تسنیم: «تد کروز» سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 در نامهای به میچ مککانل، رهبر اکثریت مجلس سنا و جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان، فرآیندی سهمرحلهای را برای جلوگیری از لغو تحریمها علیه ایران پیشنهاد کرد.
تد کروز در نامه خود نوشته است: میدانم که هر دوی شما در نگرانی عمیق من از پیامدهای فاجعه آمیز توافق هستهای رئیس جمهور اوباما با ایران شریک هستید. جمهوریخواهان در مخالفت با این توافق خطرناک متحد هستند، چند تن از نمایندگان ارشد دموکرات هم مخالفت خود را با این توافق اعلام کردهاند، مردم آمریکا هم با قدرت در مخالفت با توافق ما را همراهی میکنند.
همه بر سر این نکته توافق داریم که باید هرآنچه در توان داریم برای جلوگیری از اجرایی شدن این توافق انجام دهیم و از آزاد شدن یکصد میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران و قرار گرفتن آن در دست رهبران ایران جلوگیری کنیم، چرا که میلیاردها دلار از این پول مستقیماً در اختیار تروریستهایی قرار میگیرد که از آن برای کشتن آمریکاییها، اسرائیلیها، اروپاییها و تعداد بیشماری از مردم در سراسر دنیا استفاده خواهند کرد.
هم اکنون، مجلس سنا قرار است بر سر قطعنامه مخالفت رأیگیری کند اما غمانگیز این که 42 سناتور دموکرات از این توافق حمایت کردهاند. این بدان معنی است که اگر رأیگیری اتفاق بیفتد و هیچیک از دموکراتها در رأی خود تجدیدنظر نکنند ما باختهایم، ولی بازنده نیستیم. میخواستم توجه شما را به اقدامهایی جلب کنم که در واقع از آزاد شدن داراییهای ایران جلوگیری میکند. و هریک از شما میتوانید با درایتی که دارید از این اتفاق جلوگیری کنید.
بهعقیده من باید فرآیندی سهمرحلهای را دنبال کنیم: نخست: هر دوی شما باید رسماً اعلام کنید بر اساس قانون 2015 بازنگری توافقنامه هستهای ایران، معروف به قانون کورکر ــ کاردین، رئیس جمهور اوباما موظف بود توافق هستهای را به کنگره تقدیم کند. چون وی هنوز توافقنامههای جانبی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار کنگره قرار نداده، لذا توافق ایران را بر اساس قانون کورکر ــ کاردین به کنگره تحویل نداده است. بنابراین، فرصت 60روزه کنگره برای بازنگری توافق هرگز آغاز نشد و مهمتر اینکه در نتیجه دولت اوباما بر اساس قانون فدرال نمیتواند تحریمهای ایران را لغو کند.
دوم اینکه سناتور مککانل باید قطعنامهای را در مجلس سنا پیشنهاد کند و در آن گفته شود اگر توافق در قالب معاهده معرفی شده بود، نباید تصویب شود. این سبب میشود که توجه همه جلب شده و مشخص خواهد شد رأی کافی در سنا برای تصویب توافق بهعنوان معاهده وجود ندارد.
و سوم اینکه، فرض کنیم رئیس جمهور اوباما بر اساس پیشینهای که از او سراغ داریم قانون را نادیده بگیرد و در هر صورت بر اساس توافق تحریمها را لغو کند. با این فرض، باید به رؤسای بانکهایی که داراییهای مسدود شده ایران را در اختیار دارند گوشزد کنیم که اتکای بیجای آنان بر قانون گریزی رئیس جمهور، لزوماً بهانه به دست آنها نمیدهد از تعهدات خود مبنی بر قوانین موجود تحریم ایران پیروی نکنند. و اگر میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار دهند، وقتی رئیس جمهور اوباما از قدرت کنار میرود، باید هم بهلحاظ مدنی و شاید حتی جنایی پاسخگو باشند. من سالها مشاور شرکتهای خصوصی بزرگ بودهام و به شما اطمینان میدهم که برخورد قانونی را جدی بگیرند و در نتیجه بانکها تصمیم خواهند گرفت داراییهای ایران را آزاد نکنند و قانون گریزی رئیس جمهور در عمل بینتیجه میماند. بهنظر من، این راهی است که میتوان با استفاده از آن جلوی اجرای توافق هستهای را گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید