زنگ انتخابات زده شد/ رویارویی روحانی و شورای نگهبان/ روایت محمدرضا خاتمی از تفاوت رای‌آوری و سهم‌خواهی از قدرت

کد خبر: 1065554

روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

گروه سیاست سایت فردا – روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

«اعتماد» دستور دیروز روحانی به وزیر کشور را «مقاومت در برابر شورای نگهبان» خوانده و نوشته است: «حسن روحانی رییس‌جمهوری دیروز بالاخره وارد عمل شد و رسما به وزارت کشور دستور داد که مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداتوری نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را کنار بگذارد. دستور درحالی صادر شد که ساعتی پیش از آن عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرده بود که مصوبه شورای نگهبان را اجرا خواهد کرد. مصوبه‌ای که شورای نگهبان هفته پیش با ابلاغ آن به وزارت کشور شرایط جدیدی برای نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات وضع کرده و آن را در انتخابات 28 خرداد 1400 لازم‌الاجرا می‌داند. مصوبه‌ای که در صورت اجرایی شدن به «تغییر قانون انتخابات در دقیقه 90» می‌انجامد و همین مساله بود که انتقادهایی گسترده از جانب کنشگران سیاسی و جامعه حقوقی را برانگیخت. منتقدانی که معتقدند این اقدام و آن مصوبه و ابلاغیه شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی است.»

این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارش دیگری نیز با عنوان «پارلمان و معضل قانون‌نویسی» با اشاره به اینکه «حقوقدان شورای نگهبان طرح تعالی جمعیت مجلس را دارای ابهامات و ایرادات بسیار توصیف کرد» نوشته است: «نزدیک انتخابات است و انتقادها به شورای نگهبان دوباره اوج گرفته است. جدال حقوقی میان دولت و شورای نگهبان در پی اصلاح ابلاغیه سال 96 شورای نگهبان رو به فزونی گذاشته اما در این میان مجلس یازدهم تلاش می‌کند بیش از آنکه حامی قانون و اجرای مُر آن باشد از نهادی حمایت کند که ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است و آخرین تجربه‌اش در این راستا، انتخاباتی بود که با مشارکتی حداقلی به تشکیل همین مجلس یازدهم انجامید. مجلسی با اکثریت اصولگرا که ظاهرا رابطه‌ای را با شورای نگهبان تجربه می‌کند که حداقل در جریان مجلس دهم کمتر شاهدش بودیم. اما این رابطه نزدیک هم سبب نشده طرح‌های جنجالی و بعضا پر از ایراد نمایندگان مجلس یازدهم نزد 6 فقیه و 6 حقوق‌دان شورای نگهبان بی‌برو برگرد به تایید برسند و این نهاد تلاش کرده نسبت به مصوبات مجلس، آنچه را که قانون برعهده‌اش گذاشته به خوبی اجرا کند و مانع از تصویب طرح‌هایی شود که ایرادات ماهوی بسیار دارند. یکی از این طرح‌ها، طرح تعالی و جمعیت خانواده بود؛ طرحی که با اتکا به اصل 75 قانون اساسی در کمیسیونی مشترک به‌ جای صحن علنی به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد ولی حالا با ابهامات و ایرادات پرشمار به پارلمان برگشته است.»

اعتماد 21 اردیبهشت

«شرق» دستور روحانی مبنی بر اینکه «وزارت کشور طبق قانون موجود عمل کند» را تیتر یک کرده و نوشته است: «سرانجام رئیس‌جمهوری به مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان داد و به وزارت کشور دستور داد بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نکنند. ثبت‌نام برای نامزدی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز در ستاد انتخابات کشور در ساختمان وزارت کشور آغاز می‌شود. شورای نگهبان اما هفته گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن برای کاندیداهای ریاست دولت چارچوب خاصی را مشخص کرده بود.  ... با اعلام این شرایط، موجی از اعتراض‌ها بلند شد و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق‌دانان و کارشناسان به شورای نگهبان انتقاد کردند که این مصوبه مصداق قانون‌گذاری است که جزء اختیارات این شورا محسوب نمی‌شود. با‌این‌حال شورای نگهبان از مصوبه خود دفاع و اعلام کرد همان‌طور که در انتخابات چهار سال پیش تفسیر خود از «رجل سیاسی» را ابراز کرده، امسال نیز بر همان اساس این پنج شرط را تعیین کرده است. همین شد که حسن روحانی در نامه‌ای به وزارت کشور، دستور دهد نه بر اساس مصوبه شورای نگهبان، بلکه طبق جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل کنند. این معاونت در نامه‌ای و در هفت بند، تفسیر خود از مصوبه شورای نگهبان را بیان کرد و صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرد در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.»

این روزنامه اصلاح‌طلب اما عکس یک خود را به گفت‌وگویی با محمدرضا خاتمی اختصاص داده است. اهم اظهارات وی در این مصاحبه به شرح زیر است:

*به سمت و سوی خوبی نمی‌رویم. در شرایطی که نارضایتی‌ها در اوج است و اقتصاد شرایط مناسبی ندارد، نشانه‌های خوبی برای آینده به چشم نمی‌آید. جناح مقابل (من می‌گویم محافظه‌کاران نه اصولگرایان) از فرط آزادی بی‌حد نمی‌دانند چه کنند و جناح اصلاح‌طلب به خاطر محدودیت‌های فراوانی که برایشان وجود دارد در محذور قرار دارند.

*اگر قرار باشد انتخاباتی باشد که کاندیدای ما را نهادهای نظارتی استصوابی تعیین کنند آن انتخابات دیگر انتخابات نیست و فکر نمی‌کنم حتی اگر برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب وارد این صحنه شوند بدنه اصلاح‌طلب و عامه مردم از این انتخابات استقبال کنند.

* من معتقدم اگر حداقل‌های ممکن برای ما وجود داشته باشد نمی‌توانیم به کاندیدا بی‌تفاوت باشیم. اگر کسی باشد که مملکت را در همین وضعیت اما بدون جنگ نگه دارد، قائل به چانه‌زنی باشد و مدام نق بزند و برجام را حفظ کنیم تا کسی باشد که بگوید فردا از برجام خارج می‌شویم. بین این انتخاب تفاوت وجود دارد؛ حالا اسمش را کاندیدای نیابتی بگذاریم یا کاندیدای عاریتی و دست دوم و سوم.

*مشکل اصلی ما در انتخابات، قهر مردم است. اصلاح‌طلبان هرچه بخواهند مردم را به انتخابات تشویق کنند خیلی اثری ندارد چون مردم می‌گویند شما چه قدرت و اختیاری دارید؟

* اگر قرار باشد طرف مقابل هرچه می‌گوید قبول کنید و گام به گام از اصول خودتان عقب بیایید، این تعامل نیست، تسلیم است. فکر نمی‌کنم در جریان اصلاح‌طلب کسی قائل به این باشد.

*حفظ قدرت را بودن در حکومت نمی‌دانم؛ بلکه پایگاه اجتماعی داشتن می‌دانم که متأسفانه به دلایل مختلف در طول چند سال اخیر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به قوت قبلی نیست. اصلاح‌طلبان اگر هم می‌خواهند درون قدرت به معنی خاص بروند، به‌هیچ‌وجه از راه چانه‌زنی و ریش‌سفیدی و معامله‌گری نمی‌خواهند بروند. می‌خواهند مستقیم با رأی ملت بروند. اگر با رأی ملت توانستند؛ یعنی پایگاه اجتماعی دارند. اگر به هر علتی غیر از آن بخواهند بروند، سهم‌خواهی از قدرت است.

شرق 21 اردیبهشت

«ایران» تیتر یک خود را به «دستور حقوقی روحانی» داده و نوشته است: «روز گذشته رئیس جمهوری در دستوری به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تأکید کرد که در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد. دستور حسن روحانی به وزیر کشور مستند به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. پیش از این هم البته وزیر کشور روز یکشنبه گفته بود برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اعمال نظر شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد ماند. ماجرا به مصوبه هشتم اردیبهشت ماه شورای نگهبان بر‌می‌گردد که برای آنچه ساماندهی ثبت‌نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شد، شرایط جدیدی را به شرایط موجود در قانون انتخابات برای ثبت‌نام داوطلبان اضافه کرده است. ... به نظر می‌رسد نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر دو نکته تأکید دارد یکی اینکه قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و لذا شورای نگهبان نمی‌تواند اقدام به قانونگذاری انتخاباتی کند و نکته دوم اینکه اجرای قانون از سوی هر کدام از وزرا باید با ابلاغ رئیس جمهوری باشد حال آنکه مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مستقیم به وزارت کشور ابلاغ شده است. این همه در حالی است که نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز می‌شود. علی ربیعی سخنگوی دولت هم در گفت و گویی با ایلنا تأکید کرد که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخاباتی تحدید قانون اساسی است. هرگونه تغییر در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیازمند تغییر قانون انتخابات است و وزارت کشور باید به قانون عمل کند.»

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در یادداشتی با عنوان «ملاحظات حقوقی در باب شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری» برای این روزنامه دولتی نوشته است: « شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.  چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسی) و ماده (1) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.»

ایران 21 اردیبهشت

«آفتاب یزد» روحانی را به خاطر دستور مهم دیروز عکس یک کرده و نوشته است: « وزارت کشور در برگزاری انتخابات بر اساس قوانین موجود عمل نماید نه مصوبه اخیر شورای نگهبان. در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.»

سرمقاله امروز این روزنامه اما با تیتر «لگد زدن به اخلاق» به ماجرای اخیر محسن هاشمی که در کلاپ هاوس برملا شد اشاره دارد. در این یادداشت آمده است: «هر دو جناح یا جریان سیاسی کشورهر روز بیشتر به روش‌های ماکیاولی روی می‌آورند تا طعم قدرت را بچشند.

چندی پیش در همین ستون عرض شد با وجود زمان اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات نه کاندیداهای اصلی مشخص شده‌اند و نه برنامه‌ای اعلام شده برای نقد و بررسی.اکنون باید گفت هرچقدر انتخابات امسال از اصول و قاعده به دور است در عین حال بحث‌های حاشیه‌ای که بخش اعظم آن بی‌اخلاقی است رواج دارد.گویی این روزها مشاوران کاندیداها. به جای جهد جهت تنظیم یک برنامه قابل برای عبور از شرایط فعلی در حال نقشه ریختن برای آبرو ریختن و بی‌آبرویی هستند.وا اسفا! قبلا گفته شده بود عده‌ای از چهره‌های شاخص حاضر نیستند به میدان وارد شوند زیرا می‌دانند اصلاح سخت است اما با توجه به شرایط موجود باید گفت چه کسی است که از آبروی خود بیزار باشد.این حجم از بداخلاقی و لگد زدن به اصول انسانی هر چهره شاخصی را از میدان و کارزار انتخابات دور می‌کند.»

این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین گزارشی اقتصادی دارد که از تورم 50 درصدی در نیمه نخست سال 1400 می‌گوید. در این گزارش آمده است: «یرای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی نموده و بر اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام می‌شود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به‌عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ است و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه بوده و سناریو سوم میانگین این دو حالت است. بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵.۱درصد می‌رسد؛ اما روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ در عدد ۴۷.۷درصد متوقف شده و در شهریور ماه به ۳۹.۱ درصد می‌رسد. روند تورم سالانه و نقطه‌ای تحقق‌یافته تا فروردین ۱۴۰۰ و پیش‌بینی ماه‌های بعد از آن بر اساس سناریو سوم در شکل ۷ نشان داده شده است.»

آفتاب یزد 21 اردیبهشت

«آرمان ملی» مصاحبه‌ای دارد با عبدالله ناصری، عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان که می‌گوید «ظریف باید بیاید؛ اتفاقا تخریب‌ها محبوب‌ترش کرد». اهم اظهارات وی در این مصاحبه که عکس یک هم شده است، به شرح زیر است: 

*ایران امروز دو ویژگی مهم دارد یکی آنکه فاصله مردم با حکومت به بیشترین حد خود در چهل و سه سال رسیده است و دوم آنکه برای اولین بار شاهدیم که انتخابات اصلا مساله مردم نیست.

*من چند پیشنهاد دارم که آنها هم با صدور چند حکم حکومتی تحقق می‌یابد: اول تعویق انداختن انتخابات به مدت ۲ ماه برای تحقق موارد دیگر. دوم؛ رفراندومی مشابه فروردین۵۸ مبنی بر خواست مردم. سوم؛ تشکیل هیأت بازنگری و تغییر قانون اساسی و در پایان آزادی همه زندانیان سیاسی  که در این صورت می‌توان به تغییر باور مردم اطمینان داشت.

* بی‌اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است که از سال 96 شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که انتخابات ۱۴۰۰ یک وقت طلایی برای اصلاح‌طلبان است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت‌ برای بازسازی اجتماعی است.

* به گمانم رویکرد غالب در نهاد اجماع‌ساز مشارکت قطعی است حتی با نامزد حداقلی. امیدوارم این‌طور نشود، اگر این نهاد سریع نامزد تمام عیاری را معرفی کند هم به خود کمک کرده و هم به آینده اصلاح‌طلبی و در غیر اینصورت سرنوشتی مثل شورای سیاستگذاری از نگاه مردم خواهند داشت.

* فایل صوتی ظریف یک سند تاریخی بسیار مهم بود که هدیه بزرگی به تاریخ پژوهان معاصر ایران کرد با سه محور؛ نگاه دوگانه در مدیریت عالی کشور، تکرار ناجوانمردی تاریخی روس‌ها در دو‌ موضوع برجام و‌ سوریه و مهم‌تر از همه نشان داد که برجام قبل از ترامپ سست شده بود و هم جواد ظریف را احیا  و چهره مطلوب تاریخی کرد. به نظرم ظریف نخواهد آمد با توجه به حملات سهمگینی که بر او شد و حتی ممکن است به او پیام بدهند، نیاید.

* آقای پزشکیان فردی غیر اصلاح‌طلب، مستقل، شجاع و ‌پاکدست است. آقای جهانگیری اصلاح‌طلب غیرجامعه محور، قوی ولی با سابقه در دولت تدبیر و امید جایگاه رأی در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. آقای هاشمی یک اصلاح‌طلب کارگزارانی صادق است و حتما عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش‌های خوب و مقبول فائزه خانم و‌ آوانگاردی او ، خانواده هاشمی در فقدان پدر نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند. تاجزاده یک اصلاح‌طلب تحولخواه تمام عیار است که جوانان، زنان، دانشجویان، روشنفکران او را و صداقتش را پذیرفته‌اند و تنها کسی است که در صورت نرفتن به پاستور هم فصل جدیدی برای کنشگران در تاریخ معاصر ایران می‌گشاید.

* آقای رئیسی تنها معتمد صدرصدی هسته سخت قدرت است. نکته دیگر که من سخت به آن اعتقاد دارم اینکه رئیسی از نظر بعضی از صاحبان اصلی بهتر است جایگاهش تغییر کند.

* مصوبه اخیر شورای نگهبان فاحش‌ترین خبط و خطای شورای نگهبان است که اصل روشن ۱۱۵ قانون اساسی را زیر پا نهاده است. به نظرم این مصوبه کمپین عدم مشارکت را قویتر خواهد کرد.

آرمان ملی 21 اردیبهشت

«وطن امروز» امروز حناچی را عکس یک کرده است. این روزنامه اصولگرا با انتخاب عکسی متفاوت از شهردار تهران و تیتر «چشم‌بندی در بهشت» به این گفته حناچی که «انتشار فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری به صلاح نیست» اشاره کرده و نوشته است: « بنابر این گزارش«شفافیت» در ابتدای پنجمین دوره مدیریت شهری به عنوان یک شعار و این روزها به عنوان یک دستاورد از سوی شورای شهر تهران ایفای نقش می‌کند. اما آیا این شفافیت به معنای شفاف‌سازی عملکرد شهرداری تهران و مدیران شهری در عمل شکل گرفته یا فقط مدیریت شهری تهران کلمه شفافیت را در شعارهایش گنجانده و در عمل، مسیر دیگری را طی می‌کند؟ آنچه امروز از سوی شهرداری و شورای شهر تهران از شفافیت به نمایش گذاشته شده است را می‌توان ظاهر شفافیت نامید، زیرا با بارگذاری گزارش‌های ناقص و سامانه‌ای که چندین ماه از به‌روزرسانی آن می‌گذرد، نمی‌توان آن را شفافیت و عملکرد شهرداری در اتاق شیشه‌ای نامید. وقتی نگاهی به عملکرد شهرداری تهران و مدیران شهری می‌اندازیم می‌بینیم که بر خلاف وعده‌هایی که سر داده‌اند، هیچ اتاق شیشه‌ای در مدیریت شهری و شهرداری تهران وجود ندارد و فقط نمایشی از برخی فعالیت‌های شهرداری تهران در سایت سامانه شفافیت شهرداری به نمایش درآمده است که آن هم ۷ ماهی می‌شود به‌روز‌رسانی نشده است و می‌توان گفت بر خلاف شعارهای مدیران شهری، شفاف‌سازی زیادی در امور شهری دیده نمی‌شود و این سخن فقط در شعار باقی مانده و شکل عملی به خود نگرفته است و همچنان مردم و شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد مدیران شهری در طول ۴ سال گذشته با شک و تردید نگاه می‌کنند. »

وطن امروز در گزارش دیگری نیز با عنوان «حاشیه سازی علیه قانون» به دستور دیروز روحانی به وزیر کشور درباره انتخابات اشاره کرده و نوشته است: «رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.  ... محمدامین ابریشم‌راد، عضو سابق پژوهشکده شورای نگهبان نیز در مصاحبه با «وطن‌امروز» درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور اظهار داشت: این دستور صرفا توانایی دارد بند یک مصوبه شورای نگهبان را تحت‌الشعاع قرار دهد. یعنی طبق این دستور، وزارت کشور می‌تواند شرایط اعلامی ثبت‌نامی‌ها را نادیده بگیرد و همه را ثبت‌نام کند. درباره سایر مفاد مصوبه، علی‌الاصول رئیس‌جمهور صلاحیت دخالت ندارد، زیرا به بررسی صلاحیت‌ها مرتبط است که طبق قانون اساسی منحصرا شورای نگهبان دارای این صلاحیت است. »

وطن امروز 21 اردیبهشت

«کیهان» در تیتر یک امروز خود با تیتر «تورم 43 درصدی و استقراض 13 میلیارد دلاری میراث دولت تدبیر و امید برای دولت بعدی» نوشته است: «حسن روحانی در ایام کارزار انتخاباتی سال 92 مدعی بود ملاک سنجش وضعیت اقتصادی، جیب مردم است و حالا پس از گذشت هشت سال، مردمی که به وعده‌های او دل خوش کرده بودند سال‌های دهه هشتاد را یاد می‌کند و آرزو می‌کنند بسیاری از مولفه‌های شرایط اقتصادی به همان روزها بازگردد. با این حال مروری بر کارنامه دولت تدبیر و امید آن هم بر اساس اظهارات مسئولان و دستگاه‌های آماری همین دولت نشان می‌دهد آنچه به دولت بعدی می‌رسد، نه یک ساختار منسجم که یک زمین سوخته خواهد بود. ... یکی از ارقامی که در کارنامه دولت تدبیر ثبت شده، آمارهای نگران‌کننده و بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی است. دولت روحانی کشور را با نقدینگی کمتر از 500 هزار هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را با افزایش هفت برابری یعنی چیزی بیش از سه هزار و 500 هزار هزار میلیارد تومان تحویل خواهد داد. ... یکی از اقدامات این دولت، جبران کسری بودجه از طریق راه‌اندازی بازار بدهی و فروش انواع اوراق بود که سررسید آن در دولت بعد خواهد بود. از آنجایی که دولت روحانی بسیاری از درآمدهای کشور را پیشخور نموده و از طرفی به گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی دولت تنها به بانک مرکزی بیش از 13 میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی بدهی دارد، دولت سیزدهم در کنار کمبود منابع درآمدی با یک تعهد بزرگ بر جای مانده از دولت کنونی مواجه خواهد بود که همین مورد، دولت بعد را به سمت استقراض‌های بعدی و افزایش نرخ ارز هل داده که نتیجه ‌گریزناپذیر آن تورم‌های بالا خواهد بود.»

این روزنامه اصولگرا مناقشه بین دولت و شورای نگهبان درباره مصوبه اخیر و شروط ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را خیلی پررنگ نکرده و به بازتاب واکنش دیروز کدخدایی و تاکید او بر اینکه « مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور لازم‌الاجراست» در یکی از تیترهای کناری خود بسنده کرده است.

کیهان 21 اردیبهشت

«جوان» در گزارشی که تیتر یک شده با عنوان «زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد» نوشته است: «زنگ انتخابات سیزدهم با آغاز ثبت‌نام نامزد‌ها از امروز به صدا درمی‌آید. اما یک دیروز زنگ گوش‌خراشی هم قبل از به صدا درآمدن زنگ اصلی انتخابات در فضای مجازی پیچید که شاید آن را طبیعی همه انتخابات‌ها بدانیم، یعنی زنگ آغاز اختلاف‌نظر‌ها و آغاز حاشیه‌سازی‌ها و شروع تخریب و تشکیک و تضعیف! داستان مصوبه شورای نگهبان که برای ممانعت از شلختگی در ثبت‌نام‌ها و فله‌ای شدن آن بود، ابتدا با پذیرش و تایید وزیر کشور و حتی برخی اصلاح‌طلبان همراه شد، اما فشار اصلاح‌طلبان حامی دولت موجب شد که پس از آن شاهد واکنش رئیس‌جمهور که خلاف آن مصوبه و نظر وزیر بود، روبه‌رو شویم و در نهایت اطلاعیه وزارت کشور که نشان داد به حرف رئیس‌جمهور گوش داده و نظر وزیر کشور را کنار گذاشته، یک بار دیگر نشان داد که این «اختلاف رحمانی-روحانی» یک موضوع ریشه‌دار است و به همان قصه‌ای بازمی‌گردد که مدعی است روحانی با وزیران خود بیگانه و از حال‌وروز آنان بی‌خبر و با آنان بی‌ارتباط است!»

این روزنامه اصولگرا در گزارش دیگری با عنوان «سیگنال‌های مذاکرات فرابرجامی از وین» نوشته است: «در نبود اطلاع‌رسانی از محتوا و دامنه مذاکرات وضعیت وین را بایستی خلال گزارش‌های منابع آگاهی جست‌وجو کرد که یک بار با رسانه‌های غربی صحبت می‌کنند و یک بار با رسانه‌های ایرانی. موضع‌گیری دیروز هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان برآوردی کلی از وضعیت وین به دست می‌دهد. هایکو ماس عنصر زمان در مذاکرات برجام را حیاتی دانسته و خواستار سرعت بخشیدن به روند گفتگو‌ها برای احیای کامل توافق هسته‌ای ایران شد. ... ظاهراً در خواسته ایران ما به ازای تلاش امریکا برای نگه داشتن تحریم‌هایی است که در دوره ترامپ اضافه شده و حالا امریکا حاضر به برداشتن آن‌ها نیست. نیویورک‌تایمز همچنین نوشته که ایرانی‌ها می‌خواهند با سیستم مالی جهان فراتر از آنچه در توافق سال ۲۰۱۵ مشخص شد، ادغام شوند. ... در مقابل این درخواست‌های ایران، به نوشته نیویورک تایمز، دولت بایدن گفته که احیای توافق قدیمی تنها گامی به سوی هدف نهایی است و باید فوراً با توافقی که مسائل دیگر را پوشش می‌دهد، همراه شود. درخواستی که ایران آن را قویاً رد می‌کند. ... هفته پیش هم، رویترز از قول منابع آگاه نوشت که امریکا یک پیشنهاد جامع را مطرح کرده است که شامل برداشتن تحریم‌ها در بخش‌های کلیدی مثل نفت، گاز و بانکداری است.»

جوان 21 اردیبهشت

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت