دستور کار امروز مجلس/ تصویب لایحه عضویت ایران در اتحادیه اَپَک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی تقاضای طرح اصلاح قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت میپردازند.

دقایقی پیش زنگ آغاز جلسه روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نواخته شد.
نمایندگان در جلسه امروز خود در صحن مجلس رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار دارند:
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (آپک)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های ،زبان ،آموزش ، فرهنگ ،ورزش ،جوانان گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری نماینده دولت وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (١٠٦) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ایسنا
لایحه دولت در امور مدنی و تجاری با هند اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت درباره امور مدنی و تجاری با هند برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با موارد اصلاحی موافقت کردند.
طبق ماده ۷ این موافقتنامه در متن ماده مذکور عبارت نمایندگی سیاسی جایگزین واژه کنسولی میشود.
دو لایحه دولت درباره انتقال محکومان بین ایران با ونزوئلا و ویتنام به مجمع تشخیص ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود در لوایح انتقال محکومان بین ایران با کشورهای ویتنام و ونزوئلا به رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند تا این دو لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند.
به این ترتیب این لایحه به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود.
همچنین در ادامه، گزارش همین کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به بحث گذاشته شد و نمایندگان بار دیگر به مصوبه خود اصرار کردند تا این لایحه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
شورای نگهبان بند (ت) ماده (۵)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقتنامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
متن لایحه دولت برای انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا را اینجا بخوانید.
لایحه معاهده استرداد مجرمان بین ایران و ویتنام تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با ۱۸۷ رأی موافق ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر با کلیات گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ۱۹۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۰۷ نماینده حاضر با جزئیات این لایحه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سوسیالیستی ویتنام با یک مقدمه و ۲۲ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
محمدرضا صباغیان نماینده مهریز در مجلس در موافقت با این لایحه، گفت: ما قراردادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی مختلفی با کشورهای مختلف داریم و این قرارداد حقوقی نیز مانند این قراردادها لازم و در راستای تولید است.
وی با بیان اینکه اگر چه ما ایراد داریم که سرنوشت این قراردادها مشخص نیست و گزارشی به مجلس داده نمیشود اما اصل این کار مهم است و باید انجام شود، اظهار کرد: بسیاری افراد در کشورهای مختلف دچار مشکلهایی شدهاند که این قراردادها میتواند در حل مشکلات آنان تاثیرگذار باشد.
تصویب لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه
نمایندگان مجلس، با کلیات و جزئیات لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا ـ اقیانوسیه (اپک) موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات و جزئیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (اپک) را تصویب کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است:
به دولت اجازه داده میشود در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا اقیانوسیه اپک به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره: رعایت اصول ۴ و۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی را در اجرای این قانون الزامی است.
در ادامه این جلسه تبصرهای به این لایحه اضافه شد که به شرح زیر است:
تبصره: دولت مکلف است گزارش سالانه عملکرد هزینهها، تعهدات و مزایای حاصل از عضویت در اَپَک را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دیدگاه تان را بنویسید