جزئیات طرح بنزین سهمیه‌ای مجلس بدون تغییر قیمت

کد خبر: 1038988

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را تشریح کرد. این طرح‌ها شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانه‌های پنهان به نفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن می‌شود.

خبرگزاری تسنیم: بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی بوده و در پی این مشکلات، عملا یک روح نا امیدی در بین بخش‌های زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت می‌تواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده است.

مجلس یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب و کار همراه شده، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

آن طور که رئیس مرکز پژهش‌های مجلس تشریح می‌کند این طرح‌ها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محور‌های اصلی به عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارتند از یک: ثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساخنار بودجه- دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمد‌های عمومی کشور- سه: تامین نیاز‌های پایه‌ای و اساسی مردم- چهار: جلوگیری از سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و پنچ: بر طرف کردن موانع تولید و صادرات.

در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و تامین نیاز‌های اساسی مردم پرداخته شده است.

* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یک چهارم شد/مجلس در گام اول باید ثبات را به اقتصاد برگرداند

تسنیم: اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر دچار نابسامانی شدید شده که عمدتا ریشه در سوء مدیریت دارد. یکی از چالش‌های مهم کشور بخصوص در فضای اقتصادی تورم‌های افسارگسیخته چند سال اخیر بود که متاسفانه باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایه‌های مردم و به طور کلی افزایش سطح فقر در جامعه شد. به عنوان سوال نخست، مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات اقتصادی کشور و تقویت معیشت مردم روی کار آمده، برای مهار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور چه برنامه و ایده مشخصی دارد، چه اقداماتی در این زمینه تاکنون انجام داده و یا در روز‌های آتی باید شاهد پیاده سازی آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم؟

زاکانی: در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید به سمتی برویم که به هر حال بتوانیم آزادی، استقلال را به معنای درست و واقعی و معنویت را به عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم. وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالش‌های اقتصادی به عنوان دغدغه مشترک بسیاری از احاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.

در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که می‌شود به صورت فوری انجام داد این است که در بودجه ۱۴۰۰ اشتباه بودجه سال ۹۸ و ۹۹ را تکرار نکنیم، چراکه در لوایح و قوانین بودجه‌ای مذکور، یک بیش انگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که خودشان هم میدانستند امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد. در مقابل این بیش براوردی از منابع، هزینه‌تراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد.

به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بی سابقه را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و به‌هم‌خوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند دارایی‌های آن‌ها در برابر گذشته یک‌چهارم شده و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.

علت این وضعیت این بود که در بودجه سال ۹۸، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسری‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود. یعنی برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.

بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاست‌گذاری غلط بودجه‌ای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی هدایت کنیم که از روش‌های درست، منابع دولت را تأمین کنیم. از طرف دیگر با نظارت‌هایی که اعمال می‌کنیم شرایط به‌سمتی هدایت شود که این بی‌ثباتی و تلاطمی که اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.

* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیه‌ای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت

تسنیم: در مباحث خود به شناسایی منابع موهومی بودجه‌ای برای دولت اشاره کردید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کشور دارای منابع گسترده‌ای است که متاسفانه علاوه بر چالش بهره برداری صحیح، باز توزیع این منابع در بین اقشار مختلف به هیچ عنوان عادلانه نبوده است. یکی از طرح‌هایی که زمزمه آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شنیده شد موضوع باز توزیع یارانه بنزین بین خانوار‌ها بود. به صورت کلی این طور مطرح شده بود که در این طرح قرار است به جای هر خودرو هر کد ملی یا خانوار از یارانه بنزین استفاده کند تا جمع قابل توجهی از مردم بخصوص در مناطق محروم‌تر کشور، که عملا خودرویی ندارند از منافع باز توزیع عادلانه یارانه سوخت منتفع شوند. در این بخش جزئیات طرح بنزینی مجلس را تشریح کنید.

زاکانی: رویکرد طرح‌های مجلس به گونه‌ای است که عموم مردم را منتفع می‌کند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. ما وقتی وارد مجلس شدیم، نمایندگان بر یک جهت گیری‌هایی اصرار داشتند که مبتنی بر شناخت دقیق از عرصه و میدان فعلی اقتصاد کشور بود. یکی از این جهت گیری‌ها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمد‌های کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.

ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده، اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع محدود شده فعلی نیز، بدرستی توزیع نمی‌شود. برای این موضوع، چهار جهت را هدف گذاری کرده ایم. یکی از هدف گزاری‌های مان این بود که به جای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا میکند، میزان تخصیص پلکانی شود. یعنی خانوار یک نفره که ۳.۳ میلیون خانوار یک نفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و ۱۷.۶ میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آن‌هایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که ۴۹ درصد از خانواره هایمان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمی‌گیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محروم‌تر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال می‌شود. البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمیدهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.

تسنیم: خانواری که خودرو ندارد، بنزین خود را به قیمت آزاد بفروشد؟ به چه قیمتی؟

زاکانی: بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و ما به ازای اینکه این خانواده دو نفره است یا سه و چهار نفره و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص می‌دهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حساب‌ها شارژ می‌شود می‌تواند هر کاری بکند، یعنی می‌تواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.

* بازگشت یارانه بنزین به جیب ۴۹ درصد از مردم محروم کشور

تسنیم: بر اساس طرح مجلس برای باز توزیع عادلانه یارانه بنزین، معادلش را به خانوار‌ها می‌دهید؟

زاکانی: بله پولش داده می‌شود، سرپرست خانوار می‌تواند با این پول بنزین بخرد، بنزینی که می‌خرد عملا قیمت بنزین سه هزار تومانی برایش ۱۵۰۰ تومان تمام خواهد شد. خانواده‌ای که خودرو در اختیار ندارد از این اعتبار استفاده کرده و هر کالایی که مایل بود را تهیه میکند.

تسنیم: منابع ریالی طرح از کدام محل تامین خواهد شد؟

زاکانی: اولا این منابع ریالی که درحساب سرپرست خانوار شارژ می‌شود، هیچ تورمی هم ایجاد نمی‌کند به خاطر اینکه منابع از طرف دیگر از جامعه جمع می‌شود. بنزین دائما به فروش می‌رسد و این پول جمع می‌شود. تاکید می‌کنم این روند هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد. فقط ۴۹ درصد مردم که خودرو ندارند و از یارانه بنزینی استفاده نمی‌کنند، منتفع می‌شوند.

۵۱ درصد هم که از قبل منتفع می‌شدند انتفاعشان ادامه دارد مطابق با عدالت بر همان سهمی که از آن برخوردار هستند. با این طرح یک نفر ده تا ماشین داشته باشد یا یک خانوار بیست تا ماشین یا دو تا ماشین داشته باشد به یک میزان می‌تواند از این سهمیه استفاده کند. این طرح هیچ آثار سوء اقتصادی ندارد یعنی مثل یارانه‌ای نیست که پول ریخته می‌شود به حساب. ممکن است طرحی یک آثار سوء اقتصادی در خصوص افزایش پایه پولی داشته باشد، ولی این طرح ندارد، چون این منابع به حساب ریخته می‌شود و دوباره توسط مصرف بنزین جمع می‌شود.

تسنیم: در دوره‌های بعدی واریز منابع از فروش دوره‌ی قبل ایجاد و در حساب‌ها شارژ می‌شود، ولی در دوره اول پولی که در کارت‌ها شارژ می‌شود از کجا می‌آید؟

زاکانی: برای دور اول پرداخت، در واقع اعتبار اولی از منابع موجود در دولت پرداخت خواهد شد. یعنی در سرفصل‌های مختلف دولت پول و منابع برای شروع این چرخه موجود است این منابع نوبت اول با یک اولویتی جمع می‌شود و دوباره می‌آید و از آن استفاده می‌کند. البته هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود و همانطور که اشاره شد هیچ هزینه‌ای به ملت هم تحمیل نمی‌شود، اما با این امکان توزیع مناسب یارانه بنزینی به نفع اقشاری که هیچ خودرویی ندارند و یا مصرف آن‌ها محدود است، صورت می‌گیرد.

* ثروتمندان ۲۳ درصد فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را به نفع فقرا اصلاح خواهد کرد

تسنیم: این چرخه به کل حوزه انرژی تسری پیدا میکند؟

زاکانی: در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه ۲۳ برابر نرم طبیعی، انرژی مصرف می‌کنند. خوب این‌ها که دارند مصرف می‌کنند نباید ما به ازای مصرف انرژیشان هزینه‌های لازم را پرداخت کنند؟ یعنی به صورت متعارف باید هزینه‌ها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسار گسیختگی در مصرف انرژی و هدر دادن آن مواجه هستیم. از طرفی این انرژی که در واقع با یک هزینه‌ای تولید شده برای اقشار پر مصرف به صورت غیر عادی تخصیص یافته که با عدالت سازگار نیست. به عبارت ساده‌تر یارانه اشاره شده به همه مردم پرداخت میشود، بدون اینکه عده‌ای خاص بخواهند از آن استفاده کنند، عده‌ای دیگر به صورت هیجانی از انواع انرژی و یارانه‌هایی که برای آن لحاظ شده استفاده می‌کنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقا اگر باز توزیعی که تشریح شد، پیاده شود، قاطبه مردم از این باز توزیع منتفع می‌شوند.

بخش‌های وسیعی از جامعه به لحاظ مصرف زیر حد طبیی و نرم طبیعی قرار می‌گیرند و به آن‌ها امتیاز خاص بابت صرفه جویی داده می‌شود که این روند به مصرف صحیح و صرفه جویی انرژی و کمک می‌کند، از سوی دیگر باعث میشود بتوانیم سرمایه ملی مان را نگه داریم و حتی آنرا صادر کنیم.

تسنیم: با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصا این طرح‌ها برای سامان دهی مصرف انرژی در سطح خانوار است، در سطح بنگاه‌های تولیدی که اتفاقا آن‌ها بعضا مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس طرحی در دستور کار دارد؟

زاکانی:کشور در صنایع بزرگی مثل فولاد یا پتروشیمی رانت ویژه‌ای می‌دهد بنابراین آن هم باید مورد دقت قرار بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که در مرکز پژوهش‌های مجلس، محاسبات مربوط به یارانه انرژی در سطح بنگاه‌ها در حال بررسی و حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. به هر حال با توجه به عرضه محصول نهایی این صنایع در بورس کالا و.. ابتدا اشکالات و اختلالاتی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود، باید احصا گردد.

اما در نهایت در این مورد هم باید به سمت عادی سازی قیمت برویم، تا بتوانیم از این مزیت ویژه‌ی انرژی که وجود دارد به نحو احسن به نفع عموم مردم استفاده کنیم. بله ما هم قبول داریم باید این امتیاز ویژه باشد تا بتوانیم از مزیت آن در صادرات استفاده کنیم و مسائل مختلفی که در حوزه پترو شیمی و حوزه صنایع فولاد و سایر صنایع هست از این بخش استفاده کنیم، ولی این مزیت نباید مزیتی باشد که یک دفعه تبدیل شود به یک ویژگی، امتیاز خاصی که عموم از آن بهره نبرند، اما یک بخش و طبقه خاصی بتوانند به صورت ویژه از این منتفع شوند، این جنبه واجد دقت است، اما نباید این صنایع بزرگ هم آسیب بخورد این را هم باید در نظر بگیریم و بتوانیم در عرصه داخلی و خارجی یک وجه امتیاز رقابت پذیری معقول را ایجاد کنیم. اما اینکه این سهم بخواهد به یک رانت خارجی منجر شود برای قشر خاص جامعه، عموم مردم از این منتفع نمی‌شوند.

* عدم وجود پرونده مالیاتی برای بیش از ۴ میلیون دستگاه کارت خوان

موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بی عدالتی دنبال می‌کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمد‌های عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه‌های ملی و استانی و ... قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است. مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند، عده‌ای از مزایای متخلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاد می‌کنند، اما یا به علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند. به عنوان نمونه هشت میلیون پوز و دستگاه کارت خوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشت میلیون، سه میلیون و هشت صد هزار دستگاه مشخص نیست برای چه کسی است؟ یعنی منشا کار و کارکردی که دارد نامشخص است.

* فرار مالیاتی از ۴۰ هزار تا بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان!

تسنیم: این یعنی فرار مالیاتی؟

زاکانی: بله می‌شود فرار مالیاتی. اگر در خصوص ۴ میلیون دستگاه پوز مشخص شود از کدام کانون هستند، مابه ازای کانونی که قرار دارند باید تعهدات مالیاتشان را انجام دهند. حالا توجه کنید که فرار مالیاتی را رسما اعلام می‌کنند، ۴۰ هزار میلیارد تومان است بعضی مواقع هم اعلام می‌کنند ۷۰ هزار میلیارد تومان است، بعضی اوقات هم، بالای صد هزار تا دویست هزار تا هم اعلام می‌کنند چرا باید در جامعه ما شرایط به این سمت برود.

نگاه کنید این‌ها (درآمد‌های مالیات ناشی از مقابله با فرار مالیاتی) منابع ثابت و پایداری است که عملا مانع از این می‌شود که بخواهیم پول پرقدرت تولید کنیم و پایه پولی را بالا ببریم و ضریب هفت (ضریب فزانیده نقدینگی) لحاظ و از این مسیر نقدینگی شدید ایجاد کنیم، بعد هم به ازای هر ده هزار میلیارد تومان نقدینگی ۲ تا ۲.۵ نیم درصد افزایش تورم داشته باشیم.

اقدام دیگر مجلس یازدهم در همین خط تلاش دوم (توزیع عادلانه ثروت و درآمد‌های عمومی کشور) گرفتن مالیات ما به ازای عایدی سرمایه و گرفتن مالیات ما به ازای سود سپرده بانکی است. ما به ازای مسائل مختلفی است که می‌شود رفت سراغش و در همه دنیا هم این مرسوم است. چطور یک عده دنبال تقلید از دیگران هستند، ولی از چیز‌های خوبشان تقلید نمی‌کنند.

در بانک‌ها از صد درصد سپرده ها، ۹۰ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد جامعه است و ۷۰ درصد از سپرده‌ها متعلق به ۱ درصد جامعه است. بله ممکن است این سپرده گذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس میخواهد باشد تعهدات اجتماعیش را باید انجام دهد. این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی می‌رسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجین شده حقوقی هستند، این‌ها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.

پس ناظر به این شفاف سازی‌ها و ناظر به این تقسیم مناسب ثروت، کشور ما کشور فقیری نیست و اتفاقا کشور دارایی است. این کشور دارا نباید نوع تقسیم مناسبات و ثروتش طوری انجام شود که روز به روز شاهد رشد اختلاف طبقات فربه و پردرآمد با عموم مردم باشیم.

بله در همین تغییر قیمتی در بازار ارز، یک عده سود کلان کردند و بهره بالا بردند. در همین چالش بورس؛ یک عده سال گذشته سود کلان کردند. این‌ها کسانی بودند که به عنوان لکومتیو‌های بورس شناخته میشدند. عناصر حقوقی، اجزای حقوقی و یا افراد معمولی که دارای سهام‌های ویژه اند، وقتی عموم مردم آمدند و بنا به درخواست نادرست دولت در درون بورس و از کل سرمایه‌ای که مردم درون بورس آوردند و نقدینگی که درون بورس هدایت شد؛ ۲۳ درصد آن صرف خرید سهام اولیه شد، هفتاد و سه درصد رفت در بازار ثانویه و یک حباب بزرگ شکل گرفت و در ادامه در مرداد ماه نتیجه آن حباب مشخص شد، سقوط بزرگ به بورس تحمیل شد، و این روند از قبل معلوم بود.

* طرح مجلس یازدهم برای تامین نیاز‌های پایه‌ای مردم چیست؟

تسنیم: اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم تا کنون به دو خط سیر مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اید. مجلس یازدهم خط سیری را پیش گرفته که ثبات مجدد به اقتصاد برگردد که یکی از اقدامات اساسی در این خط سر اصلاح ساختار بودجه است و از طرف دیگر امکاناتی هم که در کشور است باید درست توزیع شود و بر همین اساس به موضوع طرح باز توزیع یارانه بنزین و انرژی و همچنین اخذ مالیات از فراریان مالیاتی اشاره کردید. اما برای معیشت مردم و نیاز‌های اساسی جامعه چه اقداماتی در مجلس صورت گرفته است؟

زاکانی:خط تلاش سومی که ما داریم دنبال می‌کنیم این است که نیاز‌های پایه مردم تامین شود، مردم نباید عزتشان خدشه دار شود، نیاز‌های پایه‌ای مردم چیست؟ عزت مردم است. نیاز پایه مردم چه چیزی است؟ مسکن مردم است نیاز پایه مردم، سلامت است، نیاز پایه مردم آموزش و امنیت است این‌ها نیاز‌های پایه مردم است که باید تامین بشود.

وقتی در بحران سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اروپا را می‌بینیم بعضی از کشور‌ها مثل اسپانیا از آن بحران سالم و سربلند بیرون آمدند هرچند آسیب خوردند، ولی سربلند بیرون آمدند وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آن‌ها یک سیاست‌هایی را دنبال کردند که با بنیان‌های اعتقادی ما سازگاری دارد، آن‌ها آمدند و گفتند، مردم ما کاری نداریم به لباستان، ولی معیشت‌تان را تامین می‌کنیم. سیاست‌های سختگیرانه‌ای را به کار گرفتند، اما گفتند حالا یک سال لباس نخری به جایی بر نمیخورد، اما شما نمی‌توانید گرسنه شب بخوابید. در حوزه معیشت این برای من مسئول خیلی خفت و خواری است که ببینیم یک بخشی از جامعه ما سرش را گرسنه بر بالین می‌گذارد و معیشتشان تامین نیست.

برای همین در مجلس یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت و همت کردند که ما به شصت ملیون نفر یارانه کالا‌های اساسی پرداخت کنیم. یعنی هفت دهم جامعه را به صورت نسبی هدف گذاری کرده ایم. آن‌ها را هم دو قسمت کردیم یک قسمت بیست میلیون نفر اول هستند یعنی کسانی که نیاز‌های شدیدتری دارند، این‌ها ماهی هر نفر صد و بیست هزار تومان و کسانی که نیاز‌های متوسطی دارند ماهی شصت هزار تومان برای چهل میلیون نفر در نظر گرفته ایم.

* تکرار طرح معیشتی مجلس در بودجه ۱۴۰۰

تسنیم: برای چهار ماه؟

زاکانی: نه برای شش ماه، از اول مهر تا اسفند ماه و این را در بودجه سال ۱۴۰۰ مجدد تکرار می‌کنیم این هم یک امر کلی است و اصلا این نیست که برای این شش ماه سی هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.

تسنیم: یعنی مجلس در بودجه ۱۴۰۰ این یارانه را تکرار می‌کند و محدود به امسال نیست؟

زاکانی: بله حتما این یارانه کالا‌های اساسی، تکرار می‌شود. جزو سیاست‌های ثابت مجلس یازدهم این است که معیشت مردم باید تامین شود. یکی حقوق مکفی دارد معیشتش مشکل ندارد جز این سه دهک است و اصلا حقش نیست که دریافت داشته باشد. طوری هم پول می‌دهیم که باید این پول خرج معیشت شود. مثلا نمی‌تواند با آن لباس، ماشین و چیز دیگری بخرد این خرج معیشت فرد می‌شود و این از آن طرح‌های بسیار مترقی است که البته متاسفانه دولت با آن سیاسی برخورد کرد و آن را ابلاغ نکرد و رئیس محترم مجلس آن را ابلاغ کرد. اما دولت مکلف است آن را اجرا کند، وزارت رفاه هم وظیفه اشت مشخص است و در واقع در سامانه جامع ایرانیان هم آمارش موجود است و مردم دسته بندی شدند و این کار کاملا مشخص است.

* طرح جدی برای ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن ۷۰ تا ۱۰۰ متری برای ۴ سال

تسنیم: در حوزه مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های پایه‌ای مردم طرح جدیدی از سوی نمایندگان شنیده شده است...

زاکانی: یکی از وجوه دیگری که در همین خط تلاش سوم (تامین نیاز‌های پایه مردم) است بحث مسکن است. در بحث مسکن آقای آخوندی وزیر سابق دولت اعلام کرد که با افتخار مسکنی نساخته. در کشور به صورت طبیعی سالیانه ۳۵۰ هزار مسکن ساخته می‌شود، اما این کفایت نمی‌کند. سال ۹۱ که بالاترین سطح مسکن را ساختیم علاوه بر این ۳۵۰ هزار به اضافه بخش مسکن مهر، حدود ۹۱۰ هزار مسکن ساختیم. ما این رنج را آوردیم روی یک میلیون مسکن و برای چهار سال طرحی بنا شده تا ما سقف یک میلیون مسکن را حفظ کنیم و آن هم با یک تمهیدات خاصی که علاوه بر چهار پارامتری که از قبل متداول بود، برای ارائه مسکن هفت پارامتر دیگر هم اضافه کردیم و با یازده پارامتر در واقع کاملا افراد در جامعه از هم تفکیک شوند و جامعه هدف ما مشخص شود و بر این اساس مسکن با متراژ هفتاد تا صد متری تجویز شد و سهم زمین برای خانوار در نظر گرفته شد. به طرق مختلف هم بحث شد که این خانه‌ها با اولویت ساخت بافت فرسوده و ایجاد شرایط بازسازی شهری مد نظر قرار بگیرد و در نهایت در بافت روستایی و بعد هم در حاشیه شهر‌ها و در نهایت با شهرک سازی جدید اگر نیاز بود.

سهم تسهیلات بانکی در این طرح مشخص شده است، اقشار هدف نیز معلوم است. طرح دور اول مجلس را گذرانده، در کمسیون عمران مورد بازیابی قرار گرفته و الان مهیا است برای اینکه به صحن بیاید تا ما بتوانیم دومین نیاز پایه‌ای مردم را تامین کنیم. طرح مذکور برای چهارسال حداقل ادامه پیدا میکند و به طبع ادامه آن مبتنی بر تقاضای جامعه است و البته باید همین طور ادامه پیدا کند تا تقاضای جامعه پاسخ داده شود.

در همین زمینه مسکن یکی از کار‌هایی که مجلس پیگیری کرد مالیات بر خانه‌های خالی بود. بر اساس این طرح سوداگری مسکن باید رفع شود و کسی نباید اعتبار و پول و امکانش را ببرد در مسکن و به عنوان سوداگری امکانی را فراهم کند که ماحصلش آن شود که در خود تهران بالای پنجاه درصد حقوق کسی که منزل ندارد صرف خانه می‌شود، در شهر‌های دیگر هم تقریبا با همچین وضعیتی مواجه هستیم.

* اصلاح نظام سلامت در دستور کار جدی مجلس/ مردم نباید هم درد بیماری بکشند، هم درد بی پولی

تسنیم: در همین حوزه تامین نیاز‌های اساسی، بحث سلامت نیز اولویت دارد؟

زاکانی: در مرکز پژوهش‌های مجلس یک تحقیقات گسترده‌ای را شروع کردیم. نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرست و پر عیب است و به عنوان یک پزشک این را عرض می‌کنم که از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند، ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی دارد و نیاز به یک پیوست و شفافیت و ارائه خدمت بالاتری دارد. ملت ما نباید به خاطر نداشتن پول علاوه بر درد خودش، درد بی پولی هم بکشد و این چیزی است که در دستور کار جدی ما قرار گرفته و بنای این را داریم که قاعده گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم که این راه ناقص و معیوب طی شده در این دوره اخیر که به عنوان طرح ملی و جامعی در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد در بهداشت و درمان و یک خدماتی را ارائه کرد و خسارت‌های بسیاری به ما زد، اصلاح شود.

کسی نمی‌تواند خدمات حداقلیش را کتمان کند، اما معلوم بود که این طرح پایدار نخواهد بود و نقص و عیبش کاملا قابل محاسبه است. باید هم متاسفانه یک نظام معیوب از گذشته را و یک نظام آسیب خورده معلول فعلی را تامین کنیم که مردم بتوانند در حوزه بهداشت و در حوزه سلامت خدمات بهداشت درمانی خوبی دریافت کنند.

* پیگیری مجلس برای تسریع در اجرایی شدن طرح‌های معیشتی و بازتوزیع

تسنیم: یک بحثی که وجود دارد این است که مردم منتظرند این تلاش‌هایی که مجلس در دستور کارش دارد، ثمراتش زودتر در زندگی روزمره و اقتصاد جامعه مشخص شود. سازوکاری درنظر گرفته اید که برخی از این اقدامات زودتر به نتیجه برسند؟

زاکانی: برخی از اقدامات ما مثل یارانه معیشتی به مرحله اجرا رسیده و ما به دولت حکم کردیم حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی که در احکام قبلی مجوز فروش داده شده بود؛ برخی از آن‌ها را فروختید و بخشی هم مانده، گفتیم به عنوان مجوز قبلی، ۳۰ هزار میلیاردش را برای یارانه جدید اختصاص بدهند، تا برای سال آینده از بودجه منابع جداگانه پیش بینی و لحاظ کنیم.

تسنیم: این طرح‌ها به مجلس می‌آید تا مصوب شود؟

بله. همه این کار‌هایی که ما می‌کنیم، یک بخشی از آن نظارتی است و یک بخشی هم تقنینی است. این بخشی که نظارتی است از جنس جلوگیری از مقوله سیاستگذاری‌های غلط است. یک بخشی از آن تقنینی است مثل موضوع مسکن، موضوع معیشت و مسائل هسته‌ای این‌ها قانون می‌خواهد که دو سه تا از آن‌ها تصویب شده، همین طور موارد دیگر تصویب می‌شود...

تسنیم: در بحث معیشت سوالی وجود دارد که یک یارانه نقدی و یک یارانه معیشتی و یک یارانه دیگری هم پایش به میان آمده؛ سال قبل در تبصره ۱۷ بودجه آمده بود که تمام این یارانه‌ها تجمیع بشوند، اما این اتفاق نیفتاده است آیا قرار است یارانه جدیدی اضافه شود که واقعا نمی‌دانیم به چه کسی دادیم. بعضا امکان دارد عده‌ای چند بار یارانه بگیرند و برخی نگیرند. مثل سهام عدالت. در بودجه ۹۹ قرار بود سامانه ایجاد و پرداخت‌ها حداقل به لحاظ اطلاعات یکپارچه شود، اما این اتفاق نیفتاد. در زمینه‌های اجرایی که دولت مکلف بوده این کار‌ها را انجام دهد، اما تا به حال این اتفاق نیفتاده، نظر شما چیست؟

زاکانی: این تکلیفی که کردیم ناظر به سامانه جامع ایرانیان وزات رفاه است و افراد مشمول در آن کاملا معلوم است و مبهم تکلیف نکردیم. این پول را در این مجموعه برای این افراد با این سلسله مراتب هزینه می‌کنند. اما ناظر به این اصل ایرادی که وجود دارد این است که در عدم شفافیت، مجموعه‌های مختلف گوی سبقت را از هم می‌ربایند. این اشکال وجود دارد، اما در خصوص شفافیت اطلاعات و آمار کشور جدی دنبال کنیم، تا بتوانیم اطلاعات و آمار کشور را مشخص کنیم که یک عده سودجو از این مشخص نبودن و عدم شفافیت در آمار و اطلاعات کشور سوء استفاده نکنند.

اخیرا با رئیس امور مالیاتی کشور و وزیر اقتصاد جلسه‌ای داشتیم آنجا گفتم که به هر حال ما یک شیوه غلطی را به کار می‌بریم که ماحصل آن از سوداگری مالیات نمی‌گیریم، اما از تولید در واقع دو برابر و سه برابر و تشدید یافته به سراغ آن‌ها می‌رویم. از کسی که حقوق می‌گیرد مالیات می‌گیریم و از کسانی که فرار مالیاتی و سوادگری می‌کنند مالیات نمی‌گیریم. اگر بخواهم جمع بندی کنم تجمیع و تنظیم و یکسان سازی این سامانه‌ها موضوعیت دارد و حریم و حدود نهاد‌های خدمت دهنده هم مشخص خواهد شد.

کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر ممکن است هرکدام خدماتی را ارائه بدهند، اما تلاش کردند جامعه هدف شان را از هم جدا کنند. برای عدم ارائه خدمت باید اطلاعاتشان را یکسان سازی کنند تا از این طریق شرایط خدمت دهی به اقشار هدف نیز بهتر خواهد شد. باید تلاش کنیم هرکس در مختصات خودش شفافیت داشته باشد تا عملا به پای هم نپیچند و تا از دوباره کاری پرهیز شود.

* ساخت ۱ میلیون مسکن در سال ۲۸ هزار هکتار زمین می‌خواهد

تسنیم: در همین خط سیر سوم، در بحث مسکن، عملا سلسله مراتب گذاشتید، بافت فرسوده، روستایی، حاشیه و شهر‌های جدید. اگرچه در بحث نوسازی بافت فرسوده دولت طرح داشت، اما موفق نبود. شاید خودشان در راس دولت سال‌های ۹۲ و ۹۳ می‌خواستند اقدامی در حوزه بافت فرسوده کنند، اما هیچ کاری نکردند. می‌خواستم بدانم طرح مجلس برای اینکه آن یک میلیون واحد وعده داده شده، محقق شود، دقیقا چیست. بعضا شنیده می‌شود که مناطق شهری بزرگتر می‌شود و نیازی نیست که شهر‌های جدید شکل بگیرند. به طور خلاصه دقیقا قرار است برای مسکن چه اتفاقی بیفتد، چون از سال ۱۴۰۰ برای رونق و راه اندازی صنایع رکود زده چاره‌ای جز مسکن سازی نخواهیم داشت؟

زاکانی: ناظر به حوزه مسکن که اشاره کردید ما در مجموعه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌ها یک کار پیوسته و هماهنگی را آغاز کردیم و طرح اولیه تکمیل شد و طرح در قالب ۲۴ ماده در کمیسیون عمران در دست بررسی است.

اولا ما حجم واگذاری‌ها را معادل سازی کردیم و اعلام کردیم که در سال حدود ۴۰۰ هزار ساختمان در موضع خود بازسازی و ساخته شود و ۶۰۰ هزار مسکن در شهر‌های جدید و با درنظر گرفتن شرایط مختلف، ساخته شود، ما برای یک میلیون واحد مسکن نیاز به ۲۸ هزار هکتار زمین داریم، در محاسبه‌های بعدی هم دقت لازم اعمال شده است تا بیش براوردی انجام نشده باشد برای آن هم اولویت‌هایی گذاشتیم.

چون زمین خواری بگونه است که هاضمه خیلی‌ها با آن سازگاری دارد و همین الان که صحبت می‌کنیم یک میلیون و دویست و پنجاه هزار هکتار زمین‌های ملی دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که کارکرد‌های درست و اعلام شده اش را در آن اعمال نکردند، گرفتند کاری را احیاء کنند و آن کار را انجام ندادند و ظرفیت این زمین‌ها معطل شده است.

در حوزه ساخت و تأمین مسکن، تسهیلات بسیار شفافی را لحاظ کردیم، امیدوار هستیم از محل بازگشت سپرده‌های بانکی بتوانیم درصدی را هر سال به این موضوع اختصاص دهیم؛ دقت کنید حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌ها داریم که میتوان درصدی از آن را مبتنی بر نیاز در تسهیلات درازمدت حوزه ساخت مسکن لحاظ کنیم.

در یک جمع بندی باید گفت نه دنبال این هستیم که زمینه زمین خواری را افزایش دهیم، نه طرح دنبال این است وعده سرخرمن بدهد و سرکار بگذارد. وقتی لوکوموتیو مسکن راه بیفتد بقیه صنایع هم در بخش‌های مختلف راه می‌افتند و هم زمینه اشتغال را بیشتر فراهم می‌کند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها