هزینه مضاعفی که مردم باید به نام خدمات پرداخت کنند/ کارت‌خوان‌ها جیب چه کسانی را پر میکنند؟
اگر هزینه‌ای که امروز از مردم اخذ می شود را فاکتور بگیریم. به هزینه بلند مدت آینده می رسیم. خدمات رسانی فشل و اظهارات غیر مسئولانه و منفعت طلبانه سبب می شود که جامعه از سیستم‌های روز جهان عقب بیفتد.
سرویس جامعه «فردا»- امیر حمزه نژاد؛ اقتصاد ما بیش از اینکه یک اقتصاد تولید محور باشد یک اقتصاد خدماتی است. اما داستان خدمات‌رسانی در کشورمان داستان یکسویه است که هزینه آن را بایستی مردم پرداخت کنند. اگر اهل چانه‌زن
ی در زمینه قیمت اجناسی که می خرید باشید ( که البته این مساله یک حق ذاتی است و قیمت بسیاری از اجناس جای چانه زنی دارد) حتما درمقابل درخواست تخفیف قیمت ها این اصطلاح مغازه‌داران را شنیده‌اید که می گویند « ما هم بایستی اجاره مغازه و کرایه حمل و نقل و ... را بدهیم.» اما گویی بایستی همه این هزینه ها را مردم پرداخت کنند. حالا داستان کارتخوان‌های الکترونیکی نیز به این هزینه‌ها افزوده شده است. این موضوع از آنجا شروع شد که مدیرعامل شاپرک که متولی اصلی کارتخوان های فروشگاهی است در چند نوبت با رسانه ها مصاحبه کرد و از تعلق گرفتن کارمزد به هر تراکنش کارتی خبر داد. فروشنده ها در فروشگاه های ریز و درشت خیلی زود به شایعه واکنش نشان دادند. اصناف گفتند که زیر بارهزینه کارمزد نمی‌روند. برخی فروشندگان
هم از مشتری هایشان خواستند به جای استفاده از کارتخوان، پول نقد بپردازند و یا اینکه هزینه کارمزد را از جیب خودشان بدهند. حالا در بعضی فروشگاه ها مردم با درخواست هایی حیرت آور روبرو می‌شوند. به عنوان مثال فروشنده هایی که مدعی بودند ازشان کارمزد کم می شود، بابت هر مرتبه کارت کشیدن 500 تومان از مشتری هایشان مطالبه می کنند. در چانه‌زنی‌های فی مابین هم بعضی از فروشندگان با دست و دل بازی خاصی این موضوع را پای تخفیف ویژه می‌نویسند. جالب اینجاست که پیش از این، این بانک‌ها بودند که برای الکترونیکی شدن جریان خرید و فروش تبلیغ می کردند. ماشین‌های لوکس و سفرهای دور دنیا جایزه می دادند. اما حالا که استفاده از کارت‌خوان‌ها باب شده است و روی پیشخوان هر مغازه کوچک و بزرگی یک یا چند کارتخوان قرار دارد. مسئولان مربوطه به فکر درآمدزایی جدید افتادند. البته این داستانی است که اغلب در کشورمان اتفاق می افتد. هر وقت خدماتی همه گیر می شود و مردم به آن نیاز پیدا می کنند، مسئولان برای درآمدزایی از آن برنامه‌ریزی‌می کنند. ولی کماکان این خدمات رسانی ناقص و البته پر هزینه است. هزینه‌ای که باید آن را به یک هزینه کوتاه مدت شخصی و یک
هزینه بلند مدت اجتماعی و ملی تقسیم کرد. اگر هزینه‌ای که امروز از مردم اخذ می شود را فاکتور بگیریم. به هزینه بلند مدت آینده می رسیم. خدمات رسانی فشل و اظهارات غیر مسئولانه و منفعت طلبانه سبب می شود که جامعه از سیستم‌های روز جهان عقب بیفتد. درحالی که جامعه ما نشان داده است می تواند خود را با سرعتی جالب توجه با تجهیزات مدرن وفق دهد. از جمله سیستم‌های روز جهان می توان به دولت الکترونیک اشاره کرد که هر روز کشورهای دیگر مزایای آن را درک می کنند و ما معایب عدم استفاده از آنرا. تنها یکی از مزایای استفاده از دولت الکترونیک کاستن از سفرهای بی‌مورد شهری و در برخی از موارد بین شهری است. دیگر در دولت الکترونیک یک فرد برای رسیدگی به پرونده‌اش لازم نیست کلی وقت، هزینه و انرژی صرف کند و به ترافیک شهرها و متعاقب آن آلودگی محیط زیست بیفزاید. دولت الکترونیک می تواند بسیاری از مراودات انسان با انسان که فسادآور است را حذف کند. نظارت را سهل و هدفمند کند. همین سیستم می تواند خود کارکرد تعزیرات را به خوبی انجام دهد. با ثبت هولوگرام اصل و بدل بودن و استانداردهای کالاها را مشخص کند و به راحتی در دسترس مشتری قرار دهد و دیگر
خریدار با سئوالات و ابهامات بسیاری در مورد کالایی که می خواهد بخرد مواجه نیست و هزاران مزایای دیگر. البته با توجه به نوع خدماتی که در ایران معمول شده است. خدمت رسانی بیشتر وجه دلالی و بزن در رویی یافته است. بیشتر مردم ایران از خدمات به عنوان یک عمل فریبکارانه یاد میکنند که هزینه‌ای مضاعف را به آنان تحمیل می‌کند. از نظر شرعی نیز اخذ برخی هزینه‌ها در قبال خدماتی که ارائه نمی‌شود یا ناقص ارائه می‌شود، درست نیست. گارانتی به یک جوک تلخ و دروغ سیزده تبدیل شده است. شعار « حق با مشتری است» جای خود را به شعار « جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» داده است و گاها در ادارات دولتی موارد قانونی علیه ارباب رجوع حاکم است و همین امر سبب شده که افراد برای صرف وقت و دوندگی و انرژی کمتر به رشوه دهی‌های مختلف روی بیاورند. چه تلفن‌هایی که روزانه هزاران بار در ادارات دولتی و بعضا خصوصی به صدا در می آید و کسی پاسخگوی آن نیست. بانک‌ها هم که به قول وزیر اقتصاد مجبور هستند در این سیستم بنگاهداری کنند و در این راستا به سودهای کوچک راضی نیستند و با دادن وام‌های کلان سعی دارند در سود و نه البته زیان مشتری خود شریک شوند. نتیجه امر نیز
می‌شود رقم‌های بالای معوقات بانکی و اسامی که در جیب برخی از مسئولان می‌ماند و هر از گاهی در بزنگاه‌های سیاسی صدایش در می‌آید. اما مشکل بزرگ خدمات ایران نبود یک سیستم صادق و شفاف است. گرچه کشورمان می‌تواند در تولید کالاهای مختلف سرآمد باشد اما اقتصاد خدماتی نیز پدیده منفی نیست. کشورهایی بزرگ دنیا مانند سوئیس توانسته‌اند با خدمات بانکی که ارائه می کنند درآمد سرانه بالایی را از آن خود کنند. ترکیه توانسته با خدماتی که ارائه می کند خود را به عنوان یکی از قطب‌های توریستی جهان تبدیل کند. کشوری مانند ایران که در ژئوپلوتیک خاصی قرار دارد و به چهارراه جهانی معروف است می‌تواند با خدمات رسانی ناب درآمدزایی بالایی داشته باشد واشتغال ایجاد کند. این همه نیازمند تغییر نگاه منفعت طلبانه صرف به یک نگاه صادقانه در خدمات رسانی است. با این اوصاف تا زمانی که نگاه‌ها تغییر نکند همه این موارد شعار است و همه می دانند که با شعار دادن نمی‌توان به جایی رسید.
ی در زمینه قیمت اجناسی که می خرید باشید ( که البته این مساله یک حق ذاتی است و قیمت بسیاری از اجناس جای چانه زنی دارد) حتما درمقابل درخواست تخفیف قیمت ها این اصطلاح مغازه‌داران را شنیده‌اید که می گویند « ما هم بایستی اجاره مغازه و کرایه حمل و نقل و ... را بدهیم.» اما گویی بایستی همه این هزینه ها را مردم پرداخت کنند. حالا داستان کارتخوان‌های الکترونیکی نیز به این هزینه‌ها افزوده شده است. این موضوع از آنجا شروع شد که مدیرعامل شاپرک که متولی اصلی کارتخوان های فروشگاهی است در چند نوبت با رسانه ها مصاحبه کرد و از تعلق گرفتن کارمزد به هر تراکنش کارتی خبر داد. فروشنده ها در فروشگاه های ریز و درشت خیلی زود به شایعه واکنش نشان دادند. اصناف گفتند که زیر بارهزینه کارمزد نمی‌روند. برخی فروشندگان
هم از مشتری هایشان خواستند به جای استفاده از کارتخوان، پول نقد بپردازند و یا اینکه هزینه کارمزد را از جیب خودشان بدهند. حالا در بعضی فروشگاه ها مردم با درخواست هایی حیرت آور روبرو می‌شوند. به عنوان مثال فروشنده هایی که مدعی بودند ازشان کارمزد کم می شود، بابت هر مرتبه کارت کشیدن 500 تومان از مشتری هایشان مطالبه می کنند. در چانه‌زنی‌های فی مابین هم بعضی از فروشندگان با دست و دل بازی خاصی این موضوع را پای تخفیف ویژه می‌نویسند. جالب اینجاست که پیش از این، این بانک‌ها بودند که برای الکترونیکی شدن جریان خرید و فروش تبلیغ می کردند. ماشین‌های لوکس و سفرهای دور دنیا جایزه می دادند. اما حالا که استفاده از کارت‌خوان‌ها باب شده است و روی پیشخوان هر مغازه کوچک و بزرگی یک یا چند کارتخوان قرار دارد. مسئولان مربوطه به فکر درآمدزایی جدید افتادند. البته این داستانی است که اغلب در کشورمان اتفاق می افتد. هر وقت خدماتی همه گیر می شود و مردم به آن نیاز پیدا می کنند، مسئولان برای درآمدزایی از آن برنامه‌ریزی‌می کنند. ولی کماکان این خدمات رسانی ناقص و البته پر هزینه است. هزینه‌ای که باید آن را به یک هزینه کوتاه مدت شخصی و یک
هزینه بلند مدت اجتماعی و ملی تقسیم کرد. اگر هزینه‌ای که امروز از مردم اخذ می شود را فاکتور بگیریم. به هزینه بلند مدت آینده می رسیم. خدمات رسانی فشل و اظهارات غیر مسئولانه و منفعت طلبانه سبب می شود که جامعه از سیستم‌های روز جهان عقب بیفتد. درحالی که جامعه ما نشان داده است می تواند خود را با سرعتی جالب توجه با تجهیزات مدرن وفق دهد. از جمله سیستم‌های روز جهان می توان به دولت الکترونیک اشاره کرد که هر روز کشورهای دیگر مزایای آن را درک می کنند و ما معایب عدم استفاده از آنرا. تنها یکی از مزایای استفاده از دولت الکترونیک کاستن از سفرهای بی‌مورد شهری و در برخی از موارد بین شهری است. دیگر در دولت الکترونیک یک فرد برای رسیدگی به پرونده‌اش لازم نیست کلی وقت، هزینه و انرژی صرف کند و به ترافیک شهرها و متعاقب آن آلودگی محیط زیست بیفزاید. دولت الکترونیک می تواند بسیاری از مراودات انسان با انسان که فسادآور است را حذف کند. نظارت را سهل و هدفمند کند. همین سیستم می تواند خود کارکرد تعزیرات را به خوبی انجام دهد. با ثبت هولوگرام اصل و بدل بودن و استانداردهای کالاها را مشخص کند و به راحتی در دسترس مشتری قرار دهد و دیگر
خریدار با سئوالات و ابهامات بسیاری در مورد کالایی که می خواهد بخرد مواجه نیست و هزاران مزایای دیگر. البته با توجه به نوع خدماتی که در ایران معمول شده است. خدمت رسانی بیشتر وجه دلالی و بزن در رویی یافته است. بیشتر مردم ایران از خدمات به عنوان یک عمل فریبکارانه یاد میکنند که هزینه‌ای مضاعف را به آنان تحمیل می‌کند. از نظر شرعی نیز اخذ برخی هزینه‌ها در قبال خدماتی که ارائه نمی‌شود یا ناقص ارائه می‌شود، درست نیست. گارانتی به یک جوک تلخ و دروغ سیزده تبدیل شده است. شعار « حق با مشتری است» جای خود را به شعار « جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» داده است و گاها در ادارات دولتی موارد قانونی علیه ارباب رجوع حاکم است و همین امر سبب شده که افراد برای صرف وقت و دوندگی و انرژی کمتر به رشوه دهی‌های مختلف روی بیاورند. چه تلفن‌هایی که روزانه هزاران بار در ادارات دولتی و بعضا خصوصی به صدا در می آید و کسی پاسخگوی آن نیست. بانک‌ها هم که به قول وزیر اقتصاد مجبور هستند در این سیستم بنگاهداری کنند و در این راستا به سودهای کوچک راضی نیستند و با دادن وام‌های کلان سعی دارند در سود و نه البته زیان مشتری خود شریک شوند. نتیجه امر نیز
می‌شود رقم‌های بالای معوقات بانکی و اسامی که در جیب برخی از مسئولان می‌ماند و هر از گاهی در بزنگاه‌های سیاسی صدایش در می‌آید. اما مشکل بزرگ خدمات ایران نبود یک سیستم صادق و شفاف است. گرچه کشورمان می‌تواند در تولید کالاهای مختلف سرآمد باشد اما اقتصاد خدماتی نیز پدیده منفی نیست. کشورهایی بزرگ دنیا مانند سوئیس توانسته‌اند با خدمات بانکی که ارائه می کنند درآمد سرانه بالایی را از آن خود کنند. ترکیه توانسته با خدماتی که ارائه می کند خود را به عنوان یکی از قطب‌های توریستی جهان تبدیل کند. کشوری مانند ایران که در ژئوپلوتیک خاصی قرار دارد و به چهارراه جهانی معروف است می‌تواند با خدمات رسانی ناب درآمدزایی بالایی داشته باشد واشتغال ایجاد کند. این همه نیازمند تغییر نگاه منفعت طلبانه صرف به یک نگاه صادقانه در خدمات رسانی است. با این اوصاف تا زمانی که نگاه‌ها تغییر نکند همه این موارد شعار است و همه می دانند که با شعار دادن نمی‌توان به جایی رسید.
دیدگاه تان را بنویسید