قالیباف از طرح مهم اقتصادی رونمایی کرد
در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس به ارائه بسته اقتصادی مردمی پرداخت که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
گروه سیاسی فردا: نمایندگان مجلس امروز(یکشنبه) در جلسهای ویدئوکنفرانسی با مقام معظم رهبری دیدار کردند تا گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کنند.
در این دیدار محمدباقر قالیباف از بستهای اقتصادی رونمایی کرد که این بسته اقتصاد مردمی دارای پنج محور بود که در ذیل مشروح آن را میخوانید.
محور اول: اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور
در محور اول ساختار بودجهریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور میتواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینههای غیرضرور، مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح شرکتهای دولتی و اصلاحات نهادی بودجهریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینهکرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند.
محور دوم: نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجهریزی ناظر به نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید است. در این محور باید فعالیتهای رقیبِ تولید را پرهزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر فعالیتهای سفته بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بهویژه مالیات های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته میشود، کاهش پیدا میکند.
محور سوم: بهبود معیشت اقشار کم درآمد
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاستهای حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم درآمد میداند. این شاخصی برگرفته از پیام مقام معظم رهبری به افتتاحیه مجلس است. در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا میشود و به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمیخواند، کمک میشود. این شناسایی از طریق یکپارچهسازیِ بانکهای اطلاعاتی دستگاههای مسئول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم: رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم برای جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانتهای صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بهویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تأمین مالی تولید و اجرای پروژههای توسعه ای بزرگ را در دستور کار قرار داد. علی رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تامین مالی بسر می برد و این در حالی است که ظرفیتهای بیشماری همچون صدها پروژه نیمهتمام، طرحهای نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را میتوان در بازار بورس از طریق پذیرهنویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد، و چرخ های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبهرو هستیم، باید هرچه سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت، و تامین مالی مناسب این بخش با بهرهگیری از سرمایه های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای نو و دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.
محور پنجم: توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی است. این حوزه دچار نقصهای جدی است. کمتوجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقهای و تسهیل صادارت، ظرفیتهای عظیمی را معطل نگه داشته است. در وضعیت تشدید تحریمها باید بهمنظور مصونسازی اقتصاد کشور، بیاثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال، و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بهویژه درسآموزی از تجربه شکست خورده غربگرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، میتواند، کانال های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادارت محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه قاره و شرق آسیا فعال کند. نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می تواند در زمانی کوتاه نه تنها فشارهای دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزارها و اهرم های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشارها نیز، تولید نماید. در حالی که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم افزا، و به نحو نظام مند به هم مرتبط کند.
دیدگاه تان را بنویسید