تحلیل از چپ و راست؛

چرا توافق موقت به مصلحت نیست؟

کد خبر: 1124611

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

توافق موقت به مصلحت کشور نیست

جاوید قربان اوغلو تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «توافق موقت به نفع ایران نیست و باید روی مسئله احیای کامل برجام تمرکز کنیم. همان‌طور که در سال 2015 توافق شده بود و هر دو طرف به تعهدات خود براساس برجام برگردند و به آن عمل کنند. علت مخالفتم نه به‌خاطر اینکه ما چه می‌دهیم و چه می‌گیریم که البته مسئله مهمی است ولی مهمتر از آن اینکه به دست خودمان توافقی که بعد از 22 ماه مذاکرات بسیار فشرده به دست آوردیم و مورد تایید سازمان ملل قرار گرفت و قطعنامه 2231 را در پی آن داشتیم و همه طرف‌ها هم آماده اجرا بودند. و با بدعهدی آمریکایی‌ها و خروج ترامپ از برجام به دست‌انداز افتادن برجام را منجر شد. والا ما تا مدت‌های مدیدی بعد از خروج ترامپ از برجام و تا هنوز هم در برجام مانده‌ایم ولی زمانی که دیدیم هیچ راه چاره‌ای نداریم، با مطلع کردن طرف‌های مقابل براساس مفاد برجام یکسری اقدامات در قالب پروتکل‌هایی که قبلا تعهد داده بودیم، انجام دادیم. الان هم علت اینکه آمریکایی‌ها به این قضیه شیفت می‌کنند این است که نگران مسئله کاهش گریز هسته‌ای ایران هستند که برای آمریکایی‌ها مهم است که به چند هفته یا چند ماهی رسیده است و در برجام حداقل یک سال پیش بینی شده بوده که آمریکایی‌ها در چارچوب عدم اشاعه و هدفی که در برجام دنبال می‌کردند که ایران بتواند به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا کند را مهار کنند. ولی به خاطر حماقتی که ترامپ کرد و با توانایی‌های علمی که داشتیم به این نقطه رسیدیم و برای ما به تعبیری این است که ضررهایش را دیدیم و باید از منافعش استفاده کنیم. یعنی به عنوان یک ابزار چانه‌زنی است و آمریکایی‌ها به شدت مهار ما را دنبال می‌کنند. اما اگر قرار است ما به عقب برگردیم، آمریکایی‌ها هم باید به عقب برگردند که همان بازگشت به برجام 2015 است. علت مخالفتم که عنوان می‌کردم توافق موقت به مصلحت ایران نیست، این موضوع است وگرنه اگر ایران و آمریکا به توافق 2015 بازگردند در اینصورت نباید غنی‌سازی 60درصد داشته باشیم و 20درصد هم در مقداری که در برجام پیش‌بینی شده، باشد. بنابراین در یک چارچوب کلی توافق موقت را به نفع خودمان نمی‌دانم. از طرفی تاکنون از طرف دولت ایران واکنشی درباره گزارش روس‌ها که چنین پیشنهادی دادند، منعکس نشده که به نظر می‌رسد نقص کار دولت ماست که اطلاع‌رسانی به موقع نمی‌کند که دیگران بر اطلاع‌رسانی بر ما پیشی می‌گیرند. البته ایران قبلا توافق موقت را رد کرده بود منتها آن زمان این توافق به پیشنهاد آمریکایی‌ها بود و الان تفاوتش با آن زمان این است که روس‌ها چنین چیزی را به ایران پیشنهاد کردند که آمریکایی‌ها هم در جریان هستند. درحقیقت معنای چنین پیشنهادی این است که آمریکا و روسیه در این مسئله موضع مشترکی دارند و ایران باید به این مسئله پاسخ دهد که آیا واقعا روس‌ها چنین کاری کردند و اگر کردند هدفشان از چنین کاری چیست؟ چون به هر حال تابحال فرض بر این بوده که چین وروسیه در جهت اینکه ما دنبال احیای برجام باشیم براساس آنچه در 2015 به‌دست آمده با ما همنظر و همسو هستند. حداقل توئیت‌هایی که اولیانوف می‌زد یا موضع‌گیری‌هایی که چینی‌ها مبنی بر اینکه ایران باید از همان شش دور مذاکرات شروع کند و هدف این است که دو طرف به تعهدات برجامی 2015 بازگردند. چینی‌ها و روس‌ها از این موضع حمایت می‌کردند اما الان این پدیده جدیدی است که روس‌ها توافق موقت را به ایران پیشنهاد کنند. البته شاید دلیلش این باشد که روس‌ها هم دسترسی به توافق را بین ایران و آمریکایی‌ها به علت همان پرانتزها که فعلا باز است و پیشرفت را بسیار کند کرده، به این زودی‌ها در دسترس نمی‌بینند وهم به‌خاطر اینکه مشکل مالی از ایران حل شود و هم نگرانی‌های آمریکا مرتفع شود، چنین پیشنهادی را مطرح کردند که به نظر نمی‌رسد به مصلحت کشور باشد.»

 

انقلاب اسلامی و تحول مفهومی در نگاه به زن

محمدجواد اخوان در سرمقاله امروز «جوان» نوشت: «یکی از ویژگی‌های متأخر دوره مدرن تغییر و تحول در جایگاه زن بوده است. ... از سال‌های پایانی قرن نوزدهم، در اعتراض به نگاه تحقیرآمیز غرب مدرن به زنان، جنبش‌های اعتراضی و برابری‌خواهانه‌ای، چون «فمینیسم» ظهور و بروز یافت و تا قرن بعد توانست در لایه‌هایی از جامعه نخبگانی رسوخ یابد، اما با گذشت بیش از یک قرن باید به این جنبش به دیده تردید نگاه کرد، چرا که نتیجه فعالیت‌های آن صرفاً یا تلاش برای نفی جنسیت زن و کرامت ذاتی و ارزش وجودی آن بوده یا اینکه زنان را هرچه بیشتر به عنوان کالا و ابزاری برای سودای شهوترانی بی‌حد و مرز مردان غربی تبدیل کرده است. برای روشن شدن این موضوع کافی است به این نکته توجه کرد که میزان و حجم نگاه ابزارگرایانه جنسی به زن قبل از ظهور فمینیسم در چه حد بوده و اکنون به چه میزان رسیده است؟ ... مشکل اصلی در جریاناتی، چون فمینیسم این است که به دلیل بنیان‌های مادی و غلط جایگاه زن و مرد در آفرینش، کرامت ذاتی هر کدام را درک نمی‌کند و ناخودآگاه اصالت و ارزشمندی را بر «مرد» بودن بشر قرار می‌دهد و اعتلای زن را در گرو یافتن جایگاهی برابر مردان می‌داند. چنین مکاتبی در واقع یک زن نمونه و الگو را «زنی شبیه مردان» می‌دانند و نقطه کمال و اوج زنان را «مرد شدن» می‌دانند.

این در حالی است که اسلام، هیچ‌کدام از زن و مرد را بر دیگری برتری نداده و تعالی هر یک را در مسیری مبتنی بر آفرینش و خصائص خودش و رسیدن به قله کمال انسانی که همان رسیدن به معرفت‌الله و بنده خدا شدن است می‌داند. انقلاب اسلامی بر اساس نگاه مبتنی بر آموزه‌های انسان‌شناختی وحیانی، نه نگاه مردسالارانه سنت‌های تحریف‌شده باستانی و نه رویکرد شهوت‌آلود جهان مدرن به زن را نمی‌پذیرد و نگرشی خاص و تعالی‌بخش به بشر و به‌طور ویژه زن را تجویز کرده است. در مکتب انقلاب اسلامی، زن ابزاری برای شهوت‌رانی و کاسبی مردان هرزه نیست و غریزه جنسی هم برای مرد و هم برای زن امری مقدس، آرمانی، هدف‌دار و در چارچوب قیود شرعی و اخلاقی مشخص است. در این نگرش «مرد» بودن اصالت ندارد که زنی که به هر دلیل بیش از باقی زنان در رفتار و شغل و... به مردان شبیه شده، نمونه و الگوی سایر زنان باشد. بزرگ‌ترین تحولی که انقلاب اسلامی در حوزه زنان ایجاد کرد، در نگرش بنیادین و مفهومی به «زن» است. در این تحول مفهومی، جایگاه اصیل و مبتنی بر نظام آفرینش و سنت‌های الهی برای زن و مرد تبیین شده و حقوق و تکالیف هرکدام بر این اساس تعریف شده است. زنِ تبیین شده در مکتب انقلاب اسلامی در تعارض با خانواده نیست و بلکه نقطه کانونی آن است. این زن با تأسی به حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) از نقش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی غافل نیست و جایگاه والای مادری را انزوا نمی‌پندارد. چنین زنی در عین حفظ حجاب خود، بزرگ‌ترین کرسی‌های افتخار جهانی در حوزه علم، فرهنگ، هنر و ورزش را کسب می‌کند و می‌داند که جلب‌توجه آلوده به جذابیت‌های جنسی، زیبنده زن مسلمان ایرانی نیست.»

 

اقتضایی و ارتجالی

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب امروز در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «کلمات اقتضایی و ارتجالی زیاد استفاده نمی‌شوند، ولی ترکیب آنها را برای توصیف ویژگی گفتاری و فکری اغلب سیاستمداران ایرانی می‌توان به کار برد. منظور از گفتار و رفتار اقتضایی، گفتار و رفتاری است که بدون توجه به یک وضعیت و نظریه کلان اظهار یا انجام می‌شود. برای نمونه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند سیاستی اقتضایی یا سیاستی راهبردی و مبتنی بر یک تحلیل کلان باشد. هنگامی اقتضایی است که دولت بودجه ندارد و اولین راهی که برای تامین بودجه به ذهنش می‌رسد، حذف این ارز است. رقم قابل توجهی هم هست. حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان! حل مسائل و تبعات بعدی آن را هم می‌گذارد برای بعد. چو فردا شود فکر فردا کنند. اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد از این رویکرد سرچشمه گرفته بود. در حقیقت اگر می‌خواستند این برنامه را درست اجرا کنند، باید در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام می‌شد نه در سال ۱۳۹۸ که کسری شدید بودجه داشتند.  ارتجالی، توصیف وضعیتی حتی بدتر از اقتضایی است. ارتجالی یعنی سخن یا رفتاری بدون اندیشه و تامل صادر کردن است. گفتار و رفتارهای سردستی و خلق‌الساعه هستند که فاقد پشتوانه نظری و علمی‌اند. آنها برای پاسخ دادن به یک نیاز کوتاه‌مدت و عاجل هستند. در انتخابات ادعای ۷۰۰۰ صفحه برنامه برای اداره کشور می‌کنیم، ولی پس از پیروزی دریغ از یک خط اجرای آنها، تازه پس از گذشت ۶ ماه از افراد و نهادهای بی‌ارتباط با موضوع درخواست راهنمایی و کمک می‌کنیم.  رفتار و گفتار اقتضایی و ارتجالی ویژگی غالب سیاستمداران ایرانی است. علت آن نیز فقدان چارچوب نظری و اتکا نداشتن به دانش و علم روز است. به همین علت چنین گفتاری گسسته است و ارتباطی به سخنان گذشته آنان ندارد. 

یعنی بسیاری از آنان امروز حرف‌هایی می‌زنند که در تعارض با سخنان یکی، دو سال پیش آنان است. البته تغییر عقیده اشکال ندارد، ولی باید علت تغییر توضیح داده شود و این فرق می‌کند با کسی که سخنان متعارض را در یک چارچوب مشترک و ثابت بگوید. ... شاید تصور کنید که این افراد بیش از آنکه اقتضایی و ارتجالی سخن بگویند و رفتار کنند، فریبکارانه عمل می‌کنند. ‌ای کاش چنین بود، یعنی ‌ای کاش آنها حقیقت را می‌دانستند و فقط برای رسیدن به قدرت نعل وارونه می‌زدند، در حالی که چنین نیست. بخش مهمی از آنان صادقانه ولی ناآگاهانه وضعیت موجود را نقد و با آن مخالفت می‌کنند، لذا هنگامی که به قدرت می‌رسند، هیچ برنامه‌ای ندارند و تازه متوجه می‌شوند که اصولا کاری جز آنچه پیشینیان می‌کردند نه بلدند و نه اطلاع دارند و نه مجاز به انجام آن هستند. جالب اینکه کارهای جدید و متفاوت آنان نیز به معنای برنامه نیست، بلکه نوعی اقدامات عامه‌پسند و اقتضایی است که جز زیان نتیجه دیگری ندارد.  این وضعیت از دو ویژگی ناشی می‌شود؛ اول تخریب زمین بازی سیاست در ایران است. هنگامی که یک نفر می‌تواند مبتذل‌ترین تحلیل‌های اقتصادی را جلوی مجموعه مدیران عالی کشور ارایه دهد و کسی هم متعرض او نشود، یعنی زمین سیاست و اندیشه‌ورزی به‌طور کامل شخم زده شده است. ویژگی دوم بن‌بست نظری جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است. گفتار و رفتار اقتضایی و ارتجالی ناشی از نداشتن تحلیل و نظریه کلان نسبت به جامعه و روند پیش روی آن است. به نظرم فقدان نظریه‌ای منسجم موجب شده است که اکثر سیاست‌ورزان ایرانی اعم از اصولگرا، نواصولگرا، اصلاح‌طلب، منتقد، برانداز و... هر کدام به نسبتی در گفتار و رفتار اقتضایی و ارتجالی باشند و نتوانند مفهومی سازنده را به مخاطب منتقل کنند.»

 

آرامش رفع تعهد ارزی؛ شوخی بزرگ دولت با صادرات

محمد یوسفی در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «چند سالی است که با نوسانات شدید ارز و بی‌ثباتی آن در کشور، قوانین و بخشنامه‌های زیادی درخصوص رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان مطرح شد تا صادرکنندگان متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به خاک کشور شوند؛ قانونی که نه تنها ناکارآمد بود بلکه با سرعت به شدت زیادی به فرهنگ استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود؛ بخشنامه‌های متنوع و غیر شفافی که گروهی از کارخانجات را از صادرات منصرف و برخی را به سمت استفاده از کارت‌های اجاره‌ای سوق می‌دهند و بازار دلالان را داغ می‌کند. بعد از گذشت بیش از سه سال، این قانون غیرمفید، همچنان آفت جان اقتصاد کشور است؛ میلیاردها تومان بدهی به بانک مرکزی و ایجاد توهم طلب بالقوه، تنها نتایجی است که این قانون برای مسئولین کشور به ارمغان آورده است. پرسش مهم از وزارت صمت به عنوان متولی اجرایی این قانون در سامانه نیما، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی آن است که این قانون به جز دو نرخی کردن دلار در کشور، ایجاد زیان انباشته برای صادرکننده، کاهش سود و شفافیت و ایجاد بی رغبتی و تمایل برای صادرات و سردرگمی برای بازرگانان کشور چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است؟! و چه مقدار می‌توان به کارآمدی آن استناد کرد؟! مگر نه آنکه هزاران هزار کارت بازرگانی با هویت‌های نامشخص به بانک مرکزی این مملکت بدهکارند؟ و صدها جوان ناآگاه و خوش باور که خوشحال از دریافت اجاره کارت‌های بازرگانی خود هستند و به ناگهان پس از توقیف کارت و شکایت نهادهای مربوطه، شوکه می‌شوند. نمونه بارز آن تعلیق کارت پسر ۱۹ ساله ای است که بخش اعظمی از میوه ایران در یکی از مرزهای کشور با نام او صادر می‌شد، پسرک خوشحال از دریافت سود بود؛ اما ناگاه خود را میلیاردها تومان بدهکار یافت و ده‌ها کانتینر پشت مرزهای کشور را در بلاتکلیفی قرار داد و برای صاحبین میوه مشکل ایجاد کرد. رفع تعهد ارزی و ده‌ها قانون برای کنترل و ساماندهی ارز، همگی به صورت جدی با شکست روبه‌رو شده اند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی و رفع تعهد ارزی خود دو چالش مهم واردات و صادرات در ایران هستند و بر حسب تجربه در سالیان گذشته به افزایش فساد و رانت در این خاک افزوده‌اند. آیا وقت آن نیست تا دولت سیزدهم با حذف قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این قانون دست و پاگیر، با ایجاد اعتماد و ایجاد مشوق‌های بنیادی در اقتصاد کشور، به تصمیم صادرکننده احترام بگذارد؟ البته که نمی‌توان اقدامات مثبت دول مختلف درخصوص صندوق ضمانت صادرات را نادیده گرفت، صندوقی که در اوج تحریم‌ها، قوت قلب اندک صادرکنندگان کشور است؛ اما این امید آنجا تبدیل به یک ناامیدی عظیم می‌شود، که افرادی با رزومه‌های غیر مرتبط در مهم‌ترین سازمان‌های صادراتی کشور پست‌های کلان مدیریتی دریافت می‌کنند؛ این انتصابات شوخی بزرگ دولت با صادرات است؛ انتصابات غیر تخصصی دولت به شرکت‌های نمایشگاهی و صادراتی کشور هم رسیده است و در کنار همه دغدغه ها، به نگرانی‌های بیشتر و تصمیمات غیر تخصصی دامن زده است. اقتصاد ایران زخمی است و ما همچنان در تلاش برای جبران دهه‌ها تحریم هستیم؛ انتصاب افراد غیر متخصص بر مبنای روابط و دلایل غیر مرتبط و همچنین تصویب بخشنامه‌ها و قوانین غیر تخصصی تنها به شکاف بیشتر این زخم خواهد افزود و کشور را از مسیر رشد و توسعه دور خواهد کرد. انتظار می‌رود تا دولت رئیسی به سرعت در جهت حذف قوانین ناکارآمد برای رفع تعهد ارزی اقدام کند، تجربه اقتصادهای موفق گواه آن است که تنها با ایجاد بستر مناسب و امن، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و دور کردن کشور از التهاب و فضای ناامن اقتصادی می‌توان صادرکننده را مجاب به بازگشت پول به کشور کرد و دیگر اقداماتی که با اجبار همراه باشد، راه به جایی نخواهد برد.»

 

روسیه؛ از روابط راهبردی تا روابط میان فرهنگی

محمدمهدی ایمانی‌پور،  رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یادداشتی برای روزنامه «ایران» نوشت: «دیپلماسی فرهنگی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست خارجی کشورها، کارویژه‌ای به نام ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد. این نوع دیپلماسی در فراهم آوردن زمینه‌های همکاری‌های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ‌ها و تبادل ارزش‌های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت‌ها تأثیر پررنگ و بسزایی دارد. دیپلماسی فرهنگی نه یک ابزار بلکه یک مجرا و بستر جهت هم‌افزایی مؤثر، طولانی‌مدت و محکم کشورها محسوب می‌شود. با این مقدمه و از این زاویه دید، می‌توان متوجه اهمیت سفر رئیس‌جمهور محترم کشورمان به روسیه شد.

بدون شک انقلاب اسلامی ایران مولد نوعی گفتمان پویا و عمیق در بین جوامع و ملت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان بوده است. این گفتمان اجزای متعدد و مصادیق گوناگونی دارد که تبلور تام و کامل آنها رمز موفقیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور محسوب می‌شود. فرهنگ مقاومت، عدم تسلیم‌پذیری در برابر زور و سلطه، خارج ساختن ملت‌ها از انفعال ذهنی و فرهنگی، مواجهه با فرهنگ مهاجم و شکل‌دهی منظومه‌های فرهنگی مشترک بر اساس هم‌افزایی تاریخی، جغرافیایی و رفتاری بازیگران، برخی از این موارد را شامل می‌شود.

در طول سال‌های گذشته و اخیر،«فرهنگ‌های مهاجم» تلاش کرده‌اند «فرهنگ مقاومت» را به‌عنوان منظومه‌ای انتزاعی و غیرعملیاتی جلوه داده و از این طریق، انفعال در برابر تهاجم فرهنگی را تقویت کنند. در این میان، کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین که بیشترین ایستادگی را در مواجهه با نقشه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های دشمنان و غرب داشته‌اند، بیشتر در معرض چنین توطئه‌ای قرار گرفته‌اند.

یکی از مواردی که امروز در هم‌افزایی راهبردی ایران و روسیه موضوعیت دارد، مربوط به مواجهه مشترک طرفین با توطئه‌های فرهنگی علیه طرفین می‌باشد. در یک قاعده کلی، هر دو کشور باید از وجود فرصت‌ها یا تهدیدات مشترک به مثابه زمینه‌هایی جهت همکاری و همپوشانی در حوزه‌های مختلف استفاده کرده و این همپوشانی در زمینه‌های مختلف می‌تواند مصداق داشته باشد. بدیهی است که هم‌افزایی راهبردی تهران - مسکو یک اصل عقلانی و مهم در حوزه مراودات بین‌المللی محسوب می‌شود. دیپلماسی فرهنگی، خود می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری، تحکیم و استمرار این هم‌افزایی استراتژیک و مهم تبدیل شود.

«دیپلماسی فرهنگی» در ذات خود فرصت‌ساز است و منجر به تبلور ابتکارات فیمابینی در مواجهه با دشمنان و حتی خلق بازیگران همسو یا همسود جدید تبدیل می‌شود. تقویت مؤلفه‌های مشترک فرهنگی، منجر به غنا و افزایش عمق روابط ایران و روسیه خواهد شد. گسترش تمایل بسیاری از دانشجویان و شهروندان دو کشور در خصوص آموزش زبان‌های فارسی و روسی، مبادلات دانشگاهی و علمی، ترجمه‌ آثار کتاب‌های علمی، فلسفی، تاریخی و سیاسی، مبادلات فرهنگی در حوزه هنر و سینما و تئاتر و گردشگری از جمله مصادیق وجود زمینه‌ها و علایق مشترک طرفین برای تقویت مناسبات فرهنگی می‌باشد.

 

ورشکستگان غرب‌گرا منتقد سیاست نگاه به شرق!

مهدی گرگانی در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «1- هر دولتی به فراخور نیازهای کلان کشور، الزامات و جهت‌گیری‌های خود، خط و ربط مورد علاقه خود را در سیاست خارجی طراحی و پیاده می‌کند. دولت 8 ساله حسن روحانی در همین راستا سیاست نگاه و اتکا به غرب را دنبال کرد و توافق هسته‌ای را براساس همین اصل با طرف‌های غربی مورد مذاکره قرار داد و به نتیجه رساند، هر چند منتقدان دلسوز بارها و بارها درباره اعتماد همه‌جانبه به غربی‌ها به دولت سابق هشدارهای لازم را داده بودند. در نهایت نیز آمریکا و اروپا در میانه راه دست دولت غرب‌گرای ایران را در پوست گردو گذاشتند و آمریکا با خروج از برجام و کشورهای اروپایی با عدم اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق، مزد اعتماد روحانی و ظریف را کف دست‌شان گذاشتند. 

دولت آقای رئیسی از زمانی که سکان را دست گرفته، سیاست خارجی خود را بر پایه ۲ اصل تعامل با همسایگان و نگاه به شرق گذاشته است و...

طی همین مدت کوتاه گشایش‌های زیادی را در روابط خارجی شاهد بوده‌ایم؛ از عضویت ایران در پیمان شانگهای تا اجرایی شدن توافق راهبردی با چین، احیای توافق سوآپ گازی با ترکمنستان، آزاد کردن حقابه ایران در هیرمند و اکنون نیز شروع مذاکرات برای توافق راهبردی با روسیه. 

2- تخریب و بهانه‌جویی‌های غرب‌گرایان داخلی در حالی است که طی سال‌های گذشته بویژه در دوره فشار حداکثری آمریکا و اروپا علیه ایران، این روسیه، چین و برخی کشورهای همسایه بودند که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کردند، از ایران نفت خریدند و دست یاری به سوی ایران دراز کردند تا بتوانیم از این تنگنای سخت اقتصادی، تجاری و... عبور کنیم. جالب اینکه بیشتر این کمک‌ها در دوره دولت مورد علاقه خود اصلاح‌طلبان به وقوع پیوست و اگر کمک‌های چین و روسیه در دستگیری از دولت روحانی نبود، خروجی دولت وی حتی از این هم بدتر بود. 

3- قرن 21 قرن آسیاست و چین مرکز آن خواهد بود. کارشناسان و استراتژیست‌ها معتقدند چین طی چند سال آینده برترین اقتصاد جهان خواهد شد و جای آمریکا را خواهد گرفت. به‌رغم انتقاداتی که اتحادیه اروپایی در برخی حوزه‌ها مانند حقوق بشر به چین وارد می‌کند، بروکسل طی سال‌های گذشته همواره روابط اقتصادی و تجاری خود را با چین توسعه داده است. حجم تجارت سالانه میان چین و اتحادیه اروپایی حدود 700 میلیارد دلار است. خود آمریکا نیز روابط تجاری و اقتصادی گسترده‌ای با چین دارد و به‌رغم تنش‌های سیاسی- امنیتی میان ۲ کشور، پکن و واشنگتن نخستین شریک تجاری و اقتصادی یکدیگر محسوب می‌شوند. اکنون این سوال پیش می‌آید: چرا جمهوری اسلامی ایران در روابط با روسیه و چین باید از قافله عقب بماند؟ به نظر می‌رسد سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی دولت رئیسی به دنبال جبران همین عقب‌ماندگی است که ماحصل رویکرد غرب‌محور دولت روحانی است. 

4- اصلاح‌طلبان و دوستان «غرب‌گدا»ی آنها همواره به دنبال تخریب سیاست‌های دولت سیزدهم بوده، هستند و خواهند بود. در این چارچوب هرگونه حرکت دولت بویژه در زمینه سیاست خارجی اگر برخلاف نظر آنها باشد اقدامی در تضاد با منافع ملی تلقی خواهد شد! این در حالی است که رویکرد نگاه به غرب که مورد پسند آنهاست، طی 8 سال گذشته نگاه غالب در سیاست خارجی بوده و نه تنها هیچ دستاوردی برای ملت به ارمغان نیاورده بلکه با شکست کامل مواجه شده است. اکنون باید از آنها پرسید چرا دولت جدید نیز باید همین رویکرد ورشکسته را دنبال کند؟ آیا زمان آن نرسیده که طرحی نو و متفاوت را در سیاست خارجی دنبال کنیم؟»

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها