بازتاب سخنان روحانی در رسانه‌ها؛ از انکار تا اجرای قانون اساسی

کد خبر: 1040444

حسن روحانی با حرف‌های دیروزش درباره بازنگری در قانون اساسی، رفراندوم و انکار حق نظارتی مجلس در مرکز توجه‌ها قرار گرفت.

گروه سیاست سایت فردا - حسن روحانی، رئیس جمهور صبح دیروز در همایش حقوق اساسی و شهروندی حرف‌هایی زد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها امروز داشت. او که انگار به حال و هوای انتخابات برگشته بود حرف‌های قابل توجهی زد مثلا از امکان بررسی رفراندوم یا ضرورت بازنگری در قانون اساسی گفت. اینکه چرا یک باره وارد این فاز شده معلوم نیست، اما حتما می‌تواند با ادامه این رویه هیجان بیشتری به انتخابات پیش رو دهد. حرف‌های او درباره ظرفیت‌های قانون فرصتی است تا از فرصت‌های از‌دست‌رفته و موانع پیش روی دولت بگوید و به این ترتیب خود، همکارانش و جریان سیاسی حامی خود را از زیر بار فشار‌های اجتماعی رهایی دهد. احتمالا با همین نگاه است که از عدم فهم مشترک بین قوا درباره قانون اساسی می‌گوید و نظارت مجلس را زیر سوال می‌برد. شایعاتی درباره عزم روحانی برای رونمایی از یک چهره متفاوت‌تر از خود در ماه‌های منتهی به پایان دولت وجود دارد، اما فعلا قابل استناد نیست بنابراین باید به حرف‌های دیروز روحانی و تاکید او بر قانون‌مداری که یادآور روحانی سال ۹۲ است، اکتفا کرد و منتظر ماند و دید که از این پس چه می‌کند. این سخنان روحانی با واکنش‌های بسیاری همراه بود. واکنش‌هایی که روزنامه خراسان در گزارش امروز خود به گردآوری آنان پرداته است. مثلا موسوی لارگانی نماینده مجلس در صفحه توئیتری خود نوشته است: «مجلس، حق سوال، استیضاح، اعلام بی کفایتی و عزل رئیس جمهور را دارد چه رسد به وزیران! اتفاقا فهم آقای روحانی از قانون اساسی ناقص است یا عمدا تجاهل می‌فرماید تا نظارت مجلس را زیر سوال ببرد. بهتر است به جای تفرقه افکنی و تضعیف سایر قوا به فکر معیشت مردم، کاهش بیکاری و مهار تورم باشید.» جلیل محبی مسئول ستاد امر به معروف ونهی از منکر نیز در واکنشی توئیتری و در توضیح سخنان رئیس جمهور نوشته است: «این توضیحات روحانی درباره اصول قانون اساسی درست است و نمایندگان حق نظارت بر وزیران را ندارند بلکه مجلس در قالب رأی اعتماد، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و گزارش عملکرد به قوه قضاییه می‌تواند در چارچوب آیین‌نامه داخلی عمل کند.»

حسن نوروزی، نایب رئیس کمسیون حقوق مجلس نیز در یادداشتی برای «جهان صنعت» نوشته است: «این چه حرف غلطی است که مجلس نمی‌تواند بر وزرا نظارت داشته باشد؟ مجلس به وزرا رای اعتماد می‌دهد و درباره موضوعات از وزرا سوال می‌کند و تذکر می‌دهد و در نهایت وزیری که توانمند نباشد را استیضاح و برکنار می‌کند. چطور مجلس نمی‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد و آقای روحانی این حق را صرفا حق رییس‌جمهوری دانسته است؟ از آقای روحانی که خودش سال‌ها نماینده فعال مجلس بوده و به خوبی با قوانین آشناست و خود را فردی حقوقدان می‌داند، گفتن چنین حرف‌ها و ادعاهایی بعید است. این حرف‌ها از روی عدم مطالعه یا خستگی رییس‌جمهوری ناشی می‌شود.وقتی مجلس می‌تواند از خود رییس‌جمهوری سوال کند، تذکر بدهد و عزل و استیضاح کند، چطور نمی‌تواند بر وزیری که خودش به آن رای اعتماد داده و قابل سوال و استیضاح است، نظارت داشته باشد؟تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها، نظارت بر عملکرد وزیر، سوال و تذکر و استیضاح همان نظارت است. حالا آقای روحانی می‌خواهد بگوید که درک و فهم مجلس و دولت از قانون متفاوت است ایرادی ندارد. ایشان اگر این امور را طبق قانون قبول دارد ولی می‌خواهد اسم تذکر، عزل و استیضاح را چیز دیگری جز نظارت بگذارد، باز هم ایرادی ندارد. این امور همان نظارت بر وزراست و حالا ایشان هر اسم دیگری دوست دارد بر آن بگذارد. در اصل ماجرا فرقی ندارد.»

روزنامه‌های امروز عموما سخنان دیروز او را به شکلی برجسته مورد توجه قرار دادند. رسانه‌های اصولگرا از انکار بدیهیات قانونی توسط رئیس جمهور حقوق‌دان متعجب شد و روزنامه‌های اصلاح طلب نیز از طرح چندباره موضوع رفراندوم خرسند شدند. روزنامه کیهان البته در صفحه نخست خود هیچ جایی به این اظهارات روحانی نداده است. او در صفحه ۳ نقد مفصلی به این رویکرد روحانی دارد و می‌نویسد: «آقای روحانی متاسفانه هر زمان که قافیه پاسخگویی به مردم -درباره وعده‌ها- تنگ آمده، به تشکیک در اختیارات سایر قوا پرداخته و مدعی رفراندوم شده است. او چند روز قبل گفت مصوبه ضد تحریمی مجلس را مفید نمی‌داند و آن را با تفسیر خود از قانون مجلس اجرا می‌کند (!) و امروز هم تفسیر‌های عجیب در رد نظارت مجلس بر دولت مطرح کرده است. این اظهارات غیر قانونی، در حالی است که طبق قانون اساسی، تنها مرجع معتبر برای تفسیر قانون اساسی، «شورای نگهبان»، و تنها مرجع تفسیر مصوبات مجلس، خودِ مجلس است. نکته دیگر اینکه گرچه به تعبیر رئیس‌جمهور عبارت عینی «نظارت مجلس بر دولت» در قانون اساسی نیامده باشد، اما محتوی حداقل ۷ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی بر نظارت مجلس بر عملکرد و اقدامات دولت صراحت دارد.» «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «حرف‌های تکراری در ماه‌های پایانی» به ریشه‌یابی سخنان روحانی پرداخته و نوشته است: «روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می‌توان از زنجیره رفتار‌ها و گفتار‌های این روز‌های او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می‌کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی‌کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می‌کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می‌کند تا فلسفه تفکیک قوا که بر نظارت متقابل قوا بر یکدیگر بنا شده است با بحران روبه‌رو شود! تجربه همزمانی دولتی در پایان راه و مجلسی در آغاز راه می‌تواند باعث شکل‌گیری تضاد‌هایی شود، اما این تضاد‌ها برای روحانی بیش از حالت معمولی آن است، مجلس دهم هرقدر تبدیل به خانه حامیان دولت شده بود، به ناگاه با خانه‌تکانی بزرگی مواجه شد تا نهایتا منتقدان دولت اکثریت قاطع بهارستان را در ایستگاه یازدهم آن فتح کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌آید که روحانی نیز همانند اکثر روسای‌جمهور که در ماه‌های آخر دولت‌های‌شان، نزاع با سایر قوا و نادیده گرفتن بایسته‌های قانونی را به عنوان استراتژی خود انتخاب می‌کردند، مهم‌ترین استراتژی خود را بر حاشیه‌سازی و جنگ کلامی با مجلس جدید استوار کرده است.» روزنامه «جوان» نیز اظهارات دیروز روحانی و انکار حق نظارتی مجلس توسط او را عکس یک کرده است. این روزنامه اصولگرا می‌نویسد: «هفت سال و اندی از دولت به اصطلاح تدبیر و امید گذشته، لیکن رئیس جمهور محترم همچنان شعار انتخاباتی می‌دهد و گویی از آن فضا قرار نیست خارج شود. او که زمانی وعده کرده بود آنچنان رونقی ایجاد کند که کسی به یارانه نیاز پیدا نکند و دولت به سوی مردم دست دراز کند، اکنون به نکته‌ای رسیده است که اذعان می‌کند خدا را شکر که قحطی نیست! شاید ریشه این ناکارآمدی را باید در امید کاذب به بیرون از مرز‌ها و نبودن اراده کافی برای تکیه بر توان داخلی جست‌وجو کرد. اما گفتن این حقیقت برای رئیس جمهوری که سال آخر دولتش را تجربه می‌کند و دستاورد قابل دفاعی ندارد، سنگین است. بنابراین، برای فرافکنی از این ناکارآمدی باید دنبال متغیر‌هایی خارج از دولت گشت و چه بهانه‌ای بهتر از اینکه انگشت اتهام را به سمت رقبای دیروز خود - که اکنون در رأس قوای دیگر نشسته‌اند - نشانه برود و بگوید نظارت‌ها، غیرقانونی و اخلال در کار دولت است.» رسانه‌های اصلاح‌طلب، اما از رویکرد روحانی در همایش دیروز خرسند شده و امیدوار هستند که با حرف‌هایی مثل رفراندوم که یادآور روز‌های تبلیغات انتخاباتی اوست، چرخشی انجام داده و در آستانه انتخاباتی فرصتی برای دفاع از دولت ایجاد کند. از این رو است که روزنامه «اعتماد» حرف‌ها تند و تیز و حاشیه ساز روحانی را با تیتر اختلاف مزمن در «۱۱۳» پوشش داده و نوشته است: «تقریبا تمامی روسای جمهوری -شاید به جز رجایی که دوران کمی در این سمت فعالیت کرد- هرکدام در دوره خود به نوعی تلاش کردند در مسیر اجرای این اصل گام بردارند و جالب آنکه هر کدام با ممانعت‌هایی خاص مواجه شدند. موانعی که هیچ‌کدام به دشواری تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان از این اصل نبود؛ تفسیری که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری فعلی ایران صراحتا از آن به عنوان عاملی برای بی‌عملی اصل ۱۱۳ قانون اساسی نام برد. تاریخ جمهوری اسلامی بار‌ها و بار‌ها ثابت کرده که خط و مشی سیاسی روسای جمهوری در چند و، چون اجرای اختیارات آنان نقشی پررنگ دارد.» این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین در یادداشتی به قلم عباس عبدی شورای نگهبان را به خاطر تفسیرهایش از قانون اساسی نقد کرده و نوشته است: «این تفسیر‌ها و نظرات مبتنی بر موقعیت است و نه منطق و اصول حقوقی. به عبارت دیگر بر حسب اینکه چه کسی رییس‌جمهور است، تفسیر متفاوتی از قانون شده است.... پیشنهاد می‌کنم که تفسیر مزبور را به ۱۰۰ نفر از حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی صائب است یا تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت است؟»

«آرمان ملی» اظهارات اخیر روحانی درباره رفراندوم و قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و در شرح تفاوت بیان این حرف‌ها که بار‌ها از سوی روحانی بیان شده بود، می‌نویسد: «تجربه دولت در مسیر آزمون و خطای موضوع همه‌پرسی نشان داد، که به این طریق نمی‌شود مساله رفراندوم را به واقعیت بدل کرد، از همین روست که اکنون روحانی در کنار رفراندوم موضوع تغییر قانون اساسی را هم مطرح می‌کند.» نعمت احمدی، حقوق‌دان نیز در سرمقاله این روزنامه تاکید می‌کند که «سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا». او می‌نویسد: «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد. پس هیچ موقع حتی در زمان مجلس ششم هم که اکثریت اصلاح‌طلبان را داشتیم، دوسوم نمی‌شد. درواقع اصل ۵۹ تعبیر به محال است یعنی اصلا امکان ندارد. مضافا به اینکه برابر بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی همه‌پرسی جزو وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. یعنی عملا برای رئیس‌جمهور امکان رفراندوم در کشور را از نظر شکلی با توجه به ترکیبی که گفته شده یعنی دوسوم نمایندگان و متعاقب آن فرمان مقام معظم رهبری، تقریبا امکان‌پذیر نیست؛ لذا باورم بر این است که آقای رئیس‌جمهور در پایان دوره ریاست‌جمهوری برای ثبت در تاریخ این موارد را عنوان می‌کنند والا از نظر امکان اجرا، میسر نیست.» روزنامه «شرق»، اما اگرچه اظهارات روحانی را در حد عکس یک پررنگ کرده و با تیتر «روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش» توجه‌ها را جلب می‌کند، اما حرف خاصی برای گفتن ندارد و گزارش آن صرفا شرحی از اظهارت دیروز روحانی و اظهارات پیشین او درباره رفراندوم است. همچنین اشاره‌ای دارد به بگو مگوی اخیر دولت و مجلس درباره بحث نظارت بر دولت. روزنامه دولتی «ایران» نیز طبق انتظار از بیانات دیروز آقای رئیس جمهور ذوق‌زده است و آن را مصداق «دفاع از جمهوریت» می‌داند. این روزنامه در گزارش خود آورده است: «روحانی در این سخنان اگر چه از کلیت قانون اساسی دفاع کرد، اما همزمان اشاره‌ای هم به برخی اشکالات موجود داشت و تأکید کرد که چه بسا بخش‌هایی از آن نیازمند بازنگری هم باشد. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی هست یا نیست یکی از مواردی بود که روحانی برای چندمین بار به آن اشاره و تأکید کرد که این اصل اساساً نیازی به تفسیر ندارد چرا که رئیس قوه مجریه بر اساس جایگاه مهمی که برای آن در قانون اساسی گنجانده شده، باید مسئول اجرای قانون اساسی باشد.»

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت