تحلیل از چپ و راست؛

از تصیمات سخت تا درمان‌های مشترک

کد خبر: 1149783

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

مجلس در رأس امور است وقتی... 

 سعدالله زارعی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « مجلس شورای اسلامی ایران از یک بعد، یکی از سه رکن و از بعد دیگر رکن اول نظام جمهوری اسلامی ایران است. تا آنجایی که این قلم بررسی کرده است، مجلس ایران یکی از دو یا سه «مقتدرترین پارلمان» دنیاست. براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مستقیماً مردم انتخاب می‌کنند اما او در تشکیل دولت ملزم به اخذ رأی اعتماد مجلس برای وزرای کابینه خود است. کما اینکه بودجه تنظیم‌شده توسط دولت، لزوماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

مجلس براساس اصول 66 و 163 قانون اساسی، چه از نظر تصویب قوانین و چه از نظر تنظیم بودجه و چه از نظر نظارت بر روند قضایی و امکان پیگیری پرونده‌های خاص، در امور قوه قضائیه هم دارای اختیارات است. مجلس شورای اسلامی در تنظیم امور نظامی، دفاعی و امنیتی و در تصویب سازمان‌های نظامی کشور و تنظیم بودجه آنان نقش قابل توجهی دارد. 

این درست است که قوه مقننه در ایران، شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌باشد و نظر شورای نگهبان در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی تعیین‌کننده است، اما مجلس به‌دلیل آنکه با برخوردار بودن از حق رأی در مورد حقوقدان‌ها که نیمی از 12 عضو این شورا را دربر می‌گیرد، در شکل‌گیری این نهاد، شریک است، تأثیرات نسبی بر روند فعالیت شورای نگهبان هم دارد. 

یک موضوع مهم و احیاناً استثنایی در مورد مجلس ایران، عدم امکان انحلال آن است. شاید با توجه به این میزان اقتدار بودکه حضرت امام فرمودند: 

«مجلس در رأس امور است». اما در عین حال واقعیت این است که «استعداد» و «قوه»، تنها بخشی از شرط لازم تحقق‌ شأن مجلس شورای اسلامی است. در این میان سهم بیشتر متعلق به «تلاش‌» و «فعل» مجلس و نمایندگان ‌آن است. کما اینکه در طول یازده دوره مجلس، دوره‌های پارلمانی در ایران وزن و موقعیت‌های متفاوتی از یکدیگر داشته‌اند. به همین جهت در پاره‌ای از اوقات که مجلس نقش قانونی خود را به درستی ایفا نکرده، این سؤال پیش آمده است که آیا واقعاً مجلس به ‌اندازه کافی «اقتدار حقوقی» دارد و یا اینکه دستگاه‌های دیگر مانع ایفای نقش واقعی مجلس می‌باشند؟ درخصوص مجلس شورای اسلامی و بایسته‌های آن نکاتی وجود دارد. 

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی در عین آنکه حوزه‌های مشترکی را میان یک قوه جمهوری اسلامی با یک قوه یا دو قوه دیگر تعریف نموده، براساس اصل 57 بر استقلال قوا هم تأکید دارد و اصولاً نظریه تفکیک قوا را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است. براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی اگرچه از صلاحیت زیادی در امر ایجاد، روند و اصلاح دو قوه و مجموعه‌های خارج از

 سه قوه مثل نیروهای مسلح و صدا و سیما برخوردار است، اما تحقق صلاحیت‌ها و اختیارات پارلمان در عمل بیش از تأکید بر استقلال قوا، در گرو «تعامل بین قوا» است. این تعامل طبعاً بدون به رسمیت شناختن «شئون ویژه» قوای دیگر حاصل نمی‌شود. مثلاً مجلس شورای اسلامی براساس اصل 156 قانون اساسی، نمی‌تواند درخصوص نحوه صدور آراء محاکم و احکام قضایی ورود کند، این از شئون خاص دستگاه قضایی کشور است و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد انتصابات در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها ورود نماید چرا که قانون اساسی این انتصاب‌ها را در صلاحیت‌های اختصاصی هر قوه قرار داده است. 

در عین حال واقعیت این است که اگرچه مواردی از قبیل آنچه ذکر گردید، از شئون هر قوه می‌باشد، اما این موارد در موفقیت و عدم موفقیت مجلس شورای اسلامی تأثیر جدی دارد، به عنوان مثال اگر روند قضایی و نحوه صدور حکم در محاکم اشکال داشته باشد، بخشی از صلاحیت مجلس که بهبود شرایط اداره کشور و تحقق عدالت است، با مانع مواجه می‌گردد و یا اگر در روند انتصاب مدیران دستگاه‌های مختلف، شایسته‌سالاری و مصالح کلی کشور از قبیل 

«ثبات مدیریتی» در نظر گرفته نشود، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند صرفاً با تصویب قوانین و کنترل بودجه و یا سؤال و استیضاح به هدف خود برسد. در این‌جا صحبت از «تعامل و توافق» به میان می‌آید و لازمه آن از یک‌سو به رسمیت ‌شناختن حیطه اختصاصی قوای دیگر و از سوی دیگر پیدا کردن راه میانه‌ای است که دو قوه را در تحقق اهداف خود موفق نماید. 

در این میان نقش نمایندگانی که برای تعامل و توافق ایده داشته و مورد وثوق همکاران خود در مجلس می‌باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد و این نمایندگان درست به همین دلیل، به‌طور خاص در معرض تخریب دشمنان‌ خارجی و تندروهای داخلی قرار می‌گیرند. هدف‌گذاری دشمنان از حذف حلقه‌های واسط بین مجلس و قوای دیگر این است که مجلس شورای اسلامی نتواند، در جایگاه «قدرتمندترین پارلمان» به اهداف خود برسد و به حلقه واقعی واسط میان مردم و نظام تبدیل گردد. 

2- از منظر «اجتماعی» مجلس شورای اسلامی با انتظارات بسیار بیشتری مواجه است. انتظار شهروندان، عمل کردن مجلس در دو وجه «مردمی» و «انقلابی» است و این دو در حدی که در سنجه مردم، مقبول خوانده ‌شود، باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد. 

از آنجا که نمایندگان در دوره‌های مختلف از میان توده‌های مردم و نه از میان طبقات خاص انتخاب شده‌اند، وجه مردمی مجلس نقصی ندارد. از حیث حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود نیز اگرچه نواقصی دیده می‌شود، مشکل عمده‌ای وجود ندارد. در این‌جا توقع مردم، «گره برداشتن» است. در کشور و به‌خصوص در زندگی طبقات پائین جامعه که در واقع ولی‌نعمت‌های انقلاب هم هستند، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که محصول چند عامل می‌باشند؛ بخش بزرگی از آن ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، طی حدود 150 سال 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و بخشی از آن هم مولود اقدامات دشمنان انقلاب است، اما بخش اعظم این عقب‌ماندگی و مشکلات اقتصادی ناشی از عدم شناسایی فرصت‌های کشور به‌خصوص فرصت‌های محلی و عدم گره‌زدن آنها با فرصت‌های کلان کشور است. 

با توجه به محدودیت‌ بودجه کشور، تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی محلی شناسایی نشوند و نیروهای مختلف به میدان نیایند، بودجه بسیار محدود اختصاص یافته دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها، هرگز نمی‌تواند به کاهش مشکلات مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها منجر شود. 

در بودجه سال 1401، حدود ده میلیارد دلار - یعنی حدود 17 درصد کل بودجه - به عمران و توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص یافته است خود این فاصله شدید میان هزینه‌های جاری با هزینه‌های عمرانی کشور فاجعه‌بار است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، تا ده‌ها سال آینده هم نمی‌توانیم چشم‌انداز روشنی در اقتصاد کشور داشته باشیم. این در حالی است که براساس شاخص‌های اقتصادی و گواهی مراکز معتبر اقتصادی جهان، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) 

- که نشان‌دهنده مقدار ریالی جریان کالا و خدمات است - در رتبه بالایی قرار دارد و در منطقه از کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان جلوتر است. 

تناقض در وضع بودجه عمرانی کشور و حجم تولید ناخالص داخلی را چگونه می‌توان رفع کرد و سهم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رفع این مشکل چیست؟ واقعیت این است که این تولید ناخالص داخلی در کشور توزیع شده و هر شهروند و هر نقطه از شهرها و روستاهای کشور در این تولید سهمی دارد، اما این تولید ناخالص داخلی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و به عاملی برای حل مشکلات تبدیل نگردیده‌ است.

مثلاً ایران با داشتن دو دریا در شمال و جنوب خود، فرصت‌های زیادی در اقتصاد دریا دارد و می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای پروتئینی، اشتغال و صادرات محصولات و مدیریت منابع انسانی کشور و تکنولوژی دریایی و کشاورزی و دامداری داشته باشد. اما هم‌اینک سهم این دو دریا در بازار کسب‌وکار و معیشت و تغذیه ایران بسیار نازل است. یک مثال دیگر سهم استان‌ها و شهرستان‌ها در تولید انواعی از محصولات دامی و کشاورزی و نیازهای این دو حوزه از قبیل علوفه و کنجاله است. 

کشور ما به دلیل برخوردار بودن همزمان از چهار فصل می‌تواند سهم عمده‌ای در تأمین نیازهای غذایی کشور و حتی بخشی از نیازهای غذایی منطقه داشته باشد. اما الان وضع ما در این روستاها و شهرها چگونه است؟ اگر نمایندگان مجلس فقط به سهم استان و شهرستان‌ خود از ده میلیارد دلار بودجه عمرانی کشور چشم داشته باشند، بسیار ناچیز خواهد بود و به طور متوسط در هر استان از 400 میلیون دلار فراتر نمی‌رود و سهم هر شهرستان بیشتر از 40 میلیون دلار و سهم هر روستا بیش از 400 هزار دلار نخواهد بود این رقم‌‌ها به احتمال زیاد فقط در حد حفظ و نگهداری شبکه آب آشامیدنی شهرها و روستاهای کشور می‌باشد. در این میان دعوای نمایندگان بر سر بودجه رسمی و فشار آوردن به دولت و استفاده از اهرم‌های مجلس برای جذب سهم بیشتر به جایی نمی‌رسد. فقط وقت کشور سپری شده و مشکلات افزون‌تر خواهند گردید. راه‌کار این است که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه با کمک دستگاه‌های دیگر، فرصت‌های بزرگی که مراکز تخصصی به آن اشاره می‌کنند و در خود حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، شناسایی کرده و به ظرفیت‌های حمایتی دولت گره بزنند و در یک فرآیند منطقی و زمان مشخص به رفع مشکلات موکلین خود دست پیدا نمایند. 

یک جنبه هم جنبه «انقلابی» نماینده است که به‌طور جدی مورد مطالبه مردم هم می‌باشد. نماینده انقلابی نماینده‌ای نیست که بیشتر شعار می‌دهد و صدای رساتری دارد. نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به دلیل پیگیری جدی مسائل، روندهای جهانی، منطقه‌ای و داخلی را به خوبی می‌شناسد و برای انطباق آنها با مصالح ملی و اسلامی کشور تلاش می‌کند؛ نماینده انقلابی نماینده‌ای است که برای معضلات و مشکلات مردم، راه‌حل واقعی دارد؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که روز و شب دغدغه‌ مردم و کشور را دارد و جهادگرانه پا به‌ کار بهبود کشور است؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که در هر زمان و در هر نقطه، اولویت‌های مردم را می‌شناسد و همت خود را مصروف آن می‌کند؛ نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که به اصول و بنیان‌های انقلاب اسلامی، به عنوان مهم‌ترین امانت مردم و موکلان، توجه ویژه دارد و برای اعتلای این بنیان‌ها تلاش می‌کند و نماینده انقلابی، نماینده‌ای است که از خود و منافع شخصی و جناحی فاصله گرفته باشد و همه وقت خود را صرف منافع مردم و اقشار مختلف بکند.»

 

برجام و تصمیمی سخت

محمود اکبری کیا در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «بعد از اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر اتخاذ تصمیمی سخت زمزمه‎‎هایی درباره اینکه این تصمیم در حوزه اقتصادی بوده و ممکن است شرایط معیشتی را سخت‌تر از این هم کند، شنیده می‌شد و برخی این تصمیم را پیرامون افزایش قیمت بنزین، برخی دیگر درباره منتفی شدن برجام می‎دانستند. اما تحرکات روزهای اخیر در حوزه سیاست خارجی ایران نشان داد این تصمیم بیشتر در ارتباط با برجام است تا افزایش دوباره قیمت‌ها. سفر اخیر امیر قطر به تهران و دیدار با رییس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب یکی از این پارامترها است که گفته می‌شود امیر قطر در این سفر و دیدار با مقامات کشورمان حامل پیامی در خصوص مذاکرات وین و توافق برجام بود و درست چند روز بعد از سفر امیر قطر به ایران رییس‌جمهور در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: «قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم. شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است». گفت‌وگوهای وزیر امور خارجه ایران با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفر انریکه مورا به ایران و فراخواندن علی باقری‌کنی مسوول تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین به مجلس از دیگر اتفاقات پیرامون مذاکرات وین است. از سوی دیگر سفر سیدابراهیم رییسی به عمان دیگر اتفاقی است که نمی‌توان بی‎توجه از کنار آن رد شد. مسقط که از سال‎های دور به عنوان یک واسطه بین ایران و غرب عمل می‎کرد، این‌بار دیگر پیامی برای ایران ندارد بلکه میزبان رییس‌جمهور ایران می‌باشد. سفر قریب‌الوقوع رییسی درست بعد از سفر امیر قطر و اظهارات او نشان از پالس‎های مثبت ایران برای رسیدن به یک توافق در وین است. البته ناگفته نماند که دیگر کشورها همچون چین و روسیه در سال‎های اخیر تلاش کردند تا واسطه ایران و غرب باشند و از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند اما رفتارهای روسیه در مذاکرات وین، جنگ با اوکراین و به طبع آن رودررویی با غرب به ویژه امریکا در این جنگ عملا امکان واسطه‎گری را از آنها گرفت. رژیم صهیونیستی همواره مخالف توافق ایران و 1+5 بوده و همه تلاش خود را برای عدم توافق هم در مذاکرات برجام و هم در مذاکرات احیای برجام انجام داده است. آنها این توافق را عاملی بر قدرت گرفتن ایران می‎دانند که همین امر منافع آنها را مورد تهدید قرار می‎دهد لذا با رصد اتفاقات پیرامون توافق ایران با غرب برای احیای برجام دست به هر اقدامی برای به نتیجه نرسیدن آن می‎زنند.

ترور شهید حسن صیاد خدایی نیز از همین اقدامات می‌‎باشد که خود این نیز نشانگر آن است که گویا اتفاقاتی درباره برجام در حال وقوع است. رژیم صهیونیستی با ترور پاسدار حسن صیاد خدایی در روز روشن و در قلب تهران در تلاش است تا احساسات بخشی از مخالفان مذاکرات برجام در مجلس و سایر نهادها را برانگیزد تا با فشار بر رییس‌جمهور مانع هرگونه توافق با 1+5 شود. اما واقعیت این است که امروز کشور در شرایط سختی به لحاظ اقتصادی قرار دارد و معیشت مردم با اصلاح قیمت برخی از کالاها به‌شدت به خطر افتاده است. همه مخالفان برجام در دولت روحانی که امروز به موافقان برجام در دولت رییسی تبدیل شدند می‎دانند که برجام می‎تواند علاوه بر کمک به وضعیت اقتصادی، دیدگاه افکار عمومی را نسبت به دولت بهبود بخشد.»

 

اعتیاد غرب به استراتژی فشار حداکثری

حنیف غفاری در یادداشتی برای «رسالت» نوشت: «برخی سیاستمداران اروپایی در مذاکره با مقامات آمریکایی از نگرانی خود در خصوص عدم احیای برجام  سخن گفته‌اند. اصلی‌ترین دلیل بروز این نگرانی، شرایط بحرانی جاری در نظام بین‌الملل و آشنایی بیشتر ایران با روش‌های  دور زدن تحریم‌هاست. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تقریبا چهار سال است که برجام از بین رفته و نه‌تنها تحریم‌های برجامی، بلکه یک سلسله تحریم‌های فرابرجامی با برچسب‌های جدید نیز علیه کشورمان اعمال‌شده است. در این میان، ایران نسبت به مقوله تحریم و چگونگی مواجهه با آن آمادگی بیشتر پیداکرده و همین مسئله، ریسک عدم به ثمر نشستن توافق هسته‌ای را برای طرف غربی بیشتر از ایران کرده است. 

واقعیت امر این است که یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد بن‌بست در مذاکرات وین، اعتیاد مقامات غربی به استراتژی فشار حداکثری در تقابل با کشورمان می‌باشد. بدیهی است که اگر واشنگتن و تروئیکای اروپایی نخواهند یا نتوانند چنین اعتیاد مخربی را ترک کنند، تهران هرگز به آن‌ها امتیازی در مسیر احیای توافق هسته‌ای نخواهد داد. 

صورت‌مسئله کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی ایران صرفا در صورتی می‌تواند روی مسئله احیای برجام به‌عنوان یک محصول تاکتیکی حساب کند که این محصول اولا جنبه اجرایی مطلق داشته باشد و دوما ایران نسبت به کارایی ساختار اقتصادی و اجزای این ساختار پس از احیای برجام اطمینان صددرصدی داشته باشد. اصرار ایران بربرتری «عدم توافق» بر« توافق بد» دقیقا نشات گرفته از همین حقیقت است. درست به همین دلیل است که ایران روی دو اصلِ تضمین و راستی آزمایی

 به‌شدت پافشاری کرده و می‌کند و در حال حاضر هم ایران تأکید دارد که آمریکا به‌جای اتخاذ تاکتیک بازگشت پوچ و یا ظاهری به برجام، صرفا باید میان دو گزینه انتخاب کند:

 یا بازگشت کامل و همه‌جانبه و عملیاتی به برجام و رفع تحریم‌ها علیه کشورمان، یا عدم بازگشت به توافق مذکور و البته مواجهه با عواقب و آثار این مسئله.  در این معادله، گزینه سومی به نام بازگشت ظاهری یا غیرعملیاتی به برجام وجود نخواهد داشت.

دولت بایدن علی‌رغم انتقاد از استراتژی فشار حداکثری ترامپ، در حال تکرار همان رویکرد می‌باشد.حضور سیاستمدارانی مانند آنتونی بلینکن و جیک سالیوان در کنار بایدن، در تشدید این روند موثربوده است. مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال توافق هسته‌ای و احیای آن از ابتدا مشخص بوده است .«برجام دفرمه شده» و «رفع قطره‌چکانی تحریم‌های ضد ایرانی» قطعا موردپذیرش کشورمان نخواهد بود، زیرا منجر به افزایش دامنه تعهدات ایران و کاهش دامنه اقدامات متقابل غرب خواهد شد. بهتر است مقامات کاخ سفید و تروئیکای اروپایی به‌جای پیچیده سازی صورت‌مسئله ( کاری که تاکنون انجام داده‌اند) یک‌بار برای همیشه تصمیم خود را در قبال توافق برجام و احیا یا عدم احیای آن اعلام کنند.اکنون جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری برای مواجهه با هر گزینه و رفتار غرب در قبال این موضوع آمادگی دارد…»

 

 

این حادثه‌ها جدا جدا درمان نمی‌شوند

جعفرگلابی روزنامه‌نگار در یادداشتی باری «آرمان ملی» نوشت: « پس ازحادثه تلخ پلاسکو در تهران که 9 روز همه را در اضطرابی عجیب فرو برد، مسئولان مختلف بارها گفتند و وعده دادند که در ساخت وسازها بازنگری اساسی صورت خواهد گرفت و مقررات سختی وضع خواهد شد وکنترل‌ها و نظارت‌ها جلو حادثه‌ها را خواهد گرفت، ولی نگرفت. حالا ساختمان 10 طبقه متروپل آبادان فرو ریخته است و تا کنون کشته شدن 41 نفر قطعی است و از آن بدتر کسی نمی‌داند که چند نفر زیر آوار باقی مانده‌اند و احتمال ریزش بقیه ساختمان، درست مثل ماجرای پلاسکو و خطر برای امدادگران جدی است! در کشور ما انواع حوادث همیشه همه را بیش از حد طبیعی و معمول وگریزناپذیرش تهدید می‌کند. باکمال تاسف و عذرخواهی از خوانندگان که همین الان این سطور را می‌خوانند خدا می‌داند چه تعداد تصادف در جاده‌هایمان در حال رخ دادن هستند و چه تعدادی همین الان فوت کرده‌اند و چه تعدادی زخمی شده، درد می‌کشند تا نیروهای امدادی برسند! ماکشورثروتمندی هستیم و امکانات زیادی داریم و می‌توانیم امکانات فوق‌العاده زیادتری داشته باشیم، ما می‌توانیم هرجا جان انسان‌ها در خطر باشد با قاطعیت بدون چون وچرا بایستیم و تحت هیچ شرایطی هیچ حادثه قابل اجتنابی به‌وجود نیاید. ولی چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ چرا برخی مدیران در این زمینه حساس و قاطع و سختگیر نیستند؟ چرا خود ما مردم برای جانمان آنچنان که باید اهتمام نداریم؟ اگر ما هیچ عیبی نداشتیم جز اینکه با خودروهای نا ایمن در جاده‌های پرآسیب، رانندگی پرخطر می‌کنیم کافی بودکه سربه زیر افکنیم و خویش را ملامت کنیم. همین حالا همه می‌دانند که بسیاری از شهرها و روستاهایمان زیر تهدید جدی سیل و زلزله و رانش زمین قرار دارند، حتی پایتخت هم دراین تهدید بزرگ سهیم است ولی آیا کسی را می‌بینید؟ مسئولی، نماینده‌ای، ناظری را سراغ داریدکه همه کارها و تشریفات و اشتغالات روزمره را رها کرده باشد و اگر نمی‌تواند کاری بکند حداقل مردم را آگاه کند!؟ کشوری با سطح بالای بلاخیزی مثل ما اصلا نباید فرصت داشته باشد که قبل از ایجاد یک ایمنی استاندارد برای همه در جاده‌ها و شهرها و روستاها به‌ فکر مسائل دیگر هم باشد. کشور جدا نیازمند یک دوره آرامش در سپهر سیاست است تا ابتدا مشکلات و تهدیدها و چالش‌های بزرگ طبیعی که ما را احاطه کرده‌اند و از هر دشمنی بیشتر به ما خسارت می‌زنند را به حداقل خود برسانیم. از نظر دور نداریم که در اغلب حوادث پرتلفات جای پای یک فساد هم دیده می‌شود. حالا باید بیشتر از همیشه فهمیده باشیم که فسادها، خودمحوری‌ها، منفعت پرستی‌های شخصی و گروهی اگر مال و اموال مردم را به یغما می‌برند جان آنها را هم جدا تهدید می‌کنند. همین رابطه بازی‌ها، رانت‌خواری‌ها و چشم پوشی‌های خرد و کلان از ضابطه‌هاست که ناگهان از جایی چون ساختمان متروپل آبادان سر برمی‌آورد و فاجعه می‌آفریند. مدیریت‌های ضعیف که تنها براساس رابطه‌های سیاسی و حتی فامیلی وآشنایی تعیین می‌شوند حتی اگر آغشته به فساد نباشند زمینه فساد را به‌وجود می‌آورند و فساد چون یک سرطان هزار سر به همه جا سرمی‌کشد و هیچ جا و نقطه‌ای را از آلودگی مصون نگه نمی‌دارد. بیاییم برای یکبار هم که شده حداقل از زجر زیرآوار ماندگان و قربانی شدگان ساختمان متروپل آبادان عبرت بگیریم که این دنیا تعارف بردار نیست و مشکلات با چند دستور اداری حل و فصل نمی‌شوند. ما نیازمند تغییرات بزرگ و شجاعانه در ساختارها و تصمیم‌ها هستیم تا همه امور حول محور منافع و امنیت و ایمنی ملی تعریف شوند.»

 

آقای میرکاظمی، اصلاحات ساختاری بودجه چه شد؟!

مهدی حسن زاده در سرمقاله «خراسان» نوشت: « از سال 97 تاکنون که اصلاحات ساختاری بودجه برای نخستین بار از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، تا روز گذشته که بار دیگر این موضوع در دیدار ایشان با نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفت، این موضوع یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی رهبر انقلاب از دولت و مجلس بوده است، چنان که دیروز نیز این موضوع را مطرح کردند و فرمودند: «ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق، به کسری بودجه که ام‌الخبائث مشکلات اقتصادی است، اضافه شود.»

بازگشت تحریم‌ها در سال 97 و پس از آن افت شدید قیمت نفت، تصویر هولناک اقتصاد بدون نفت را برای ایران ترسیم کرد. اگرچه بسیاری معتقد به نقش منفی نفت در اقتصاد کشور هستند و آرمان اقتصاد بدون نفت همواره در کشور مطرح بوده است، اما واقعیت این است که حرکت به سمت شرایطی که به طور مشخص بودجه کشور بتواند بدون نفت نیز تراز باشد و درآمد نفت صرفا به توسعه زیرساخت‌ها برسد، نیاز به زمان دارد. برای رسیدن به این هدف باید هم بدنه حجیم دولت و هزینه‌های رو به تزاید آن مهار شود و هم باید منابع جدید درآمدی برای دولت تعریف شود تا جایگزین درآمد نفت شود. واقعیت این است که دولت قبل شاید به امید احیای مجدد برجام، تاحد زیادی خلاف این روند حرکت کرد. رشد شدید و به مراتب بیش از تورم هزینه‌های جاری و راکد ماندن طرح‌های مربوط به پایه‌های جدید مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های 97 تا پایان استقرار دولت دوازدهم در همین زمینه ارزیابی می‌شود.

با این حال انتظار می‌رفت که در دولت جدید موضوع اصلاحات ساختاری بودجه به طور جدی پیگیری شود. رویکرد دولت جدید در گره نزدن اقتصاد کشور به احیای برجام و برخی اقدامات مثبت دولت و به طور خاص ادبیات شخص رئیس‌جمهور و برخی چهره‌های اقتصادی دولت این نوید را می‌داد و می‌دهد که تغییر ریل بودجه ریزی به طور جدی پیگیری شود ولی به نظر می‌رسد قلب تپنده ماجرا که باید در سازمان برنامه و بودجه پیگیر این موضوع باشد، کند می‌زند و اثری از فعالیت جدید در این زمینه مشاهده نمی‌شود. بررسی اظهارات مسئولان اصلی سازمان برنامه و بودجه و رصد فعالیت مراکز اصلی مرتبط با این موضوع از جمله معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، دفتر امور اقتصاد کلان، دفتر امور اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری که همگی ذیل سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کنند، اقدام مهمی در زمینه بررسی، مطالعه، هم‌اندیشی  یا فراخوان از صاحب نظران برای موضوع اصلاحات ساختاری بودجه انجام نداده‌اند.

با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، بیم آن می‌رود که درگیر شدن در امور روزمره و پروژه‌های خاصی نظیر سامان دهی یارانه ارز 4200 و همچنین بهبود درآمدهای نفتی موجب کم توجهی به دیگر اجزای اصلاحات ساختاری بودجه شود. به نظر می‌رسد دولت در کنار تحرک جدی که در سفرهای استانی، تعاملات بین‌المللی و منطقه ای، اقدامات سنگین و مهم نظیر جایگزینی یارانه به جای ارز 4200 و دیگر اقدامات مهمی که انجام می‌دهد، اقدامات لازم در زمینه اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، به ویژه مهم‌ترین بخش آن را که اصلاحات ساختاری بودجه و رسیدن به الگوی توسعه صنعتی مشخص است باید جدی‌تر بگیرد. روزمرگی آفت دولتمردی و کار اجرایی است و غافل شدن از تصمیمات کلان و اقدامات ساختاری موجب می‌شود که با تغییر در متغیرهای بیرونی از جمله درآمد نفت، بار دیگر کاسه چه کنم مقابل مسئولان قرار گیرد، لذا فعال شدن دولت و به ویژه سازمان برنامه برای پیگیری اصلاحات ساختاری بودجه ضرورت مهم پیش روی دولت است که باید جدی گرفته شود.»

 

جراحی اقتصاد یا حراجی پول ملی

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در سرمقاله «شرق» نوشت: «درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند. برای مثال فردی گفته است با این عمل، اقتصاد کشور با وجود همه تحریم‌ها شکوفا خواهد شد. معلوم نیست این از عدم اطلاع است یا از فرط محبت به رئیس‌جمهور. البته کم نیستند کسانی که تغییرات پولی در یک کشور را اصلی برای اصلاح اقتصاد می‌دانند و اینان طرفداران اصالت پول (مدنی‌تاریست‌ها) هستند. کمااینکه به‌ موازات آنها طرفداران لیبرالیسم و طرفداران اصالت تجارت (مرکانتالیست‌ها) نظرات مختلفی را ابراز می‌کنند. البته اگر به هر یک از این اصول سیستم اقتصادی یک کشور وفادار باشد، به‌هرحال نتایج کم‌وبیش مثبتی عاید اقتصاد کشور می‌شود؛ همان‌گونه که به موازات آن مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شود. چنان‌که در عصر میجی، در ژاپن، به‌خاطر اصالت‌دادن به مکتب لیبرالیسم، شکوفایی اقتصادی در عین لطمات فوق‌العاده به مردم حاصل شد. کسانی که فکر می‌کنند اینک در ایران یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاده، افرادی هستند که یا از مشکلات اقتصادی بی‌اطلاع هستند یا آنکه اقتصاد را در آینه اعداد و ارقام پولی می‌بینند؛ همان‌گونه که مدیران دولتی نوعا وقتی بودجه به آنها ابلاغ می‌شود، مفهوم پول در ذهن‌شان نقش نمی‌بندد و فقط اعداد و ارقام برایشان مطرح است؛ چراکه مفهوم پول فقط برای کسانی که خود می‌توانند درآمد داشته باشند و از کارشان پول حاصل شود، روشن است و برای مدیران دولتی که خود درآمدزا نیستند، فقط عدد و رقم مطرح است. درحالی‌که اقتصاد کشور نوعا بر تولید صنعتی، تولید کشاورزی و تولید خدمات پایه‌گذاری شده است، وزرای اقتصاد همه دوران‌ها در کشور (و نه فقط امروز) هرگز اعتنایی به این سه بخش نداشته‌اند و تنها اخذ مالیات هرچه بیشتر از این سه بخش مدنظر آنان بوده است، بدون آنکه تلاش کنند تا این سه بخش راه بهینه خود را بیابند. وقتی همه‌چیز در تغییرات پولی دیده می‌شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطلاق می‌شود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به‌جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی‌ است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در 40 سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، 350 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند. اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش‌بنیان‌کردن تولید و نیز صرفه‌جویی‌های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه سه‌گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می‌تواند به جنبه منفی آن بیفزاید. اگر می‌خواهید بدانید جراحی اقتصادی یعنی چه، می‌توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:

- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا سالانه 20 میلیارد دلار از خارج کالای اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.

- جراحی اقتصادی یعنی با سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و خام‌فروشی (اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.

- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به‌شدت تقلیل دهیم.

- جراحی اقتصادی یعنی زباله‌ها و فاضلاب را به پول تبدیل کنیم؛ به‌جای آنکه فضا، زمین و رودخانه‌ها را آلوده کنیم.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل 250 میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در مناطق شهری، به‌جای قطع برق کارخانه‌های تولیدی.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال‌هاست فعالیت دارد، در همین سال‌ها مرتب برحسب آمار رسمی 20 تا 30 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود.

- جراحی اقتصادی یعنی به‌جای مراودات خارج از سیستم بین‌المللی بانکی که هزینه زیادی برای کشور دارد، مبادله بین‌المللی رسمی بانکی را جایگزین کنیم.

- جراحی اقتصادی -یعنی حفظ زیستگاه ایران- یعنی جلوگیری از ادامه تکیده‌شدن یک سرزمین ثروتمند؛ ایران.

- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از خشک‌شدن نخل‌های سرزمین‌مان که تاکنون هفت‌ میلیون نفر از آنها خشکیده است.

- جراحی اقتصادی یعنی مراودات با کشورهای مختلف به‌جای رضایت با رابطه اقتصادی با کشورهایی که بالقوه و بالفعل دشمن هستند و منافقانه و سوداگرانه رابطه ایجاد کرده‌اند.

آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این حرف‌ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار گرفته است. دستورالعمل اقتصاد مقاومتی هم مثل همه برنامه‌های تدوینی و مصوب، جایگاهش در قفسه‌های دربسته که هیچ، در گاوصندوق‌ها شده است.»

 


 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها