شاکری: دولت برای اقساط سنگین خانه‌های حمایتی تدبیر کند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر برای مابه التفاوت آورده متقاضیان مسکن تا بهای تمام شده واحد مسکونی و اقساط ۷ میلیون تومانی تسهیلات طرح نهضت ملی تدبیری نداشته باشیم، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را به دلالان می‌فروشند که این امر مافیای مسکن قلدر تر و معضل مسکن را نیز شدید تر می‌کند.

اقبال شاکری ؛ با اشاره به چالش‌های ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: دولت برای حل مشکل طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر زمین باید اقساط وام‌ مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. از طرفی بهای تمام شده واحدهای مسکنی با کسر تسهیلات باید با شرایط متقاضیان هدف متناسب باشد.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی 100 متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود 400 میلیون تومان فرض می‌کنیم، حدود 600 میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهک های 1 الی 5 هستند، بسیار سنگین و غیر قابل تامین است.

وی اظهار کرد: هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن آورده متقاضیان را حداکثر 300 میلیون تومان پیش بینی کردیم لذا اگر بهای تمام شده مساکن افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت ما به التفاوت این مبلغ بیاندیشد. این مبلغ به هیچ عنوان نباید بر دوش خریداران باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متقاضیان در تسهیلات حدود 400 میلیون تومانی حدود 7 میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار می‌فروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطه ها می‌افتد که در انتظار این فرصت هستند و در نهایت مافیای مسکن قلدر تر و معضل مسکن نیز شدید تر می‌شود.

شاکری تاکید کرد: از طرفی نرخ سود تسهیلات بانک نیز هم اکنون 23 درصد تعریف شده است در حالی که هنگام تصویب قانون جهش تولید نرخ سود تسهیلات مسکن را حدود 10 درصد و با اقساط حدود 5 میلیون تومان پیش بینی کردیم تا متقاضیان از عهده سایر مخارج زندگی خود برآیند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده خریداران تا بهای تمام شده مسکن را دولت باید از محل صندوق ملی مسکن که برای این امر تشکیل شده، تامین کند و برای این مهم نیز باید منابع صندوق را تا حد ممکن افزایش دهد تا تعهدات صندوق پوشش داده شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرده تا در صورت استنکاف به مردم معرفی و اعمال جریمه شوند، تاکید کرد: درحال حاضر بانک‌ها به تعهدات خودشان عمل نکردند. در جلسه اخیر شورای عالی مسمکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نیز پرداخته شد و مصوبه ای برای بهبود پرداخت ها داشتند که امیدواریم در ماه‌های آینده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حوزه مسکن رونق بیشتری پیدا کند. /خانه ملت