تکلیف تازه نهاد‌های امنیتی پس از سخنان رهبری

مشرق: رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز جمعه گذشته و در بخشی از بیانات خود که به مناسبت عید سعید قربان ایراد شد؛ با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم فرمودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضرّ است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.

ایشان همچنین افزودند: در قضیه ارز، بانک مرکزی تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد که ان‌شاءالله موفق خواهد شد البته گزارش‌های مطمئنی وجود دارد که دلایل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دلایل اقتصادی مؤثر است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن می‌زنند، جداً مقابله شود. [۱]*این بیانات تکلیف واضحی را بر دوش دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی می‌گذارد.

خاصّه اینکه رهبر معظم انقلاب در دو بخش گرانی بی‌قاعده اجناس و قیمت ارز از لزوم "برخورد دستگاه اجرایی و قضایی" و "دلائل سیاسی_امنیتی" سخن گفتند.

قاعدتا وقتی یک خطر امنیتی با ابعاد تأثیرگذاری بر معیشت تمام مردم ایران وجود دارد و مورد اشاره رهبری نظام نیز هست؛ نمی‌توان با تعارفات معمول، سکوت و یا ارائه کارنامه‌های بولتنی با آن مواجه شد.

پیش از این در قالب ده‌ها گزارش در مجموعه وبلاگ مشرق اشاره کردیم که بخش زیادی از گرانی‌های فعلی که تابع هیچ قاعده دلاری، تورمی و بازاری نیست؛ صرفا به دلیل "طمع" و "عزم دشمن برای ایجاد فتنه اقتصادی" ایجاد شده و اگر با آن مقابله نشود؛ می‌رود تا آتش بر نیستان بیافتد. [۲]راه مقابله نیز آشکار است:

"نظارت بر قیمت‌ها، برخورد قضایی با گرانفروشان و رهگیری امنیتی دست‌های کثیفی که مشغول ایجاد تنش در بازار و قیمت ارز هستند. همان دست‌های کثیفی که فی‌المثل نمی‌گذارند دستور رئیس‌جمهور برای نظارت بر قیمت‌ها نیز اجرایی شود. "

قضیه گرانی و عمد برخی افراد برای آتش زدن معیشت مردم مثلا از طریق اخلال در بازار ارز، البته ابعاد پیدا و پنهان بسیاری دارد که باید از الف تا‌ی به آن‌ها پرداخته شود، اما پر واضح است که نتیجه اقدامات در این زمینه کاملا ملموس خواهد بود و مردم در قضاوت عینی پیرامون اقدامات انجام شده؛ خادمان خود را بهتر خواهند شناخت.