بانک ها امسال چقدر وام پرداخت کردند؟

کد خبر: 1056707

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۰۶۰.۵ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۸۷۴.۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر: به نقل  از بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۹۷۴۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۲۷۹.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۸.۳ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۳۶۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۹۷۴۰.۷ هزار میلیارد ریال) است.

435e7901-a21d-4e6c-ac8f-6a3609d09269

ملاحظه می‌شود از ۴۸۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۱ درصد آن (مبلغ ۳۶۶۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

گفتنی است با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، از ۸۱۸۵.۸ هزار میلیارد ریال به ۸۴۶۶.۸ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است، که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۲ به ۸۹.۷ درصد می رسد.

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۹.۷ درصد به ۶۵.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت