پیشنهاد مجلس برای کاهش ارز دولتی به واردات

کد خبر: 1004279

جزئیات طرح نمایندگان مجلس نشان می‌دهد قرار است تا سقف منابع ارزی دولت و حداکثر ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد و به خانوار‌های هدف هم یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت شود.

خبرگزاری فارس: اخیرا طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالا‌های اساسی و ضروری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

جزئیات این طرح نمایندگان مجلس نشان می‌دهد به منظور هدفمند کردن حمایت‌ها و جلوگیری از رانت ارز دولتی که نفع آن به عموم مردم نمی‌رسد خواستار تعیین سقف حداکثر ۵ میلیارد دلار برای واردات ۶ قلم کالای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند.

از طرفی برای حمایت از خانوار‌ها اعلام شده که یارانه در قالب کارت الکترونیکی پرداخت می‌شود که مسئولیت آن بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است.

جزئیات این طرح بدین شرح است: به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم:

الف) جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت ذرت، دانه‌های روغنی (سویا)، روغن خوراکی، نیمه جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی، اختصاص دهد. ارز تخصیص یافته به سایر نیاز‌های وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می‌شود.

ب) سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی -کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوار‌های مشمول برای کالا‌های اساسی و دارو از طریق بیمه‌ها پرداخت نماید.

اعتبار موجود در کارت برای خرید کالای اساسی از مراکز توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه‌های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی خانوار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

به گزارش فارس، مسئولان دولتی برای سال جاری اعلام کرده اند که ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص خواهند داد که البته به دلیل کاهش صادرات نفت، انتظار می‌رود مشابه سال گذشته، بخش عمده ارز مورد نظر از طریق بازار نیما تامین و مابه التفاوت آن در سررسید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ می‌شود. بانک مرکزی در سال ۹۸ حدود نیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی از طریق خرید از بازار ثانویه یا همان نیما تامین شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت