خروج صنعت از زیر صفر

کد خبر: 339688
خروج صنعت از زیر صفر
سرویس اقتصادی « فردا »:

وزیر صنعت، معدن و تجارت از خروج صنعت از رشد زیرصفر در اسفندماه سال 92 خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در نشست هم‌اندیشی با صنعتگران و فعالان اقتصادی با اشاره به متوسط رشد منفی 4/12 درصدی صنعت در سال 91 اعلام کرد: میانگین رشد صنعتی در سال 92، معادل منفی پنج درصد بوده، اما در انتهای سال گذشته به صفر رسیده است. آمار اعلام شده در حالی است که میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال 92 معادل منفی 7/7 درصد بوده است؛ در این میان، با توجه به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی، ارزیابی‌ها حاکی از این است که عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده است. آمار 9 ماه منتهی به آذرماه سال گذشته بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد روند رشد منفی بنگاه‌های بزرگ (بیش از 100 نفر کارکن) معکوس شده و حتی در برخی بخش‌ها مثبت شده است. این تصویر، این امیدواری را ایجاد می‌کند که در بخش «صنایع و معادن» تا پایان سال 93 به وضعیت خروج از رکود برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با صنعتگران خبر داد خروج صنعت از زیر صفر نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی با مسوولان دولتی با خبر خوش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر خروج صنعت از رشد منفی 4/12 درصد در سال 91 و رسیدن آن به صفر در اسفند ماه سال 92 همراه بود. در حالی متوسط نرخ رشد سالانه صنعتی در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی نداشته که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای خروج از رکود اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به نرخ رشد سالانه 12درصدی را هدف‌گذاری کرد. بر این اساس، دولت با هدف کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی به تدریج تلاش کرد تا جلوی رشد منفی را بگیرد، به نحوی که برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 4/12 درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. در عین حال، آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی در نیمه اول سال 92 معادل منفی 7/7 درصد بوده که در اسفند ماه سال 92 به صفر رسیده و پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. این نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده است. از سوی دیگر، آمار 9 ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز نشان می‌دهد روند رشد منفی بنگاه‌های بزرگ بیش از 100 نفر کُند و حتی در برخی بخش‌ها مثبت شده است. این تصویر این امیدواری را ایجاد می‌کند که در بخش صنایع و معادن تا پایان سال 93 همزمان با لغو برخی از تحریم‌ها به وضعیت خروج از رکود برسیم. کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی اواخر هفته گذشته جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی در حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه نشست هم‌اندیشی را برای حل مشکلات پیش‌روی بخش تولید و رفع شرایط رکودتورمی کشور برگزار کردند. در این نشست که جزئیات صحبت‌های آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال 93 چندین خبر خوش برای صنعتگران خواهیم داشت، گفت: کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی جزو برنامه‌های جدی دولت بوده و در این زمینه مصمم هستیم. وی رکود اقتصادی، تورم، بالا رفتن نرخ ارز و تحریم‌ها را عمده مشکلات کشور دانست و گفت: به‌دلیل تورم حاکم در این سال‌ها و 3 برابر شدن نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی بیش از قبل شده است. وی نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت را 110 تا 120هزار میلیارد تومان دانست و گفت: تسهیلات داده شده به بخش صنعت و معدن 54هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال‌های قبل ثابت مانده است؛ در واقع 55 درصد نیاز نقدینگی بخش صنعت و معدن در سال 92 تامین شده است. وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن افزایش تولید امسال، نیاز به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش صنعت و معدن داریم. نعمت‌زاده، اما با اشاره به رشد منفی 4/12 درصدی صنعت در سال 91، ادامه داد: میانگین رشد صنعت در سال 92 معادل منفی 5 درصد بود، ولی در انتهای سال به صفر رسیده است. وی یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را رفع کلیه محدودیت‌های توسعه صادرات دانست و گفت: ما صادرات را موتور توسعه صنعت می‌دانیم و در این حوزه تقاضا هم داریم. همچنين در نظر داریم سرمایه بانک توسعه صادرات که 7 تا 8 درصد تسهیلات صادرات را تامین می‌کند، افزایش دهیم. منابع صندوق ضمانت صادرات نیز محدود است و آن را باید افزایش دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حذف کلیه مقرراتی که انجام هر فعالیت را مشروط به فعالیت دیگر می‌کند، تاکید کرد: نگرش مسوولان و همه سطوح دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید تغییر کند. وی همچنین بر توجه به برند داخلی تاکید کرد و گفت: تلاش ما برای استفاده مستمر مردم از تولیدات داخلی است. رسانه ملی باید در خدمت تولید داخل باشد. بر‌این اساس در گذشته با صداوسیما پروتکلی را تهیه کرده بودیم که صدا و سیما کالای خارجی را تبلیغ نکند. وی همچنین با اشاره به کاهش طرح‌های عمرانی در کشور گفت: در بخش فولاد، سال گذشته 5/1 میلیون تن محصول آماده داشتیم که فروش نرفت؛ چون طرح‌های عمرانی کاهش یافته بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد. اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این نشست با بیان اینکه دولت برای پیشنهادها و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادهای سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار خواهد داد، گفت: مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضا بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است. وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است، اظهار کرد: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند. جهانگیری افزود: بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره‌گیری از صاحب‌نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید. جهانگیری تصریح کرد: اگرچه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است، اما باورمان این است که هیچ مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه‌حلی دارد؛ بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم. وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور به‌ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب، گفت: کشور از صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیت‌ها افق روشنی را پیش روی دولت قرار می‌دهد. جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، گفت: باید برای این مشکلات راه‌حل پیدا کنیم، چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیلکرده هستند و لازم است برای آنها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود. لازمه صنعتی شدن کشور وی افزود: برای حل مشکلات کشور چاره‌ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های اصل 44 اظهار کرد: متاسفانه این سیاست‌ها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه‌ها مورد توجه قرار گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاری‌ها به نوعی به بخش‌های شبه‌دولتی انجام شده است. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور گفت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده و آنها به دولت چشم دوخته‌اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند. وی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادهاي خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادهاي راهگشایی می‌توانند به دولت ارائه کنند. جهانگیری در ادامه از صندوق توسعه ملی به عنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می‌تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد. معاون اول رئیس‌جمهور یکی از دستاوردهای مهم دولت را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همان‌طوری که رئیس‌جمهور اعلام کردند این دولت به دنبال تعامل با دنیا است و مصمم است بدون عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت ایران تعامل سازنده‌ای را با کشورهای خارجی داشته باشد. وی افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره‌کننده هستند که نتیجه گفت‌وگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصت‌های جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است. وی در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایه‌های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه‌های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادهاي خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند. جهانگیری ادامه داد: عراق باید به عنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی در عراق وجود ندارد. وی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه تک‌تک این سیاست‌ها هر کدام گرهی از مشکلات کشور می‌گشاید، تصریح کرد: تقریبا همه خواسته‌های بخش خصوصی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است. جهانگیری با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه‌بر 35 ماده‌ای که برای رفع مشکلات تولید قبلا در دولت تصویب شده بود، پیشنهادهاي جدیدی نیز اخیرا در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد. در این جلسه حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت با اشاره به اینکه ارتباط و گفت‌وگوی بین دولت و جامعه و ذی‌نفعان جایگاه خوبی در بهبود تصمیم‌گیری دارد، گفت: این ارتباط و گفت‌وگو منافع متضادی را که تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند از بین خواهد برد و موجب افزایش انسجام خواهد شد. همچنین موجب کاهش هزینه‌های ریسک، کاهش مقاومت و تعارض در برابر تصمیم‌ها و باعث افزایش اثربخشی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. وی افزود: جامعه‌ای که بتواند دانش خود را به نحو مناسب مدیریت کند سایر منابع را به خوبی مدیریت خواهد کرد. وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم، گفت: در نیمه اول سال 92 تورم بالا با شتاب فزاینده وجود داشت. در آن زمان تورم سالانه 40 درصد و نقطه به نقطه 45 درصد بود. در این میان اولین گام دولت تدبیر و امید هدف‌گذاری برای نرخ تورم بود که توانست بهتر از هدف تعیین شده عمل کند و به تورم 35 درصدی دست یافت. وی ادامه داد: برای سال 93 هدف‌گذاری دولت برای تورم، 25درصد است که امیدواریم آنچه حاصل می‌شود عددی بهتر از هدف‌گذاری سال باشد. وی اصلی‌ترین رویکرد برای خروج از رکود را افزایش تولید دانست. اهم درخواست صنعتگران در این جلسه جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور نیز به بیان دیدگاه‌های خود از وضعیت حاضر کشور و اقداماتی که دستگاه تحت امر خود در سال جاری انجام خواهند داد پرداختند که مهم‌ترین مسائل و دیدگاه‌های آنها به شرح زیر است: تمرکز روی بازار سرمایه اولیه و ایجاد رشد در آن؛ حل مشکل پهلوگیری کشتی‌های باری وارده به اسکله‌های کشور؛ حل مشکل قطعی آب، برق، گاز برای صنایع در زمان اوج مصرف؛ بررسی و تجدید نظر در بخشنامه‌ها و قوانین صادره در بانک مرکزی، گمرک، صندوق توسعه ملی، مالیات، قوانین کار، تامین اجتماعی؛ جلوگیری از دریافت 130 درصد از ارزش کالای وارداتی توسط بانک‌ها به‌منظور گشایش اعتبار اسنادی؛ بازنگری در دستورالعمل دریافت تضمین توسط گمرک از کالاهایی که مورد بازرسی توسط آن قرار خواهند گرفت؛ جلوگیری از خام فروشی به خصوص در پتروشیمی و استفاده از این مواد اولیه در صنایع داخلی. از سوي ديگر، بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ دریافتی؛ بررسی و ارائه راهکار به‌منظور راه‌اندازی مجدد واحد‌های نیمه تعطیل و به کارگیری نیروی کار تحصیلکرده کشور؛ تمرکز بیشتر برای شناسایی بازارهای صادراتی و افزایش صادرات به این بازارها به‌خصوص عراق؛ توجه به بخش گردشگری و هتلداری، فرهنگی و ورزشی؛ انجام کار فرهنگی در سازمان‌های دولتی به‌منظور تغییر روحیه و نگرش کارکنان این سازمان‌ها در جهت انجام کار مراجعان به خصوص بخش خصوصی؛ تشکیل کمیته‌های کارشناسی مشترک دولت و بخش خصوصی به‌منظور بررسی دقیق‌تر مشکلات؛ تقویت توان مالی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات از ديگر خواسته‌هاي صنعتگران بود. در عين حال تغییر نگرش دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بودجه دولتی و استفاده از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی؛ هدایت نقدینگی جاری کشور به سمت پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی؛ افزایش صادرات با استفاده از ابزارهای تشویقی چون اعطای جایزه صادراتی؛ توجه به بخش خدمات فنی و مهندسی در جهت گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ توجه به بحث فاینانس؛ بررسی و ارائه راهکار جهت کمک به بنگاه‌های صنعتی که تسهیلات معوق دارند (25 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بخش صنعت است)؛ توجه به اقتصاد فناوری اطلاعات برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی؛ توجه به صادرات IT به‌عنوان یکی از بخش‌های خدمات فنی و مهندسی؛ اجرایی کردن قانون توسعه مستمر محیط کسب‌وکار؛ جلوگیری از تنزل بیشتر فرهنگ کار؛ پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و رسیدگی به وضعیت آنها؛ رفع موانع و کمک به متولیان صنعت احداث؛ ایجاد خدمات بانکی در خرید لوازم خانگی و خودرو به‌منظور افزایش تقاضا و رونق گرفتن اقتصاد؛ بازنگری در قانون مالیات‌ها به خصوص مالیات ارزش افزوده؛ تمرکز بر جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی؛ کمک به راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های صنعتی که توسط بانک‌ها به‌دلیل داشتن تسهیلات معوق مصادره شده‌اند؛ کمک به تامین نقدینگی (سرمایه در گردش) بنگاه‌ها و بازنگری در دستورالعمل دریافت وثایق جهت اعطای تسهیلات؛ کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها؛ تقلیل سهم دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی؛ افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛ بازتعریف نقش و جایگاه تشکل‌های صنفی و صنعتی؛ رفع كمبود آمار و اطلاعات در کشور؛ ارائه راهکارهایی به‌منظور حل مشکل فروش محصولات واحد‌های صنعتی؛ بررسی نحوه ایجاد فناوری تجاری شده از اهم خواسته‌ها و ديدگاه‌هاي مطرح شده صنعتگران در اين نشست بود.

منبع:‌ دنیای اقتصاد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها