فردا گزارش می دهد؛

چشم امید تیم اقتصادی دولت به وین است؟

کد خبر: 1117565

پالس‌های برخی اعضای تیم اقتصادی دولت درباره آثار مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در عین حال که می تواند سبب امیدواری در بخشی از جامعه بشود، می تواند با تبعات منفی نیز همراه باشد.

گروه سیاسی فردا: عملکرد تیم اقتصادی دولت تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده کند و این موضوع در نطق ها و تذکرات نمایندگان مشهود است، به طوری که حتی برخی رسانه ها از احتمال استیضاح برخی اعضای این تیم خبرداده بودند که البته پس از چندی این موضوع تکذیب شد.

فارغ از موضوع استیضاح، آنچه این روزها برجسته و آشکار است، با وجود تلاش ها و کوشش وزرای اقتصادی، هنوز ثبات اقتصادی در بازار کالا و خدمات مشاهده نمی شود و بیشتر کسبه و فعالان اقتصادی اقدامات بلندمدت خود را به تأخیر می اندازند تا در شرایط ثبات درباره آنها تصمیم بگیرند.

به نظر می آید این دولت برخلاف آن که پیش از این شعار می داد کشور را مستقل از مذاکرات اداره می کنند به گونه ای که نه تنها ارزش ریال تقویت شود بلکه دغدغه ها و نگرانی های معیشتی امروز مردم جای خود را به امید و آرامش بدهد اما به نظر می رسد هر چه زمان می گذرد واقعیت ها بیشتر بر دولتمردان نمایان می شود، به طوری که در کلام آنها می توان عباراتی را یافت که تلویحا بهبود شرایط را به توافق احتمالی در وین مرتبط می کنند.

محمدعلی پورمختار در گفتگو فردا درباره نگاه تیم اقتصادی دولت به مذاکرات وین گفت: مذاکرات و تأثیر نتایج آن بر مسائل اقتصادی را بیشتر باید در جنبه روانی آن دید. به لحاظ آنکه چنین انتظار روانی در بازار و حوزه اقتصادی ایجاد شده است که نگاه شان به نتیجه مذاکرات است. به این معنی که اگر مذاکرات به نتیجه برسد باعث تثبیت و کاهش تورم می شود وگرنه امکان دارد دوباره جهشی را در قیمت ها شاهد باشیم.

وی افزود: امروز صحبت هایی که از تیم اقتصادی دولت شنیده می شود چنین برداشتی وجود دارد که در صورت رفع تحریم ها چه اتفاقاتی می افتد. رفع تحریم ها نیز در گرو نتیجه بخشی مذاکرات است پس در واقع آنها غیرمستقیم بهبودش شرایط را به مذاکرات و نتایج آن ارتباط می دهند که این خودش آن وضعیت انتظاری را در جامعه تشدید می کند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: به نظر می رسد خودداری از بیان این مسائل می تواند این حوزه را.مدیریت کند چون اثر انتظاری نسبت به مذاکرات را در جامعه کمتر می کند تا آنکه خود دولتمردان نیز بخواهند درباره آن پالس بدهند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید