دولت «السیسی» عامل فساد رایج در مصر است
وزیر سابق نیروهای کار مصر با تاکید بر اینکه شیوه قانون‌گذاری در این کشور، فتح بابی برای فساد رایج در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است، گفت: پارلمان و رئیس جمهور مصر مسئول مقابله با فساد هستند.
فارس: «فتحی فکری»، وزیر سابق نیروهای کار مصر و استاد حقوق دانشگاه قاهره در قاهره اظهار داشت: ملت مصر به پارلمان کنونی برای مبارزه با فساد در کشورشان تکیه کرده‌اند بخصوص که طی سال‌های گذشته در نتیجه ضعف پارلمان و برخی گرایش‌های نظام سیاسی حاکم، فساد در مصر گسترش یافته است.
وی تاکید کرد: امروز پارلمان و رئیس جمهور مصر مسئول مبارزه با فساد هستند و برای تحقق این مهم باید قوانینی که زمینه گسترش فساد را فراهم می‌کنند، ملغی شود.
فکری گفت: اولین مساله‌ای که به فساد منجر می‌شود قوانینی است که با واقعیت تطابق ندارد و موجب می‌شود که امور با رشوه‌گیری و غیره پیش برود و سپس فتح بابی بزرگ‌تر برای فساد بیش‌تر می‌شود.
وی افزود: مساله دوم این است که قانون وضع می‌شود سپس تبصره‌ای برای استثنا وارد کردن به آن تعیین می‌شود، به گونه‌ای که کل قانون را تحت الشعاع قرار می‌دهد و مساله سوم گستردگی مسئولیت نظارت بر اجرای نص قانون است، همه این موارد موجب می‌شود که از قوانین برای ادامه فساد در کشور سوء استفاده شود.
فکری تصریح کرد: مساله دیگر این است که برای مثال در قانون مجازات کشور ما، آن کسی در رشوه‌دهی واسطه است اگر به این جرم خود اعتراف کند، بخشوده می‌شود اما در واقع، او شریک اصلی فساد است.
منابع مصری اخیرا گزارش دادند که تحقیقات کمیته حقیقت یاب وجود فساد مالی در 6 وزارتخانه کشاورزی، دارایی، ارتباطات، حمل و نقل، آبیاری و وزارت کشور را نشان می‌دهد که میزان آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.
سازمان شفاف سازی بین المللی هم اعلام کرده است که مصر در سال 2014 از میان 175 کشوری که از فساد رنج می‌برند، در ردیف 94 قرار دارد.
تحلیلگران بر این باورند که خشم مردم از فساد یکی از دلایل انقلاب سال 2011 بود که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد.
دادگاه مصر همچنین رسیدگی به پرونده صلاح هلال را به تاریخ 9 ژانویه موکول کرد.
دیدگاه تان را بنویسید