ناصر امانی: میرلوحی با اطلاعات غلط و آمارهای متناقض فرافکنی می کند/ ادعای ایشان به عنوان نشر اکاذیب و افترا قابل پیگرد است

ناصر امانی در واکنش به ادعای میرلوحی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به خبرنگار «فردا» گفت: جناب آقای میرلوحی پس از سه سال هنوز هم به جای گزارش کار و عملکرد به مردم شریف تهران با دادن اطلاعات غلط و آمارهای متناقض فرافکنی می کند.

معاون سابق شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات اخیر میرلوحی عضو شورای شهر تهران گفت: به نظر می رسد صحبت های آقای میرلوحی از همان ابتدا ناشی از ناراحتی و عصبانیت ایشان از نحوه بازپرسی و محکومیت شان است که البته اعلام نظر درباره این بخش از اظهارات نامبرده برعهده قوه قضائیه است.

وی افزود: متأسفانه سه سال است که ایشان و بعضی از اعضای شورای شهر تهران با دادن آمار متناقض و متفاوت در رابطه با املاک شهرداری اظهارنظر می کنند و هر از گاهی به جای ارائه گزارش عملکرد و خدمات شان در این دوره مدیریت شهری که صفر است، با بزرگنمایی و دادن اطلاعات غلط و تداخل موضوعات ذهن مردم را از پرسش گری و مطالبه حق شان منحرف می کنند.

امانی یادآور شد: سه موضوع املاک ماده 55 قانون شهرداری که صرفا بهره برداری با املاک تعاونی های مسکن شهرداری که برابر قوانین بالادستی و مصوبات شورای شهر بوده و املاک تهاتر شده در قالب طرح های عمرانی و قراردادهای رسمی بین شهرداری و نهادها براساس بودجه سالیانه و مصوبات شورا کاملا از هم مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر ندارند اما آقای میرلوحی با تعمد و برای بزرگنمایی این سه موضوع را با هم ادغام و رقم سازی می کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها، آنها می توانند با تصویب وزارت کشور برای انجام سریعتر مأموریت های خود اقدام به تأسیس سازمان و شرکت کنند و این سازمان ها دارای هویت مستقل حقوقی بوده و آیین نامه معاملاتی خاص خودشان را دارند. بحث واگذاری املاک به نهادهای عمومی، خیریه ها، ان جی او ها و غیره براساس اساسنامه و آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک شهرداری تهران انجام شده و صرفا برای بهره برداری موقت و کاربرد مشخص بدون انتقال مالکیت واگذار می شوند و این مسئله در همه ادوار مدیریت شهری یک روال جاری بوده است.

معاون سابق شهرداری تهران گفت: جالب است که بدانید، اعداد املاک مطرح شده توسط آقای میرلوحی هیچ انطباقی با واقعیت ندارد. مثلا بیش از 320 ساختمان در اختیار سرای محلات تهران که جزء سازمان شهرداری تهران هستند را به عنوان واگذاری املاک به دیگران تلقی کرده اند. بدیهی است که شهرداری براساس قرارداد منعقده با بهره برداران می تواند از آنها خلع ید نموده و ملک مذکور را در اختیار خود بگیرد.

وی افزود: درباره املاک واگذاری به تعاونی های مسکن شهرداری، از ابتدا مطرح شدن این بحث جنبه سیاسی داشت و در مقابل بحث فیش های نجومی عنوان دروغین «املاک نجومی» را به آن دادند که اظهارات دادستان وقت تهران در تاریخ 18 آبان 95 در مصاحبه با خبرگزاری فارس که می گوید «اقدامات یاشار سلطانی برای پیروزی جریان خاص، در شورای شهر تهران بود». حاکی از سیاسی بودن موضوع است. پس از مطرح شدن این مسئله در رسانه ها دکتر قالیباف طی نامه ای رسمی از دادستان کل کشور درخواست کرد که این موضوع را رسیدگی و درصورت احراز تخلف با هر فردی بدون خط قرمز برخورد شود.

امانی یادآور شد: دادستان کل کشور نیز چند نفر از قضات عالی رتبه را طی ابلاغی مأمور بررسی شکلی و محتوایی این موضوع کرد و آنها پس از چند ماه بررسی و تحقیق نتیجه گزارش خود را به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادستان تهران و از آن طریق به یکی از شعبات بازپرسی ارسال گردید.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده بیش از 60 کارشناس رسمی دادگستری را مأمور رسیدگی و کارشناسی کلیه املاک واگذاری به تعاونی های شهرداری کرد و پس از دو سال بررسی و کارشناسی کلیه املاک قریب به 6 میلیارد تومان اختلاف قیمت کارشناسی که توسط کارشناسان قبلی قیمت گذاری شده بود مشخص و این مبلغ از تعاونی های مذکور دریافت و واریز به حساب سازمان املاک شهرداری تهران انجام شده است. در مدت 4 سال پرونده مذکور حدود 50 جلسه توسط قضات دادسرا در شعبه مشخص شده بررسی و در نهایت منجر به صدور رأی منع تعقیب گردید.

وی افزود: این موضوع مجددا پس از انتصاب دادستان تهران و بازپرس جدید بررسی و رسیدگی و احکام صادره سابق که منع تعقیب بود، مجددا تأیید و به بازرسی کل کشور ارجاع شد و پس از مهلت قانونی جهت صدور حکم نهایی به دادگاه ارسال و در تاریخ 10 اسفند 98 توسط رئیس محترم شعبه دادگاه رای نهایی صادر و منع تعقیب قطعی شد یعنی هم دردوره قبل وهم دوره جدید قوه قضائیه به این پرونده رسیدگی و منع تعقیب صادرشده است

معاون سابق شهردار تهران گفت: آقای میرلوحی ادعا کرده که این پرونده نابود گردیده، منظور ایشان از این تعبیر چیست؟ این تهمت بزرگی به قوه قضائیه است که یک عضو شورای شهر تهران از نابود شدن یا مفقود شدن یک پرونده با این ابعاد در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران داد سخن دهد که البته به ما ارتباطی ندارد و باید مسئولین محترم قوه قضائیه در این باره تصمیم گیری کنند.

وی افزود: صرفا جهت راهنمایی و اطلاع آقای میرلوحی شماره و تاریخ رأی نهایی پرونده مورد ادعای ایشان که مدعی است ‌نابود و مفقودشده را اعلام می کنم. شمار دادنامه 9809970330601212 مورخ 10 اسفند 98 است. هم جناب آقای میرلوحی و بعضی از اعضای شورای شهر مدعی هستند که 800 پرونده تخلفات مدیریت سابق شهری از طریق بازرسی کل کشور تشکیل شده است، ما این موضوع را از طریق بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه پیگیری و آنها با تکذیب این تعداد پرونده از دادن چنین گزارشاتی به مردم اظهار شگفتی کردند.

امانی گفت: ما از سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم، این ادعای ایشان را بررسی و چنانچه صحت دارد و در مراجعه قضایی در حال رسیدگی است موضوع را رسما اعلام و در غیر این صورت به عنوان نشر اکاذیب و افترا قابل پیگرد خواهد بود.

وی افزود: در خصوص موضوع شرکت رساتجارت پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و بنا به فرموده سخنگوی قوه قضائیه که چندین بار هم تکرار کرده اند، این موضوع ارتباطی با آقای دکتر قالیباف ندارد.