تحلیل از چپ و راست؛

اروپا بدون رتوش

کد خبر: 1099308

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

مدیریت جهادی خنثی‌کننده فشار حداکثری 

 سیدمحمدسعید مدنی در یادداشت روز «کیهان» نوشته است: « تحریم‌های ناجوانمردانه و وحشیانه اقتصادی آخرین حربه‌ای است که دشمن غدار در مصاف با انقلاب اسلامی به کار گرفته است. البته این تحریم‌ها از اول انقلاب علیه مردم ایران به کار گرفته شده بود اما تحریم در سالیان اخیر از نظر حجم و وسعت، شدت بیشتری پیدا کرده تا آنجا که در ادامه سیاست قبلی و همیشگی دشمن مبنی بر فاصله انداختن و ایجاد دیوار بی‌اعتمادی میان خواص و میان مردم و مسئولان و بالاخره میان مردم و باورهای اعتقادی، سفره و نان و معیشت روزمره مردم را هدف قرار داده است و عملا جنگ اقتصادی را علاوه‌بر نظام با مردم آغاز کرده است. مردمی که تسلیم فشارها و تحمیل‌ها و تهدیدات نشده و مردانه و مومنانه پای انقلاب خود ایستاده‌اند ... در این شرایط تکلیف همگان به ویژه مسئولان و دولتمردان مملکت روشن است. آنها باید با کار و ابتکار خود مانع از شادکامی و کامیابی دشمن شوند. معطل لطف و مرحمت ناداشته دشمن نشدن و تکیه بر ظرفیت‌های سرشار انسانی و مادی داخلی و در یک کلام «اقتصاد مقاومتی»، و «خنثی‌سازی» تحریم‌ها راه اصلی و تاکتیک کوبنده مقابله با توطئه‌ها و تحریم‌های دشمن است. اما علیرغم تلاش‌هایی که در این‌باره انجام گرفته متاسفانه کسانی در داخل همزمان و همزبان با جریانات بدخواه و رسانه‌های معاند عمدتا از طریق بعضی رسانه‌ها یکسره بر طبل تسلیم و کوتاه‌آمدن و بی‌چارگی و... کوبیده و می‌کوبند و سنگ دشمنان را بر سینه می‌زدند و تنها راه نجات را در تسلیم به خواسته‌های زورگویانه و مداخله‌گرانه مثل کوتاه آمدن در ماجرای برجام و امضای معاهداتی چونFATF و... می‌دانند و «جدول دشمن» را پر کرده و می‌کنند و بدتر از آن دیگرانی که بعضا صاحب‌منصب و مقام رسمی و دولتی هم بودند با عملکرد ضعیف یا «ترک‌فعل»های خطرناک باعث رنج و آزار مردم شده و در مسیر خوشامد دشمنان و منافع رانت‌خواران و زیاده‌خواهان و دلالیسم اقتصادی و «تکمیل پازل» دشمن عمل می‌کردند ... امروز ملت تشنه خدمت و خواهان اصلاح معایب و حل قاطعانه مسائل و حرکت به سوی عدالت است. دولت مردمی سیزدهم هم بنا بر تاکید مکرر رئیس‌جمهور محترم تشنه خدمتگزاری به مردم است‌ لذا باید ضمن حفظ تمرکز خود بر امور اصلی و در همان حال، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به حرف‌های پوچ و ادعاهای عوامفریبانه و جیغ بنفش جریانات و افرادی که با روی کار آمدن دولت مردمی منافع و جایگاه نامشروع خود را در خطر می‌بینند، ضمن تعامل سازنده و عزتمدارانه با دنیا ،با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مدیریت جهادی به تلاش و کار صادقانه خود ادامه دهد و تنها خود را در برابر خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) و خون شهدا مسئول بداند و شک نداشته باشد که «هر جا تلاش مخلصانه باشد، پیروزی هم هست».

 

کنش انسان‌گرایانه و کنش بوروکراتیک

حمزه نوذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه امروز در سرمقاله «شرق» نوشته است: «کنش ایثارگرا‌نه نوجوان خوزستانی جامعه ایران را به وجد آورد. از سویی جامعه از درگذشت این انسان فداکار متأثر شد و از سوی دیگر غرور و امید را زنده کرد. ... در جای دیگری از کشور یعنی سیستان‌و‌بلوچستان نوع دیگری از کنش در مواجهه با رنج و درد انسانی شکل گرفت که جامعه را آزرد.  در کلیپی که منتشر شد، دو مأمور زن شهرداری به خاطر مسئولیت کاری زن دیگری را که خانه‌اش به خاطر ساخت غیرقانونی در حال تخریب بود، به‌زور نگه داشته بودند تا مزاحمتی برای افرادی که در حال تخریب هستند، ایجاد نکند و کار اداری به‌خوبی پیش برود. ...  بوروکراسی کنش معطوف به ارزش را طرد می‌کند و ما بیش از هر زمان دیگر به چنین کنش‌هایی نیاز داریم. در این حادثه مسئولیت بوروکراتیک دو مأمور زن شهرداری معنا و اهمیت انسانی را کم‌رنگ کرد. در بوروکراسی رفتارها باید غیر‌شخصی و غیر‌عاطفی باشد؛ اما نه غیر‌انسانی. در این حادثه کیفیت انسان فدای کمیت پولی شد. درحالی‌که بوروکراسی ابزاری برای خدمت به انسان است؛ اما گویی این ابزار خود به هدف تبدیل شده است. بیش از 90 درصد بودجه سازمان‌ها خرج سازوکار حفظ بوروکراسی می‌شود؛ در‌حالی‌که شاهد نابرابری بوروکرات‌محور هستیم و کسانی که دسترسی بیشتری به قدرت بوروکراسی دارند، بیشترین بهره را می‌برند. ظاهرا مسئله با تذکر و توبیخ مأموران خاتمه یافته است؛ اما مسئله بزرگ‌تر در سازوکارهای بوروکراتیک غیرعقلانی است که اخلاق انسانی را تباه می‌کند. بوروکراسی در ایران حک‌شده در جامعه مدنی نیست؛ به‌همین‌دلیل نه‌تنها کارکرد مناسب ندارد؛ بلکه ضد اهدافی که برایش در نظر گرفته شده، عمل می‌کند و عملا در راستای خدمت به انسان قرار ندارد؛ بلکه وسیله‌ای برای سلطه بر انسان به شمار می‌آید. مسئله بوروکراسی روز‌به‌روز چالش‌های بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند از‌جمله: 1- نابرابری در دسترسی به خدمات را تشدید کرده است 2- شکل‌گیری قشر بوروکرات نخبه که منافع و منابع را توزیع می‌کند و قدرت دولت را در جهت منافع خود به کار می‌گیرد. نابسامانی بوروکراسی دولتی با بی‌نظمی و نارضایتی در جامعه همراه خواهد بود و حفظ و احیای بوروکراسی دولتی در پیوند با جامعه، امکان پروژه تحول اجتماعی را افزایش می‌دهد. دستگاه دولتی قوی، منسجم و عقلانی و مرتبط با جامعه مدنی امکان کنش‌های بوروکراتیک ناانسان‌گرایانه را کاهش می‌دهد. شعار دولت قوی و بوروکراسی کارآمد بدون آرایش مناسب با جامعه مدنی راه به جایی نمی‌برد. به عبارتی، بوروکراسی دولتی نمی‌تواند بدون ایجاد شبکه‌ای از پیوندها با گروه‌ها و طبقات اجتماعی تحول ایجاد کند. چالش بوروکراسی در ایران مربوط به دولت خاصی نیست و در همه دولت‌ها وجود داشته است. امید است در دولت جدید شاهد دگرگونی در ساماندهی مجدد بوروکراسی در کشور باشیم؛ به گونه‌ای که در خدمت همه گروه‌های اجتماعی قرار بگیرد. عدالت و برابری با تغییر سازوکارهای بوروکراسی غیرعقلانی فعلی ممکن می‌شود. به نظر نمی‌رسد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هایی مانند تکریم ارباب‌رجوع و نصب آن در سازمان‌ها یا صندوق انتقادات و پیشنهادات تحولی ایجاد کرده باشد. امروزه نیز این تحول در سایه دولت الکترونیک و ارائه خدمات در بستر اینترنت و مجازی دنبال می‌شود؛ ایده خوبی که اجرای بد و نامناسب داشته است که در یادداشت دیگری باید به آن پرداخت.»

 

اقدام تکراری

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشت: « هر گونه اقدامی که از سوی دولت یا مجلس برای جلوگیری از افزایش تورم صورت گیرد به‌طور قطع اقدامی پسندیده است و باید از آن حمایت کرد. ولی شرط آن، انجام اقدامی است که مانع تورم شود و نه افزایش بیشتر آن. اقدامی که درمان‌کننده باشد و نه تسکین‌دهنده. اگر کسی دچار جراحت و خونریزی شود باید کمک کنیم که خونریزی متوقف شود، ولی نه با استفاده از پارچه و دست‌های آلوده که عفونت را وارد بدن بیمار کرده و او را بکشد.  باعث تاسف است که بگویم اقدام اخیر مجلس تحت عنوان: «طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» نمونه روشنی از اقدام تکراری و شکست خورده ۴۰ ساله اخیر است. در مقدمه توجیهی طرح آورده‌اند که «به‌ منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد، لذا، این طرح به ‌منظور الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم افسارگسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» سپس در چند ماده به تکرار سیاست‌های شکست‌ خورده چند دهه اخیر پرداخته‌اند و حتی در مواردی پا را از آن تجربه‌های تلخ فراتر گذاشته‌اند. ... جالب‌تر از همه اینکه منشا تورم مصوبات بودجه‌ای مجلس است. مجلسی که بودجه نامتوازن را تصویب می‌کند؛ به‌طوری که درآمدهای آن احتمالی و نسیه و غیرقابل تحقق است ولی هزینه‌هایش نقد، قطعی و به سرعت پرداخت می‌شود، باید بداند که نتیجه تصویب چنین بودجه‌ای، تورم است. تازه شرکت‌هایی که برق و آب و سایر خدمات دولتی را ارایه می‌کنند با تثبیت قیمت‌ها نیز به سرعت رو به ورشکستگی خواهند رفت و دچار تورم ناشی از کاهش عرضه نیز خواهیم شد.  مساله اساسی جامعه ما نه تورم است و نه کرونا و نه هیچ مشکل یا مساله دیگر، بلکه مشکل اصلی در بی‌اطلاعی مدیریت عمومی اقتصاد و سایر امور از قواعد حل مسائل است. در حقیقت فقدان کارشناسان و نداشتن درک و ذهنیت علمی در مدیران مشکل اصلی است. همان ذهنیتی که تشخیص کرونا را با کرونایاب یا به صورت چشمی می‌خواهد انجام دهد یا مساله کوانتوم را در هزار سال پیش در کتاب‌های عرفانی ابن‌عربی جست‌وجو می‌کند، یا به ‌جای علم پزشکی دنبال طب سنتی می‌رود و کرونا را سوءتفاهم بزرگ می‌داند. تقریبا به هر بخش جامعه که نگاه می‌کنیم، از این نوع افاضات و ایده‌های عجیب و غریب به وفور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که هر چه جلو برویم بیشتر هم می‌شود، زیرا درهم تنیدگی مشکلات به گونه‌ای است که هزینه اتخاذ راه‌های علمی و منطقی برای حل مسائل جامعه سنگین‌تر می‌شود. مثل بیمارانی که فاقد توانایی مالی برای درمان درست و حسابی هستند، به دعانویس‌های کنار خیابان مراجعه می‌کنند، بلکه با هزینه اندکی بیماری آنان درمان شود.  خیلی صریح و روشن باید گفت با این نحوه مدیریت و قانون‌نویسی و سیاستگذاری امید به آینده کم و کمتر می‌شود.  اگر صد بار دیگر هم این فیلم را ببینیم، قهرمان آن در پایان کشته خواهد شد.»

 

اتحادیه اروپا یا اتحادیه مافیا؟!

حنیف غفاری، دکترای روابط بین‌الملل امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته است: «آنچه این روزها در آشیانه استقلال‌طلبان کاتالونیا در اسپانیا می‌گذرد، ذهن بسیاری از تحلیلگران حوزه اروپا و روابط بین‌الملل را به خود مشغول کرده است. ... ماجرا به اندازه‌ای واضح است که نیازی به تفسیر ندارد! دولت اسپانیا و پارلمان اروپا در یک زد و بند آشکار و در بحبوحه مذاکرات با استقلال‌‌طلبان کاتالونیا، رهبر سابق این منطقه (پوجدمون) را دستگیر کردند تا بدترین هشدار ممکن را به ۸ میلیون ساکن این منطقه مخابره کنند! سران اروپا در حالی که همواره بر دموکراسی، رعایت حقوق اساسی دیگران و توجه به پرستیژ اروپای واحد در نظام بین‌الملل تاکید دارند، اکنون مذاکره با رهبران یک منطقه استقلال‌طلب در اسپانیا را با چاشنی آدم‌ربایی رسمی و دستگیری رهبر سابق این منطقه توأم کرده‌اند. هدف از این اقدام، ارسال سیگنالی هشدار‌آمیز برای سران کاتالونیاست. ... جهت درک پایبند نبودن حداقلی سران اتحادیه اروپایی به قواعد اولیه مذاکره و دموکراسی، بهتر است روی برگزاری همه‌پرسی پیمان لیسبون در ایرلند متمرکز شویم. این همه‌پرسی سال 2008 میلادی صورت گرفت. جمهوری ایرلند تنها کشور از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی بود که پیمان لیسبون را به همه‌پرسی عمومی گذاشت. ابهامات ذاتی پیمان لیسبون و لحاظ نکردن نقش کشورهای کوچک‌تر اروپایی در بسیاری از تصمیم‌سازی‌های کلان این مجموعه، سبب شد ایرلندی‌ها در این همه‌پرسی به آن رای منفی دهند. قاعدتا با رای منفی ایرلندی‌ها، پرونده پیمان لیسبون باید کاملا بسته می‌شد اما این اتفاق رخ نداد! سران اتحادیه اروپایی به ایرلند هشدار دادند مخالفت با پیمان لیسبون برای دوبلین (پایتخت ایرلند) گران تمام می‌شود! آنها درصدد مخابره این هشدار به ایرلندی‌ها برآمدند که پیمان لیسبون ناظر بر کارآمد کردن و موثرتر کردن تصمیم‌گیری کشورهای عضو بوده و رد کردن آن می‌تواند به انزوای تجاری و اقتصادی ایرلند ختم شود! به عبارت بهتر، سران اتحادیه اروپایی به ایرلندی‌ها هشدار دادند تصمیم خود را در مخالفت با پیمان لیسبون تغییر دهند زیرا در غیر این صورت، با عواقب و تبعاتی سخت، دست و پنجه نرم خواهند کرد. حتی کار به جایی رسید که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از جمله آلمان و فرانسه، پس از مخالفت دوبلین با پیمان لیسبون، بسیاری از مراودات تجاری خود با ایرلند را لغو کردند. در نتیجه این فشارها، سران اتحادیه اروپایی، دولت ایرلند را وادار به برگزاری همه‌پرسی دومی در سال 2009 (یک سال پس از برگزاری همه‌پرسی اول) کردند. در این همه‌پرسی، ایرلندی‌ها جهت گریز از فشارهای سخت اروپاییان پرادعا، ناچار شدند این بار به پیمان لیسبون رای مثبت دهند.  در دیگر کشورهای اروپایی نیز پیمان لیسبون نه از طریق همه‌پرسی عمومی، بلکه از طریق دولت‌ها و پارلمان‌ها به تصویب رسید تا مزاحمتی برای اجرایی شدن این تصمیم جمعی سیاستمداران ارشد اروپایی ایجاد نشود! 

میان آنچه در سال‌های 2008 و 2009 میلادی بر سر تصویب مضحک پیمان لیسبون گذشت و دستگیری یکی از رهبران استقلال‌طلب کاتالونیا در بحبوحه مذاکرات اسپانیا و استقلال‌طلبان کاتالونیا در سال 2021 میلادی، ارتباطی مستقیم و عمیق وجود دارد. این همان چهره بدون رتوش اتحادیه اروپایی است؛ مجموعه‌ای که مخالفت افکار عمومی با هر گونه تصمیم سران آن، برای شهروندان کشورهای عضو بسیار پرهزینه،‌ سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. در این میان، محافظه‌کاران تا سوسیال- دموکرات‌هایی که طی ۳ دهه اخیر تسلط خود بر اتحادیه اروپایی را بسط داده‌اند، کمترین تعهدی نسبت به استقلال شهروندان اروپایی و اقناع آنها نسبت به تصمیمات جمعی خود نداشته و ندارند. حال نسبت اروپاییان با ملت‌ها و کشورهای خارج از محدوده قاره سبز، کاملا مشخص است! »

 

با جمهوری‌آذربایجان چه باید کرد؟

سید‌فرزاد سیفی فعال سیاسی امروز در یادداشتی که «آرمان ملی» منتشر کرده، نوشته است: «بیش از 200 سال از جدایی سرزمین‌های جنوبی قفقاز از خاک کشورمان می‌گذرد. باکو که پس از قرارداد ننگین گلستان و با بی‌کفایتی شاهان قاجار از ایران جدا و به روسیه تزاری ملحق شد، پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 با نام جمهوری‌آذربایجان اعلام استقلال کرد. یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک، به رسمیت شناختن نام «آذربایجان» برای جمهوری تازه تاسیس با توجه به همسایگی و همنام بودن آن با استان‌های آذری‌زبان شمال‌غرب و احتمال ادعای باکو درباره این بخش از خاک کشورمان در آینده بود. مشابه این موضوع در شبه‌جزیره بالکان و پس از تجزیه یوگسلاوی و اعلام استقلال جمهوری‌مقدونیه اتفاق افتاد که در آن یونان با توجه به هم‌نام و هم‌مرز بودن آن با بخش‌هایی از خاک خود به دلیل ملاحظات امنیتی به‌شدت به آن معترض و آن را به رسمیت نشناخت و حتی مانع از الحاقش به ناتو شد؛ در نهایت جمهوری‌مقدونیه مجبور به تغییر‌نام خود به جمهوری‌مقدونیه‌شمالی گردید که این موضوع ملاحظات امنیتی و ژئوپولیتیک بین دو کشور را به نفع یونان تغییر داد. حال که چند دهه از استقلال جمهوری‌آذربایجان گذشته، شاهد شرارت‌های پیاپی باکو علیه ایران بوده‌ایم تا جایی که این رژیم به حیاط‌خلوت اسرائیل و پایگاه پهپادهای جاسوسی آن علیه ایران تبدیل شده است. رژیم باکو که به حمایت ترکیه، اسرائیل و اخیرا پاکستان دل خوش کرده، باتوجه به سکوت و انفعال در حوزه مسائل قفقاز، پا را فراتر گذاشته و حتی به خاک کشورمان در استان‌های آذری‌نشین چشم طمع دوخته و هر روز شاهد اظهارنظرهای شرم‌آور دولتمردانش در این‌باره هستیم. اشتباه استراتژیک دیگر در قبال جمهوری‌آذربایجان، در جنگ قره‌باغ اتفاق افتاد که باعث شکل‌گیری توهم حضور 30 میلیون آذری و سرباز فدایی رژیم باکو در ایران و در نتیجه هجومی‌تر شدن آنها شد تا جایی که برای اولین بار جسارت اظهار‌نظر درخصوص تغییر مرزهای بین‌المللی، قطع ارتباط زمینی با ارمنستان و تعرض به تمامیت‌ارضی را در خود پیدا کردند. به‌نظر می‌رسد ملاحظات امنیتی ایران درخصوص عدم تمایل به ایجاد درگیری در مرزهای شمالی، رعایت حسن همجواری و همچنین به‌جا آوردن حق پدری خود در قبال همسایه‌های شمالی باعث سوءاستفاده مقام‌های باکو و همچنین ترکیه شده تا جایی که رجب‌طیب اردوغان در رژه ارتش کشورش در خیابان‌های باکو برای اولین بار تلویحا از آرزوی خود رونمایی کرد.

 بر کسی پوشیده نیست که سکوت در برابر مقام‌های باکو و اردوغان به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا و نیاز به حمایت جمهوری ترکیه در عرصه بین‌المللی است اما ادامه این روند موجب هجومی‌تر شدن باکو و ترکیه و حتی احتمال لشکرکشی به مرزهای شمال‌غرب در آینده خواهد شد؛ پرواضح است هرگونه درگیری و نا‌امنی در مرزهای ایران به سود اسرائیل خواهد بود اما انتظار می‌رود از خواب غفلت بیدار شده و با هشدار شدیداللحن نظامی به رژیم باکو در مرزهای رود ارس و حمایت علنی و تمام‌قد از ارمنستان موجب عقب‌نشینی سران باکو شویم. همچنین درصورت ادامه اظهارات مقام‌های سیاسی رژیم باکو علیه تمامیت‌ارضی، باید در اقدامی متقابل و تلافی‌جویانه ضمن حمایت مالی، اطلاعاتی و سیاسی از تالشی‌های جدایی‌طلب جنوب آذربایجان که از قضا تفکرات ایران‌گرایانه نیز دارند، آنها را برای شورش علیه حکومت مرکزی باکو سازماندهی کرد. در آخر ضمن هشدار به اردوغان و الهام علی‌اف درخصوص مواضع بی‌شرمانه خود علیه تمامیت‌ارضی ایران یادآور می‌شود اگر قرار به کشورگشایی و بازگشت به مرزهای تاریخی باشد هر جا آذری و کرد است آنجا ایران است.»

 

لزوم خروج برجام از بلاتکلیفی

جلال خوش‌چهره امروز در سرمقاله «ابتکار» نوشته است: «بلاتکلیفی کسالت‌بار برجام، بازتاب فرساینده خود را در مواضع اخیر گفت‌وگو کنندگان برجامی نشان می‌دهد. حالا این سخن که توافقی متفاوت از برجام لازم است، لقلقه زبان‌ها شده و فرصتی را فراهم کرده که مخالفان برجام از جمله اسرائیل بنا به سیاست‌های راهبردی خود مدام از آن سخن به میان آورند. ادامه وضع کنونی و خطر بازگشت ناپذیر شدن به برجام، خطر بالقوه‌ اما نزدیکی است که می‌تواند منافع همه طرف‌ها را در بروز بی‌ثباتی‌های ناشی از آن در منطقه و به تبع آن جامعه جهانی درگیر کند. از این‌رو لازم است به تصمیم سازی‌ها برای توافق سازنده سرعت داد. خروج از چارچوب برجام و پذیرفتن برگشت‌ناپذیری به آن، یعنی قبول ورود به عرصه‌ای با چشم‌انداز مبهم که برای همگان تهدید‌آفرین خواهد بود.

شش دور گفت‌گوهای برجامی در وین، امیدها به شکل‌گیری اراده‌ فراگیر برای احیای برجام را قوت بخشید اما توقف مدت‌دار آن در ایستگاه ششم و فقدان راه حل میانه‌ای که بتواند رضایت همه طرف‌ها را شامل شده و به برون رفت از این وضع بینجامد، سرانجام همان خواهد شد که نخست وزیر اسرائیل در مقر سازمان ملل متحد با امیدواری از آن سخن گفت.

تهران‌ و واشنگتن لازم است فارغ ازنمایش‌های دیپلماتیک، به راستی دیپلماسی فعال را در کاستن از تنش‌ها در روابط خود به‌کار گرفته و ابتکارعمل را در اختیار ماجراجویانی قرار ندهند که تنها در اوضاع آشفته قادر به حیات هستند. تحرک فعال اسرائیل و دیگر شریکان آن در کنار مرزهای ایران و تغییرات تازه در جغرافیای سیاسی غرب آسیا و منطقه قفقاز به مثابه بستری است که در صورت شکست برجام، برای ایجاد بی‌ثباتی‌های آینده شکل گرفته است.

زمان همچنان متغیر اصلی در تلاش برای احیای برجام است. دستگاه دیپلماسی کشور لازم است با واقع بینی آنچه پیش روست، ایده روشنی را برای مدیریت اوضاع داشته باشد. استمرار بلاتکلیفی، هدر رفت فرصت‌هایی است که بهره آن نصیب دیگرانی می‌شود که از حالا تدارک آن را آغاز کرده‌اند.

یک هفته حضور فعال دیپلماتیک ایران در مجمع سالانه سران کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، نصیب چندانی برای تهران در برون رفت از حلقه تنگ فشارها نداشت. دلیل آن همانا فقدان ایده قدرتمندی است که از یک‌سو حافظ منافع ایران باشد و از سوی دیگر به تنش‌زدایی در سیاست خارجی بینجامد.»

 

حق تقدم با منافع ملی است

روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشته است: «وجود اختلاف‌نظر میان فعالان سیاسی و جناح‌های رقیب، امری طبیعی است ولی همه باید مصالح کشور و منافع مردم را بر تمایلات خود مقدم بدارند. حکمرانی صحیح فقط هنگامی تحقق پیدا می‌کند که رقبای سیاسی، منافع ملی و کرامت مردم را قربانی خواسته‌های خود نکنند.

امضای سند عضویت ایران در اجلاس اخیر سران کشورهای عضو پیمان شانگهای به معنای کامل‌ شدن عضویت در آن نیست بلکه شروع فرآیند طولانی عضویت ایران در این پیمان است. هر کشوری که بخواهد عضو پیمان شانگهای باشد، براساس یادداشتی که بین این پیمان با اعضا امضا می‌شود، موظف است 34 توافق‌نامه و یک کنوانسیون را در مجلس قانونگزاری خود به تصویب برساند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی باید این 34 توافق‌نامه را تصویب کند.

علاوه بر این، اعضای پیمان شانگهای باید «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی» را در مجالس خود تصویب کنند تا فرآیند عضویت آن‌ها تکمیل شود. این کنوانسیون شامل تعریف خاصی از تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است و اقدامات مقابله با آنها را برعهده اعضا قرار می‌دهد. دولت دوازدهم که نتوانست تصویب لوایح FATF را به دست آورد به این علت بود که تصویب این کنوانسیون یکی از ایرادهای منتقدان داخلی FATF بود، چون پیمان شانگهای عضو FATF است و تمام کشورهای عضو باید الزاماً تمام موارد FATF را بدون هیچ‌گونه تغییری اجرا کنند.

اکنون که دولت سیزدهم در اجلاس تاجیکستان، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای را اعلام کرده، طبعاً باید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کند «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدائی‌طلبی و افراط‌گرائی» را به تصویب برسانند تا عضویت کشورمان در پیمان شانگهای، نهائی شود. اگر دولت سیزدهم بتواند این مجموعه را متقاعد کند از مخالفت‌ها صرفنظر کنند، موفقیت بزرگی در راه حل مشکلات کشور به دست خواهد آورد. این موفقیت، قطعاً به نهائی شدن عضویت کشورمان در پیمان شانگهای محدود نخواهد بود بلکه شامل حل و فصل اختلافات در زمینه برجام نیز خواهد شد و راه را برای رفع تحریم‌ها نیز هموار خواهد کرد.

در این مسیر، قطعاً افراد و جریان‌هائی هم وجود دارند که دولت سیزدهم و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم به سازشکاری خواهند کرد. این مجموعه باید به این اتهامات بی‌اعتنائی کنند و موانع راه را برطرف نمایند تا کشور بتواند از مزایا و امتیازات متعلق به خود در سطح بین‌المللی بهره‌مند شود و مشکلات اقتصادی خود را حل کند.

از طرف دیگر، حملات و اعتراضاتی نیز از ناحیه رقبای سیاسی متوجه دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد و خواهند گفت شما تا زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بود مانع‌تراشی می‌کردید و جلوی تصویب لوایح FATF و بعضی کنوانسیون‌ها را می‌گرفتید و حتی در مسیر مذاکرات وین و توافق بر سر راه احیاء برجام نیز موانعی ایجاد می‌کردید تا آن دولت موفق به پیشبرد امور نشود و ناکام جلوه کند و حالا که همه چیز در اختیار خودتان قرار گرفته این امور را مباح می‌دانید. این اعتراضات را نیز مسئولین دولتی و سایر نهادها باید تحمل کنند و آنچه به مصلحت کشور و ملت است را بدون اعتنا به واکنش‌ها انجام دهند. روشن است که هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد زیر بار چیزی که منطبق بر مصالح کشور و منافع مردم نیست و با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها سازگاری ندارد برود. دولت سیزدهم و نهادهای نظارتی و تقنینی لابد تصویب این لوایح و کنوانسیون‌ها را با مصالح کشور و منافع مردم و اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها منطبق می‌دانند که درصدد انجام آن برآمده‌اند و مصمم هستند موانع موجود بر سر راه‌حل بحران اقتصادی را برطرف نمایند. این، امری شدنی است که نگاه افراد به موضوعات و مسائل به دلایل شرایط خاص تغییر کند و برای حل مشکلات، اموری را که قبلاً نمی‌پذیرفتند در مقطع دیگری بپذیرند. آنچه مهم‌تر از این امور است، رعایت مصالح کشور و منافع مردم است. همه باید کاری کنیم که با منافع ملی و کرامت مردم منطبق باشد.»

 

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها