همتی: بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده است و نخواهد شد

کد خبر: 1060747

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر نوبخت، تأکید کرد: پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد؛ کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود.

خبرگزاری تسنیم: عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.

1- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکارنبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شودتا بدهکار مشخص گردد.

2- سال 1398 و 1399 عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.

3-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.

4- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

به گزارش تسنیم، روز گذشته نوبخت در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است، همچنین بانک مرکزی در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.

گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل گفته بود، تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت