اسماعیلی: ۲۶۰ مفسد اقتصادی در تهران محکوم شدند

کد خبر: 985996

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سعی می‌کنیم با کمک و حمایت حقوقی و قضائی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها از جمله رفع دیوانسالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی را در سال جهش تولید پیگیری کنیم.

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه قضائیه گفت: سعی می‌کنیم با کمک و حمایت حقوقی و قضائی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها از جمله رفع دیوانسالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی را در سال جهش تولید پیگیری کنیم.

حذف امضا‌های طلایی و حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش تولید در دستور کار قوه‌قضائیه

غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۹ که به صورت پخش زنده از شبکه سیمای عدالت برگزار شد ضمن تبریک سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است و میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی رهبری، رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش‌های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی از بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کاگران این واحدها، بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه در تحقق رونق تولید بود.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، سعی می‌کنیم با کمک و حمایت حقوقی و قضائی از واحد‌های تولیدی و نیز حمایت‌های لازم از آن‌ها از جمله تامین امنیت قضائی و اقتصادی برای تولیدکنندکان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختار‌های فسادزا و رفع دیوانسالاری‌های زائد و حذف دالان‌های تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضا‌های طلایی و به ویژه مبارزه با قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گذشت یکسال و یک ماه از دوره تحول در قوه قضائیه گفت: در این مدت تلاش کردیم مردم تحول را به خوبی احساس کنند و سعی کردیم مراجعین به دستگاه قضا و عامه مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند. اینک به شکرانه توفیقی که در این مسیر خداوند متعال به ما عنایت کرده، از خداوند و همه همکاران که در این مسیر گام برداشتند، سپاسگزاری می‌کنم.

سخنگوی قوه‌قضائیه: سال گذشته ۲۶۰ مفسد اقتصادی در تهران محکوم شدند سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال گذشته ۲۶۰ مفسد اقتصادی در تهران محکوم شدند.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود در سال ۹۹ که به صورت پخش زنده از شبکه سیمای عدالت برگزار شد اظهار کرد: از دیگر اقدامات موثر سال گشته تغییر و اصلاح روش‌های مدیریتی در سطوح مختلف قوه‌قضائیه بود. با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی فعال، پویا، مردمی و میدانی در سال گذشته رئیس قوه قضائیه، ۱۷ سفر استانی انجام دادند که اگر شرایط کرونایی آخر سال نبود به ۲۰ سفر می‌رسید.

وی افزود: همچنین از ۸ واحد قضائی در تهران، یک واحد قضایی در مشهد و ۶ زندان در تهران و استان‌های مختلف توسط رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ بازدید شده است و این الگوی مدیریتی به سایر بخش‌های مدیریتی قوه قضائیه نیز تسری یافته و تعداد بازدید‌های مدیران دستگاه قضایی از واحد‌های قضایی خود، رشد ۶۲ درصدی داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نیمه دی ماه سال ۹۸ دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر شد تا آخر سال بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های قدیمی رسیدگی شد، اما ادامه روند آن به دلیل شرایط کرونایی میسر نشد. تدابیری اتخاذ شده که حداقل در ۶ ماه اول سال ۹۹ بخش عمده پرونده‌های مسن تعیین تکلیف شود.

اسماعیلی همچنین به فعالیت مجدانه شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در سال ۹۸ اشاره کرده و گفت: در سال گذشته شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران رأی به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسان رضوی ۳۰۳ مفسد. در فارس ۳۱ نفر، اصفهان ۳۰ نفر، هرمزگان ۱۱ نفر، گلستان ۳ نفر و در قم سه نفر از مفسدان اقتصادی در این محاکم محکومیت حاصل کردند و رأی قطعی محکومیت در مورد آن‌ها صادر شد.

وی گفت: قرارمان با مردم این بود که بعد از انجام اقدامات گزارش بدهیم. در این نشست یک نمونه از نتایج اقدامات و محصول تلاش‌های همکاران را به استحضار می‌رسانم. یکی از مشکلات مردم موضوع تعاونی‌های اعتباری بود که سپرده‌های فراوانی را از مردم اخذ کردند و به بیراهه رفتند و اموال مردم حیف و میل شد. برای ساماندهی این قبیل از تعاونی‌ها دولت و قوه‌قضائیه پای کار آمدند و ستادی با مشارکت دولت و قوه قضائیه و بانک مرکزی تشکیل شد و قرار شد در تعدادی از این تعاونی‌ها یک خط اعتباری از بانک مرکزی اختصاص یابد و از محل این خط اعتباری مشکل مردم حل و به مرور اعتبارات تخصیص یافته به این خط به بانک مرکزی از محل دارایی تعاونی‌ها عودت داده شود.

وی افزود: قوه قضائیه بعد از این اقدام موفق شد صرفا در ماه‌های پایانی سال ۹۸، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل طوس به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت، ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی فرشتگان و از اموال تعاونی ثامن‌الحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی عودت داده شد. همچنین ۴۳۵ میلیارد تومان از اموال این تعاونی به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد و اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که به مرور فرایند فروش و انتقال آن انجام می‌دهد.

اقدامات اخیر آمریکا جنایت علیه بشیریت است سخنگوی قوه قضائیهاقدامات اخیر آمریکا در حوزه‌های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روز‌های اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود در سال ۹۹ که به صورت پخش زنده از شبکه سیمای عدالت برگزار شد درباره تدابیر قوه‌قضائیه برای ادامه دادرسی‌ها در شرایط کرونایی اظهار کرد: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضائی تا پایان شرایط کرونایی را تصویب کردیم و جزئیات این دستورالعمل امروز در نشست معاون اول قوه قضائیه با تعدادی از معاونان دستگاه قضا نهایی می‌شود و فردا جلسه مشترک با روسای کل و دادستان‌های سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار و نهایتاً این دستورالعمل با تأیید رئیس قوه قضائیه به همه مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: در این دستورالعمل تلاش شده سلامت همکاران و مردم با استفاده از فناوری اطلاعات و سامانه مربوطه و فاصله گذاری فیزیکی تامین شود و به خطر نیفتد و ضمن اینکه به هیچ عنوان دادرسی تعطیلی بردار نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل دقیقا با سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق است. قوه قضائیه عضو ستاد است و از مصوبات ستاد حمایت کرده و در سایر بخش‌ها نیز به اجرای آن کمک می‌کند. باید چرخه اقتصاد و معیشت مردم بچرخد به گونه‌ای که سلامت شهروندان به خطر نیفتد و این‌ها قابل جمع است. اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا و قوه‌قضائیه در این مسئله، مغایرتی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه در ارتباط با شعار امسال چه اقداماتی در دستور کار دارد و پرونده‌های مربوط به احتکار اقلام دارویی گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم راهبرد‌های کلان نظام را عملیاتی کنیم و در سال ۹۹ نیز ایفای وظیفه می‌کنیم و خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی قضائی، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و نقش قوه قضائیه در جهش تولید مشخص شد و ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه با همکان ترکیب ماموریت یافت در جهت تحقق شعار امسال و مقابله با قاچاق و اصلاح ساختار‌ها و سایر ماموریت‌ها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اغلب پرونده‌ها در دادسرا‌ها رسیدگی و در برخی استان‌ها در دادگاه نیز رای صادر شده، اما در تهران هنوز در دادگاه رای صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسئولیت نهاد‌های بین المللی حقوق بشری در مقابل رفتار‌های آمریکا که سلامت مردم را به خطر انداخته است گفت: اقدامات آمریکا با هیچ یک از موازین حقوقی و بین المللی سازگاری ندارد. امروز همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه بشری و حق سلامت در زمره حقوق عامه است و این حقوق تبعیض بردار نیست و ملیت و نژاد و قومیت نمی‌شناسد. اقدامات اخیر آمریکا در حوزه‌های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روز‌های اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است. گرچه با همه این جنایات، آمریکا نتوانسته این بیماری را در کشور خود نیز مهار کند و حافظه تاریخ این جنایت را فراموش نمی‌کند و نهاد‌های بین المللی باید استقلال خود را اثبات کنند و از زیر فشار دولت‌های زورگو و قلدماب خارج شوند.

انتقاد سخنگوی قوه قضائیه از اظهارات رئیس پلیس تهران درباره افزایش سرقت‌ها پس از آزادی زندانیان سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعای فرمانده انتظامی تهران مبنی بر افزایش سرقت به خاطر آزادی و مرخصی زندانیان را بررسی کردیم که معلوم شد منطبق بر واقعیت نبوده است. بررسی‌ها نشان داد در ۴۵ روز گذشته سرجمع سرقت کاهش داشته است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود در سال ۹۹ که به صورت پخش زنده از شبکه سیمای عدالت برگزار شد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر پس از اعطای مرخصی‌های ویژه کدام دسته از زندانیان در زندان هستند اظهار کرد: قوه قضائیه تمایل دارد که همه زندانیان در چارچوب و ضوابط قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخودار شوند.

وی گفت: سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان باقی ماندند. یک گروه زندانیان مرتکب جرایم خشن بودند و در این برهه از زمان تشخیص مسئولان قضایی این بود که به جهت حفظ امنیت جامعه و شهروندان، این گروه فعلا نباید به مرخصی بروند. گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات دستورالعمل شامل حالشان بود، اما استفاده از آن نیازمند اقداماتی از ناحیه خود زندانی مانند سپردن تامین مناسب بود. البته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده یک کمیته‌ای در استان‌ها تشکیل و نسبت به این گروه دوم از تامین‌های سبک‌تر استفاده شود. گروه سوم زندانیان تحت قرار هستند و هنوز حکم نکرفتند و به طور طبیعی شامل مرخصی نمی‌شوند، زیرا مرخصی برای محکومان هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره این دسته از افراد نیز تاکید شد که کمیته مربوطه بررسی کنند تا در صورت داشتن شرایط لازم بتوانند با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند.

وی درباره پرونده‌های شهرداران در سیل سال گذشته گفت: سال گذشته در همین ایام وقوع سیل در استان‌های مختلف را داشتیم. ترک فعل برخی مقامات و مسئولان در شهرداری‌ها در سیل‌های سال گذشته مورد بررسی قرار گفت. از جمله در استان فارس رأیی صادر و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم شدند. چون این رای قطعی نشده از بیان جزییات معذور هستم، اما قوه قضائیه به این موضوعات در عمل رسیدگی کرد و فقط شعار نداد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با آزادی حدود ۱۰ هزار نفر و مرخصی ۱۰۰ هزار نفر، رئیس پلیس تهران گفته که سرقت‌ها با این آزادی‌ها و مرخصی‌ها بیشتر شده است گفت: من از زحمات عزیزان‌مان در نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم، اما فرمایش این عزیزمان فرمایش صحیح و متین و منطبق بر واقعیات نبود و بیشتر یک تحلیل و برداشت بود نه یک بررسی دقیق.

وی گفت: مطابق این اظهارنظر طبق بررسی‌های ما در ایام ۴۵ روزه اخیر آمار سرقت‌ها سرجمع کاهش داشته، اما افزایش نداشته است. اینکه گفته شده تعداد زیادی از این سرقت‌ها توسط زندانیان به مرخصی رفته باشد را هم بررسی کردیم، اما چنین چیزی هم نبود. در تمام افرادی که بررسی کردیم، عملاً در استان تهران از زندانیانی که در حال مرخصی بودند فقط یک نفر تا امروز بازداشت مجدد داشتیم. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم این زندانیان مرتکب جرم نمی‌شوند، اما بیشتر آن‌ها ضوابط و مقررات را رعایت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه گفته شد تعداد زیادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب سرقت و مجدد بازداشت شدند، با بررسی‌های ما به هیچ عنوان انطباق ندارد.

وی درباره پرونده طبری نیز گفت: پیش می‌کنیم اولین جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود.

فوت بیش از ۶۰۰ نفر و مسمومیت ۳ هزار نفر بر اثر مصرف الکل در کشور سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعدادی فوتی‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی از ۶۰۰ نفر گذشته است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نخستین نشست خبری خود در سال 99 که به صورت پخش زنده از شبکه سیمای عدالت برگزار شد درباره آمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در ایام اخیر اظهار کرد: متاسفانه این موضوع صحت دارد و آمار هم آمار نگران‌کننده‌ای است؛ چه کسانی که در اثر مصرف الکل جان خود را از دست دادند یا مسمومیت پیدا کردند.

وی گفت: آمار خیلی بالاست و فوق حد انتظار ما بود، دو نکته را هشدار می دهم. چرا مصرف الکل؟ مصرف الکل درمان نیست بلکه کشنده است. هشدار دوم به کسانی که عرضه کننده الکل برای مصرف بودند که خیلی از اینها الکل های غیراستاندارد ارائه کردند. ما اصلا قائل به مصرف الکل نیستیم اما الکل هایی که برای مصارف یک استانداردهایی دارد، توسط برخی افراد به صورت غیراستاندارد تهیه و تعدادی از افراد در خوزستان و خراسان رضوی بازداشت شدند و با اینها قاطعانه برخورد خواهیم کرد و اینها باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سراسر کشور بیش از 600 نفر فوتی و بیش از سه هزار نفر مسمومیت داشتیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم اعطای مرخصی به محمدعلی نجفی و اینکه یکی از هم بندهای وی مبتلا به ویروس کرونا شده است اظهار کرد: این ادعا که از افرادی که در بند و اندرزگاهی که آقای نجفی در آن حضور دارد، یک نفر مبتلا شده، صحت ندارد. آقای نجفی چون هنوز رای محکومیت قطعی نگرفته، از دایره شمول مرخصی خارج است و با قرار بازداشت در زندان به سر می برد و بعد از قطعی شدن رای صادره، نسبت به مرخصی وی نیز تصمیم گرفته می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری هومن پروین معروف به سلطان قاچاق سوخت گفت: این پرونده یکی از پرونده های مهم قاچاق سوخت در استان بوشهر بود که کشف و رسیدگی شد و الان رای در حال اجراست و میلیاردی به محکوم جزای نقدی شده است و بخشی از جزای نقدی وی نیز وصول شده و در همین اسفند ماه در یک مورد 30 میلیارد از جزای نقدی واصل شد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت