رئيس يك جريان انحرافی در اهواز اعدام شد

فارس: سخنگوي قوه قضائيه گفت: رئيس يك جريان انحرافي در اهواز به اعدام محكوم شد كه مدتي قبل حكم اجرا شد. حجت‌السلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در خصوص برخورد با جريانات انحرافي اظهار داشت: گزارش‌هاي رسيده نشان‌دهنده كم شدن فعاليت جريان‌هاي انحرافي نسبت به گذشته است اما همين مقدار فعلي هم زياد است. وي ادامه داد: در اين زمينه تنها برخورد قضائي كافي نيست و اگر برخوردهاي سلبي، اقتصادي و فرهنگي در كنار كار قضائي نباشد به سرانجام مورد نظر نمي‌رسد. اگر مي‌خواهيم تأثيركافي داشته باشد بايد اقدامات لازم همه جانبه را انجام دهيم. سخنگوي قوه قضائيه افزود: وزارت اطلاعات مدتي قبل يك شبكه جديد در اين زمينه كشف و دستگير كرد و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است و نكته جالب اين است كه اين افراد تصور نمي‌كردند نيروهاي اطلاعاتي به اين شكل اعضاء اصلي آنها را دستگير كنند. محسني‌اژه‌اي گفت: در زمينه برخورد با جريانات انحرافاتي مدتي قبل در اهواز يك فرد كه سرپرست يك جريان بود به اعدام محكوم و حكم وي نيز اجرا شد. دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي درباره نقش قوه قضائيه در پايان دادن فضاي فعلي سياسي كشور گفت: رئيس قوه قضائيه بارها از مسئولان مختلف كشور خواسته است كه اخلاق و قانون را رعايت كنند مخصوصاً كساني كه تريبون در اختيار دارند. چرا كه بي‌اخلاقي و بي‌قانوني به ضرر همه ما به ويژه نظام ما كه نظام اسلامي است خواهد بود. محسني‌اژه‌اي درباره برخورد و همچنين افزايش و كاهش تخلفات رايانه‌اي گفت: متأسفانه جرائم فضاي مجازي كه توسط افراد مغرض و غافل از داخل و خارج كشور مديريت مي‌شود، كم نيست و بايد مقابله قضايي، فرهنگي و اجتماعي با اين پديده‌ انجام شود. نبايد توقع داشته باشيم كه با يك اقدام صرف قضائي اين مباحث ريشه‌كن شود بلكه نيازمند اقدامات همه جانبه است. وي افزود: سازمان‌هاي رسيدگي‌كننده به اين موارد كارهاي خوبي انجام داده‌اند و عده‌اي را در استان‌هاي مختلف دستگير كرده‌اند كه براي دو نفر حكم بدوي اعدام صادر شده است. اين اقدامات قطعاً تأثير دارد ولي درباره بازدارندگي آنها بايد منتظر آينده بود. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره سرانجام 6 ماده از قانون جديد مبارزه با مواد مخدر تصويب نشده بود گفت: در قانون جديد كه از 24 دي امسال لازم‌الاجرا شده است مواد روانگردان در رديف مواد مخدر به حساب مي‌آيد و يك اختلاف نظري در خصوص پرونده‌هايي كه قبل از اين قانون ايجاد شده و نحوه رسيدگي به آنها وجود دارد كه در خصوص جلسه‌اي تشكيل شده كه در صورت نهايي شدن جمع‌بندي‌ها يك ابلاغيه از سوي رئيس قوه قضائيه در خصوص چگونگي رسيدگي به اين پرونده‌ها صادر خواهد شد. اژه‌اي ادامه داد: درباره جامعيت اين قانون بايد گفت، همانطور كه قانون قبلي بعد از سالها مورد اصلاح قرار گرفت ممكن است اين قانون نيز در آينده نياز به اصلاح داشته باشد. * حكمي براي مهدي هاشمي صادر نشده اما اتهاماتي متوجه وي است خبرنگاري به اظهارات محمد هاشمي در خصوص اينكه جرم ثابت‌شده‌اي عليه مهدي هاشمي وجود ندارد اشاره كرد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ گفت: هر كسي مي‌تواند اظهار‌نظري داشته باشد ولي اگر منظورش حكم است كه بله حكمي در اين خصوص صادر نشده است ولي درباره اتهام بايد بگويد كه اتهاماتي متوجه وي است. وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه به گفته سرپرست دادسراي جرايم اقتصادي از ابتداي سال تاكنون 90 حكم قطعي در خصوص مفسدان اقتصادي صادر شده است، اما اسمي از مفسدان اقتصادي بزرگ و دانه‌درشت‌ها در اين ليست نيست گفت: بارها اعلام كرده‌ايم كه عزم دستگاه قضائي براي برخورد با هر فسادي جزم است اما اينكه همه ابزار تجهيزات نيرو و بودجه لازم را براي برخورد داشته باشيم موضوعي است كه ممكن است انتقاداتي را به ما وارد كند كه شايد درست هم باشد. ممكن است جايي بخواهيم كاري را انجام دهيم ولي شايد توانش را نداشته باشيم. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين عدم توانايي ناشي از اعمال نفوذهاست گفت: خير منظور من اين نبود بلكه منظور اين بود كه اگر واقعا قاضي كافي و تخصصي داشته باشيم و از سوي ديگر دستگاه‌هايي مانند اطلاعاتي و انتظامي كه به قوه قضائيه كمك مي‌كنند آنها هم نيروهاي لازم هم داشته باشند به اهداف خواهيم رسيد.