پروژه بزرگ پارلمان

به گفته وی، حدود ۱۲ هزار قانون فعلی کشور به یک‌سوم کاهش یافته و در قالب ۵۰ طرح جامع قانون جدید درخواهند آمد. این پروژه نه‌تنها با هدف کاهش پیچیدگی‌های قانونی، بلکه به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی و بهره‌برداری بهتر از قوانین برای مردم و بخش‌های مختلف کشور است.

 تنقیح قوانین؛ گامی مؤثر در بهبود نظام حقوقی و اقتصادی کشور

روند تنقیح قوانین و به‌روزرسانی مقررات موجود با هدف افزایش کارایی و شفافیت نظام حقوقی، کاهش بوروکراسی و حمایت از حقوق شهروندان، اخیرا مورد توجه کارشناسان حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است.

تنقیح قوانین به معنای بازبینی، اصلاح و به‌روز‌رسانی مقررات فعلی است. این روند موجب افزایش کارایی نظام حقوقی از طریق رفع ابهامات و تناقض‌های موجود و کاهش بوروکراسی با حذف مقررات منسوخ می‌شود. همچنین به‌روزرسانی قوانین باعث تقویت حمایت از حقوق شهروندان، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی می‌گردد.

با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناوری، تنقیح قوانین امری ضروری است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه مدرن باشد. اجرای این فرآیند، بستر لازم برای رشد اقتصادی، تسهیل تعاملات بین‌المللی و ایجاد عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند. تجربیات گذشته نشان داده‌اند که کشورهای موفق، به‌طور منظم قوانین خود را بازنگری و اصلاح کرده‌اند تا همگام با تغییرات زمان باقی بمانند. کارشناسان بر این باورند که اگر تنقیح قوانین به ‌صورت منظم و با مشارکت نهادهای قانونی و اجتماعی انجام شود، می‌تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمدتر و توسعه پایدار کشور کمک کند.

اهمیت پالایش و حذف قوانین منسوخ

از حدود ۱۲ هزار قانون موجود در کشور، نزدیک به چهار هزار قانون منسوخ شده است. این قوانین یا دیگر قابلیت اجرا ندارند یا با سایر قوانین هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آن‌ها گذشته و دیگر موضوعیتی ندارند. این موضوع سال‌هاست که دغدغه‌ مسئولان بوده است؛ اما به دلیل مشکلات اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای اصلاحی، روند حذف و پالایش قوانین به کندی پیش می‌رفت.

محمدباقر قالیباف از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم و به‌ویژه در چند ماه اخیر، بارها به لزوم تنقیح قوانین و حذف قوانین اضافی اشاره کرده است. او تأکید دارد که در سال جاری در جریان بررسی‌های بیشتر، قرار است حدود ۱۲ هزار قانون به سه هزار و ۵۰۰ قانون کاهش یابد که این تعداد نیز در قالب ۵۲ قانون جامع در دست بازنگری قرار خواهند گرفت.

شفافیت و سادگی در اجرای قوانین

قالیباف می‌گوید هدف اصلی از این پالایش، فراهم کردن قوانینی شفاف و ساده است که برای مردم و بخش‌های مختلف اجرایی کشور قابل فهم و استفاده باشد. وی اظهارکرد: «این اقدام به افزایش شفافیت در اجرای قوانین کمک خواهد کرد و در نتیجه، مردم و دستگاه‌های مختلف به راحتی قادر خواهند بود از قوانین بهره‌برداری کنند.»

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی قوانین در کشور سال‌هاست مطرح بوده است. گفته می‌شود روند تنقیح قوانین از سال ۱۳۹۰ شروع شده؛ اما به دلایل مختلف از جمله فقدان اراده سیاسی کافی و پیچیدگی‌های اجرایی، سرعت کمی داشته است. حالا اما به نظر می‌رسد مجلس دوازدهمی‌ها با برنامه‌ای جدی‌تر و سریع‌تر در تلاش هستند تا قوانین منسوخ و غیرکاربردی را از چرخه اجرایی کشور حذف کنند.

تأثیرات این تغییرات در آینده

در صورت تحقق این پروژه، به نظر می‌رسد که بار قانونی کشور کاهش یافته و فرآیندهای اجرایی ساده‌تر خواهد شد. این اصلاحات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر محیط کسب‌وکار، سیستم اداری و زندگی روزمره مردم داشته باشد. همچنین شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کارایی نهادهای دولتی منجر شود. بااین‌حال، این پروژه نیازمند نظارت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود. حالا باید منتظر بود تا بررسی‌ها و پالایش‌های بیشتر در این زمینه به ثمر برسند و نتایج آن به‌طور گسترده در دسترس عموم قرار گیرد.

کاهش تعداد قوانین و بهبود کیفیت آن‌ها از جمله پروژه‌های مهم مجلس است که می‌تواند تأثیرات مثبتی در مدیریت کشور و تسهیل فرآیندهای اجرایی داشته باشد. اگر این پروژه به‌طور موفقیت‌آمیز به نتیجه برسد، نه‌تنها از بار اضافی قوانین کشور کاسته می‌شود، بلکه شفافیت و سادگی اجرای قوانین به نفع مردم و مسئولان خواهد بود.

ضرورت تنقیح قوانین در نظام حقوقی کشور  

با گذشت بیش از یک قرن از قانون‌گذاری در ایران، تصویب هزاران قانون و نبود یک نظام منسجم برای مدیریت قوانین، امروز نظام حقوقی کشور با چالش جدی انباشت، تعارض و پراکندگی قوانین مواجه است. این مسأله علاوه بر ایجاد ابهام در اجرای قوانین، فرآیند قانون‌گذاری جدید را نیز دشوار و پرهزینه کرده است.

موضوع ضرورت تنقیح قوانین در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان حقوقی، قضات و نمایندگان مجلس مطرح شده و به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام قانون‌گذاری کشور تبدیل شده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را تصویب کرد. بااین‌حال، اجرای این قانون به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر، همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

یکی از مشکلات اساسی در مسیر تنقیح قوانین، رویکرد هزینه‌بر و زمان‌بر آن است. بسیاری از پیشنهادهای ارائه‌شده بر ایجاد یک نهاد جدید یا الزام نهادهای موجود برای اجرای این فرآیند تأکید دارند که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های اجرایی و طولانی شدن روند کار شده است. به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که باید مسیرهای جایگزین و کم‌هزینه‌تری برای تنقیح قوانین طراحی شود تا بتوان به‌طور مؤثر این مشکل را حل کرد.

تنقیح قوانین نه‌تنها به شفافیت در نظام حقوقی کشور کمک می‌کند، بلکه مانع از تصویب قوانین متعارض و موازی می‌شود و زمینه را برای تدوین قوانین کارآمدتر فراهم می‌کند. ازاین‌رو، ضرورت دارد که این فرآیند با استفاده از روش‌های نوین، از جمله بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و ایجاد پایگاه داده‌های جامع حقوقی، تسریع شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسئول با اتخاذ رویکردی کارآمدتر و بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، گام‌های مؤثری در جهت اصلاح و تنقیح قوانین کشور بردارند.

تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در جلسه علنی بیست و پنجم خردادماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شد.

این قانون با هدف ساماندهی، بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات کشور به تصویب رسیده است. تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی نظام حقوقی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تعارض‌های قانونی و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کند.

وظایف و تکالیف نهادهای ذی‌ربط

بر اساس قانون، وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار دارد. کلیه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند، موظف به ارسال مصوبات خود به مجلس شورای اسلامی جهت اعمال این قانون هستند. همچنین شورای عالی تنقیح قوانین، متشکل از مقامات عالی‌رتبه قوا، جهت نظارت و هدایت این فرآیند تشکیل شده است.

با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا مقررات خود را تنقیح کرده و به‌طور مستمر در راستای اصلاح قوانین گام بردارند. این اقدام می‌تواند به کاهش قوانین زائد، رفع تعارض‌های قانونی و ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور کمک کند.

کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق این قانون می‌تواند گام مهمی در راستای ایجاد یک نظام حقوقی منسجم و کارآمد بردارد. همچنین با تسهیل دسترسی عمومی به قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم خواهد شد.

 گام بزرگ قالیباف در مسیر اصلاح قوانین  

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه انجام یکی از بزرگ‌ترین اقدامات دوره ریاست خود قرار دارد؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری ایران باشد. کارشناسان حقوقی و سیاسی بر این باورند که با شناختی که از قالیباف و سبک مدیریتی او وجود دارد، امکان موفقیت این طرح بسیار بالاست. در صورت تحقق، این اقدام می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اصلاحات حقوقی کشور تبدیل شود.

قالیباف در طول دوران مدیریتی خود، همواره نشان داده که توانایی اجرای طرح‌های بزرگ را دارد و با رویکردی عمل‌گرایانه، از چالش‌های پیچیده عبور می‌کند. اکنون، با تمرکز بر اصلاح ساختار قوانین و تنقیح مقررات، او در مسیر حل یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام حقوقی کشور گام برداشته است. انباشت قوانین متعارض و غیرشفاف، یکی از موانع جدی در مسیر توسعه کشور محسوب می‌شود و برنامه قالیباف می‌تواند این معضل را برطرف کند.

کارشناسان معتقدند اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، تأثیرات گسترده‌ای بر نظام حقوقی و اجرایی کشور خواهد داشت. کاهش تعارض قوانین، افزایش شفافیت حقوقی و تسهیل اجرای قوانین، از جمله نتایج مورد انتظار این اقدام است. بسیاری بر این باورند که قالیباف، با توجه به تجربه مدیریتی و اراده‌ای که در پیشبرد پروژه‌های کلان دارد، می‌تواند این اصلاحات را به سرانجام برساند.

در صورت موفقیت، این اقدام نه‌تنها مجلس یازدهم را در تاریخ قانون‌گذاری ایران برجسته خواهد کرد، بلکه مسیر جدیدی برای اصلاحات بنیادین در ساختار حقوقی کشور خواهد گشود.

صبح نو