سازوکار مجلس برای تکمیل مسکن مهر، تنظیم بازار وتهدیدات اینترنت ماهواره ای

کد خبر: 1054894

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی، مصلای تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن در سال ۱۴۰۰ در اختیار دولت قرار دادند.

 ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ب) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی، مصلای تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

بر اساس ردیف ۱ این بند، وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.

پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونت گاه های غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی می شود. همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل اجرای این جزء به ردیف درآمدی  (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش  گیرد.

بر اساس ردیف۲ این بند؛ در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

بر اساس ردیف۳ این بند، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

بر اساس ردیف۴ این بند؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلا، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه های دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ساز و کار مجلس برای تنظیم بازار و نظارت بر آن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباراتی را برای‫ راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار تعیین کردند.‬

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، بند ج تبصره ۱۱ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

در بخش درآمدی این بند دولت مکلف شده بود وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

‫در بخش هزینه ای تصویب شد که بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.‬

اختصاص اعتبار برای مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ١٠ درصد افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی صرف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، بند ی تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن:

۱ - کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب  ۲۰/  ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:

۱ – ۲ - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲ – ۲ - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

۳ – ۲ – پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها

۴ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.

۵ – ۲ - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.

۶ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

 

 

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت