سخنگوی قوه قضاییه:
جهانگیر: ایران به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد / آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن دامغان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پادزهر مقابله با دشمنان، تلاش همه جانبه مسئولان و امیدآفرینی برای آحاد ملت است و باید از هر کار خوبی حمایت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نخستین نشست خبری در سال ۱۴۰۴ برنامه‌های دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال، ضرورت راه‌اندازی نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی، آخرین وضعیت پرونده معدن دامغان، صدور حکم اعدام برای تتلو، روند رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت، اقدامات قوه قضاییه برای برخورد قاطع با اراذل و اوباش و پرونده نگین و مرورارید غرب با ۱۵ هزار شاکی و روند رسیدگی به پرونده چای دبش را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری در سال ۱۴۰۴ ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای عموم هموطنان در سال پیش رو، افزود: ایرانیان در جهان به عنوان ملتی نجیب، وفادار و دوست داشتنی شناخته می‌شوند.
وی افزود: امروز کشور بیش از همه زمان دیگری نیازمند انسجام و عزم ملی است چراکه امروز با همه توان دشمن به میدان آمده و نقشه ذهنی دشمن این است که نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کنند و این نقشه شوم سالهاست که موفق به اجرای آن نشدند.
جهانگیر اضافه کرد: در سایه این نقشه می‌خواهند رژیم صهیونی را از مقاومت‌های مردم در امان قرار دهند و این رژیم توخالی و جعلی را در حاشیه امن منطقه قرار دهند و آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استمرار و تداوم جنایات رژیم صهیونسیتی و حامیان آن علیه ملت مظلوم فلسطین و به‌ویژه مردم غزه، افزود: رژیم صهیونیستی علاوه بر تجاوزات شرم‌آور در منطقه به یک عملیات بزرگ دست زده است و درصدد پمپاژ خبر جعلی است که نشان دهد ایران اسلامی ضعیف شده است درحالی که همه دنیا می‌دانند ایران قوی‌تر از گذشته ایستاده است و با سناریوهای دشمنان خود به پشتوانه مردمی برخوردار می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند.
وی با اشاره به مذاکره غیرمستقیم ایران با آمریکا، این اقدام را در راستای منافع ملی و ناشی از اراده جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایران از روزنه‌های دیپلماسی به عنوان یک فرصت، بهره‌مند می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند. قوه قضاییه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یاس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند.
برنامه ریزی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال
جهانگیر با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضاییه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف چندین نکته را به عنوان سرفصل‌های کلان نقش آفرینی قوه قضاییه در تحقق شعار سال مورد تاکید قرار داده است که یکی از آنها «امنیت سرمایه‌گذاری» است. قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تامین کند. هر چند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فرا قوه‌ای است و با همه ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می‌کند اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی ممتاز و موثر و تعیین‌کننده است، از اینرو با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند زیرا رهبر انقلاب در فرمان تاریخی که در سال ۱۳۸۰ مطرح کردند و به عنوان فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است، کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می‌شود که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.» از اینرو در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیلی کند.
وی با اشاره به نظارت‌های ویژه قضایی، یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه را «نقدینگی و نقش بانک‌ها» عنوان کرد و در این رابطه افزود: با توجه به اینکه بخشی از این نقدینگی‌ها قرار است از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تامین شود بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور مؤثر دارند، دستور داد که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهند همچنین در این رابطه بازرسی کل کشور نیز با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می‌شود به سمت جریان تولید حرکت کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص مصمم است که با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت نظارت‌های دقیقی را داشته باشد تا اجازه ندهد تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، از مسیر خود منحرف شود.
جهانگیر اضافه کرد: نکته دیگر «شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی» و «شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز» می‌شوند. اگر در این زمینه افرادی با ترک فعل مجوزهای مردم را به موقع صادر نکنند یا در رابطه با ارائه به‌موقع مجوزها سنگ‌اندازی کنند، قطعا دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در این خصوص به وظیفه خود عمل خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که جریان صدور مجوزها از مسیر خود خارج شود.
حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید
وی با اشاره به حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت‌های قضایی در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد. سطح اول؛ از منظر تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان‌ها است تا نیازها و نحوه حمایت از آنها مشخص شود. جلساتی با فعالان بخش خصوصی در استان‌ها برگزار می‌شود و نهادهای نظارتی نیز در این خصوص حضور پررنگی دارند تا بتوانند کمک کنند حمایت واقعی و قضایی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتد.
جهانگیر بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری که ممکن است در دادسراها و محاکم شکل بگیرد انجام می‌شود، تلاش می‌شود آیین دادرسی کیفری به نحوی باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود.
وی در رابطه با «اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها» گفت: به دلیل اینکه مواد اولیه با گرانی غیرقابل قبولی روبه‌رو شده، ممکن است بخش‌هایی مانند شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به دلیل عدم تأمین مواد اولیه لازم در معرض ورشکستگی قرار بگیرند، لذا در این رابطه نیز تلاش می‌شود با همکاری بخش‌های دیگر به ویژه بخش‌های دولتی و اجرایی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور هستند و علاقه دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، مورد توجه دستگاه قضایی است و برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است.
جهانگیر با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی گفت: وقتی منابع کشور و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود، اولین ثمره آن شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. هر چه قدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور گسترش پیدا کند، مسیر جرایم و مفاسد کاهش پیدا می‌کند. رویکرد دستگاه قضایی این است که از سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان یک رویکرد راهگشای اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و این نگاه باید همه‌جانبه باشد. همه ارکان قوه قضاییه آماده هستند تا با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به هم‌افزایی قوه قضاییه با دستگاههای دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: قوه قضاییه امسال برنامه‌ریزی دقیقی را با محوریت دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و ... انجام داده تا به صورت مصداقی، اقدامات ویژه‌ای را با کمک دستگاههای دیگر برای تحقق شعار سال انجام دهد. ما در قوه قضاییه معتقد هستیم که سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم‌افزایی ملی و کلان بین همه دستگاه‌ها ایجاد شود چرا که اقداماتی جزیره‌ای، راهگشا نیست و می‌تواند با تداخل در حوزه‌های دیگر موجب اختلال و مشکلات بعدی شود.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا نشست‌هایی با دستگاههای دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.
اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است
وی یادآور شد: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا از سال‌های گذشته تاکنون با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده است که اقتصاد ما را فلج کند و معیشت مردم را نشانه گرفته است، فلذا راه برون‌رفت از این مسئله، وحدت، همدلی، همراهی و کمک به مردم، همچنین تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است تا این حرکت موذیانه با شکست روبه‌رو شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: ارتش توانسته است پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بازسازی ارزشی خود حراست از استقلال و مرزهای کشور را تحت فرماندهی امامین انقلاب به درستی برعهده گیرد و صفحات نورانی از خدمات را خلق کند.
جهانگیر یادآور شد: نیروهای ارتش در دوران دفاع مقدس با رزم دلیرانه خود در صحنه های مختلف و با همکاری با بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فصل نوینی را در دنیا به رخ جهانیان کشیدند و امروز به عنوان ارتش نیرومند توانمندی خود را به دنیا نشان داده‌اند و ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتوانه محکمی برای ایران و اسلام و انقلاب است.
وی با اشاره به حضور اجتماعی ارتش افزود: در جریان فراگیر بیماری کرونا ارتش به کمک آمد همچنین در زمان وقوع سیل و زلزله همواره حضور موثر دارد و ارتش در عین اقتدار در برابر دشمن، مخلص و کارآمد در خدمت‌رسانی به مردم است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن دامغان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن دامغان، گفت: بی‌شک اگر از ناحیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی قصور یا تقصیری رخ داده باشد برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه بارها اعلام کرده است، اقدامات پیشگیرانه باید از سوی نهادهای نظارتی و بخش‌های نظارتی در معادن مورد اهتمام قرار گیرد و به وظایف خود در زمینه ایمنی کارگاه‌ها عمل کنند.
وی اضافه کرد: در مورد حادثه معدن دامغان نیز پس از اطلاع دادگستری استان از وقوع حادثه، دادستان دامغان بلافاصله در محل حاضر شد و دستورات لازم را صادر کرد. پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است و استعلامات لازم از مراجعه مختلف از جمله اداره کار، اداره صمت و پزشکی قانونی به عمل آمده است. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و هنوز نتایج آن آماده نشده است، موضوع در حال بررسی است و به محض اینکه نتایج کارشناسی به مرجع قضایی واصل شد، نتایج رسیدگی‌ها اعلام می‌شود.
جهانگیر اظهار کرد: اکنون در رابطه با این پرونده کسی بازداشت نشده است ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتیجه و تسریع در صدور رأی ادامه دارد.
ضرورت راه‌اندازی نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: نقش علیه در کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم نقشی کامل است و در این خصوص ۶ مولفه عوامل محیطی، اقتصادی، فناوری و تکنولوژی، انسانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و رسانه و اطلاع‌رسانی را درنظر داریم.
جهانگیر اضافه کرد: با همکاری دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و ضابطان می‌توان نسبت به کاهش و مهار جرایم موفق عمل کرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری، همدلی و مشارکت یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی روند کاهشی یافت و شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت بودیم و این آسیب علاوه بر امنیت عمومی مسائل بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین هرکجا همکاری و همدلی باشد، نتایج مطلوبی حاصل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملیاتی کنیم و سازمان امور اجتماعی کشور در این زمینه پیشتاز است و به عنوان راهبری موضوعات را به دستگاههای مختلف ابلاغ کرده است و قوه قضاییه در این زمینه برنامه‌هایی را به صورت تعاملی دارد.
جهانگیر اظهار کرد: در ماه رمضان امسال، توفیق یافتیم گلرریزان اجتماعی را کلید بزنیم و در استان قزوین با حضور خیرین این مراسم برگزار شد و بنا داریم تا این اقدام را در همه استان‌ها دنبال کنیم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: در این خصوص همکاری رسانه ملی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین ضروری است.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است همچنین پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات داشت که در این پرونده هم به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض دادستانی عمومی و انقلابی تهران پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد که پس از رسیدگی بره انتسابی محرز شناخته و حکم اعدام برای وی صادر شده است.
جهانگیر گفت: حکم باتوجه به فرجام خواهی اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز نقض یا قطعیت آن اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می شود.
کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما با اقدامات نظارتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با سایت های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد
وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.
جهانگیر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده ظرفیت‌های احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمر ثمر باشد.
روند رسیدگی به پرونده کینگ مانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم و اموالشان توقیف شده و اکنون در مرحله اجرای مزایده است.
وی ادامه داد: در این پرونده اموال محکومان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر اجاره داده است از اینرو مساله می‌تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفت که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
آیا پروژه پتروشیمی در میانکاله مجدد فعالیت خود را آغاز کرده است؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیات نظارت مطرح و نسبت به فسق قرارداد و استرداد اراضی یادشده اقدام لازم به عمل آید.
وی افزود: پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در تحقق شعار سال و حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: باید به شعار سال به عنوان یک هدف مقدس نگاه کنیم و براساس آن کارهای خود را عملیاتی کنیم.
وی افزود: در تحقق شعار سال اگر چه مسئولیت اصلی با دولت است اما دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ماموریت داده که هر کدام در حوزه کاری خودشان بدون دخالت در امور اجرایی، رصد و نظارت‌های لازم را داشته باشند.
جهانگیر اضافه کرد: جلسات مختلفی برگزار شده و راهکارهای مربوطه در حوزه امنیت سرمایه گذاری و نظارت بر دستگاههای دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاران در حال جمع‌آوری است. قرارگاه حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. بحث مطالبه‌گری از سازمان بورس در جهت جذب سرمایه برای واحدهای تولید، پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی و نظارت بر مصرف آن در بخش‌های تولیدی، جلوگیری از واردات غیر ضروری کالاهای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند و جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار بخش‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است و همه به دنبال این هستند که نظارت کاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و از ایجاد رانت جلوگیری کنند تا مسیر برای سرمایه‌گذاری آسان مردم فراهم شود.
اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و جنگل‌خواری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، کوهخواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها و...، گفت: برنامه‌های متعددی در این زمینه در دستور کار دادگستری استان‌ها قرار دارد و دستگاه قضایی با اراده‌ای که دارد اجازه هرگونه تعدی و تجاوز به بیت‌المال و اموال عمومی و محیط‌زیست را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را دنبال می‌کند.
وی درباره وضعیت حدنگاری اراضی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدرت این موضوع را دنبال می‌کند، تقریباً در بخش‌هایی که اختلافی وجود نداشته است کارها به سرعت پیش رفته و نتایج مطلوبی نیز کسب شده است. در بخش‌های عمده کشور بحث حدنگاری عملیاتی شده و به سرانجام رسیده و با قاطعیت نیز دنبال می‌شود.
جهانگیر یادآور شد: در سال گذشته بخش‌های مختلف در خصوص مقابله با جنگل‌خواری فعالیت‌های ارزشمندی داشتند در حوزه جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی، ۲ هزار و ۷۴۵ پرونده در سال گذشته در مراجع قضایی تشکیل شد که نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای مقابله با بحث جنگل‌خواری و قطع درختان جنگلی بود. در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۵ هزار و ۶۴۶ فقره پرونده تشکیل شد و با دستورات قضایی صادره از سوی دادستان‌ها از تصرف بیش از چهار هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها جلوگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال گذشته تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده با مساحت بیش از ۲۹ هزار هکتار به دلیل تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد و بخشی از پرونده‌ها به مرحله اجرای حکم رسید. در اجرای احکام قضایی از میزان ۱۸ هزارو ۷۱۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شد و در نهایت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.
سیاست قوه قضاییه در برخورد با اراذل و اوباش و مخلان امنیت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جاری، سیاست قوه قضاییه در تشدید مجازات برای این مخلان نظم و امنیت با هدف بازدارندگی چیست، گفت: نیروی انتظامی و فراجا با مخلان امنیت و آسایش کشور برخورد قاطع داشته که قابل تقدیر است. پلیس به عنوان یکی از ضابطان قضایی در راستای احکام قضایی و دستورات قضایی اقدام به جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است.
وجهانگیر تصریح کرد: سیاست قوه قضاییه نیز در برخورد با کسانی که در امنیت کشور اخلال ایجاد کرده و آسایش مردم را بر هم می‌زنند، در چهارچوب قوانین مقررات سیاست قاطعانه است.
وی افزود: قوه قضاییه در خصوص مجرمان جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با هرگونه مرخصی آنها موافقت نمی‌کنیم و تخفیفات لازم و تقلیل جرایم را در مورد آنها انجام نخواهیم داد و تلاش می‌کنیم که نسبت به آنها به نحوی عمل کنیم تا مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم در مورد آنها اعمال شود.
جهانگیر اضافه کرد: در سال جاری در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، بحث اعمال حداکثر مجازات در چهارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغی برای آنها پیش‌بینی شده است. در کنار آن اجرای صریح و قاطع احکام قضایی با هدف بازدارندگی یکی دیگر از مسائلی است که مورد توجه و تاکید رئیس قوه قضاییه است. بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت‌های امنیتی و انتظامی یکی دیگر از مواردی است که با همکاری فراجا و با مساعدت دستگاه قضایی دنبال می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته دیگر سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانه‌هایی است که پلیس در اختیار مردم قرار داده است. سامانه‌هایی مانند سامانه ۱۱۰ ،۱۹۷ و سامانه ۱۱۳ و سامانه‌های قوه قضاییه از جمله سامانه دادستانی کل کشور، سامانه سجام، سامانه بازرسی و تمام بخش‌هایی که اطلاعات مربوط به مجرمان را جمع‌آوری می‌کنند. گزارش به موقع مردم می‌تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی‌وقفه‌ای که انجام می‌شود بتوانیم محیط امنی را برای تمام مردم فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ تبریز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ تبریز گفت: شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضایی نسبت به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و سواستفاده از تقلب و امتیازای که افراد ایجاد کرده بودند؛ شکایت کرده بودند.
وی ادامه داد: به دلیل اختلاف صلاحیتی که میان حوزه های مختلف قضایی ایجاد شده بود، به دیوان عالی کشور ارسال شد و در دیوان عالی کشور دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد از اینرو همه پورنده ها از حوزه های مختلف قضایی به شعبه ۱۸ بازپرسی تبریز ارسال شد.
جهانگیر افزود: مال‌باختگان اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کرده بودند که اصلا وجود خارجی نداشت. بارها رسانه ها، دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که مردم پیش از سرمایه گذاری بررسی های لازم را انجام دهند که در این مورد این اقدامات انجام نشده بود و به مرور مردم متوجه می شوند که نه از سود خبری هست و نه از سرمایه گذاری و در این مدت هم متهمان متواری شده بودند و پاسخگوی شهروندان نبودند از اینرو با تشکیل پرونده و پیگیری های قضایی به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از ابتدا ۶ متهم در این پرونده دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با همکاری اداره اطلاعات متهم اصلی پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در تهران شناسایی و دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:متهم اصلی به اتهام افساد فی الارض، مشارکت در کلاهبرداری و سردستگی گروهی تفهیم اتهام شد و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد. درخصوص اتهام نامبردگان قرار نهایی و کیفرخواست در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۳ صادر و پرونده به دادگاه انقلاب و بعد به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارسال شده است.
جهانگیر اضافه کرد: با بررسی انجام شده در محاکم جمع شکات این پرونده هزار و ۴۶۶ نفر است که درخصوص ۲۵ نفر از شکات که در مرحله دادسرا تصمیم گرفته نشده بود در رابطه با بقیه شکات؛ دادگاه برای کلیه شکات اخطاریه ارسال کرده که اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارسال کنند و فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد و به محض تکمیل و صدور رأی اطلاع رسانی لازم به عمل خواهد آمد.
کشف ۲۹ میلیون لیتر سوخت در کمتر از سه ماه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت، گفت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضایی است و در سال گذشته با دستورهای ویژه رئیس قوه قضاییه اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و در حال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع رسانی شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی افزود: آمار کشفیات از دی تا اوایل اسفند سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است.
جهانگیر با اشاره به دیدار روز گذشته رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام، افزود: پس از گزارش معاون اول دولت که میزان بالای مصرف سوخت در آخرین روزهای سال را اعلام کرد، رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید مصرف شود و این موضوع نشان دهنده این است که باید حتماً از نشتی، قاچاق و مسائلی که در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد جلوگیری کرد و حتماً باید دستگاههای متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای تخصیص سوخت عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی و رصد خود به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، جلسات متعددی برگزار شده که مصوبات خوبی داشته است از جمله اینکه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شده است که در نظارت‌های خود، در نظام توزیع کشور، در فرایند زنجیره تولید، توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فرآورده‌های نفتی، همچنین سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد.
وی گفت: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و ردیابی آنها یکی دیگر از موضوعاتی بوده که مصوب شده و دنبال می‌شود. رفع خلأهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی دستگاه قضایی و مجلس دنبال می‌شود در نهایت لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این زمینه احساس شده که این موضوع در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید غرب
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید غرب گفت: پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال‌های دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژه که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضایی بود، این ماموریت داده شد تا به صورت ویژه، این پرونده رسیدگی شود.
وی یادآور شد: در آن زمان هم بازپرس ویژه و قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی بر عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار داشت و مقرر شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین، جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
جهانگیر افزود: در یک سال اخیر رأی تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شد و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شد و در حال انتقال به مشترکین پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب و ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی به تسویه حساب نقدی با آنها اقدام کرده است و موضوع در حال پیگیری است./ ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید