تاملی در هشدار بانکی رئیس کل به سپرده گذاران

کد خبر: 655310

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در سخنانی، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری ندانست. ولی ا...سیف با اشاره به این که پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد، افزود: سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

روزنامه خراسان: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در سخنانی، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری ندانست. ولی ا...سیف با اشاره به این که پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد، افزود: سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که طی 3 سال اخیر چند موسسه مالی و اعتباری با معضل ناتوانی در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذارانشان مواجه شدند. این بحران قطعا بحرانی نیست که نقطه شروع آن به دوره مدیران فعلی بانک مرکزی باز گردد و باید حتما نقش عملکرد غلط مدیران پیشین بانک مرکزی در بروز این بحران را نیز یادآور شویم اما اکنون بحث بر سر بحرانی است که چند صد هزار سپرده گذار چند موسسه بزرگ را درگیر کرده است و اگرچه برخی از این افراد توانستند به تدریج سپرده های خود را دریافت کنند اما ظاهرا دومینوی ناتوانی برخی موسسات در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران به طور قطعی متوقف نشده است. اکنون و با این اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، این سوال مطرح می شود که به راستی سهم تقصیر و یا قصور بخش های مختلف درباره موسسات مالی که منجر به ایجاد مشکلات جدی برای برخی مردم شده است، چقدر است؟
ابتدا لازم است نگاهی به قانون پولی و بانکی کشور و نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و موسسات مالی داشته باشیم. ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور در توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را جز وظایف بانک مرکزی بر می شمارد. با این حال قانون درباره مسئولیت حقوقی ورشکستگی بانک یا موسسه مالی موضع صریحی ندارد، اما چون مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات را به بانک مرکزی سپرده است، به طور طبیعی بانک مرکزی نیز در این باره مسئول است. از فحوای صحبت مدیران بانک مرکزی نیز چنین بر می آید که مسئولیت خود در این زمینه را نفی نکرده اند، با این حال دقت در گفته رئیس کل بانک مرکزی براساس خبری که در سایت بانک مرکزی درج شده است، نشان می دهد که جناب آقای دکتر سیف، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری نمی دانند. نکته مهم اینجاست که آیا زمانی که مسئولیت اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات برعهده بانک مرکزی است (فارغ از مسئولیت سایر ارکان نظارتی کشور نسبت به بانک ها و موسسات) می توان مجوز بانک مرکزی را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسه مالی ندانست.
به عبارت دیگر اگر بانک یا موسسه مالی دچار مشکل در بازپرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران شود، آیا این مسئله به معنای ضعف نظارت و مدیریت بر نظام پولی و بانکی کشور نیست؟ به این ترتیب اگرچه سایر عوامل و از جمله مدیران بانک ها و موسسات نیز در صورت بروز مشکل در مجموعه های تحت نظر خود مسئول هستند، اما نقش مدیران بانک مرکزی را نمی شود نادیده گرفت. نکته دیگر به نقش سپرده گذاران بر می گردد. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان دیروز خود اعلام کرده است: «پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد. سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.» این که در فضای واقعی سرمایه گذاری، هر فرد سرمایه گذار باید متوجه ریسک تصمیمات خود باشد، حرف درستی است، اما باید توجه داشت که سپرده گذاری در بانک با سایر موارد سرمایه گذاری تفاوت دارد. به عنوان مثال شخصی که در بورس سرمایه گذاری می کند و سهمی را می خرد، می داند که نوسان جزئی از بازار سهام است و ارزش سهام وی ممکن است افزایش یا کاهش یابد. این شخص البته ریسک را به قیمت سود بیشتر به جان می خرد و ممکن است سود ببرد یا زیان کند، با این حال بخش عمده ای از سپرده گذاران افرادی هستند که ریسک گریزند و چون آشنایی و دانش کافی در زمینه سرمایه گذاری ندارند، به سود کمتر و در عین حال همراه با ریسک کمتر سپرده گذاری در بانک اکتفا می کنند.
واقعیت تاریخی نظام بانکی کشور تا چند سال پیش نیز نشان داده است، که جز در موارد بسیار معدود، سپرده گذاری در نظام بانکی بدون ریسک بوده است و البته این واقعیت تاریخی در تناقض با عملیات بانکی بدون رباست، چرا که بانک به وکالت از سپرده گذار، وجوه مردم را در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کند و این سرمایه گذاری مانند هر سرمایه گذاری دیگری بعضا ممکن است با زیان نیز همراه باشد. با این حال واقعیت تاریخی ساخته شده در ذهن مردم، سپرده گذاری در بانک را سرمایه گذاری با ریسک صفر تلقی کرده است. اکنون اگر قرار است این سرمایه گذاری مانند هر نوع سرمایه گذاری همراه با ریسک تلقی شود، باید معطوف به آینده باشد و نه معطوف به گذشته. نکته مهم دیگر درباره ریسک سپرده گذاری، توجه به ملاکی است که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است.
به گفته ایشان سود بالا به معنای ریسک بالاست. اگر سود بالا را به معنای سود بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار یعنی بیش از 15 درصد در سال بدانیم، توجه به این واقعیت میدانی در بانک ها و موسسات مالی نیز ضروری است که اکنون اکثر بانک ها و موسسات به صورت صریح و یا ضمنی سود سالانه بالاتر از 15 درصد پرداخت می کنند و به قول حافظ وضعیت این گونه است: «گر حکم شود که مست گیرند --- در شهر هر آن که هست گیرند»، لذا در مجموع سپرده گذاری در نظام بانکی را باید همراه با ریسک دانست و این نتیجه، چیزی جز کاهش اعتبار متولی و ناظر بازار پول نیست. در نهایت به نظر می رسد که کاستن از سهم بانک مرکزی به عنوان ناظر بر نظام بانکی، نمی تواند معضل نظام بانکی را حل کند. هشدارهای آقای رئیس کل و مهمتر از آن اتفاقات رخ داده برای برخی موسسات زنگ خطر را برای مردم به صدا درآورده و این واقعیت تلخ را نشان داده است که اعتبار مصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و مجوز بانک مرکزی «تقریبا هیچ» شده است و در این میان مردم خود باید مراقب باشند تا اندوخته شان در این آشفته بازار به یغمای برخی موسسات و بانکها برود.
واقعیت تلخ شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و زیان چند بانک بزرگ نشان داده است که وضعیت سپرده گذاری نظام بانکی در مرحله خطر قرار دارد و اگرچه سپرده گذاری در بانک خانه اول و آخر بسیاری از سرمایه گذاران خرد و عموم مردم است، اما اعتبار و استحکام این خانه در معرض تهدید است و سپرده گذاران باید بیش از پیش مراقب سپرده های خود باشند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت