌تواند ضامن این افراد شود. کاتب ادامه داد: همچنین به بانک‌های عامل تکلیف کردیم که علاوه بر این 5 درصد که بهب منظور ارائه تسهیلات به حساب ‌ بانکهای عامل گذاشته می‌شود، این بانک‌ها را هم یک برابر آن را از اعتبارا ت خود برای پرداخت این تسهیلات اختصاص دهند لذا مبلغی که برای اشتغال زایی به روستاییان تسهیلات داده می‌شود، افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به اشتغال زایی در روستاها بسیار کمک کند.همچنین منابع بانک‌ها هم به سمت اشتغال زایی هدایت می‌شود و هم اقشار روستایی و کشاورزان می‌توانند از تسهیلات صندوق هم استفاده کنند. وی در ادامه سخنان خود گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق،‌بانک های عامل می‌توانند در سال آینده 100 درصد از بازپرداخت وام‌هایی که به بخش خصوصی و تعاونی ارائه دادند را به عنوان طلب خود از دولت بردارند و اگر هم از دولت طلبی ندارند این منابع می‌تواند به عنوان سرمایه خود آن بانک عامل محسوب شود. بنابراین این مصوبه کمیسیون بسیار با اهمیت است چرا که هم سبب پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود و در غیر این صورت هم سبب افزایش سرمایه بانک های کشور هم خواهد شد و این افزایش سرمایه هم میتواند به پرداخت تسهیلات بیشتر منجر شود. کاتب خاطر نشان کرد: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد فروش اوراق مشارکت در سال آینده بود که در سال جاری پیش‌بینی شده بود که دولت 27 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این مبلغ در سال آینده به 28 هزار میلیارد افزایش یافت که 3 هزار میلیارد تومان آن با تضمین دولت ، 15 هزار میلیارد تومان با تضمین شرکت‌های دولتی ، 3 هزار میلیارد تومان با تضمین اسناد خزانه اسلامی و 7 هزار میلیارد تومان را با تضمین شهرداری‌ها به فروش می‌رسد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده گفت: در قسمت درآمدی لایحه بودجه مصوب کردیم که مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 1 درصد اضافه شود و حالا در قسمت هزینه‌ای نیز مصوب کردیم که این 1 درصد که نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان می‌شود برای پوشش بیمه کامل روستاییان و عشایر،‌ درمان بیماران صعب العلاج و سرطانی و خرید تجهیزات بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های جدید الاحداث اختصاص یابد. وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، وزارت کشور اجازه دارد در سال آینده 10 درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده را برای خرید ماشین‌الات در اختیار شهرداری‌های زیر 50 هزار نفر جمعیت و بهیاری‌ها توزیع کند و همچنین برای خرید گندم توسط بانک‌های عامل در سال اینده نیز مبلغ 11 هزار میلیارد تومان را مصوب کردیم .