ایجاد آرامش برای واحدهای صنفی با درج قیمت تولید کننده

کد خبر: 1123296

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درج قیمت تولید کننده بر روی کالا، شفافیت، تسهیل بازرسی‌ها و ایجاد آرامش برای واحدهای صنفی را به دنبال دارد.

 سید رضا فاطمی امین در یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اصناف هم پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، هم در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و هم در سال‌های اخیر و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، نقش بی بدیل و ارزنده ای در اقتصاد کشور داشته‌اند.

*توجه ویژه به بخش اصناف در بازطراحی معماری سازمانی وزارت صمت

وی با اشاره به اصلاح ساختار وزارت صمت و استقرار ساختار جدید در این وزارتخانه، بیان کرد: به دنبال ادغام واقعی بازرگانی و صنعت و معدن بودیم که در این رویکرد به طور ویژه موضوعات متنوعی را در حوزه اصناف مورد تاکید قرار دادیم و در تمامی بخش‌های عملیاتی، اصناف مورد توجه قرار گرفته است.

*توجه همزمان به صنف و صنعت در ساختار جدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: در ساختار جدید به صنف و صنعت به صورت همزمان توجه می‌شود و بسیاری از اصناف تولیدی مانند حوزه پوشاک از واحدهای صنعتی بزرگ تر هستند.

فاطمی امین همچنین تاکید کرد: در ساختار جدید حوزه ها را مبتنی بر رشته فعالیت ها سازماندهی کردیم و هر دفتر تخصصی تمامی امور کسب و کارهای همان بخش(صنف و صنعت) اعم از تولید، صادرات، نوآوری، قاچاق و… را پیگیری می‌کند.

وی افزود: همچنین معاونت تجارت و خدمات را برای توجه ویژه به حوزه خدمات ایجاد کرده‌ایم که امیدواریم بخش عمده مشکلات اصناف با این ساختار حل و فصل شود.

وزیر صمت همچنین با اشاره به اجرای سایر پروژه‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: یکی از پروژه‌ها درج قیمت تولید کننده است، این پروژه شفافیت، تسهیل بازرسی‌ها و ایجاد آرامش برای واحدهای صنفی را به دنبال دارد.

*سامانه جامع تجارت رویکردهای بخش صمت را حرفه‌ای و هوشمند می‌کند

فاطمی امین همچنین تکمیل سامانه جامع تجارت را از دیگر پروژه های در دست اقدام این وزارتخانه عنوان و مطرح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم تا پایان سال این سامانه تکمیل و نهایی شود چرا که با تکمیل این سامانه، رویکردهای بخش های صنعتی، معدنی و تجاری حرفه‌ای و هوشمند می‌شود.

وی به طرح ساماندهی کارت‌خوان‌ها (pos) ها اشاره کرد و گفت: در قالب ساماندهی اصناف و سامانه جامع تجارت هر واحد صنفی دارای پروانه و مجوز می تواند دستگاه پوز داشته باشد، ابزار های انتظامی معمولاً در ساماندهی واحدهای بی مجوز تاثیری ندارند و این طرح نوین یک ابزار نسبتاً قوی است که در اختیار اتاق اصناف قرار می‌گیرد.

وزیر صمت همچنین تصریح کرد: البته باید یک دوره را برای اخذ پروانه موقت در نظر بگیریم که واحدهایی که مجوز ندارند، برای دریافت پروانه و حضور در این طرح اقدام کنند.

وی با اشاره به جلسات مختلفی که هر سه ماه یک بار با بخش خصوصی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با اعضای اتاق اصناف ایران نیز جلسه برگزار کردیم و می‌خواهیم این جلسات را به صورت منظم و مداوم هر سه ماه یک بار برای حل و فصل مسائل مختلف ادامه بدهیم.

وزیر صمت با اشاره به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور با قریب به ۱۰ میلیون شغل، بیان کرد: اصناف بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند و نوع تحلیل اصناف از اقتصاد بر عملیات اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.

فاطمی امین با بیان اینکه درگیر مسائل متعدد، انباشته و پیچیده هستیم، گفت: روندهای امیدبخشی را برای ارتقا و بهبود وضعیت موجود آغاز کرده ایم که امیدواریم سال آینده بسیاری از چالش‌ها مرتفع شود.

وی در ادامه به دو مورد از این روند ها اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که اکنون از مرز ۴۰ میلیارد دلار صادرات عبور کردیم و برآورد ما این است که این رقم تا پایان سال به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

 وزیر صمت همچنین یادآوری کرد: ارتقاء صادرات یعنی افزایش تولید و افزایش درآمد کشور و ان شالله سال آینده رونقی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ در حقیقت افزایش صادرات شاخصی است که بهبود فضای اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

*  کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده

وی همچنین با اشاره به کاهش میزان تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده تصریح کرد: از شهریور ماه تا پایان آذر ماه تورم تولیدکننده که به بالای ۹۰ درصد رسیده بود، ۲۶ درصد کاهش یافت، همچنین تورم مصرف کننده نیز ۱۶ درصد کاهش یافته است.

 وزیر صمت یادآوری کرد: وقتی نرخ تورم تولیدکننده پایین می آید چند ماه بعد نرخ تورم مصرف کننده نیز پایین خواهد آمد،هر چند در طول یک سال نمی‌توان تورم را کنترل کرد اما این کاهش نوید بخش اقتصادی پویا و پررونق در سال آینده است.

* خروج عرضه کنندگان از صحنه رقابت با توزیع قطره چکانی تولیدکنندگان

همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق ایران در این مراسم گفت: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و عموما تحت تاثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از دو منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولت‌ها از جمله دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بوده‌اند و کسب و کارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار با توجه به شرایط رقابتی جدید بوده‌اند.

وی افزود: در کشور ما با وجود فشارهای جانبی از جمله تحریم ها، انگیزه فعالیت وجود داشت. در همه برنامه ها نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از اصناف دیده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رقم نخورد. ضمن این که کسب وکارها هم با توجه به شرایط سختی که داشته‌اند، نتوانستند توسعه داشته باشند. در سه سال اخیر، علاوه بر تشدید تحریم ها گرانی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و گاها تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسانه موجب شد که کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد که عموما اصناف در این دسته قرار می گیرند، آسیب زیادی ببینند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این گاها تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکل‌های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها بالا آمده اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می تواند به تصمیم گیری های صحیح کمک کند و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در زمینه تامین، بیماری کرونا و… عملا شرایط را به گونه ای تغییر داد که با شروع کار هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحران هایی مثل صف های طولانی، کمبود عرضه کالا و … ایجاد شد. گاها این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود، اما با جلسات متعدد و روشن‌گری‌هایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شده‌اند تامین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است.

ممبینی گفت: این مشکلات نحوه همکاری تامین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تامین کننده و توزیع کننده به صورت اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط موجب شد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاه های زنجیره ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی را عملا از صحنه رقابت خارج می کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران در مورد تاثیر بیماری کرونا بر کسب و کارها نیز گفت: با شیوع بیماری کرونا نخستین اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب و کارها بود که بعضا هم طولانی مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش تردد ها، معاملات و ارتباطات اجتماعی نیز مجددا آسیب دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، حمایت مناسبی از اصناف آسیب دیده نکردند.

وی خاطر نشان کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱٫۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاه‌های خرد و کوچک بوده‌اند. عموما اصناف در این دسته بندی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش با توجه به سیاست های حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی۹۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تامین شد.

ممبینی بیان داشت: علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات متعدد است. اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی می گیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به این که استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آن ها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و فرایند دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار موثر بود.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری اظهار کرد: علی رغم کم لطفی سازمان مدیریت، با تامین اعتبار از ناحیه تشکل ها، بازرسان اصناف به کار خود ادامه می دهند. تعداد زیادی از این بازرسان علاوه بر کنترل بازار و گرانی بر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت داشتند و در این راستا افرادی بیمار شده یا جان خود را از دست دادند. برای ادامه یافتن این روند از وزیر دادگستری می خواهیم که با ارائه اطلاعات از بازخورد پرونده هایی که از سوی بازرسان اصناف به تعزیرات حکومتی ارائه می شود، ما را یاری کند تا بتوانیم روند بازرسی را بهبود بخشیم و مطالباتمان را از طریق دولت پی گیریم. همچنین پیشنهاد می کنیم که از ظرفیت و نظرات تخصصی اتحادیه ها در امر رسیدگی به پرونده ها استفاده بیشتری شود.

ممبینی همچنین بر ضرورت حضور نماینده اصناف در هیات های تجدید نظر تاکید کرد و گفت: بعضا لزوم این حضور رعایت نشده و تبعات بدی را بر اصناف می گذارد. همچنین در رسیدگی به پرونده های قاچاق، در سطح عرضه و خرده فروشی است نیز نیازمند بازنگری هستیم. علی رغم این که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که منظور از کنترل قاچاق این نیست که به واحد صنفی مراجعه شود، اما همچنان شاهد چنین روندی هستیم./فارس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها