جلسه علنی شب مجلس/راهکار مجلس برای بدهی‌های دولت

کد خبر: 1052705

نمایندگان تصویب کردند که دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال را به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

ایسنا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امشب(دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، بند و تبصره ۵ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت می تواند از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

بر اساس ردیف ۲ بند و تبصره ۵، به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد  ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را تسویه کند.

تعیین‌تکلیف منابع حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز (دوشنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۵ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۵ لایحه بودجه، منابع حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال( موضوع تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.

براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۵ لایحه بودجه، وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ) ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تخصیص یافته و تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تائید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ (جدول شماره ۵) این قانون اقدام می‌کند.

مجوز انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شهرداری‌ها

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مجوز انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق را به شهرداری‌ها دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت امشب (دوشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ بند ب تبصره ۵ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۶۵۵)ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

به موجب بند د تبصره ۵ نیز شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها می توانند با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

براساس بند ه تبصره ۵ نیز دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.

دولت مکلف به واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها شد

مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر را تامین کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امشب (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی با الحاق یک بند به تبصره ۲ موافقت کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 1361، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال 1400 را تأمین کند.

علی اصغر باقرزاده، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان پیشنهاد دهنده این بند گفت: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد. این بند باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان 5 نفر کارگر دارند باز باشد. همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

 

مصوبه مجلس درباره بیمه کارگران

نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 4 اسفند) قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با الحاق یک بند به تبصره (2) موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 1361، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال 1400 را تأمین نماید.

علی اصغر باقرزاده در ارائه توضیحاتی درباره این پیشنهاد تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد و این قانون باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان 5 نفر کارگر دارند باز باشد و همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی که تا پیش از این قانونی برای آنها وجود نداشت، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

مجوز مجلس به دولت برای طرح‌های ریلی

مجلس دولت را مجاز به تأمین سهم ۱۵ درصدی خود در تسهیلات تأمین مالی خارجی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های ریلی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با الحاقات و اصلاحات انجام شده تبصره (4) لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند ج این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد(15%) تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

در بند د این تبصره آمده است: محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

در بند ه این تبصره آمده است: در سال 1400 به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1399 را به همان طرح - فعالیت بر اساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اختصاص دهد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت