قوای شیشه‌ای

کد خبر: 867417

یک‌سال‌ونیم از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه می‌گذرد، اما همچنان بخش‌هایی از این برنامه از جمله ماده‌۲۹ که برای سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است اجرایی نشده، اما در جدیدترین خبر‌ها سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که بارگذاری اطلاعات حقوق دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور تکمیل می‌شود.

صبح نو: بعد از افشای حقوق‌های نجومی بود که شفافیت به‌مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد، در این میان مجلس فرصت را مغتم شمرده و در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به طراحی سامانه‌ای کرد که از طریق آن علاوه‌بر نهاد‌های نظارتی، عموم مردم نیز بتوانند به‌راحتی از میزان دریافتی مدیران کشور مطلع شوند.

بر اساس بند‌۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد ظرف سال نخست برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم کند، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود، این صراحت قانون در حالی است که با گذشت شش ماه از سال‌۹۷ و اتمام مهلت قانونی، دولت دوازدهم همچنان از عمل به قانون سر باز زده است.

تعلل دولت، اما سبب شد آقای احمد توکلی، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس و رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نامه‌ای درباره ممانعت این سازمان از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف شدن دریافتی مسوولان منتشر کرد، پس از آن در سوم شهریورماه سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه سرگشاده‌ای در پاسخ به این نامه منتشر کرد و در آن به بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره شد.

بعد از آن، اما با انتقاد‌ها و انتشار مطالبی همچون «بهانه‌تراشی برای ممانعت از روشن شدن تاریک‌خانه حقوق و مزایای مدیران» سازمان اداری و استخدامی را بر آن داشت تا بیانیه جدیدی را منتشر کند، بر اساس این بیانیه جدید سازمان اداری استخدامی کشور توضیح داده است: که «بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه ششم توسعه، دولت و به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور تمام تلاش خود را برای فراهم آوردن بستر‌های اجرای تکلیف وضع شده در ماده‌۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به کار بست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را طراحی کرد. در اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه شماره‌۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۱۸ به‌منظور استقرار سامانه ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد و کلیه دستگاه‌های مشمول بر همه بخش‌های زیر مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضاییه و نهاد‌های زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف شدند تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.»

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که روند بارگزاری اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی همچنان در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان تمام دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند و حتماً دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، مسوولان و مدیران در چهارچوبی که قانون مشخص کرده است فراهم خواهد شد و کلیه دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال‌۱۳۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. تنها ۱۶‌روز تا پایان شهریورماه مانده و امتحان نهایی آزمون شفافیت دولت در راه است.

طرحی برای مقابله با گریم‌کاری نمایندگان! البته تنها دولت در معرض آزمون شفافیت قرار ندارد، حال قطار شفاف‌سازی در ایستگاه بهارستان ایستاده است، نخستین‌بار آذرماه سال‌۹۶ بود که فراکسیون امید طرحی با هدف ایجاد شفافیت در آراء نمایندگان با قید یک فوریت و به همت آقای محمدجواد فتحی تهیه و با ۳۸‌امضا به هیات رییسه ارسال کرد که تا کنون خبری از اعلام وصول آن به گوش نرسیده است، حال، اما در ۱۲ شهریورماه بود که مجتبی ذوالنوری در گفتگو با فارس از ارائه طرح دو فوریتی شفافیت فعالیت نمایندگان مجلس با ۱۹۰‌امضا به هیات رییسه مجلس خبر داد، طرحی برای مقابله با گریم‌کاری نمایندگان! این نماینده مجلس یکی از مشکلات جدی کشور را شفاف نبودن فعالیت‌ها و رأی نمایندگان مردم در خانه ملت می‌داند و می‌گوید که «گاهی افراد گریم کرده رأی می‌دهند یعنی می‌گویند من به فلان طرح یا لایحه رأی داده‌ام، اما در اصل رأی نمی‌دهند. فارغ از، چون و چرا‌های سیاسی پارلمانی، قاطبه نمایندگان پیامد تصویب این طرح را از بین رفتن سطحی‌نگری و جایگزینی مسوولیت‌پذیری و تعهد در امور تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس می‌دانند.»

هرچند در میان اسامی امضاء‌کنندگان «طرح شفافیت آرا» که بیش از دو سوم نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند، اعضای فراکسیون‌های ولایی و مستقلین بیشتر به چشم می‌خورند، اما امیدی‌ها نیز به‌رغم گلایه‌مندی از اقتباس طرح مذکور از طرح پیشتاز آن‌ها که سال گذشته به هیات رییسه مجلس ارائه داده‌اند، حمایت خود را از کلیت طرح اعلام کرده‌اند.

شنیده‌ها از راهرو‌های پارلمان حکایت از تمایل اندک وکلای ملت به تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان دارد. مخالفان این طرح در ذکر دلایل خود به سه موضوع نظارت استصوابی، فشار افکار عمومی و پایگاه‌های پنهان قدرت اشاره می‌کنند و معتقدند این طرح موجب دست به عصا شدن نمایندگان می‌شود و به طور محسوسی شجاعت آنان را کاهش می‌دهد.

جزییات طرح نمایندگان طراحان، این طرح را معیار ارزیابی نمایندگان توسط مردم و راهی برای احقاق حقوق آنان عنوان می‌کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات رییسه مجلس باید اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و مجلسی‌هایی که در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند و نوع رأی‌گیری را که در صحن علنی انجام می‌شود، به استثنا موارد ذکر شده در ماده‌۱۲۲ آیین نامه داخلی به همراه مشروح مذاکرات در روزنامه رسمی کشور بلافاصله منتشر کند. در مقدمه این طرح آمده است که «گاهی بعضی از نمایندگان مشارکت عالمانه، محققانه و کارشناسانه در مراحل بررسی طرح‌ها، لوایح، رأی اعتماد‌ها و دیگر فعالیت‌های وظیفه‌ای را ندارند و به‌هیچ دلیل بعضی از خروجی‌ها و مصوبات مجلس از پختگی، اتقان و کارآمدی لازم برخوردار نیست.» در ماده واحده طرح شفافیت آرای نمایندگان آمده است: «هیات رییسه مجلس ملزم می‌شود ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون از طریق ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای علنی ساختن و شفاف‌سازی فعالیت‌ها، حضور، غیبت، مأموریت خارجی و داخلی، مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق، مشارکت یا عدم مشارکت در رأی‌گیری، نوع رأی نمایندگان اعم از موافق، مخالف یا ممتنع در صحن علنی مجلس یا کمیسیون‌ها اقدام کند به شکلی که رسانه‌ها و آحاد ملت شریف ایران بتوانند به‌صورت برخط (آنلاین) و نیز با دستیابی به ذخیره و آرشیو، به همه امور ذکر شده مربوط به هر یک از نمایندگان دسترسی داشته و آگاهی پیدا کنند.»

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت